بر اساس این گزارش، سیاستهای سرکوبگرانه دولت چین علیه اویغورها در منطقه سینکیانگ، شامل بازداشتهای گسترده، شکنجه و نظارت فراگیر میشود.
کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل در گزارش خود نوشته «این ارزیابی را بر اساس مرور جامع اسناد موجود، از جمله دادههای رسمی دولت چین، چارچوبهای قانونی و شهادتهای منابع مختلف» تهیه کرده است.
در این گزارش گفته شده چین مرتکب نقض سیستماتیک حقوق بشر شده است که از جمله شامل جرایم بینالمللی است که میتواند به ویژه به عنوان جنایات علیه بشریت مورد رسیدگی قرار گیرند.
جرایمی که در گزارش سازمان ملل به آنها اشاره شده شامل بازداشتهای گسترده و خودسرانه، شکنجه و بدرفتاری، سرکوب حقوق دینی و فرهنگی، کار اجباری و شنود گسترده است.
جنایت علیه بشریت
بر اساس این گزارش، صدها هزار اویغور و دیگر اقلیتهای قومی عمدتا مسلمان به طور خودسرانه در مراکزی موسوم به «مراکز آموزش و پرورش فنی و حرفهای» در بازداشت نگاه داشته شدهاند.
چین مدعی شده از این مراکز به عنوان بخشی از استراتژی خود در مقابله با افراطگرایی استفاده میکند، اما عملا این مراکز به اردوگاههایی برای بازداشت اقلیتها تبدیل شدهاند.
دفتر کمیشنری عالی حقوق بشر میگوید شکنجه و رفتارهای غیرانسانی در این مراکز شامل ضرب و شتم، تجویز اجباری دارو و خشونت جنسی میشود و بازداشتشدگان گزارش دادهاند که تحت فشار مجبور به انکار دین و فرهنگ خود شدهاند.
دولت چین همچنین فرهنگ اویغور و آیینهای اسلامی آنها را از رهگذر تخریب مساجد، محدودیتهای شدید بر پوشش دینی و ممنوعیتهای گسترده بر آیینهای مذهبی آنها به صورت سیستماتیک سرکوب کرده است.
در گزارش سازمان ملل همچنین موارد زیادی از مجبور کردن اویغورها و دیگر اقلیتها به کار اجباری در کارخانهها بدون دادن حق آزادی جابهجایی به آنها، مستندسازی شده است.
در این گزارش همچنین تایید شده که دولت چین از فنآوری نظارت پیشرفته، از جمله تشخیص چهره و ردیابی تلفنهای همراه، برای کنترل و نظارت بر جمعیت اویغور در سینکیانگ و حتی اویغورهای ساکن خارج از کشور استفاده میکند.
کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل در گزارش خود تاکید کرده مقیاس و شدت این سرکوبها به ویژه با توجه به گستردگی و سیستماتیک بودن آنها میتواند موجب شود این اقدامات به عنوان جنایات علیه بشریت مورد رسیدگی قرار گیرند
توصیههای کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل
این کمیساریا در بخش پایانی گزارش خود خواستار انجام یک تحقیق مستقل از سوی نهادهای بینالمللی برای بررسی بیشتر اتهامات نقض حقوق بشر و اطمینان از پاسخگو کردن دولت چین شده است.
کمیشنر عالی حقوق بشر از چین خواسته است به ناظران بینالمللی از جمله ناظران حقوق بشر سازمان ملل اجازه دسترسی به سینکیانگ را بدهد تا وضعیت حقوق بشر در این منطقه به طور مستقل ارزیابی شود.
در گزارش همچنین بر نیاز به حمایت و حفاظت از قربانیان و شاهدان نقض حقوق بشر، از جمله اویغورهای ساکن خارج از چین، تاکید شده است.
این دفتر همچنین یادآوری کرده که برخی بازیگران بینالمللی پیشنهاد اعمال تحریمهای هدفمند علیه مقامات و نهادهای چینی که مسئول نقض سیستماتیک حقوقبشر سینکیانگ هستند را مطرح کردهاند.
دو سال پیش هم در ۱۱ سنبله ۱۴۰۱، میشل باچله، کمشنر عالی حقوق بشر وقت سازمان ملل متحد، در گزارشی که در آخرین روز کاری خود منتشر کرد گفت «دولت چین در چارچوب استراتژیهای مبارزه با تروریسم و افراطگرایی مرتکب نقضهای جدی حقوق بشر در منطقه خودمختار اویغور سینکیانگ شده است.»
ولکر تورک، جانشین او در دو سال اخیر بارها از چین خواسته است تا به نگرانیهای مستند شده در آن گزارش ۴۶ صفحهای پاسخ دهد. این نگرانیها شامل بازداشتهای خودسرانه اویغورها و جداسازی کودکان از خانوادههایشان میشود. با این حال، تلاشهای سازمان ملل با انکار و سنگاندازی دیپلوماتهای چینی مواجه شده است.
سهشنبه، ۶ سنبله، دفتر تورک در ژنو بار دیگر خواستار اقدام چین شد و گفت: «ما میدانیم که بسیاری از قوانین و سیاستهای مشکلساز در سینکیانگ همچنان برقرار هستند و ما دوباره از مقامات خواستهایم تا بررسی کاملی از چارچوب قانونی مربوط به امنیت ملی و مبارزه با تروریسم از دیدگاه حقوق بشر انجام دهند و حفاظت از اقلیتها را در برابر تبعیض تقویت کنند.»
در این بیانیه، کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل همچنین از مقامات بیجینگ خواست تا «اقدامات سریعی برای آزاد کردن همه افرادی که به طور خودسرانه از آزادی محروم شدهاند، انجام دهد و وضعیت و محل نگهداری افرادی را که خانوادههایشان به دنبال اطلاعات در مورد آنها هستند، مشخص کند.»
از سال ۲۰۲۱ هم دولت ایالات متحده، چین را به انجام یک کارزار «نسلکشی» علیه اویغورها و دیگر مسلمانان در سینکیانگ متهم کرده است، کارزاری که شامل عقیمسازی زنان، ممنوعیت انجام آیینهای فرهنگی و زندانی کردن بسیاری از اویغورها در اردوگاههای بازداشت با امنیت بالا میشود.
با این وجود، چین این اتهامات را به شدت رد کرده و اعلام کرده است که هیچگونه نقض حقوق بشری علیه ۱۱ میلیون اویغور این کشور انجام نداده است.
