وزیر داخله ایران بر اخراج مهاجران 'غیرمجاز' تا پایان امسال تاکید کرد

اسکندر مومنی، وزیر کشور جدید ایران، روز دوشنبه گفت که مسئله «اتباع بیگانه» یکی از اولویتهای او است. مومنی گفت که «اتباع غیرمجاز» باید تا پایان سال ۱۴۰۳ ایران را ترک کنند.

اسکندر مومنی، وزیر کشور جدید ایران، روز دوشنبه گفت که مسئله «اتباع بیگانه» یکی از اولویتهای او است. مومنی گفت که «اتباع غیرمجاز» باید تا پایان سال ۱۴۰۳ ایران را ترک کنند.
به گزارش روزنامه انتخاب، وزیر کشور در پاسخ به سوالی در خصوص این که فرمانده مرزبانی ایران اعلام کرده مهاجران بدون مدرک تا پایان سال ۱۴۰۳ باید ایران را ترک کنند، اظهار داشت: «این مسئله هم در جریان است و پیگیری میکنیم.»
احمد علی گودرزی، فرمانده مرزبانی ایران روز ۲۲ اسد در یک نشست خبری تاکید کرد که سیاست اخراج مهاجران بدون مدرک تا پایان سال جاری خورشیدی در دستور کار قرار دارد.
او همچنین از مرزنشینان ایرانی درخواست کرد که در حفظ مرزها همکاری کنند و افزود: «این اقدام خواسته مردم ماست و در راستای ایجاد امنیت این کشور این امر باید محقق شود.»
اخیرا احمد رضا رادان، فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی نیز بر همین موضوع تاکید کرده و گفته بود که شهروندان خارجی بدون مدرک باید تا پایان سال ۱۴۰۳ ایران را ترک کنند و به کشور خود بازگردند.
وزارت مهاجرین طالبان در ۲۱ اسد اعلام کرد که در یک سال گذشته بیش از یک میلیون و ۷۹۹ هزار نفر از ایران، پاکستان و دیگر کشورها به افغانستان بازگشتهاند.

سفیر امریکا در اوزبیکستان اعلام کرد که بنا به یک توافق جدید، ۴۶ هواپیما و چرخبال ارتش سابق افغانستان در اختیار حکومت اوزبیکستان باقی میماند. همزمان با سقوط حکومت غنی، شماری از خلبانهای افغان با این هواگردها به اوزبیکستان فرار کردند.
طی سه سال گذشته، اوزبیکستان و تاجیکستان در حال مذاکره با امریکا بودند تا مالکیت این تجهیزات نظامی را به دست آورند.
به گزارش خبرگزاری «اوزبیککن»، جاناتان هنیک، سفیر امریکا در تاشکند، این هفته در پاسخ به سوالی درباره این که آیا این هواپیماها و بالگردها در اوزبیکستان باقی خواهند ماند، گفت: «این وسایل نظامی در اوزبیکستان خواهند ماند و در اینباره به طور رسمی توافق شده است.»
او افزود: «این وسایل نقلیه هرگز متعلق به افغانها نبودهاند، بلکه متعلق به امریکا بودهاند. ارتش افغانستان از آنها استفاده کرده است، اما ما همیشه مالک آنها بودیم.»
مقامات اوزبیکستان در تاریخ ۱۵ اگست ۲۰۲۱ اعلام کردند که ۲۲ فروند هواپیمای نظامی و ۲۴ چرخبال نیروهای مسلح افغانستان وارد حریم هوایی اوزبیکستان شدند.
اشرفغنی، رئیسجمهور پیشین افغانستان، به همراه جمعی از همکارانش نیز با استفاده از سه چرخبال نظامی به اوزبیکستان فرار کرد و سپس به امارات متحده عربی رفت.
طالبان بارها گفتهاست که این هواپیماها متعلق به افغانستان اند و خواستار بازگشت آنها به کشور شدهاند.
محمد یعقوب، وزیر دفاع طالبان، سال گذشته در مراسمی در کابل اعلام کرد که حکومت طالبان هرگز اجازه نخواهد داد که این هواپیماها توسط همسایگان شمالی افغانستان ضبط یا مورد استفاده قرار گیرد.
او از اوزبیکستان و تاجیکستان خواست که صبر طالبان را آزمایش نکنند و هشدار داد که ممکن است اقدامات تلافیجویانه برای بازپسگیری این هواپیماها انجام دهند.
این هواپیماها شامل بالگردهای Mi-17، UH-60 و همچنین هواپیماهای PC-12، C-208، AC-208 و A-29 هستند.
پیشتر، پایگاه خبری درایف گزارش داد که امریکا تعدادی از این هلیکوپترها را از اوزبیکستان به پایگاه نیروی هوایی ایالات متحده در آریزونا منتقل کرده است. این تجهیزات هوایی توسط یک هواپیمای باری شرکت امارات از اوزبیکستان به امریکا انتقال یافتهاند.

