گوترش می‌گوید عدم پاسخگویی در قبال کشته شدن کارمندان ملل متحد در غزه غیرقابل قبول است

طرح‌ تازه برلین نشان‌دهنده عقبگردی در حرکت آزاد در اتحادیه اروپا توصیف شد که می‌تواند وحدت منطقه‌ای را تحت تاثیر قرار دهد.

طرج تازه برلین چیست؟

آلمان روز دوشنبه اعلام کرد که کنترول‌ موقت برخی مرزهایش را به تمام مرزهای زمینی‌اش گسترش می‌دهد. طبق اعلامیه برلین،‌ کنترول‌ها در محدوده‌ای که منطقه وسیعی از حوزه شنگن را دربر می‌گیرد از ۱۶ سپتامبر، یعنی دوشنبه هفته آینده آغاز می‌شود و در ابتدا شش ماه طول خواهد کشید.

یک روز بعد،‌ آلمان پیشنهادهایی را برای «تشدید» اجرای قوانین پناهندگی اتحادیه اروپا از جمله بازداشت پناهجویان اعلام کرد؛ به این معنی که متقاضایان پناهندگی تا زمانی‌که مقام‌ها تشخیص دهند که آیا آلمان مسئول رسیدگی به پرونده آنها است یا خیر، در بازداشت خواهند ماند.

پولیس آلمان می‌تواند این کار را با کمک پایگاه داده مشترک اثر انگشت اروپا (Eurodac) و ابزارهای دیگر انجام دهد.

البته حکومت درخواست اپوزیسیون محافظه‌کار مبنی بر رد خودکار درخواست پناهجویان در مرزها را رد کرده است.

چرا حالا؟

تحلیلگران می‌گویند در حالی که مهاجرت غیرقانونی به طور فزاینده‌ای خدمات عمومی را تحت فشار قرار داده، این طرح‌ احتمالاً انگیزه‌های سیاسی نیز دارد و تلاشی برای متوقف کردن حمایت از جناح راست افراطی مخالف و محافظه‌کار در آستانه انتخابات ایالتی و فدرال است.

نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که مهاجرت مهمترین نگرانی رای‌دهندگان در ایالت براندنبورگ در شرق آلمان است که انتخابات در آنجا تا ده روز دیگر برگزار می‌شود و سوسیال دموکرات‌ها به رهبری اولاف شولتس برای حفظ قدرت می‌جنگند.

در حال حاضر، حزب ضد مهاجرت آلترناتیو برای آلمان پس از اینکه در اوایل ماه جاری به اولین حزب راست افراطی پس از جنگ جهانی دوم تبدیل شد که در انتخابات ایالتی در تورینگن پیروز شد، در نظرسنجی‌ها اول است.

حملات مرگبار اخیر با چاقو که در آن مظنونان پناهجوی مسلمان متاثر از داعش بودند، نگرانی‌ها را در مورد مهاجرت برانگیخته است. داعش مسئولیت حمله با چاقو در شهر زولینگن در غرب آلمان در ماه آگست را به عهده گرفت.

در آن حمله سه نفر کشته شدند.

تاثیر این طرح بر سفر در اتحادیه اروپا

با اجرای این طرح، مسافران ممکن است با کنترول‌های ناگهانی بیشتری در موترها، قطارها یا بس‌ها در هنگام عبور از مرزها رو به‌رو شوند که ممکن است به تاخیر و ترافیک بیشتر منجر شود.

در همان حال،‌ افرادی که تصور شود به‌طور غیرقانونی وارد آلمان شده‌اند، اگر قصد پناهندگی در این کشور را داشته باشند، ممکن است در گذرگاه یا در نزدیکی مرز بازداشت شوند.

واکنش سایر کشورها به طرح آلمان

برخی از کشورهای همسایه آلمان به این طرح که ممکن است به پذیرش پناهجویان بیشتری در این کشورها منجر شود و بر حرکت ازاد و تجارت تاثیر بگذارد، با نگرانی واکنش نشان داده‌اند.

دونالد تاسک، نخست‌وزیر پولند روز سه‌شنبه خواستار رایزنی‌های فوری با سایر کشورهای آسیب دیده و حمایت بیشتر از سیاست‌های مهاجرتی کشورش شد.

او گفت که آنچه پولند به آن نیاز دارد، کنترول‌های سخت‌تر در مرزهای خود با آلمان نیست، بلکه مشارکت بیشتر برلین و دیگران در تامین امنیت مرزهای خارجی اتحادیه اروپا است.

