جبهه آزادی می‌گوید یک مقام استخبارات طالبان را در کابل مورد هدف قرار داد

به گفته سازمان رواداری، اجرای قانون امر به معروف و نهی از منکر به افراد و نهادهای وابسته به طالبان اجازه می‌دهد که با استفاده از زور، فشار و تهدید، مردم را به تبعیت از معیارهای مذهبی خاص وادار کنند. این رویکرد باعث ایجاد فضای ترس و بی‌اعتمادی عمیق در جامعه می‌شود.

این نهاد حقوق بشری همچنین افزود که این قانون با اعمال محدودیت‌های شدید بر زنان، از جمله اجباری کردن پوشش خاص و محدود کردن حضور اجتماعی و حتی صدای آنان، به نقض آشکار حقوق زنان و تشدید تبعیض جنسیتی منجر خواهد شد.

طالبان انتقاد سازمان‌های حقوق بشری از این قانون جدید را رد کرده است. این سازمان‌ها بارها از طالبان خواسته‌اند که حقوق مدنی مردم افغانستان را رعایت کند.اما، مقام‌های این گروه گفته‌اند که قانون امر به معروف بر بنیاد تفسیر این گروه از شریعت است و انتقادها حتا از جانب مردم افغانستان، تاثیری بر اجرای قوانین شان ندارد.

سازمان رواداری که در راس آن شهرزاد اکبر، رئیس کمیسیون پیشین حقوق بشر افغانستان قرار دارد، این تفسیر طالبان از شریعت را بی‌ریشه خوانده است. این نهاد نوشت که «تفاسیر افراطی از این دست، نه در گذشته تاریخی این سرزمین ریشه دارد و نه در میان مردم مورد پذیرش خواهد بود.»

رواداری گفته است که قانون جدید طالبان مخالفت با دیدگاه‌ها و دستورات این گروه را قابل مجازات می‌سازد.

به گفته این نهاد حقوق بشری، این قانون به نهادها و افراد وابسته به طالبان اختیار می‌دهد که بر رفتارها و زندگی شخصی افراد نظارت کنند. این نظارت به افزایش سوءاستفاده از قدرت و تجاوز به حقوق فردی منجر خواهد شد.

سخنگوی طالبان روز دوشنبه در پاسخ به این انتقادها گفت که قانون جدید توسط علمای این گروه و بر اساس فقه حنفی تنظیم شده است. اما رواداری می‌گوید که طالبان با این رویکرد، حقوق اقلیت‌های مذهبی و دیگر گروه‌های اجتماعی را نقض می‌کند.

به گفته این نهاد، طالبان «با تحمیل الگوهای خاص مذهبی و فرهنگی، تنوع فرهنگی و مذهبی افغانستان را تهدید می‌کند.»

نمایندگی سیاسی سازمان ملل در افغانستان هشدار داد که محدود کردن بیشتر حقوق مردم، تعامل کشورها با طالبان را دشوارتر خواهد کرد.

یوناما گفت که یک افغان‌ نباید به دلیل دیر رسیدن به نماز یا نگاه کردن به صورت زنی که عضو خانواده‌اش نیست یا به همراه داشتن عکس عزیزان‌ خود مجازات شود.

وزیر خارجه آلمان نیز قانون امر به معروف را «صد صفحه نفرت از زنان» توصیف کرد. جبهه مقاومت ملی آن را «زن‌ستیزانه، بدوی و قبیله‌ای» خواند.

ذبیح‌الله مجاهد در بیانیه‌ای، نگرانی‌ها در مورد قوانین وزارت امر به معروف و نهی از منکر را بی‌اساس خواند. او اظهار داشت که این قانون «از منابع اسلامی گرفته شده و بر اساس فقه حنفی تنظیم شده است.»

او گفت که «ما چنین اعتراضاتی بر شریعت اسلامی را گستاخی می‌دانیم.»

او همچنین درباره بیانیه‌های سیاستمداران و گروه‌های حقوق بشری افغان گفت که «رد یا انتقاد از این قوانین توسط مسلمانان به معنای بی‌اطلاعی از دین است و حتی ممکن است منجر به زوال ایمان شود.»

مجاهد در پاسخ به نگرانی‌ها در مورد اختیارات بی‌حد و حصر محتسبان امر به معروف گفت که در اجرای این قوانین از نرمی استفاده خواهد شد و تاکید کرد که هیچ‌گونه تجاوز، ظلم یا تعدی در حق کسی صورت نخواهد گرفت.

طالبان در قانون جدید صدای زنان را «عورت» توصیف کرده است که بنا بر آن، صحبت کردن زنان در اماکن عمومی مجازات به دنبال دارد. با این حال، طالبان می‌گوید که قوانین این گروه حقوق زنان را محدود نکرده است، چون مطابق تفسیر آنان از شریعت است.

وزارت عدلیه طالبان روز ۳۱ اسد اعلام کرد که رهبر این گروه قانون «امر به معروف و نهی از منکر» را تصویب کرده است. این قانون با یک مقدمه، چهار فصل و ۳۵ ماده در جریده رسمی طالبان منتشر شده است.

