امید مهدوی مجد، دادستان قشم ایران از راهاندازی مرکز ساماندهی افغانها در این منطقه خبر داد. آقای مهدوی مجد گفت این مرکز به هدف حمایت از سرمایهگذاران خارجی و مقابله با فعالیت «اتباع خارجی غیرمجاز» راهاندازی شده است.
باشگاه خبرنگاران جوان روز چهارشنبه گزارش داد که این مقام ایرانی گفته است: «ایجاد همافزایی و تعامل بین دستگاههای متولی به منظور تسریع و تسهیل ساماندهی امور اتباع، احقاق حقوق عامه و احقاق حق اتباعی که سرمایه گذاری و فعالیت قانونی در جزیره دارند از مهمترین اهداف تشکیل قرارگاه است.»
این مقام قضایی جمهوری اسلامی در عین حال گفته تمام «اتباع خارجی» که قصد فعالیت اقتصادی در قشم را دارند، باید برای دریافت مجوزهای اقامت، اشتغال و در نظر گرفتن یک کفیل اقدام کنند.
او هشدار داده که در صورت مشاهده حضور «اتباع خارجی غیرمجاز» در واحدهای صنفی، واحد متخلف مهر و لاک خواهند شد.
امید مهدوی مجد، دادستان قشم ایران ۲۸ سرطان اعلام کرد که ۲۵ مغازه که مهاجران افغان فاقد مدارک رسمی اقامت آنها را اجاره گرفته بودند، بستهاند.
امید مهدوی مجد گفت اگر ساکنان شهر قشم ملک یا خانه به افغانها اجاره دهند، متخلف محسوب میشوند و با آنها برخورد خواهد شد.
مجله تایم از کامالا هریس خواست تلاش برای تدوین آپارتاید جنسیتی در معاهده جنایت علیه بشریت سازمان ملل را بپذیرد و با زنان افغانستان و ایران متحد شود. نویسنده گفته خانم هریس میتواند روابط دیپلوماتیک با طالبان را به رعایت حقوق زنان مشروط کند.
مجله تایم روز چهارشنبه، ۳۱ اسد، مقالهای از زرلشت حلیمزی منتشر کرد که در آن آمده است زنان افغانستان پس از روی کار آمدن طالبان بهیکباره حقوق مدنی خود را از دست دادهاند.
نویسنده بریتانیایی افغانتبار میگوید کامالا هریس با اتخاذ موضع قوی در مورد حقوق زنان میتواند روابط ایالات متحده با افغانستان را به گونهای تنظیم کند که زنان افغان را در اولویت قرار دهد.
خانم حلیمزی با اشاره به محدودیتهای شدید طالبان بر زنان و دختران، توضیح میدهد که تفسیر نادرست طالبان از شریعت به شدت مشارکت زنان در جامعه را محدود کرده است و بسیاری این وضعیت را «آپارتاید جنسیتی» مینامند.
او به تأثیرات منفی وحشتناک این آپارتاید در افغانستان اشاره کرده و میافزاید که کشور به دلیل فقر شدید، از بین رفتن مشاغل، سقوط جامعه مدنی و رسانهها، و یکی از پایینترین رتبههای شاخص توسعه انسانی، به شدت آسیب دیده است.
نویسنده تصریح میکند که با وجود تهدیدات امنیتی و محدودیتهای گسترده، زنان افغان به مقاومت ادامه میدهند و در خیابانها شعار «نان، کار، آزادی» سر میدهند.
او میپرسد با احتمال پیروزی کامالا هریس در انتخابات ریاستجمهوری، آیا زنان افغان میتوانند در کاخ سفید یک حامی داشته باشند؟ حلیمزی معتقد است هریس میتواند حمایت جهانی از حقوق زنان، از جمله زنان افغان، را تقویت کند.
انتخابات ریاستجمهوری ایالات متحده در تاریخ ۵ نوامبر ۲۰۲۴ (۱۵ عقرب ۱۴۰۳) برگزار خواهد شد. کامالا هریس در انتخابات ۲۰۲۴ ایالات متحده به عنوان نامزد دموکراتها برای ریاستجمهوری به رقابت خواهد پرداخت. در این انتخابات، او تلاش خواهد کرد تا با برنامههای خود و سیاستهای پیشرفته، از جمله مسائل مرتبط با حقوق بشر و حقوق زنان، حمایت عمومی را جلب کند.
نویسنده مجله تایم پیشنهاد میکند که هریس میتواند بودجه بشردوستانه ایالات متحده به افغانستان را برای کمک به سازمانهای حمایت از زنان افزایش دهد و همچنین به ارائه پناهندگی به زنان افغان در معرض خطر طالبان دوباره متعهد شود.
نویسنده همچنین یادآور میشود که حدود هفت هزار افغان به ایالات متحده تخلیه شدهاند و آینده آنها هنوز نامشخص است. او بر این باور است که هریس میتواند با تصویب قانون تنظیم افغانستان در کنگره، آینده این افراد را با اطمینان بیشتری تضمین کند.