کیریاکوس میتسوتاکیس، نخست‌وزیر یونان هم گفت که حرکت به سمت منطق معافیت‌های موقت از توافق شنگن، با کنترول‌های مرزی که به یکی از دستاوردهای اساسی اتحادیه اروپا لطمه می‌زند، اشتباه است.

با این حال، برخی کشورهای دیگر با خوش‌بینی به این موضوع برخورد کردند. ویت راکوسان، وزیر داخله جمهوری چک گفت که انتظار تغییر اساسی را ندارد، زیرا کنترول‌ها تصادفی خواهند بود.

هم پولند و هم جمهوری چک در حال حاضر مراکز بازداشت برای نگهداری مهاجرانی دارند که مدارک لازم سفر را ندارند یا درخواست پناهندگی آنها در حال بررسی است.

در همین حال، ویکتور اوربان، نخست‌وزیر هنگری، که مدت هاست خواستار انجام اقدامات بیشتر در اروپا برای توقف مهاجرت غیرقانونی شده است، از این اقدام استقبال کرد:

او در شبکه اکس نوشت: «شولتس، به باشگاه خوش آمدید! مهاجرت را متوقف کنید.»

روند درخواست‌های پناهندگی

طبق گزارش آژانس پناهندگی اتحادیه اروپا، در سال ۲۰۲۳ اروپا بیش از۱.۱۴ میلیون درخواست پناهندگی دریافت کرده است که بالاترین رقم از زمان بحران مهاجرت در سال ۲۰۱۶ است. با این حال، درخواست‌ها در ماه‌های اخیر کاهش یافته و در ماه می نسبت به اوج پاییز گذشته، یک سوم کاهش یافته است.

آلمان همچنان ۲۲ درصد از کل پناهندگان، بیشترین درخواست‌های پناهندگی را دریافت می‌کند، در حالی که ایرلند بیشترین درخواست‌های سرانه پناهندگی را دریافت کرده است.

سرانجام طرح

برلین برای اجرای طرح خود از جمله بازداشت پناهجویان در مرزها با ۱۶ دولت محلی آلمان باید گفت‌وگو کند. آلمان همچنین باید با شرکای اروپایی خود که برای بازگرداندن پناهجویان به همکاری آنها نیاز دارد، مشورت کند.

با این حال، برلین می‌تواند کنترول‌های مرزی را بلافاصله اجرا کند، زیرا قبلاً تصمیم خود را به اطلاع کمیسیون اروپا رسانده است.

مفتح روز سه شنبه، ۲۰ سنبله با ارائه دادخواستی فوری خواهان تعلیق حکم اخراج خود شده بود اما این موضوع از سوی دادگاه رد شد و او در ساعات پایانی سه شنبه آلمان را ترک کرد.

اندی گروته، وزیر امور داخله هامبورگ، روز چهارشنبه گفت: «با اخراج مدیر سابق مرکز اسلامی هامبورگ، ما یکی از برجسته‌ترین اسلام‌گرایان را از کشور اخراج کرده‌ایم.»

او افزود: «خروج مفتح خبری خوب برای امنیت آلمان است.»

براساس حکم اخراجی که پیش از این به مفتح ابلاغ شده بود، او باید تا نیمه‌شب امشب ۲۱ سنبله، خاک آلمان را ترک می‌کرد.

بر اساس این حکم، مفتح دیگر اجازه بازگشت و اقامت در این کشور را نخواهد داشت و در صورت تخلف از این دستور، به سه سال زندان محکوم خواهد شد.

وزارت داخله آلمان روز ۲۴ جولای (سوم اسد) همه مراکز اسلامی متعلق به جمهوری اسلامی (۵۲ مرکز) را تعطیل و اموال آن‌ها را که از جمله شامل چند صد هزار یورو پول نقد بود، توقیف کرد.

این مرکز به «تبلیغ ایدئولوژی جمهوری اسلامی، حمایت از حزب‌الله لبنان و اقدام علیه قانون اساسی آلمان» متهم شده است.

اسنادی که وزارت داخله آلمان از مرکز اسلامی هامبورگ به دست آورده است نشان می‌دهند مفتح، دستورالعمل‌های خود را به‌طور مستقیم از علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، دریافت می‌کرده است.

بلینکن که پیش از ورود به کی‌یف و دیدار با ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور این کشور، در یک کنفرانس خبری مشترک با لمی در لندن حاضر شده بود، با اشاره به شدت گرفتن درگیری‌ها در فصل پاییز و افزایش تهاجمات روسیه گفت: «این لحظه‌ای حساس برای اوکراین است.»

