ریچارد بنت از کشورهای جهان خواست برای پاسخگو کردن طالبان اقدام کنند

این اتحادیه در بیانیه‌ای که روز دوشنبه منتشر کرد، گفت: «ما مراقب تضعیف حقوق بشر و اصول دموکراتیک خواهیم بود، به ویژه در مناطقی که رژیم‌های استبدادی این ارزش‌های جهانی را تهدید می‌کنند.»

اتحادیه اروپا با توجه به شرایط بد حقوق بشری در افغانستان و اعمال محدودیت‌های شدید بر زنان و دختران افغان، خواهان تمدید ماموریت گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد افغانستان شده است.

در بیانیه این اتحادیه آمده است: «به همین دلیل است که ما در این جلسه قطعنامه‌ای را برای تمدید مأموریت گزارشگر ویژه در مورد افغانستان پیشنهاد می‌کنیم.»

این اتحادیه گفت شرایطی که طالبان در افغانستان به وجود آورده است، به ویژه محدودیت‌های شدیدی که بر آموزش و کار زنان و دختران افغان وضع شده،‌ «توجه کامل» شورای حقوق بشر سازمان ملل را ایجاب می‌کند.

در ویدیوی اعتراف این مقام طالبان می‌گوید که باشنده ینگی‌قلعه و آمر جنایی فرماندهی پولیس این ولسوالی است. او می‌گوید که حدود یک و نیم ماه است که با این زن ارتباط دارد و تا کنون سه‌بار او را در فرخار دیده است.

او در پاسخ به سوال فردی که از او تحقیق می‌کند می‌گوید که حوالی ساعت هشت و نیم صبح به او زنگ زده و قرار ملاقات گذاشته است. این مقام طالبان افزود که با او و یک زن دیگر در محلی که دقیقا نمی‌دانست رستوران است، غذا خورده و سپس با او «زنا» و «لب‌چوشی» کرده است.

در تصویر که باشندگان محل به‌صورت پنهانی گرفته‌اند، دیده می‌شود که این مقام محلی طالبان در محلی در بیرون رستوان کوکچه که با حصار نی احاطه شده، ابتدا یک زن جوان را در آغوش می‌کشد و سپس اقدام به سکس می‌کند.

باشندگان ولایت تخار به افغانستان اینترنشنال گفتند که قاری سمیع‌الله روز چهارشنبه، هفتم سنبله، توسط مردم محل در رستوران کوکچه، محل ملاقات او با آن زن، در ولسوالی فرخار دستگیر شد.

به گفته منابع، این مقام محلی طالبان اکنون همراه با دو زن در پیوند با این رویداد در زندان این گروه به سر می‌برد.

باشندگان ولایت تخار می‌گویند که مقامات طالبان از قدرت دولتی و «ثروت بادآورده» خود سوءاستفاده کرده و به ازدواج‌های متعدد و روابط خارج از ازدواج روی آورده‌اند.

این در حالی است که وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان به‌طور گسترده محدودیت‌های شدیدی را علیه شهروندان افغانستان اعمال کرده است. این وزارت‌خانه با اجرای قوانین سخت‌گیرانه و افراطی، زندگی اجتماعی و شخصی مردم را به شدت کنترول می‌کند.

پیش از این نیز مقامات طالبان به روابط جنسی خارج از ازدواج و تجاوز بر زنان و پسران جوان متهم شده‌اند. برخی از این مقامات بدون محکمه و پاسخگویی به زندگی با امکانات دولتی ادامه می‌دهند. با این حال دادگاه عالی طالبان روزانه با انتشار خبرنامه‌هایی از مجازات شهروندان افغانستان به اتهام‌های متفاوت به ضرب شلاق و حبس‌های کوتاه، میان‌مدت و دراز مدت خبر می‌دهد.

کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل روز دوشنبه (۱۹ سنبله) در گزارشی گفت که با گذشت پنج سال از راه‌اندازی استراتژی آموزش برای پناهندگان تا سال ۲۰۳۰، علی‌رغم پیشرفت‌ها در زمینه آموزش، چالش‌های مهمی باقی مانده است.

این سازمان گزارش داد که نزدیک به ۱۵ میلیون کودک پناهنده در سراسر جهان وجود دارند که ۷.۲ میلیون این کودکان به دلایل مختلف از جمله ناامنی، نبود سیاست‌های آموزشی فراگیر، محدودیت‌های ظرفیت و موانع زبانی، به آموزش دسترسی ندارند.

