کرن دکر، کاردار سفارت امریکا برای افغانستان کسب مدال برنز توسط ذکیه خدادادی در بازیهای پارالمپیک پاریس را تبریک گفت. خانم دکر روز جمعه، گفت که زنان افغانستان هر روز شجاعت و اراده خود را نشان میدهند.
کاردار سفارت امریکا روز جمعه، نهم سنبله در یادداشتی در شبکه اجتماعی اکس نوشت: «هیچ جایی واضحتر از پارالمپیک نیست که ذکیه خدادادی برنده شده و تاریخساز شده است.»
کسب مدال برنز ازسوی ذکیه خدادادی در بازیهای پارالمپیک پاریس با استقبال فراوانی مواجه شد.
کمیساری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان این دستاورد را «نشاندهنده قدرت باورنکردنی ورزش در تغییر زندگی» توصیف کرد و دیدبان حقوق بشر این برد را برای زنان افغانسان «تاریخی» عنوان کرد.
ذکیه خدادادی این موفقیت را در شرایطی در عرصه ورزش جهانی به دست آورده است که طالبان زنان را از ورزش منع کرده است.
عباس کریمی، ورزشکار افغان که عضو تیم ملی پاراشنای امریکا است، روز جمعه در مسابقات شنای آزاد مختلط پارالمپیک پاریس، نایب قهرمان شد و مدال نقره گرفت.
آقای کریمی در مسابقات ٤ در ٥٠ متر شنای آزاد مختلط (تیمی) پارالمپیک پاریس با ثبت زمان ۲:۱۸.۹۹ نائب قهرمان شد.
چین با زمان ۲:۱۴.۹۸ ضمن قهرمانی ریکارد جدید ثبت کرد.
روز گذشته، ذکیه خدادادی، ورزشکار پاراتکواندوی افغان تیم پناهندگان برای نخستینبار در تاریخ موفق شد از بازیهای پارالمپیک مدال برنز بگیرد.
وزارت دفاع طالبان گفتوگو با مقامات روسیه درباره خرید سیستم دفاع هوایی این کشور را رد کرد. سخنگوی این وزارت گفت که اظهارات یک مقام وزارت دفاع طالبان در مورد خرید تجهیزات ضد هوایی روسیه «تحریف» شده است. پیشتر یک مقام طالبان از قصد این گروه برای خرید سیستم دفاع هوایی روسیه خبر داد.
عبدالبصیر صابری، رئیس بخش لجستیک وزارت دفاع طالبان گفته بود که این گروه به سیستمهای دفاع هوایی روسیه نیاز دارد.
او تاکید کرده بود هر زمان که شرایط فراهم شود، طالبان تجهیزات ساخت روسیه را خریداری میکند.
در پی این خبر، عنایتالله خوارزمی، سخنگوی وزارت دفاع طالبان در اکس نوشت که در مورد خریداری اسلحه ضد هوایی تا هنوز با مقامات روسیه هیچ صحبتی نشده و سخنان عبدالبصیر صابری «تحریف» شده است.
طالبان بر حریم هوایی افغانستان کنترول ندارد و در سه سال گذشته مقامهای این گروه از نقض حریم هوایی توسط امریکا انتقاد کردهاند.
وزارت دفاع امریکا گفته ناتوانی طالبان در کنترول حریم هوایی افغانستان مشکل این گروه است.
وزیر خارجه طالبان در نشست وزیران خارجه سازمان همکاری اسلامی گفت که عدم به رسمیت شناسی اداره طالبان «ناعادلانه» است. امیرخان متقی افزود حق نمایندگی طالبان در سازمانهای بینالمللی از این گروه سلب شده است. او همچنین از کشورها خواست برای رفع ممنوعیت سفر مقامات طالبان تلاشهای کنند.
امیرخان متقی روز جمعه، نهم سنبله، در پنجاهمین نشست وزیران خارجه سازمان همکاری اسلامی از اعضای این سازمان خواست در زمینه آزادسازی ذخایر بانک مرکزی افغانستان و رفع تحریمهای اقتصادی علیه طالبان همکاری کنند.
این نشست در پایتخت کامرون برگزار شد.