بلینکن گفت: «می‌خواهم مستقیما از زلنسکی و سایر مقامات اوکراینی بشنوم که اهداف کی‌یف در جنگ چیست و ما چگونه می‌توانیم به آن‌ها کمک کنیم.»

زلنسکی همچنان از کشورهای غربی تقاضای ارسال موشک‌های دوربرد و رفع محدودیت‌های استفاده از آن‌ها برای هدف‌گیری پایگاه‌های هوایی و دیگر اهداف نظامی در عمق خاک روسیه را دارد.

مقام‌های امریکایی از چنین اقدامی بیم دارند چرا که ممکن است این اقدام به درگیری مستقیم بین غرب و روسیه منجر شود.

100%

این بیشترین تلفات کارکنان این آژانس در یک حمله خوانده شده است.

آژانس آوارگان فلسطینی سازمان ملل گفت: «این مکتب که حدود ۱۲ هزار آواره، عمدتاً زنان و کودکان، در آن زندگی می‌کنند، از زمان آغاز جنگ پنج بار مورد حمله قرار گرفته است.»

دفتر رسانه‌های حماس گفت که در حمله اسرائیل دست‌کم ۱۸ نفر از جمله کارکنان آنروا کشته شدند.

اوایل روز چهارشنبه، ارتش اسرائیل در بیانیه‌ای اعلام کرد که یک مرکز فرماندهی و کنترول حماس در نصیرات در مرکز غزه را مورد حمله قرار داده است.

تا کنون حدود ۳۰۰ کارمند امدادی در حملات اسرائیل در غزه کشته شده‌اند.

روز چهارشنبه، آنتونیو گوترش،‌ دبیرکل سازمان ملل در مصاحبه با رویترز گفت که عدم پاسخگویی در قبال کشتار کارکنان سازمان ملل و امدادگران در نوار غزه «کاملا غیرقابل قبول است.»

به گفته سازمان ملل، نزدیک به ۳۰۰ کارمند کمک‌های بشردوستانه که بیش از دو سوم آنها کارکنان این سازمان هستند، در جریان درگیری غزه کشته شده‌اند. گوترش گفت که باید در مورد مرگ آنها تحقیقات موثر و پاسخگویی وجود داشته باشد.

مقام‌های بهداشتی فلسطینی می‌گویند از زمان آغاز جنگ در هفتم اکتوبر سال گذشته حدود ۴۱ هزار فلسطینی کشته شده‌اند.

سناتور بن کاردین، رئیس دموکرات کمیته روابط خارجی سنا، با اشاره به حملات اخیر روسیه، که باعث کشته شدن غیرنظامیان و تخریب زیرساخت‌ها شد، خواستار اقدام سریع شد.

کاردین در جلسه استماع کمیته گفت: «زمان آن فرا رسیده است که به اوکراین اجازه دهیم تا بتواند در برابر این حملات به شیوه‌ای موثرتر از خود دفاع کند و ایالات متحده باید در این زمینه پیشگام باشد.»

به‌رغم درخواست اوکراین، تا اکنون امریکا به‌دلیل نگرانی از تشدید درگیری‌ها به اوکراین اجازه استفاده از سلاح‌های خود برای حمله به اهدافی در داخل خاک روسیه را نداده است.

این درخواست‌ها در حالی صورت می‌گیرد که آنتونی بلینکن و دیوید لمی،‌ وزیران خارجه امریکا و بریتانیا با مقام‌های ارشد اوکراین در کی‌یف دیدار کردند. بلینکن در یک نشست خبری گفت که در مورد ارائه سلاح‌های دوربرد با بایدن صحبت کرده اما نگفت که محدودیت‌ها هم برداشته شده یا خیر.

بیل کیتینگ، نماینده دموکرات مجلس نمایندگان، در نامه‌ای به جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی بایدن، روز سه‌شنبه از حکومت خواست به اوکراین اجازه استفاده از سلاح‌های امریکایی علیه اهداف نظامی در خاک روسیه را بدهد.

گروهی از جمهوری‌خواهان کنگره، از جمله روسای کمیته‌های نیروهای مسلح، امور خارجه و اطلاعات نیز روز سه‌شنبه با انتشار نامه‌ای، خواستار پایان دادن به محدودیت‌های تسلیحاتی اوکراین شدند.