این گزارش نشان می‌دهد که نابرابری‌های جنسیتی در دسترس به آموزش برای پناهندگان همچنان ادامه دارد و بیش از ۶۰۰ هزار کودک و نوجوان اوکراینی آواره، به دلیل جنگ جاری در کشورشان، همچنان از آموزش محروم مانده‌اند.

فیلیپو گراندی، رئیس کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل گفت: «آموزش با کاهش احتمال بارداری نوجوانان و ازدواج زودهنگام مرتبط است و به دختران امکان می‌دهد سرنوشت خود را شکل دهند. برای پسران به کاهش احتمال رفتارهای پرخطر منجر می‌شود.»

این درحالی است که پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، ۲.۵ میلیون دختر از فراگیری آموزش محروم شده‌اند. این گروه دختران را از رفتن به مکتب بالاتر از صنف ششم، دانشگاه‌های دولتی و خصوصی و آموزش‌گاه‌های خصوصی منع کرده است.

با وجود درخواست‌های مکرر برای لغو ممنوعیت‌های آموزشی و تحصیلی برای دختران در افغانستان، طالبان پاسخ مثبت نداده است.

این تحقیق روز دوشنبه، ۱۹ سنبله، تحت عنوان «بازنویسی اسکان مجدد داخلی از منظر پناهجویان - تجربه زیسته پناهجویان در افغانستان» در «فصلنامه پژوهشی پناهندگان» توسط انتشارات دانشگاه آکسفورد منتشر شد.

در این تحقیق آمده است سیاست‌های کنونی کشورها در رابطه «جابه‌جایی داخلی»، بدون توجه به واقعیت‌های عینی زندگی پناهجویان اعمال می‌شود و عواقب بدی به دنبال دارد.

جابه‌جایی یا اسکان مجدد داخلی چیست؟

جابه‌جایی یا اسکان مجدد داخلی در حقوق بین‌الملل پناهندگی به شرایطی گفته می‌شود که در آن کشور میزبان یک پناهجویی که از خطر و آزار و اذیت از کشور خود فرار کرده، از او می‌خواهد به یک منطقه «امن» در داخل کشور خود بازگردد.

در چنین مواقعی، دادگاه تشخیص می‌دهد که پناهجو هرچند از آزار و اذیت در بخشی از کشور خود فرار کرده، باید به بخش دیگری از آن که از آزار و اذیت در امان باشد، بازگردانده شود.

در چنین پرونده‌هایی، نهادهای مهاجرت کشورهای میزبان، روندی را زیر نام «ارزیابی معقولیت» انجام می‌دهند که در آن تشخیص داده می‌شود آیا امکان بازگشت یک پناهجو به نقطه‌ای دیگر از کشور خودش وجود دارد یا خیر. در این روند، امنیت و ثبات، آزادی و دسترسی به حقوق، شرایط اجتماعی و اقتصادی برای پناهجو در مکان مورد نظر بررسی می‌شود.

انتقادهای نویسندگان پژوهش

نویسندگان پژوهش دانشگاه آکسفورد استلال می‌کنند که اصل جابه‌جایی داخلی اغلبا بدون توجه به واقعیت‌های عملی زندگی پناهجویان به کار گرفته می‌شود و نتایج نادرستی را به همراه دارد.

در این پژوهش آمده که انتقال پناهجویان از روستاهای دورافتاده به شهرهای بزرگ با در نظر نگرفتن تفاوت‌های فرهنگی و منطقه‌ای، از مشکلات اصل جابه‌جایی داخلی است.

نویسندگان پژوهش منتشرشده در انتشارات آکسفورد همچنین می‌گویند که اصل اسکان مجدد داخلی اغلب در کشورهای ثروتمند و صنعتی و بدون توجه به شرایط کشورهای درگیر در جنگ و ناپایداری آن‌ها اعمال می‌شود. مقاله تاکید دارد که این اصل، تحت تاثیر نگرش غرب‌محور کشورهای قدرتمند است و باید مورد بازبینی قرار گیرد.

نویسندگان همچنین معتقدند که در تصمیم‌گیری‌های مربوط به جابه‌جایی داخلی، اغلب به شرایط اجتماعی، اقتصادی و حقوق بشری که ممکن است بر زندگی پناهجویان تاثیر بگذارد، توجه نمی‌شود.

آنها همچنین گفتند که جابه‌جایی داخلی در واقع یک امر «اجباری» است چرا که پناهجو در حالی که یک بار از کشور خود فرار کرده، بار دیگر بدون تمایل خودش، به آنجا بازگردانده می‌شود.