خانم حلیمزی معتقد است که هریس میتواند به عنوان اولین رئیسجمهور پس از جیمی کارتر، افغانستان را صرفاً از دریچه ژئوپلیتیک نبیند و بر اهمیت حقوق زنان تأکید کند.
در پایان، مقاله بر این نکته تأکید میکند که زمانی که زنان سرکوب نشوند و بتوانند آموزش ببینند و کار کنند، افغانستان با ثباتتر و مردم آن موفقتر خواهند بود.
مجمع مدافعان حقوق بشر تصمیم طالبان به منع سفر گزارشگر حقوق بشر ملل متحد به افغانستان را نکوهش کرد و آن را «غیرمسئولانه» خواند. این مجمع گفت گزارشهای ریچارد بنت برپایه «واقعیتهای دردناک حقوق بشر در افغانستان» و به دور از «کذب اطلاعات» بوده است.
این نهاد در بیانیهای نوشت که اقدام طالبان برای منع ورود بنت به افغانستان، موجب نگرانی مدافعان حقوق بشر و فعالان مدنی شده است.
طالبان آقای بنت را به «تبلیغات» علیه طالبان متهم کرده و گفته است که او حق ورود به افغانستان را ندارد.
مجمع مدافعان حقوق بشر در بیانیه روز چهارشنبه، ۳۱ اسد، نوشت که ماموریت ریچارد بنت براساس «اصول و هنجارهای قبولشده» قوانین جهانی حقوق بشر و با تایید شورای حقوق بشر سازمان ملل ایجاد شده است.
این نهاد حقوق بشری تاکید کرده که گزارشهای گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد برای افغانستان براساس «متدولوژی قبولشده جهانی» تهیه شده است.
مجمع مدافعان حقوق بشر از کشورها خواسته است که با گزارشگران ویژه سازمان ملل همکاری سازنده داشته باشند و از شورای حقوق بشر سازمان ملل هم خواسته که منابع بیشتری را در اختیار آقای بنت قرار دهد.
ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، روز سهشنبه، ۳۰ اسد، گفت: «آقای بنت آمدنش به افغانستان ممنوع شده است. او به خاطر پروپاگند علیه افغانستان موظف شده بود. کسی نیست که ما به صحبتهایش باور کنیم.»
ریچارد بنت در چندین گزارش خود به اعضای شورای حقوق بشر سازمان ملل، طالبان را به نقض گسترده حقوق بشر در افغانستان، از جمله خشونت علیه زنان، اعضای جامعه مدنی، رسانهها، نظامیان پیشین و اقلیتهای قومی و مذهبی، متهم کرده است.
بنت در آخرین گزارش خود در توصیف نقض حقوق زنان، به نقل از فعالان حقوق بشر نوشت که طالبان در افغانستان آپارتاید جنسیتی حاکم کرده است.
او همچنین خواستار محاکمه مقامهای طالبان که در موارد نقض حقوق بشر دست دارند، در دادگاه بینالمللی لاهه شد.
ریچارد بنت در واکنش به تصمیم اخیر طالبان گفت به «مستندسازی موارد آزار و نقض حقوق بشر» در افغانستان ادامه میدهد. آقای بنت در اعلامیهای اقدام طالبان را «گامی به عقب» و نگرانکننده خواند.
دیدبان حقوق بشر تصمیم طالبان به منع ورود گزارشگر ملل متحد به افغانستان را «شرمآور» توصیف کرد. الین پیرسون، رئیس بخش آسیای دیدبان حقوق گفت منع سفر ریچارد بنت به افغانستان، با توجه به بیاعتنایی کامل طالبان به حقوق بشر، دور از انتظار نبود.
خانم پیرسون روز چهارشنبه در بیانیهای نوشت که اقدام طالبان به ممنوعیت سفر گزارشگر ملل متحد، باید اراده جامعه جهانی را برای مستندسازی و پاسخگویی موارد نقض حقوق بشر در افغانستان قویتر کند.
به تازگی سخنگوی طالبان اعلام کرد که گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد دیگر اجازه سفر به افغانستان ندارد.
ذبیحالله مجاهد، ریچارد بنت را متهم به «تبلیغات» علیه حکومت طالبان کرده و گفته است که او اطلاعات نادرستی درباره وضعیت افغانستان در اختیار نهادهای بینالمللی قرار داده است.
گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در واکنش به تصمیم طالبان درباره ممنوعیت سفرش به افغانستان گفت به «مستندسازی موارد آزار و نقض حقوق بشر» در افغانستان ادامه میدهد.
آقای بنت در اعلامیهای اقدام طالبان را «گامی به عقب» و نگرانکننده خواند.
دادستانهای فدرال در آلمان روز چهارشنبه، دو افغان را که پارسال بازداشت شده بودند، به اتهام توطئه برای انجام تیراندازی در نزدیک پارلمان سویدن متهم کردند. گفته میشود که یکی از این افراد عضو داعش است و دیگری از حامیان این گروه به حساب میآید.
