زنان افغانستان در اعتراض به قانون 'امر به معروف' آواز می‌خوانند

رهبر حزب کنگره ملی افغانستان روز دوشنبه، پنجم سنبله، در گفت‌وگو با افغانستان، از نظریه سکولاریسم یا جدایی دین از سیاست حمایت کرد.

آقای پدرام توضیح داد که قلمرو دین و قلمرو دولت از هم جدا است، اما این به معنای این نیست که «دین‌داران سیاست نکنند.»

او اشاره کرد که در کشورهای مختلف جهان دین‌داران در فعالیت‌های سیاسی سهم می‌گیرند، اما دین‌داری آنها به عنوان «امر خصوصی» در نظر گرفته می‌شود.

با این حال، آقای پدرام تاکید کرد که دین نباید در مسائل اجتماعی، حقوقی و تجربی دخالت کند.

به گفته لطف پدرام، با عدم مداخله دولت در «امر خصوصی» شهروندان، زمینه هم‌زیستی اعتقادهای مختلف و عدالت اجتماعی فراهم خواهد شد.

او گفت که در حال حاضر از آنجا که حکومت طالبان فقه حنفی را به رسمیت می‌شناسد و «فقه جعفری را انکار می‌کند»، شیعیان افغانستان آزادی برگزاری مناسک مذهبی خود را ندارند.

به دنبال تسلط طالبان در افغانستان و ایجاد حکومتی با سیاست‌ها و قوانین برآمده از تفسیر سختگیرانه این گروه از دین اسلام، شماری از سیاستمداران، نویسندگان و منتقدان طالبان می‌گویند بدون جدایی دین از سیاست نمی‌توان به عدالت اجتماعی دست یافت.

پیشتر رحمت‌الله نبیل، سیاستمدار و رئیس سابق امنیت ملی، نیز خواستار جدایی دین از سیاست در افغانستان شد و گفت که این جدایی به پایداری و عدالت می‌انجامد.

نبیل گفت پس از گذار از افراطیت مذهبی طالبان، فرصت تجدید نظر در نقش دین در سیاست فراهم خواهد شد.

مرکز خبرنگاران افغانستان روز دوشنبه، پنجم سنبله، با انتشار اعلامیه‌ای نسبت به اجرای قانون «امر به معروف و نهی از منکر» ابراز نگرانی کرد.

این مرکز تاکید می‌کند که محتوای قوانین «امر به معروف» طالبان مبهم است، اما مجازات کسانی که این قوانین را رعایت نمی‌کنند، به وضوح مشخص شده است.

در این اعلامیه آمده است که برداشت‌های مختلف از متن این قانون ممکن است صورت گیرد و این امر می‌تواند به سرکوب رسانه‌ها و خبرنگاران مستقل منجر شود.

مرکز خبرنگاران افغانستان همچنین به ماده‌های هفدهم و بیست‌ونهم قانون «امر به معروف» طالبان اشاره کرده و گفته است که این قوانین آزادی رسانه‌ها و خبرنگاران، به‌ویژه زنان را محدود می‌کند.

طالبان در این دو ماده درباره نشر و پخش مطالب مطابق «شریعت اسلامی»، ممنوعیت صدای زنان و منع تهیه و تماشای فیلم‌های موجودات جاندار توضیحاتی ارائه داده است.

مرکز خبرنگاران افغانستان می‌گوید این محدودیت‌ها برخلاف قانون رسانه‌های همگانی کشور است که طالبان نیز آن را پذیرفته، اما تنها به شکل گزینشی از آن استفاده می‌کند.

قانون «امر به معروف و نهی از منکر» طالبان روز چهارشنبه، ۳۱ اسد، توسط هبت‌الله آخندزاده، رهبر این گروه، توشیح شد.

این سازمان حقوق بشری روز دوشنبه، پنجم سنبله، اعلام کرد که جوان ۳۰ ساله افغان اهل محمود راقی ولایت کاپیسا حدود سه سال پیش به اتهام قتل عمد بازداشت و به قصاص نفس محکوم شده بود.

اعدام این زندانی تا لحظه تنظیم این خبر از سوی رسانه‌های داخلی ایران و منابع رسمی جمهوری اسلامی، همچون قوه قضائیه و مسئولان زندان‌ها اعلام نشده است.

سازمان حقوق بشری ایران نوشت: «عدم درجه‌بندی برای قتل عمد در ایران باعث می‌شود هر نوع قتلی فارغ از شدت و ضعف و انگیزه متهم، منجر به صدور حکم اعدام شود.»

این سازمان روز یکشنبه نیز با صدور خبرنامه‌ای از انتقال دو شهروند افغانستان برای اجرای حکم اعدام به سلول‌های انفرادی در زندان مرکزی تبریز خبر داده بود.