در پژوهش دانشگاه آکسفورد، به عنوان نمونه پرونده پناهجویی یک مهاجر از قوم هزاره افغانستان در استرالیا بررسی شده است. دادگاهی در استرالیا پس از بررسی پرونده این مهاجر افغان، بر اساس اصل اسکان مجدد داخلی نتیجه گرفت که به جای اعطای پناهندگی، این فرد می‌تواند به بخشی از کشورش برگردد که در آنجا با تهدید جدی مواجه نخواهد بود.

نویسندگان پژوهش معتقدند که دادگاه بدون توجه به شرایط اقتصادی و محدودیت‌های فرهنگی و زبانی، این تصمیم را درباره پناهجوی افغان گرفته است.

پیشنهادها

پیشنهاد این پژوهشگران این است که اصول اسکان مجدد داخلی و دیگر اصول حقوق پناهندگی باید با توجه به شرایط واقعی پناهجویان بازنویسی شوند.

آنها تاکید کردند که تصمیم‌گیری‌ها نباید تنها برپایه اطلاعات رسمی و دولتی صورت گیرد، بلکه باید به تجربیات واقعی پناهجویان نیز توجه شود.

در مقاله همچنین آمده است که در ارزیابی اسکان مجدد، باید به معیارهای حقوق بشر نیز توجه شود، به‌ویژه در شرایطی که پناهجویان با نابرابری‌های اجتماعی و اقتصادی مواجه می‌شوند.

نویسندگان همچنین استدلال می‌کنند که اصل جابه‌جایی داخلی نباید در موقعیت‌های پس از درگیری یا درگیری‌های مداوم در مورد کشورهایی مثل افغانستان که وضعیت سیاسی و امنیتی آن‌ها ناپایدار و غیرقابل پیش‌بینی است، اعمال شود.

طبق این گزارش، حدود ۳.۲ میلیوک کودک در افغانستان به سوء تغذی مبتلا هستند.

در این گزارش آمده است اگر شفاخانه جلال‌آباد کمک‌های بیشتری از بانک جهانی و صندوق کودکان سازمان ملل دریافت نمی‌کرد، ممکن بود شمار تلفات به مراتب بیشتر از این باشد.

تا اگست ۲۰۲۱ کمک‌های جامعه بین‌المللی که به دولت پیشین افغانستان داده می‌شد، تقریبا همه‌ مراکز صحی افغانستان را تحت پوشش قرار می‌داد.

اما با روی کار آمدن طالبان به‌دلیل تحریم طالبان، این کمک‌ها قطع شد و این امر به فروپاشی نظام صحی افغانستان انجامید. با این حال، آژانس‌های امدادی پا پیش گذاشتند و آنچه را که واکنش اضطراری موقت به وضعیت توصیف شده، فراهم کردند.

حمدالله فطرت، معاون سخنگوی حکومت طالبان به بی‌بی‌سی نیوز گفت: ما مشکل فقر و سوء تغذیه را به میراث بردیم که بلایای طبیعی مانند سیل و تغییرات اقلیمی آن را بدتر کرده است. جامعه جهانی باید کمک‌های بشردوستانه را افزایش دهد و نباید آن را با مسایل سیاسی و داخلی مرتبط کند.»

در گزارش بی‌بی‌سی آمده است که از هر پنج کودکی که نیاز به درمان شفاخانه‌ای دارند، تنها یک کودک می‌تواند آن را در شفاخانه جلال‌آباد دریافت کند.

شفاخانه جلال‌آباد برای باشندگان پنج ولایت همجوار آن که طالبان جمعیت آن‌ها را حدود پنج میلیون نفر تخمین می‌زند، خدمات ارائه می‌کند.

این در حالی است که بیش از ۷۰۰ هزار پناهجوی افغان که از اواخر سال گذشته به اجبار از پاکستان اخراج شده‌اند، در ولایت ننگرهار ساکن شده‌اند و این امر فشار بر شفاخانه مرکزی جلال‌آباد را بیشتر کرده است.

کوتاهی قد کودکان

در گزارشی که بی‌بی‌سی نیوز روز دوشنبه منتشر کرد، همچنین به «شواهدی از آمار نگران‌کننده» دیگری اشاره شده است: ۴۵ درصد از کودکان زیر پنج سال در افغانستان کوتاه‌قد هستند، کوتاه‌تر از آنچه باید باشند.

در این گزارش از روبینای دو ساله یاد شده که به‌دلیل کوتاهی قد زیاد هنوز نمی‌تواند روی پا بایستد.

یونیسف می‌گوید کوتاه‌قدی می‌تواند آسیب‌های جسمی و شناختی جبران‌ناپذیر شدیدی ایجاد کند که اثرات آن می‌تواند مادام‌العمر باقی بماند و حتی بر نسل بعدی تأثیر بگذارد.