پاکستان از شناسایی پنجمین مورد ابتلا به بیماری ام‌پاکس در ایالت خیبرپختونخوا خبر داد

آمنه بلوچ روز چهارشنبه، ۲۱ سنبله، پس از سیروس سجاد قاضی که به دلیل بازنشستگی از این سمت کناره‌گیری کرد، به عنوان معاون وزارت خارجه پاکستان به کار آغاز کرد.

آمنه بلوچ پیش از این به عنوان نماینده پاکستان در چین و به عنوان سفیر در کشورهای بلجیم، مالیزیا و لوکزامبورگ کار کرده است.

خانم بلوچ، مادر دو فرزند، به عنوان مشاور ارشد وزیر در سریلانکا نیز فعالیت داشته است.

آمنه بلوچ دارای مدرک کارشناسی ارشد در رشته تاریخ است و پیش از این به عنوان دبیر مشترک در دفتر نخست‌وزیر و دبیر اضافی در دفتر وزارت خارجه خدمت کرده است.

وزارت خارجه پاکستان چندین معاونیت دارد. آمنه بلوچ پس از تهمینه جانجوآ، دومین زنی است که به این سمت دست یافته است. در حکومت اول شهباز شریف، حنا ربانی نیز معاون وزیر خارجه بود.

لوید آستین، وزیر دفاع امریکا روز چهارشنبه، ۲۱ سنبله با نشر پیامی در حساب کاربری‌اش در اکس گفت که با وزیر دفاع اسرائیل صحبت کرده و نگرانی شدید خود را در مورد قتل «بی‌دلیل و غیرموجه» آیسنور ایگی، یک شهروند ترکی‌تبار امریکا در کرانه باختری ابراز کرده است.

آقای آستین نوشت «من از وزیر دفاع [یوآو گالانت] خواستم قوانین تعامل ارتش اسرائیل را در حین عملیات در کرانه باختری بازبینی کند. من مجدداً تأکید کردم که ایالات متحده به حفاظت از غیرنظامیان و تضمین آتش‌بس و توافق آزادی گروگان‌ها متعهد است.»

آنتونی بلینکن، وزیر خارجه ایالات متحده هم از کشته شدن این شهروند امریکایی توسط ارتش اسرائیل انتقاد کرده است.

ارتش اسرائيل روز سه‌شنبه، ۲۰ سنبله اعلام کرد که «به احتمال زیاد» این خانم امریکایی «به‌طور غیرمستقیم و غیرعمد مورد اصابت آتش اسرائیل قرار گرفته است».

تدروس ادهانوم، دبیرکل سازمان بهداشت جهانی روز سه‌شنبه در صفحه اکس خود توصیه‌های به منظور پیشگیری از خودکشی ارائه کرده است.

در همین‌حال، سازمان بهداشت جهانی نیز روز سه‌شنبه به مناسبت روز جهانی پیشگیری از خودکشی، آماری از منطقه آسیای جنوب‌شرقی نشر کرده است که سالانه بیش از ۲۰۰‌هزار مرگ‌ومیر ناشی از خودکشی در این منطقه ثبت شده است.

سازمان بهداشت با همکاری انجمن بین‌المللی پیشگیری از خودکشی گفته که برای سال‌های ۲۰۲۴ تا ۲۰۲۶ «تغییر روایت در مورد خودکشی» با فراخوان اقدام «مکالمه را شروع کنید» را روی دست دارد.

هدف از این اقدام گفت‌وگو برای جلوگیری از خودکشی گفته شده است.

سازمان بهداشت می‌گوید خودکشی همچنان یکی از عوامل اصلی مرگ‌ومیر است و در رده‌های سنی و جنسیتی مختلف مشاهده می‌شود.

در افغانستان آمار دقیقی از میزان خودکشی در دست نیست. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق بشر ملل متحد برای افغانستان، رقم بالای خودکشی‌ دختران جوان به ویژه در جنوب افغانستان را شوکه کننده خواند.

آقای بنت در گزارشش در اواخر ماه حوت سال گذشته نوشت: «برخی گزارش‌ها نشان می‌دهد که ۵۰ درصد از خودکشی‌ها در میان دختران جوان رخ می‌دهد.»

پیشتر سی‌ان‌ان به نقل از پزشکان در افغانستان گزارش داده که پس از تسلط طالبان، اقدام به خودکشی در میان دختران افزایش یافته است.

به دلیل محدودیت های طالبان، آمار مشخصی از خودکشی در میان دختران و زنان افغان منتشر نشده است. پیشتر روزنامه گاردین نیز براساس داده‌های مراکز درمانی در افغانستان گزارش داد که پس از روی کار آمدن طالبان تعداد زنانی که خودکشی کرده‌اند یا قصد آن را دارند، افزایش یافته است.

نانسی فایزر، وزیر داخله آلمان پیشتر اعلام کرد که از ۱۶ سپتامبر محدودیت‌های شدیدتر در سراسر مرز زمینی آلمان اعمال خواهد شد.

این طرح که در مدت شش ماه اعمال می‌شود و مقام‌های را قادر می‌سازد تا پناهجویان بیشتری را مستقیماً از مرزهای آلمان بازگردانند.

آلمان قبلا کنترول‌های مرزی را با پولند، جمهوری‌ چک و سوئیس اعمال کرده است. اکنون، مرزهای دانمارک، هالند، بلجیم، فرانسه و اتریش نیز مشمول محدودیت‌ها خواهند بود.