او مدعی شد تهاجم نظامی و فکری غرب در افغانستان بهطور کامل ریشهکن شده است و طالبان امنیت را تامین، با فساد اداری مبارزه، مواد مخدر را محو و بودجه اداره خود را از درآمد داخلی تامین کرده است.
او از کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی و تمام کشورهای جهان خواست وارد مشارکت اقتصادی و تجاری با افغانستان شوند.
با گذشت سه سال از اداره طالبان، تاکنون هیچ کشوری حکومت این گروه را به رسمیت نشناخته و سازمان همکاری اسلامی نیز پرچم سه رنگ افغانستان را در این نشست نصب کرده است. از سوی دیگر وزیر خارجه طالبان در عکس دسته جمعی وزیران خارجه کشورهای عضو این سازمان حضور نداشت.
عفو بینالملل به مناسبت روز جهانی ناپدیدشدگان، در گزارشی نوشت که طالبان از ناپدیدسازی اجباری به عنوان ابزاری برای سرکوب مخالفان و منتقدان خود استفاده میکند. این سازمان افزود که افغانستان از ۱۹۷۰ میلادی به این طرف بالاترین آمار افراد ناپدیدشده اجباری را در منطقه دارد.
عفو بینالملل روز جمعه، نهم سنبله، گزارشی را تحت عنوان «رد پای افراد ناپدید شده اجباری در جنوب آسیا» منتشر کرد.
این سازمان با تاکید بر محاکمه مرتکبین ناپدیدسازیهای اجباری در افغانستان، از طالبان خواست فورا به این اقدامات پایان داده و افراد بازداشتشده را آزاد کند.
عفو بینالملل در این گزارش همچنین موارد ناپدیدشدنهای اجباری در دورههای مختلف افغانستان را بررسی کرده و نوشته است: «مستندات از سوی سازمانهای مختلف نشان میدهد که الگوی ربایش در میان گروههای مختلف وجود داشته که بهویژه تاثیرات ویرانگری بر جامعه هزاره داشته است.»
این گزارش تاکید میکند که حکومتها در افغانستان در تحقیق و تامین عدالت برای قربانیان و خانوادههای آنها ناکام بودهاند.
عفو بینالملل میگوید وضعیت در افغانستان همچنان وخیم است و تاحد زیادی نادیده گرفته شده است.
این سازمان با استناد به گزارشهای کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و تلاشهای جامعه مدنی میگوید که نیاز فوری به محاکمه عادلانه تمام افراد متهم وجود دارد.
در بخش این گزارش آمده است که در دوران «جمهوری دموکراتیک افغانستان» بین سالهای ۱۹۷۸ تا ۱۹۹۲ میلادی هزاران نفر تنها به دلیل مخالفت با حکومت ناپدید شدند.
عفو بینالملل تاکید میکند که این وضعیت در دوران مجاهدین در سالهای ۱۹۹۲ تا ۱۹۹۶ میلادی ادامه یافت و آنها در جریان جنگهای داخلی مرتکب جنایات علیه قوانین بینالمللی و نقض حقوق بشر شدهاند.
در بخش این گزارش آمده است: «حکومت جمهوری اسلامی افغانستان (۲۰۰۲-۲۰۲۱) علیرغم حمایتهای بینالمللی نتوانست موج ناپدیدشدنهای اجباری را مهار کند و گروههایی مانند طالبان و داعش این جنایات را ادامه دادهاند.»
عفو بینالملل میگوید بازگشت دوباره طالبان به قدرت دوران جدید ناپدیدشدنهای سیستماتیک را به دنبال داشته و گزارشهای مستقل از ناپدیدشدنهای اجباری و دیگر مستندات نقض حقوق بشر محدود شدهاند.
براساس «اعلامیه حفاظت از تمامی افراد در برابر ناپدیدسازی اجباری» مجمع عمومی سازمان ملل، ناپدیدسازی اجباری زمانی رخ میدهد که افراد علیه ارادهشان دستگیر، بازداشت یا ربوده میشوند یا بهگونهای دیگر توسط مقامهای سطوح مختلف حکومتی، گروههای سازمانیافته یا افراد خصوصی از آزادی خود محروم میشوند و سپس از افشای سرنوشت یا محل نگهداری آنها خودداری میشود یا از تایید محرومیت از آزادی آنها امتناع میورزند که این وضعیت، این افراد را از حمایت قانون خارج میکند.
