یک سازمان حقوقبشری با انتقاد از قانون امر به معروف گفت طالبان «فرهنگ زورگویی، سرکوب آزادیها و نقض کرامت انسانی» را گسترش میدهد. رواداری روز دوشنبه نوشت که «تفاسیر افراطی» طالبان، در میان مردم افغانستان ریشه ندارد، اما با فشار و ارعاب آنان را وادار به رعایت دستورات خود میکند.
به گفته سازمان رواداری، اجرای قانون امر به معروف و نهی از منکر به افراد و نهادهای وابسته به طالبان اجازه میدهد که با استفاده از زور، فشار و تهدید، مردم را به تبعیت از معیارهای مذهبی خاص وادار کنند. این رویکرد باعث ایجاد فضای ترس و بیاعتمادی عمیق در جامعه میشود.
این نهاد حقوق بشری همچنین افزود که این قانون با اعمال محدودیتهای شدید بر زنان، از جمله اجباری کردن پوشش خاص و محدود کردن حضور اجتماعی و حتی صدای آنان، به نقض آشکار حقوق زنان و تشدید تبعیض جنسیتی منجر خواهد شد.
طالبان انتقاد سازمانهای حقوق بشری از این قانون جدید را رد کرده است. این سازمانها بارها از طالبان خواستهاند که حقوق مدنی مردم افغانستان را رعایت کند.اما، مقامهای این گروه گفتهاند که قانون امر به معروف بر بنیاد تفسیر این گروه از شریعت است و انتقادها حتا از جانب مردم افغانستان، تاثیری بر اجرای قوانین شان ندارد.
سازمان رواداری که در راس آن شهرزاد اکبر، رئیس کمیسیون پیشین حقوق بشر افغانستان قرار دارد، این تفسیر طالبان از شریعت را بیریشه خوانده است. این نهاد نوشت که «تفاسیر افراطی از این دست، نه در گذشته تاریخی این سرزمین ریشه دارد و نه در میان مردم مورد پذیرش خواهد بود.»
رواداری گفته است که قانون جدید طالبان مخالفت با دیدگاهها و دستورات این گروه را قابل مجازات میسازد.
به گفته این نهاد حقوق بشری، این قانون به نهادها و افراد وابسته به طالبان اختیار میدهد که بر رفتارها و زندگی شخصی افراد نظارت کنند. این نظارت به افزایش سوءاستفاده از قدرت و تجاوز به حقوق فردی منجر خواهد شد.
سخنگوی طالبان روز دوشنبه در پاسخ به این انتقادها گفت که قانون جدید توسط علمای این گروه و بر اساس فقه حنفی تنظیم شده است. اما رواداری میگوید که طالبان با این رویکرد، حقوق اقلیتهای مذهبی و دیگر گروههای اجتماعی را نقض میکند.
به گفته این نهاد، طالبان «با تحمیل الگوهای خاص مذهبی و فرهنگی، تنوع فرهنگی و مذهبی افغانستان را تهدید میکند.»