براساس این قانون، پخش موسیقی، انتقال زنان بدون محرم و بدون حجاب، و صحبت زنان و مردان در وسایل نقلیه ممنوع است. این قانون همچنین صورت، بدن و صدای زنان را «عورت» دانسته و ظاهر شدن آن‌ها در برابر «نامحرم» را جرم تلقی کرده است.

دادگاه عالی طالبان نوشته است که چهار تن را به اتهام رابطه جنسی خارج از ازدواج، ربودن یک زن و اقدام به قتل و هشت نفر دیگر را به اتهام سرقت مجازات کرده است.

در اعلامیه این دادگاه آمده است که حکم مجازات این افراد با حضور مقام‌های طالبان و باشندگان ولایت زابل اجرا شده است.

براساس این اعلامیه، این حکم پس از تایید دادگاه عالی طالبان از سوی دادگاه ابتداییه زابل اجرا شده است.

طالبان هویت این افراد را مشخص نکرده است.

مجازات بدنی، سنگسار و اعدام پس از بازگشت دوباره طالبان به قدرت دوباره در افغانستان از سر گرفته شد.

جامعه جهانی و مدافعان حقوق بشر بارها خواستار پایان مجازات بدنی متهمان از سوی طالبان شده‌اند، اما این گروه به اجرای این مجازات که آنرا «حدود شرعی» می‌خواند،‌ادامه داده است.

زنان معترض افغان در واکنش به قانون امر به معروف طالبان می‌گویند که آن‌ها تحت تاثیر قوانین محدودکننده طالبان قرار نخواهند گرفت.

زهرا حق‌پرست، رهبر جنبش اتحاد و همبستگی زنان با خواندن ترانه «منم من زنم، من جهانم» از غوغا تابان از زنان و دختران افغانستان خواست تا در برابر قوانین محدودکننده طالبان متحد شوند.

در ویدیویی دیگری گل‌چهره یفتلی، فعال حقوق بشر با اجرای ترانه «به مادر میهن بگو بگو از ما» علیه قانون جدید امر به معروف طالبان اعتراض کرده است.

طاهره ناصری، بنیان‌گذار جنبش زنان به سوی آزادی نیز در ویدیویی شعر «آزادی» از قهار عاصی را می‌خواند و تاکید می‌کند که صدا و صورت زنان «عورت» نیست.

قانون امر به معروف طالبان به تازگی از سوی هبت‌الله آخندزاده، رهبر این گروه توشیح شد. این قانون واکنش‌های جهانی را به همراه داشته است.

پس از توشیح این قانون، بسیاری از نهادهای بین‌المللی و کشورها از جمله کانادا، آلمان، بلجیم، استرالیا، جاپان و سوئیس نگرانی خود را نسبت به اعمال محدودیت‌های بیشتر بر زنان ابراز کردند.

وزیر امر به معروف طالبان اما در تازه‌ترین اظهارات خود اعلام کرد که هیچ‌کسی در افغانستان از قانون «امارت اسلامی و شریعت» مستثنی نیست و این قانون بالای همه اجرا خواهد شد.

رهبر حزب کنگره ملی افغانستان روز دوشنبه، پنجم سنبله، در گفت‌وگو با افغانستان، از نظریه سکولاریسم یا جدایی دین از سیاست حمایت کرد.

آقای پدرام توضیح داد که قلمرو دین و قلمرو دولت از هم جدا است، اما این به معنای این نیست که «دین‌داران سیاست نکنند.»

او اشاره کرد که در کشورهای مختلف جهان دین‌داران در فعالیت‌های سیاسی سهم می‌گیرند، اما دین‌داری آنها به عنوان «امر خصوصی» در نظر گرفته می‌شود.

با این حال، آقای پدرام تاکید کرد که دین نباید در مسائل اجتماعی، حقوقی و تجربی دخالت کند.

به گفته لطف پدرام، با عدم مداخله دولت در «امر خصوصی» شهروندان، زمینه هم‌زیستی اعتقادهای مختلف و عدالت اجتماعی فراهم خواهد شد.

او گفت که در حال حاضر از آنجا که حکومت طالبان فقه حنفی را به رسمیت می‌شناسد و «فقه جعفری را انکار می‌کند»، شیعیان افغانستان آزادی برگزاری مناسک مذهبی خود را ندارند.

به دنبال تسلط طالبان در افغانستان و ایجاد حکومتی با سیاست‌ها و قوانین برآمده از تفسیر سختگیرانه این گروه از دین اسلام، شماری از سیاستمداران، نویسندگان و منتقدان طالبان می‌گویند بدون جدایی دین از سیاست نمی‌توان به عدالت اجتماعی دست یافت.

پیشتر رحمت‌الله نبیل، سیاستمدار و رئیس سابق امنیت ملی، نیز خواستار جدایی دین از سیاست در افغانستان شد و گفت که این جدایی به پایداری و عدالت می‌انجامد.

نبیل گفت پس از گذار از افراطیت مذهبی طالبان، فرصت تجدید نظر در نقش دین در سیاست فراهم خواهد شد.