کارشناسان ملل متحد نسبت به «قانون امر به معروف» طالبان ابراز نگرانی کردند و گفتند این قانون نشاندهنده عقبگرد جدی حقوق بشر در افغانستان و حاکی از تشدید سرکوبگری و یادآور رژیم طالبان در دهه ۱۹۹۰ است.آنها گفتند این قانون تبعیض و سرکوب را نهادینه و منجر به جرایم علیه بشریت میشود.
این کارشناسان با انتشار بیانیهای گفتند که این قانون «سلطه ظالمانه طالبان» بر زندگی افغانها را عمیقتر میکند. آنها تاکید کردند قانون امر به معروف «سیاستهای تبعیضآمیز» موجود طالبان، مانند پوشش اجباری، الزام زنان به داشتن سرپرست مرد (محرم) و تفکیک زن و مرد در فضاهای عمومی را تقویت و گسترش میدهد.
کارشناسان سازمان ملل معتقدند که قانون جدید طالبان اقدامات سرکوبگرانه را بیشتر کرده است، طوری که زنان به خاطر آواز خواندن یا صحبت کردن در خارج از خانه خود مجازات شوند.
به گفته این کارشناسان، قانون امر به معروف طالبان جامعه آلجیبیتی کیو را جرم انگاری و مورد آزار و اذیت قرار میدهد و حقوق اقلیتهای مذهبی را محدود میکند.
آنها گفتهاند که این اقدامات طالبان به طرز نگران کنندهای شبیه به رژیم «ظالمانه طالبان» در دهه ۱۹۹۰ میلادی است و شواهد زیادی نشان میدهد که این گروه از زمان بازگشت دوباره به قدرت رویکرد خود را تعدیل نکرده است.
در این بیانیه که روز جمعه منتشر شد، آمده است که قانون امر به معروف طالبان محدودیتهای شدیدی را بر آزادی بیان اعمال میکند و خبرنگاران را در معرض خطر بیشتری قرار میدهد، گزارشهای مستقل را خفه میکند و جریان اطلاعات را در داخل و خارج از افغانستان به شدت محدود میکند.
این کارشناسان تاکید کردهاند که این قانون اختیارات گستردهای را به ماموران امر به معروف طالبان برای بازداشت خودسرانه و مجازات افراد داده است. به گفته آنها، این قانون به محتسبان طالبان اجازه میدهد تا وارد خانههای مردم شوند، در حریم خصوصی آنها دخالت کنند و طالبان با این اقدام فضای ترس و نظارت فراگیر را در سراسر جامعه افغانستان تشدید میکند.
در بیانیه آمده است «این قانون یک سیستم تبعیض و سرکوب را نهادینه میکند که منجر به جرایم علیه بشریت، از جمله آزار و اذیت جنسیتی میشود.»
کارشناسان گفتهاند که جامعه بینالمللی در کنار اینکه خواستار پیروی کامل از تعهدات بین المللی حقوق بشر افغانستان و پاسخگویی در قبال نقضهای حقوق بشر در شرایط کنونی است، برخی از اعضای جامعه جهانی خواهان شناسایی آپارتاید جنسیتی شدهاند.
این کارشناسان از همه بازیگران بینالمللی به ویژه کشورهای عضو سازمان ملل متحد خواستند تا یک استراتژی قوی، اصولی و هماهنگ را در مورد افغانستان ایجاد کنند که حقوق بشر از جمله حقوق زنان و برابری جنسیتی را در مرکز قرار دهد. آنها هشدار دادند که تعامل با طالبان بدون چنین استراتیژی تنها مصونیت طالبان را تقویت میکند و آنها را جسورتر میکند.
در بیانیه آمده است «ادامه ناکامی در پایان دادن به نقض حقوق بشر سبب این برداشت اشتباه شده است که گویا حقوق اساسی زنان و دختران افغان، بهویژه حقوق آنها به برابری، امنیت و کرامت، قابل مذاکره است. این امر همچنین بهطور جدی چشماندازهای افغانستان باثبات، فراگیر و مرفه را تضعیف میکند.»
در روزهای اخیر سازمانهای حقوق بشری و مدافعان حقوق بشر به طور گسترده نسبت به قانون جدید طالبان اعتراض کردند.