آنها گفتند که طرح این دو متهم به نامهای ابراهیم و رامین، در واکنش به سوزاندن قرآن در سویدن و دیگر کشورهای اسکاندیناوی در سال گذشته ریخته شده بود.
سارنوالان آلمانی این دو مرد را متهم کردند که از طریق واسطهها به داعش خراسان که عمدتا در افغانستان و پاکستان اند، پول ارسال کردهاند.
به گفته دادستانهای آلمانی، داعشخراسان در تابستان ۲۰۲۳، به مظنون اصلی دستور داده بود که « در واکنش به سوزاندن قرآن در سویدن و دیگر کشورهای اسکاندیناوی»، حملهای در اروپا انجام دهد.
سپس، این دو مرد «برنامهریزی کردند تا با استفاده از سلاحهای گرم، پولیس و سایر افراد را در اطراف پارلمان سویدن به قتل برسانند.»
ماموران آلمانی گفتند که مظنونان 'در هماهنگی نزدیک با داعشخراسان' گامهای 'مشخصی' برای اجرای این توطئه مرگبار برداشته بودند.
آنها «بهصورت آنلاین در مورد منطقه اطراف صحنه احتمالی جرم تحقیق کرده و چندین بار به طور ناموفق برای تهیه سلاح تلاش کردند.»
مظنونان در ماه حوت پارسال در شهر گرا در ایالت تورینگن دستگیر شدند و از آن زمان در بازداشت پیش از محاکمه قرار دارند.
منابع آگاه در ننگرهار به افغانستان اینترنشنال گفتند که دستکم ۲۳۱ عضو ارتش، پولیس و امنیت ملی حکومت پیشین در زندان نگهداری میشوند. به گفته آنها، طالبان این زندانیان را بدون اتهام مشخص در حبس نگهداشتهاند.
شماری از این زندانیان که خواستند نام شان فاش نشود، به بخش پشتوی افغانستان اینترنشنال گفتند که هیچ کدام از آنها دلیل بازداشت خود را نمیدانند و طالبان نیز چیزی به آنها نگفته است.
به گفته آنها، برخی از زندانیان نزدیک به دو و نیم سال است که در زندان هستند، اما هنوز سرنوشت شان مشخص نیست.
به گفته این زندانیان، بیشتر این افراد توسط ریاست استخبارات طالبان، فرماندهی امنیه و ریاست امر بالمعروف طالبان در ننگرهار بازداشت شدهاند.
یکی از زندانیان گفت: «اگر عفو ملا هبتالله برای همه است، پس چرا ما هنوز زندانی هستیم؟ بله، ما در اردوی ملی بودیم، برخی در پولیس و برخی در امنیت ملی بودند؛ اما پس از تغییر نظام، ما وظایف خود را ترک کردیم و من در روستای خود یک دکان ساختم.»
یک زندانی دیگر که خود را با نام مستعار رحمانالله معرفی کرد، گفت که اعضای خانوادهاش به سختی میتوانند به دیدارش در زندان بیایند.
رحمانالله گفت که سربازان حکومت پیشین در زندان جلالآباد به والی طالبان در ننگرهار نامهای ارسال کردهاند تا در مورد سرنوشت شان تصمیمگیری شود، اما تا کنون پاسخی دریافت نکردهاند.
او افزود: «این چه عفوی است؟ همه ما را بکشید یا ما را به محکمه معرفی کنید تا بفهمیم که پرونده ما چیست.»
وی گفت که کارکنان ریاست امر بالمعروف در زندان آنها را «برده کفار» میخوانند و شکنجه روحی و روانی میکنند.
در همین حال، یک منبع در ولایت ننگرهار به افغانستان اینترنشنال گفت که در اوایل ماه گذشته، درباره سرنوشت این زندانیان در جلسه اداری ولایت ننگرهار بحث شده است.
به گفته این منبع، در جلسه اداری به نمایندگان ولایت، استخبارات و فرماندهی پولیس طالبان وظیفه سپرده شد تا پرونده ۲۳۱ نیروی امنیتی پیشین را بررسی کرده و سپس آنها را به دادگاه معرفی کنند.
این منبع اضافه کرد که ریاست استخبارات و فرماندهی پولیس پروندهها و سوابق سربازان ارتش و اعضای سابق امنیت ملی را بررسی خواهند کرد تا مشخص شود که این نظامیان در چند جنگ شرکت داشتهاند و آیا در جنگ کسی را کشتهاند یا خیر.
ولایت ننگرهار بیشترین سرباز را در صفوف نیروهای امنیتی سابق داشت.
دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان در چندین گزارش اعلام کرده است که طالبان سربازان و کارکنان حکومت سابق را زندانی، شکنجه و حتی اعدام میکنند؛ اما طالبان بارها این موضوع را رد کردهاند.