منابع: سرکرده داعش در دره نور ننگرهار فرمانده پیشین طالبان است

آقای اتمر این قانون را در تضاد با عقاید، ارزش‌ها، نظام اخلاقی و حقوقی افغانستان و همچنین مدنیت معاصر جهان اسلام دانست.

او افزود: «این قانون تأثیرات گسترده و عمیقی بر حقوق اساسی زنان، مردان و کودکان کشور خواهد داشت که شامل محرومیت، ظلم، سلب آزادی، درد، مشقت و حتی خطرات جانی می‌شود.»

محمد حنیف اتمر این سوال را مطرح کرده که آیا پس از این، کسی از جمله راننده آمبولانس، می‌تواند زنی را که به مراقبت فوری حیاتی نیاز دارد، اما «محرم بالغ» برای همراهی ندارد، به شفاخانه منتقل کند؟

او از علمای دین، روشنفکران، حقوق‌دانان و اعضای جامعه سیاسی، مدنی و فرهنگی افغانستان خواست تا در برابر قانون امر به معروف طالبان مقاومت کنند.

وزیر خارجه پیشین افغانستان تاکید کرده که چنین قانونی در هیچ کشور اسلامی دیگر وجود ندارد و طالبان نمی‌توانند با چنین تفاسیری از اسلام، سیاست‌های خود را توجیه کنند.

به گفته اتمر، این قانون «عزم، اراده و تعهد شورای امنیت سازمان ملل متحد و کشورهای عضو روند سیاسی دوحه را به چالش می‌کشد، زیرا با مفاد قطعنامه ۲۷۲۱ سال ۲۰۲۳ این شورا در تناقض صریح است.»

قانون امر به معروف طالبان با یک مقدمه، چهار فصل و ۳۵ ماده در جریده رسمی منتشر شده است.

یک تاجر افغان روز شنبه (سوم سنبله) به افغانستان اینترنشنال گفت که حدود یک هفته است که موترهای آنها متوقف مانده و حکومت پاکستان و طالبان در مورد بازگشایی این شاهراه اقدامی نکرده‌اند.

او گفت که میوه و سبزیجات فاسد شده و تاجران خسارات دیده‌اند.

به گزارش رسانه‌های پاکستان، آوارگان کوکی‌خیل شاهراه تورخم-پیشاور را محاصره کرده و خواستار اسکان مجدد خود از سوی دولت پاکستان هستند. این معترضان ادعا دارند که خانه‌های شان به ویرانه مبدل شده و دولت باید به آن‌ها اجازه و امکان ساخت مجدد خانه را فراهم کند.

رهبر طالبان اخیرا قانونی موسوم به امر به معروف و نهی از منکر را توشیح کرد. این قانون که محدودیت‌های شدید بر شهروندان به ویژه زنان اعمال می‌کند با انتقادهای گسترده ملی و بین‌المللی مواجه شده است.

نهادهای حقوق بشری این قانون را ضدانسانی و زن‌ستیزانه خواندند و از طالبان خواستند به نقض حقوق بشر و بی‌حرمتی به کرامت انسانی پایان دهد.

برخی کشورهای غربی از جمله نماینده ویژه امریکا برای افغانستان گفته طالبان با این قانون سیاست‌های افراطی رژیم اول خود را در دهه نود از سرگرفته است. وزیر خارجه آلمان قانون امر به معروف را «صد صفحه نفرت از زنان» خوانده است.

در داخل افغانستان نیز زنان و فعالان مدنی و سیاسی به طور گسترده به این قانون واکنش نشان دادند و آن را محکوم کردند.

در خبرنامه اطلاعاتی درباره هویت متهم نیامده است.

پیش از این، دادگاه عالی طالبان روز پنجشنبه اعلام کرد که فردی را در خوست به اتهام «توهین به مقدسات» در حضور مردم ۳۹ ضربه شلاق زده است. طالبان همچنین روز چهارشنبه یک زن را در کابل به جرم روابط جنسی خارج از ازدواج به ۳۵ ضربه شلاق و دو سال زندان محکوم کردند.

پس از بازگشت دوباره طالبان به قدرت در افغانستان، مجازات‌های بدنی از سر گرفته شده است.

فعالان حقوق بشر می‌گویند این مجازات‌ها معمولا بدون رعایت حق دفاع و محاکمه عادلانه اجرا می‌شوند و به طور عمومی اجرا کردن آنها به نقض کرامت انسانی و ایجاد رعب در جامعه منجر می‌شود. بر اساس معیارهای بین‌المللی حقوق بشر، چنین مجازات‌هایی خشن و غیرانسانی تلقی شده می‌شود.

بر اساس اطلاعاتی که منابع از ولایت خوست فرستادند، مقامات ریاست معارف طالبان در خوست به مدیران رسانه‌ها اطلاع داده‌اند که این تصمیم بر اساس یک نامه رسمی از وزارت معارف اتخاذ شده است. از زمان تسلط طالبان بر افغانستان، آموزش دختران بالاتر از صنف ششم به حالت تعلیق درآمده است، اما رسانه‌های محلی در ولایت‌های مختلف از جمله خوست، به پخش آموزش‌های آنلاین پرداخته‌اند که در میان مخاطبان محبوبیت یافته است.

به گفته منابع محلی، در جلسه‌ای که روز پنج‌شنبه گذشته با حضور مسئولان ریاست اطلاعات و فرهنگ طالبان در خوست برگزار شد، به مدیران رسانه‌ها اعلام شده است که باید از پخش دوره‌های آموزشی برای صنف‌های بالاتر از ششم در رادیوها جلوگیری شود.

یکی از مسئولان رسانه‌ای در خوست به افغانستان اینترنشنال گفت که این تصمیم به احتمال زیاد از کابل صادر شده و آن‌ها قادر به مقابله با این دستور نیستند. وی افزود که این اقدام نه تنها آخرین امیدهای آموزشی دختران را پایان می‌دهد بلکه یکی از منابع درآمدی مهم رسانه‌ها را نیز از بین می‌برد.

مسئول یک رادیوی محلی در خوست به افغانستان اینترنشنال گفت با اعمال این محدودیت‌ها، رسانه‌های محلی که به‌ویژه از درآمد حاصل از تبلیغات بی‌بهره شده‌اند، به برگزاری دوره‌های آموزشی آنلاین و فروش کتاب‌های آموزشی پرداخته‌اند، که به‌عنوان یک منبع درآمد مهم در حال حاضر به شمار می‌آید.

این در حالی است که پیش‌تر، فرماندهی امنیه طالبان در خوست در یک نامه رسمی، ارتباط تلفنی زنان و دختران با رسانه‌ها را ممنوع کرده بود. در حال حاضر، در خوست، به جز رادیو و تلویزیون ملی، ۱۵ رادیو و سه تلویزیون خصوصی فعال هستند.