یک سازمان مدافع حقوق بشر روز دوشنبه در بیانیهای گفت که نگران تاثیرات منفی قانون امر به معروف طالبان بر زنان و دیگر گروههای آسیبپذیر است. کمیته مدافعان حقوق بشر گفت که محدودیتهای شدید طالبان برای زنان در هیچ کشور اسلامی سابقه ندارد.
این کمیته میگوید که انتشار قانون امر به معروف با ممنوعیت سفر گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل به افغانستان همزمان شده است که «برای مردم افغانستان فاجعهبار است.»
این کمیته گفت که ممنوعیت سفر بنت «تلاشی است برای سرکوب گزار شدهی مستقل و
جلوگیری از شفافیت در گزارشدهی از مصیبت و فاجعه نقض حقوق بشر در افغانستان.»
وزارت امر به معروف در قانون جدید از صلاحیتهای بیشتر برخوردار شده و برای نقض دستورات این وزارت از سوی مردم مجازات پیشبینی شدهاست. با این حال، سخنگوی طالبان گفت که برخورد این نهاد با مردم نرم خواهد بود.
او انتقاد از قانون امر به معروف را «گستاخی به اسلام» و «زوال ایمان» خواند.
کمیته مدافعان حقوق بشر گفت که «این قانون در کوتاهمدت و بلندمدت تاثیرات منفی بر وضعیت آسیبپذیر زنان و جوامع به حاشیه رانده شده در افغانستان خواهد داشت.»
این سازمان افزود که وضعیت حقوق بشر و تلاش طالبان برای جلوگیری از گزارشدهی «کشور را بیشتر منزوی کرده و تلاشها برای رسیدگی به نقض حقوق بشر را مختل میکند.»
ذبیحالله مجاهد، سخنگوی طالبان، روز سهشنبه ۳۰ اسد اعلام کرد که سفر ریچارد بنت به افغانستان ممنوع شده است. وی بنت را به «پروپاگندا» علیه افغانستان متهم کرد و گفت: «او کسی نیست که ما به صحبتهایش باور کنیم.»

جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت که اعضای این اتحادیه از قانون امر بهمعروف طالبان «وحشتزده و نگران» شدهاند. او گفت که اتحادیه اروپا نقض گسترده حقوق زنان افغانستان را تحمل کرده نمیتواند.
او به نمایندگی از اتحادیه اروپا در اعلامیهای گفت که قانون تازه، یک مانع دیگر در راه عادیسازی روابط کشورها با طالبان و به رسمیتشناسی این گروه است.
سخنگوی طالبان، انتقادهای بینالمللی از قانون امر به معروف و نهی از منکر را توهین بهشریعت اسلامی و «گستاخی» خوانده است.
بورل از طالبان خواست که «به نقض سیستماتیک و گسترده حقوق زنان و دختران افغان پایان دهد.» او افزود که برخورد طالبان با زنان ممکن است به عنوان آزار جنسیتی تلقی شود که طبق اساسنامه روم، جنایت علیه بشریت محسوب میشود.
اتحادیه اروپا از اختیارات گسترده وزارت امر به معروف و نهی از منکر در قانون جدید ابراز نگرانی کرد و گفت که قانون تازه به این نهاد صلاحیت اجرایی بیشتر میدهد.
اتحادیه اروپا با اشاره به قطعنامه ۲۷۲۱شورای امنیت سازمان ملل متحد گفته که عادیسازی روابط و بهرسمیتشناسی طالبان مشروط به این است که طالبان به تعهدات خود نسبت به شهروندان افغانستان و جامعه بینالمللی عمل کند.
وزیر امر به معروف طالبان امروز در نشستی در سرپل گفت که «امر به معروف و نهی از منکر حکم الاهی است و آن را صد درصد تطبیق میکند.»
او با اشاره به انتقادهای بینالمللی گفت که «شریعت از ما، ملت از ما، نظام اسلامی از ما، شما کی هستید که درباره شریعت فیصله میکنید؟»
به رغم این اظهارات تند از موضعگیری کشورهای تاثیرگذار جهان، وزارت خارجه طالبان بر بازگشایی سفارتهای این کشورها در کابل تاکید کردهاست.