اخیرا سازمان حقوق بشر ایران با انتشار گزارشی اعلام کرد که در هفت ماه نخست سال جاری میلادی، دست‌کم ۳۰۰ نفر، از جمله ۲۰ شهروند افغانستان، در زندان‌های جمهوری اسلامی اعدام شده‌اند.

منابع روز دوشنبه، پنجم سنبله، به افغانستان اینترنشنال گفتند که این نظامی حکومت پیشین از سه ماه به این‌سو در نظارتخانه پولیس طالبان در تخار زندانی است.

به گفته منابع، نیروهای طالبان پیش از این هم دو بار امرالدین انصاری را بازداشت کردند، اما پس از پیدا نشدن مدارک کافی علیه این نظامی پیشین، او را آزاد کردند.

بنا بر اطلاعات منابع، آقای انصاری در کابل زندگی می‌کند اما سال گذشته به خاطر کاری به بدخشان رفت و طالبان به موتر حامل او و دوستانش در آنجا حمله کردند.

منابع گفتند که در حمله طالبان، تعدادی از دوستان امرالدین انصاری که سابقه نظامی نداشتند، کشته شدند. به گفته منابع، خود این نظامی پیشین براثر اصابت گلوله به پایش زخمی شد.

افغانستان اینترنشال برخی از تصاویر این نظامی پیشین را مشاهده کرده که او را در حالت زخمی از ناحیه پا نشان می‌دهد.

به گفته منابع، در آن زمان طالبان آقای انصاری را پس از هشت ماه و به دلیل پیدا نکردن مدرک علیه او، آزاد کردند.

نزدیکان امرالدین انصاری، اتهام عضویت او در جبهه مقاومت ملی را «دروغ محض» خواندند و گفتند که او قبل از بازداشت، مشغول کسب‌وکار در زمینه میوه خشک بود.

به گفته منابع، آخرین بار نیز او سه ماه پیش به‌خاطر به خاطر خرید میوه خشک به شمال افغانستان رفته و در تخار بازداشت شد.

منابع گفتند که او در این مدت در بازداشت طالبان شکنجه نیز شده است.

منابع نزدیک به این نظامی پیشین می‌پرسند که در صورتی که آقای انصاری جرمی مرتکب نشده، چرا باید سه ماه آزادی‌اش از او گرفته شود. آنها افزودند که اگر طالبان فکر می‌کنند امرالدین انصاری مرتکب جرم شده، پرونده‌اش را به دادگاه ارائه کنند.

طالبان تاکنون درباره بازداشت این نظامی حکومت پشین چیزی نگفته است.

در مدت سه سال حکومت طالبان، با وجود اعلام آنچه این گروه «عفو عمومی» می‌خواند، بنابر گزارش‌های متعدد، بازداشت، شکنجه و قتل‌های فراقانونی کارمندان و نظامیان حکومت پیشین ادامه داشته است.

ریاست اطلاعات و فرهنگ طالبان در قندهار روز یکشنبه، چهارم سنبله، اعلام کرد که رزا اوتونبایوا، نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل برای افغانستان در سفری به قندهار با محمدصادق انقلابی، معاون والی این گروه دیدار کرده است.

براساس اطلاعات این دفتر، خانم اوتونبایوا در این دیدار بر لزوم کمک به کشاورزان برای یافتن بدیل کشت کوکنار تاکید کرده است.

برخی از زنان معترض در پی انتشار خبر این دیدار، به افغانستان اینترنشنال گفتند که طالبان اخیرا با توشیح قانون امر به معروف صدای زنان را «عورت» اعلام کرده است، با این حال این گروه توضیح نداده که این قانون شامل حال مقامات این گروه و مقامات سازمان‌های خارجی نیز می‌شود یا خیر.

در قانون «امر به معروف و نهی از منکر» طالبان، صورت، بدن و صدای زنان به عنوان «عورت» تعریف شده و ظهور آنها در برابر «نامحرم» جرم محسوب می‌شود.

زنان معترض تاکید دارند که مقام‌های طالبان در سه سال گذشته از جمله ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی این گروه، با زنان زیادی دیدار و مصاحبه کرده‌اند. آنان می‌پرسند آیا این مقامات در این مدت از احکام اسلامی اطلاع نداشتند و یا «عورت» بودن زنان حکمی است که به تازگی به اسلام اضافه شده است.

زرمینه پریانی، یکی از زنان معترض، در ویدیویی که منتشر کرده است به انتقاد از طالبان پرداخته و از آنها پرسیده است: «آیا در غارهای قندهار آیت جدیدی درباره عورت بودن صدای زنان به هبت‌الله نازل شده است؟»