رسانه‌های فرانسوی از بازداشت شش نفر در «درگیری گروهی از افغان‌ها» در پاریس خبر دادند

وزارت عدلیه طالبان روز یکشنبه، یازدهم سنبله، در بیانیه‌ای اعلام کرد که در دو ماه گذشته فعالیت ۱۸ انجمن، ۱۵ نهاد خیریه و یک شورا را در شهر کابل نظارت و بررسی کرده است.

طالبان می‌گوید تعدادی از این نهاد‌ها، به دلیل نداشتن مجوز رسمی متوقف شده‌اند.

براساس بیانیه وزارت عدلیه طالبان، این گروه از مسئولان نهادها خواسته است که گزارش فعالیت‌های خود را به‌ موقع به نهاد‌های مربوط این گروه ارائه کنند.

مقام‌های طالبان بارها به موسسات داخلی و خارجی دستور داده‌اند که فعالیت‌های خود را بر اساس دستورات این گروه تنظیم کنند.

از سه سال به اینسو، گزارش‌های متعددی حاکی از دخالت طالبان در امور سازمان‌های داخلی و خارجی منتشر شده است، اما طالبان این ادعاها را رد کرده‌اند.

افزایش محدودیت‌های طالبان بر روند کاری موسسات داخلی و خارجی، موجب تعطیلی یا تعلیق برخی از این نهادها شده است.

شورای عالی مقاومت برای نجات افغانستان، یکشنبه ۱۱ سنبله، در اعلامیه‌ای به مناسبت نهمین سالگرد خاکسپاری حبیب‌الله کلکانی اعلام کرد که کرامت انسان شامل زندگی و مرگ اوست. به همین دلیل، پس از مرگ هر فرد، خانواده و بازماندگان حق دارند از آرامگاه او دیدار و یادش را گرامی بدارند.

در این اعلامیه آمده است که امیر حبیب‌الله کلکانی و همراهانش به دلیل «ظلم تاریخی» که در کشور وجود داشت، از داشتن آرامگاه محروم شده بودند.

حبیب‌الله کلکانی در سال ۱۹۲۹ پس از موجی از شورش‌ها علیه حکومت شاه امان‌الله، به قدرت رسید و به مدت ۹ ماه زمام امور را در دست داشت. اما پس از به قدرت رسیدن نادرخان، کلکانی و برخی همراهانش اعدام شدند. اجساد آن‌ها در یک گور دسته‌جمعی در کابل دفن شده بود.

در یازدهم سنبله ۱۳۹۵ گروهی از جوانان موسوم به «کمیسیون اعزاز و خاکسپاری حبیب‌الله کلکانی» اعلام کردند که پیکر او و همراهانش را در تپه شهرآرای کابل به خاک سپرده‌ است.

روزنامه گاردین روز یکشنبه، ۱۱ سنبله، در واکنش به نامزدی عمران خان، نخست‌وزیر پیشین پاکستان، برای ریاست دانشگاه آکسفورد نوشت که شاید او تأثیرات احتمالی دیدگاه‌های خود را بر گزینش در یک حرفه دانشگاهی در بریتانیا در نظر نگرفته باشد.

در مقاله گاردین آمده است که عمران خان زمانی از خطاب کردن اسامه بن‌لادن به‌عنوان تروریست خودداری کرده و او را «شهید» نامیده بود. نویسنده مقاله همچنین توضیح داده است که عمران خان زمانی از تحمل حضور سلمان رشدی امتناع کرده و او را به «کفرگویی» متهم کرده بود.

نویسنده مقاله افزوده است که همچنان در گذشته گفته است زنان نباید مردان را «وسوسه» کنند، زیرا همه مردان توانایی کنترول بر شهوت خود را ندارند. این اظهارات نشان می‌دهد که آقای خان در مورد زنان دیدگاه گروه‌های بنیادگرایی اسلامی را دنبال می‌کند.

پیش از این، زلفی بخاری، مشاور نخست‌وزیر پیشین پاکستان، در ۲۹ اسد اعلام کرده بود که عمران خان برای شرکت در انتخابات ریاست دانشگاه آکسفورد بریتانیا درخواست داده است. او در حساب کاربری اکس نوشت: «مطابق دستور عمران خان، فرم درخواست او برای انتخابات ۲۰۲۴ ریاست دانشگاه آکسفورد ارسال شده است. ما مشتاقانه منتظر حمایت همه از یک کارزار تاریخی هستیم.»

انتخابات ریاست دانشگاه آکسفورد از هفتم عقرب به صورت آنلاین آغاز می‌شود. دانشگاه آکسفورد اعلام کرده تا زمانی که نامزدان نهایی نشوند، اسامی آن‌ها را اعلام نخواهد کرد. گفته شده است که در این انتخابات دانشجویان فارغ‌التحصیل و کارکنان دانشگاه شرکت می‌کنند.

عمران خان، رهبر حزب تحریک انصاف، نزدیک به یک سال است که در زندان به سر می‌برد. مشاور عمران خان توضیح نداده که در صورت پیروزی در این انتخابات، عمران خان چگونه از زندان در پاکستان بر دانشگاه آکسفورد ریاست خواهد کرد.