جبهه آزادی روز دوشنبه مدعی شد که یک حمله آن به «فضلالحق حقانی، از سردستههای استخبارات طالبان» موفق بوده است. به گفته این گروه، این حمله در نزدیک چهارراهی پنجصد فامیلی در ناحیه پانزدهم کابل انجام شدهاست.
اطلاعات چندانی درباره این مقام طالبان در دست نیست.
جبهه آزادی گفت که در این حمله به موتر این مقام طالبان در نزدیک یک پست بارزسی، چهار عضو استخبارات طالبان کشته شدند اما از «سرنوشت ملا حقانی پس از این حمله اطلاعات دقیق در دست نیست.»
منابع محلی روز دوشنبه گفتند که صدای انفجار را در ناحیه خیرخانه شنیدند. طالبان تا هنوز در مورد این حادثه اظهارنظر نکرده است.
جبهه آزادی یک ویدیوی مربوط به این رخداد را در حساب خود در شبکه اکس منتشر کرده است. در این ویدیو به یک موتر شلیک شده و پس از آن صدای بلند انفجار میشود.

یک سازمان حقوقبشری با انتقاد از قانون امر به معروف گفت طالبان «فرهنگ زورگویی، سرکوب آزادیها و نقض کرامت انسانی» را گسترش میدهد. رواداری روز دوشنبه نوشت که «تفاسیر افراطی» طالبان، در میان مردم افغانستان ریشه ندارد، اما با فشار و ارعاب آنان را وادار به رعایت دستورات خود میکند.
به گفته سازمان رواداری، اجرای قانون امر به معروف و نهی از منکر به افراد و نهادهای وابسته به طالبان اجازه میدهد که با استفاده از زور، فشار و تهدید، مردم را به تبعیت از معیارهای مذهبی خاص وادار کنند. این رویکرد باعث ایجاد فضای ترس و بیاعتمادی عمیق در جامعه میشود.
این نهاد حقوق بشری همچنین افزود که این قانون با اعمال محدودیتهای شدید بر زنان، از جمله اجباری کردن پوشش خاص و محدود کردن حضور اجتماعی و حتی صدای آنان، به نقض آشکار حقوق زنان و تشدید تبعیض جنسیتی منجر خواهد شد.
طالبان انتقاد سازمانهای حقوق بشری از این قانون جدید را رد کرده است. این سازمانها بارها از طالبان خواستهاند که حقوق مدنی مردم افغانستان را رعایت کند.اما، مقامهای این گروه گفتهاند که قانون امر به معروف بر بنیاد تفسیر این گروه از شریعت است و انتقادها حتا از جانب مردم افغانستان، تاثیری بر اجرای قوانین شان ندارد.
سازمان رواداری که در راس آن شهرزاد اکبر، رئیس کمیسیون پیشین حقوق بشر افغانستان قرار دارد، این تفسیر طالبان از شریعت را بیریشه خوانده است. این نهاد نوشت که «تفاسیر افراطی از این دست، نه در گذشته تاریخی این سرزمین ریشه دارد و نه در میان مردم مورد پذیرش خواهد بود.»
رواداری گفته است که قانون جدید طالبان مخالفت با دیدگاهها و دستورات این گروه را قابل مجازات میسازد.
به گفته این نهاد حقوق بشری، این قانون به نهادها و افراد وابسته به طالبان اختیار میدهد که بر رفتارها و زندگی شخصی افراد نظارت کنند. این نظارت به افزایش سوءاستفاده از قدرت و تجاوز به حقوق فردی منجر خواهد شد.
سخنگوی طالبان روز دوشنبه در پاسخ به این انتقادها گفت که قانون جدید توسط علمای این گروه و بر اساس فقه حنفی تنظیم شده است. اما رواداری میگوید که طالبان با این رویکرد، حقوق اقلیتهای مذهبی و دیگر گروههای اجتماعی را نقض میکند.
به گفته این نهاد، طالبان «با تحمیل الگوهای خاص مذهبی و فرهنگی، تنوع فرهنگی و مذهبی افغانستان را تهدید میکند.»
