رئیس اتاق اصناف شهرستان کاشان ایران گفت که «واحدهای صنفی تولید و توزیع و فروش موادغذایی» حق استخدام مهاجران «مجاز و غیرمجاز» را ندارند. همچنین، مهدی باقی مجرد تاکید کرد هیچ کسی نباید به مهاجران خانه کرایه بدهد. بیشتر مهاجران در ایران افغان اند.
این ممنوعیت شامل مهاجران دارای اسناد اقامت یا بدون مدرک اقامت میشود.
وبسایت خبری عصر ایران ر.ز یکشنبه به نقل از این مقام کاشانی نوشت که به کارگیری مهاجران در رستورانت، تالار پذیرایی، اغذیه فروشی، آشپزخانه، کبابی، سفرهخانه، فروشگاه لبنیات، خواروبار فروشی و توزیع مواد غذایی خام ممنوع بوده و پیگرد قانونی دارد.
رئیس اتاق اصناف کاشان ایران ادامه داد: «واحدهای صنفی مشاورین املاک نیز موظفند تا از هرگونه انعقاد قرارداد برای اجازه منزل برای اتباع غیرمجاز و فاقد هویت خودداری کرده و از انعقاد قرارداد اجاره مغازه برای تمامی (اتباع مجاز و غیرمجاز) امتناع ورزند.»
او تهدید کرد که برای کارفرمان دارای کارگران مهاجر، ضمن پلمب و جریمه روزانه واحد صنفی شان، تشکیل پرونده شده و به مراجع قضایی ارسال خواهد شد.
حکومت ایران پس از بازگشت طالبان به قدرت، اخراج مهاجران افغان را تشدید کرده است. همچنین، خشونتهای افغانستیزانه علیه مهاجران در شهرهای مختلف ایران رخ داده است.
منتقدان میگویند که اظهارات مقامهای ایرانی درباره نقش مهاجران در ناامنی و ایجاد مشکلات اقتصادی در ایران، در تحریک این خشونتها نقش داشتهاست.
این درخواست طی مکتوبی که یک نسخه آن به بخش پشتو افغانستان اینترنشنال رسیده، حدود سه ماه پیش توسط خالد حنفی، وزیر امر به معروف و نهی از منکر طالبان، امضا و به ملا هبتالله، رهبر این گروه ارسال شده است.
در این مکتوب آمده که «برخی منکرات» هنوز در ادارات تحت کنترول طالبان و نهادهای غیردولتی وجود دارد.
در این مکتوب آمده است که بریدن نوار در مراسم افتتاح پروژهها، جشن گرفتن روزهای خاص مانند روز معلم و روز عشاق که به گفته این نهاد در دین اسلام تایید نشدهاند، مشابهت با رفتار غیرمسلمانان دارد.
همچنین، قدمزدن با کفش بر روی فرش در راهروها و پلههای ادارات دولتی نیز « ضایع شدن مال و تقلید از کفار است.»
این وزارت خواستار ممنوع شدن مسابقات آزاد مشتزنی نیز شده است. زیرا، خطر نابینایی، آسیبرسیدن به مغز و حتی خطر مرگ را به دنبال دارد. به گفته این نهاد، «چنین بازیهایی در شریعت اسلامی غیرمجاز هستند.»
این محدودیتهای جدید درحالی مطرح میشود که تصویب قانون جدید «امر به معروف و نهی از منکر» واکنشهای تند داخلی و خارجی را برانگیخته است. در این قانون، محدودیتهای شدید برای زنان، از جمله اجباریشدن پوشش کامل برای زنان و ممنوعیت صدای آنان در اماکن عمومی، وجود دارد.
طالبان این واکنشها و انتقادها را نادیده گرفته است. خالد حنفی در یک نشست در قندوز گفت که «ما شریعت را اجرا میکنیم» و در این زمینه، هیچ فشاری را قبول نمیکنند.