روزنامه دیلی‌میل در گزارشی نوشت که بسیاری از کشورهای اروپایی از محدودیت‌های مرزی سخت‌گیرانه‌تر در سراسر اتحادیه اروپا برای مهار مهاجرت به این بلوک حمایت می‌کنند. با این حال، طبق گزارش، تصمیم جدید آلمان مبنی‌بر بازگرداندن پناهجویان به کشورهای همسایه، مورد استقبال کشورهای اروپایی قرار نگرفته است.

مقام‌های اتریشی اعلام کردند که هیچ پناهجوی را که برلین می‌خواهد بدون توافق رسمی به آن سوی مرز بازگرداند، نمی‌پذیرد.

وزیر امور خارجه اتریش گفت: «من به رئیس پولیس فدرال دستور داده‌ام که اجازه بازگشت پناهجویان را ندهد. اتریش افراد رد مرز شده از آلمان را نمی‌پذیرد.»

نخست‌وزیر پولند نیز این اقدامات را «غیرقابل قبول» خواند و گفت که کشورش با سایر کشورهای متاثر از این تصمیم مشوره خواهد کرد. او گفت: «این نوع اقدامات از دیدگاه پولند غیرقابل قبول است.»

در همین حال، رسانه‌های جمهوری چک نیز نوشتند که که سیاست‌های مرزی جدید آلمان، تهدیدی برای توافق شنگن و اصول حرکت آزاد در اروپا است.

آلمان به کمیسیون اروپا گفته که اعمال کنترول مرزی به دلیل «حفاظت از امنیت داخلی در برابر تهدیدات فعلی تروریسم اسلامگرایانه و جنایات فرامرزی» موجه است.

دادگاه اتحادیه اروپا در لوکزامبورگ، روز دوشنبه ۱۹ سنبله، اعلام کرد که ایرلند با اعطای مزایای مالیاتی غیرقانونی به اپل، قوانین کمک‌های دولتی را نقض کرده و این بر خلاف تصمیم اتحادیه اروپا در سال ۲۰۱۶ است.

بر اساس حکم این دادگاه، به دلیل اشتباه قضات دادگاه بدوی در ارزیابی خود از تصمیم کمیسیون اتحادیه اروپا، رای آن دادگاه که به نفع اپل بود، باید لغو شود.

این حکم یک پیروزی برای مارگرت وستاگر، رییس «ضدانحصار» اتحادیه اروپا در آخرین روزهای ماموریت دو ساله‌اش در بروکسل است.

وستاگر در سال ۲۰۱۶ با تمرکز بر تنظیمات مالیاتی اپل در ایرلند، جنجالی بزرگ ایجاد کرد.

او گفت که ایرلند مزایای غیرقانونی به این شرکت اعطا کرده و به آن اجازه داده است سال‌ها مالیات کمتری نسبت به دیگر شرکت‌ها پرداخت کند.

اپل اعلام کرد که از این تصمیم ناامید است. یکی از سخنگویان اپل گفت: «ما از این تصمیم امروز ناامید هستیم، زیرا دادگاه عمومی قبلا این پرونده را بررسی کرده و آن را به‌طور کامل رد کرده بود.»

کاهش ارزش سهام اپل در بورس نیویارک

به دنبال این خبر، ارزش سهام اپل پیش از بازگشایی بورس نیویورک ۱/۳ درصد کاهش یافت.

ایرلند همواره ادعا می‌کرد به اپل و سایر شرکت‌های فناوری مزایای مالیاتی خاصی اعطا نکرده است.

با توجه به زمان طولانی این پرونده، بعید است این حکم تاثیر زیادی بر ایرلند بگذارد، زیرا این کشور به‌عنوان یک مرکز اصلی برای دفترهای اروپایی شرکت‌های بزرگ فناوری شناخته شده است.

این پرونده مربوط به توافقات مالیاتی اپل با دولت ایرلند در سال‌های ۱۹۹۱ و ۲۰۰۷ است که به این شرکت اجازه داده بود تا سودهای خود را به یک «دفتر مرکزی» که فقط روی کاغذ وجود داشت، نسبت دهد و در نتیجه مالیات کمتری بپردازد.

اتحادیه اروپا این اقدام را به‌عنوان کمک دولتی غیرقانونی و ضد رقابتی دانست.

پس از اعتراض وستاگر به رای دادگاه بدوی در سال ۲۰۲۰، این پرونده به دادگاه عالی اتحادیه اروپا ارجاع شد.

در سپتامبر ۲۰۲۳، اتحادیه اروپا به غول‌های دیجیتال جهان نظیر مایکروسافت، آمازون، بایت دَنس، اپل، متا و گوگل، شش ماه فرصت داد تا با رعایت قانون بازارهای دیجیتال (موسوم به دی‌اِم‌اِی)، اقتصاد دیجیتالی را رقابت‌پذیرتر و عادلانه‌تر کنند.

تنظیم‌کننده‌های ضد انحصار اتحادیه اروپا قصد دارند درباره نقض احتمالی «قانون بازارهای دیجیتال» این اتحادیه از سوی شرکت‌های اپل، گوگل و متا تحقیق کنند.

شرکت اپل یکی از اولین شرکت‌های فناوری امریکایی بود که در ایرلند به دلیل نرخ پایین مالیات شرکتی در دهه ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰، دفتر خود را تاسیس کرد.

اپل دفتر مرکزی اروپایی خود را در سال ۱۹۸۰ در نزدیکی شهر کورک ایرلند تاسیس کرد و هم‌اکنون حدود ۶۰۰۰ نفر را در این کشور استخدام کرده است.