این حزب در بیانیه خود گفت: «آینده‌ کشور باید بر اساس یک روایت نوین و فراگیر بنا شود؛ روایتی که عدالت اجتماعی، تامین حقوق اساسی شهروندان، احترام به حقوق بشر و تفکیک صحیح حوزه‌های دین و سیاست را در محور خود قرار دهد.»

این حزب ضمن برشمردن نقش دین در هدایت بشریت گفت که تجربه‌های گذشته نشان داده که استفاده ابزاری از دین به منظور توجیه قدرت‌طلبی و تحمیل اراده‌ گروه‌های خاص، منجر به تحریف این ارزش‌های مقدس و ایجاد تفرقه در جامعه شده است.

در بیانیه این حزب آمده که باید از هرگونه دخالت سیاسی که به «حقانیت و قداست دین» آسیب برساند، جلوگیری شود و در عین حال، سیاست نیز باید بر منافع عمومی تمرکز داشته باشد و عدالت اجتماعی و ازادی‌های اساسی را در کشور تحقق بخشد.

در بخش دیگری از بیانیه این حزب آمده است که تجربه‌های تلخ و دشوار سال‌های اخیر، به‌ویژه «تحت حاکمیت طالبان، به‌وضوح نشان داده که تنها با تکیه بر اصول عدالت اجتماعی و تفکیک صحیح حوزه‌های دین و سیاست می‌توان به یک افغانستان پایدار، باثبات و شهروندمحور دست یافت».

حزب ملی آزادی از تمامی جریان‌های سیاسی، فعالان حقوق بشر به‌خصوص زنان دعوت کرده تا با روحیه‌ همبستگی و تعهد به آینده‌‌ بهتر، در این مسیر معقول و منطقی گام بردارند.

این حزب گفته که گفت‌وگو و مشارکت سازنده میان تمامی اقشار جامعه کلید حل مشکلات و چالش‌های کنونی کشور است و خواستار مشارکت «فعال و مسئولانه» همه جریان‌ها در این گفتمان است.

بحث عدم مداخله دین در سیاست یا برعکس از دیر باز در محافل سیاسی افغانستان مطرح بوده است و از زمان به‌قدرت رسیدن طالبان و دینی شدن سیاست، این بحث بیشتر شده است.

با این حال، با توجه به نفوذ روحانیون سنتی در لایه‌های مختلف جامعه تفکیک سیاست از دین دشوار به‌نظر می‌رسد.

رهبر طالبان در دیدار با مقام‌های محلی این گروه، بر «اجرای حدود شرعی، تامین امنیت جان و مال مردم و تعلیم و تربیه سالم تاکید کرده است».

طبق گزارش باختر هبت‌الله آخندزاده به مقام‌های طالبان گفته است: «از تکبر و غرور دوری کنید، تقوا را انتخاب کنید و در کنار خانواده شهدا و مجروحان و معلولین باشید که در روزهای سخت یار شما بودند.»

اما در این گزارش گفته نشده که او هنوز آنجاست یا به ولایت دیگری سفر کرده است.

پیش از این، تلویزیون ملی تحت کنترول طالبان گفته بود که هیبت الله آخندزاده روز پنجشنبه به ولایت بادغیس رفته و در آنجا با مقامات محلی طالبان دیدار کرده است.

ملا هیبت الله روز پنجشنبه از ولایت بادغیس دیدن کرد. اما طالبان دو روز بعد بیانیه‌ای در مورد سفر او منتشر کردند.

برخی از تحلیلگران بر این باورند که دلیل اصلی تاخیر طالبان در انتشار اخبار سفر او ممکن است مسائل امنیتی باشد.

انتقاد مردم از رهبر طالبان این است که او از چشم مردم پنهان مانده است. اما معلوم نیست فعلاً به چند ولایت سفر کرده است.

رسانه‌های افغانستان اجازه پوشش سفر رهبر طالبان را ندارند.

طالبان در سه سال گذشته قوانین شرعی را به نام «تطبیق حدود شرعی» به‌طور خاصی اجرا می‌کنند. این شامل مجازات‌های شدیدتر مثل شلاق و اعدام برای جرایم مختلف است.

سازمان‌های حقوق بشری و نهادهای بین‌المللی به‌طور کلی نسبت به اجرای حدود شرعی به‌ویژه در مواردی که به نقض حقوق بشر منجر می‌شود، انتقاد دارند.

مجازات‌هایی مانند اعدام، سنگسار، قطع دست و شلاق که طالبان از آنها به نام «تطبیق حدود شرعی» نام می‌برند، در تضاد با استانداردهای بین‌المللی حقوق بشر هستند. این سازمان‌ها بر این باورند که مجازات‌های شدید و خشونت‌آمیز نه تنها مغایر با اصول انسانی هستند، بلکه ممکن است تأثیرات منفی عمیق بر جامعه داشته باشند.