رسانه‌های آلمان از تیراندازی در نزدیکی سرقنسولگری اسرائیل در مونیخ خبر دادند

گروهی از صرافان هرات روز پنج‌شنبه، ۱۵ سنبله، در اعتراض به افزایش هزینه‌های مجوز صرافی و ضمانت بانکی در مقابل دفتر والی طالبان در هرات تجمع کردند. این صرافان می‌گویند که طالبان هزینه مجموعی مجوز صرافی و ضمانت بانکی را به ۹ میلیون افغانی افزایش داده‌اند.

صرافان معترض در هرات خاطرنشان کردند که ذخایر ارز افغانی در بانک‌های دولتی تحت کنترول طالبان خالی است و این گروه قصد دارد با جمع‌آوری پول هنگفت به عنوان هزینه و ضمانت مجوز صرافی، ذخایر نقدی این بانک‌ها را تقویت کند.

آن‌ها همچنین می‌گویند که با به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان، بسیاری از شهروندان پول‌های خود را از بانک‌های دولتی تحت کنترول این گروه خارج کرده و برخی از آن‌ها پول‌های خود را به صرافان سپرده‌اند. به گفته این صرافان، طالبان با افزایش هزینه‌های صرافی تلاش دارند پول‌های مردم را با این ترفند دوباره به ذخایر نقدی بانک‌ها برگردانند.

این در حالی است که برخی از صرافان هرات در هشتم اسد به افغانستان اینترنشنال گفتند که طالبان با زور سلاح، مرکز صرافی خراسان مارکیت این ولایت را بسته‌ است.

منابع در آن زمان گزارش دادند که جنگجویان طالبان مالکان صرافی‌ها و دست‌فروشان خراسان مارکیت را با قنداق سلاح کتک زده و از مارکیت بیرون کرده‌اند. به گفته منابع، طالبان هشدار داده‌اند که هیچ‌کس نمی‌تواند بدون تحویل پول ضمانت به بانک مرکزی، دروازه مارکیت یا صرافی خود را باز کند.

خبرگزاری مهر گزارش داد که اسکندر مومنی، وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران، روز پنج‌شنبه در بازدید از محله سنگ سیاه شیراز بر ضرورت ساماندهی افغان‌ها در ایران تاکید کرد.

مومنی که به تازگی به عنوان وزیر کشور منصوب شده، در جلسه مجلس اعلام کرده بود که نخستین گام، اخراج اتباع غیرقانونی و بدون مجوز است.

او جزئیاتی در مورد طرح جامع برای افغان‌ها در ایران ارائه نکرده است. با این حال، در ماه اسد، زمانی که هنوز وزیر کشور نشده بود، در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ایران تاکید کرد که راه‌حل جلوگیری از ورود مهاجران، بستن مرزها است. مومنی در آن زمان اعلام کرد که برای اجرای این طرح، برنامه‌ریزی خواهیم کرد.

مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران، نیز در جریان کارزار انتخاباتی خود بر انسداد مرز با افغانستان تاکید کرده بود.

پس از فروپاشی حکومت پیشین افغانستان، صدها هزار نفر از شهروندان این کشور به کشورهای همسایه، به ویژه ایران و پاکستان، مهاجرت کردند. در سه سال گذشته، هر دو کشور صدها هزار مهاجر افغان را اخراج کرده‌اند.

دفتر هماهنگ‌کننده کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل روز پنج‌شنبه، ۱۵ سنبله، در صفحه اکس خود نوشت که برای نجات جان شهروندان افغان از فقر فراگیر اقتصادی به کمک‌های بیشتری نیاز است.

اوچا همچنین خاطرنشان کرد که با گذشت هشت ماه، برنامه واکنش بشردوستانه سال جاری برای افغانستان تنها ۲۵ درصد تأمین مالی شده است.

پیش از این، دفتر هماهنگ‌کننده کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل در ۱۲ سنبله اعلام کرده بود که در شش ماه اول سال جاری میلادی، ۱۲.۱ میلیون افغان دست‌کم یکی از انواع کمک‌های بشردوستانه را دریافت کرده‌اند. این سازمان گفت که به‌رغم محیط عملیاتی پیچیده، به امدادرسانی در سراسر افغانستان ادامه داده است.

این سازمان همچنین اعلام کرده بود که برای کمک‌رسانی به افغانستان در سال جاری به بیش از سه میلیارد دالر نیاز دارد. اوچا گفته است که تاکنون توانسته است ۷۳۵ میلیون دالر از بودجه مورد نیاز خود را دریافت کند.

فرماندار شهرستان تایباد روز چهارشنبه به خبرگزاری ایرنا گفت که رانندگان و مالکان این لاری‌ها منتظر همکاری طالبان است، اما این گروه تاکنون هیچ اقدامی نکرده است.

مهدی شیردل گفت: «مسئولان گمرک هرات و اسلام قلعه با هدف کمک به رفت و آمد بیشتر ناوگان خود اولویت خروج ناوگان صادراتی و ترانزیتی از سمت مرز اسلام‌قلعه افغانستان به مرز دوغارون را در طول روز با لاری‌های افغانستانی قرار داده‌اند.»

طبق اطلاعات این مقام ایرانی، ورود و خروج لاری‌های افغانستان از این مرز بدون «هیچ‌گونه محدودیتی» جریان دارد.

مهدی شیردل توقف لاری‌های ایرانی در افغانستان را «اجباری» خوانده و گفته برای حل این مشکل نشستی را با حضور فعالان اقتصادی ایران و افغانستان و نهادهای مربوطه در گمرگ مرزی دوغارون برگزار کرده‌اند.

او در عین حال خبر داد که تاکنون هیچ اقدامی از سوی طالبان صورت نگرفته است.

فرماندار شهرستان تایباد می‌گوید رانندگان ایرانی در اسلام‌قلعه با کمبود امکانات رفاهی، «برخورد ناشایست»، عدم موجودیت پارکینگ‌های معیاری و انقضای ویزا مواجه‌اند.

گذرگاه مرزی اسلام‌قلعه-دوغارون میان ایران و افغانستان یکی از کلیدی‌ترین مرزهای تجارتی افغانستان و ایران است.

جبهه آزادی افغانستان پس از نزدیک به سه سال فعالیت علیه طالبان، منشور شش صفحه‌ای خود را نشر کرد که در آن موقف این جبهه در مورد مبارزه با طالبان، ارزش‌های حقوق بشری و دموکراتیک، مسائل سیاسی، اقتصادی، نوع نظام و سیستم قضایی «پساطالبان» بیان شده است.

در این منشور آمده است که مبارزه برای سرنگونی حکومت طالبان و بازپس‌گیری افغانستان از این گروه «اجنتاب‌ناپذیر» است.

این جبهه ضدطالبان گفته است که منشور ‌آن بر محورهای «ایستادگی» در برابر تبعیض، مقابله با افراط‌گرایی و تروریسم، مبارزه برای آزادی و برابری و «یقین» به «رهایی» افغانستان از حاکمیت طالبان استوار است.

در این مشنور آمده است: «جبهه آزادی، ایستادگی و مبارزه برای برچیدن بساط شوم گروه طالبان از دامان پاک میهن مان را اجتناب ناپذیر دانسته و متعهد به سرنگونی امارت طالبانی در کشور است.»

جبهه آزادی در این منشور اصول مبارزاتی خود را در ۳۲ مورد منتشر کرده است. در این اصول آمده است که جبهه آزادی افغانستان از تمام جریان‌های غیرتروریستی مخالف طالبان و جنبش‌های مدنی و عدالت‌طلبانه به ویژه مبارزات «آزادی‌خواهانه و عدالت‌طلبانه زنان» در راستای رفع تبعیض، آپارتاید جنسیتی و دستیابی به حقوق برابر در تمام زمینه‌ها پشتبانی و همکاری می‌کند.

این جبهه گفته است که برای جلوگیری از «تعاملات ناشفاف و غیر اصولی کشورها و سازمان‌ها با طالبان»، جلب رضایت کشورهای همکار با طالبان برای قطع روابط با این گروه، تبیین ضرورت بازپس‌گیری افغانستان از طالبان برای کشورهای همسایه و آگاه ساختن افکار عامه جهان از خطرات ناشی از گسترش تروریسم در افغانستان تلاش می‌کند.

علاوه بر مبارزه با طالبان، این جبهه در مورد اصول مبارزاتی‌اش در مورد نوع نظام آینده و ارزش‌های دموکراتیک هم وضاحت داده است. در این منشور آمده که جبهه آزادی افغانستان باورمند به نظام «نامتمرکز سیاسی» که بازتاب‌دهنده تنوع قومی، فرهنگی و اجتماعی باشد، بوده و در راستای ایجاد آن تلاش می‌کند.

این جبهه همچنان گفته است که به‌صورت هدفمند برای استقرار «دموکراسی رای‌محور» در افغانستان تلاش می‌کند و باورمند به برگزاری همه‌پرسی برای تصویب قانون اساسی جدید است.

جبهه آزادی افغانستان همچنان گفته است که باورمند به صلح پایدار و راه‌اندازی فرایند مصالحه ملی در کشور و ایجاد مکانیسم «عدالت انتقالی غیرقضایی» است.

این جبهه نظامی-سیاسی ضدطالبان همچنین گفته است که باومند و متعهد به حق آزادی بیان و آموزش به زبان مادری شهروندان افغانستان است و در راستای رسمیت‌بخشی همه‌ زبان‌های رایج در کشور تلاش می‌کند.