بنیاد جامعه باز، مستقر در نیویارک، از فشارها بر طالبان، بهویژه تهدید حقوقی چهار کشور غربی در خصوص پاسخگوکردن طالبان در دادگاه لاهه استقبال کرد. این بنیاد گفت طالبان باید تحت فشارهای گسترده بینالمللی به علت نقض حقوق زنان و دختران قرار گیرد.
جامعه باز که جورج سوروس میلیاردر امریکا بنیانگذار آن است، با استقبال از اعلامیه مشترک وزیران خارجه استرالیا، کانادا، آلمان و هالند اعلام کرد که این کشورها قصد دارند اقدامات قانونی را برای پاسخگویی رژیم طالبان به دلیل نقض مداوم حقوق زنان و دختران آغاز کنند.
وزیران خارجه چهار کشور، چهارشنبه در یک نشست خبری در نیویارک بیان کردند که طالبان باید به تعهدات بینالمللی افغانستان براساس کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان عمل کند.
این کشورها گفتند که اگر طالبان در سیاستهای خود تغییر نیاورد، از این گروه به دادگاه بینالمللی دادگستری در لاهه شکایت خواهند کرد.
افغانستان در سال ۲۰۰۳ به عضویت این کمیسیون پیوسته است.
پس از صدور این اعلامیه، گروهی از کشورها از جمله آلبانیا، بلجیم، آیسلند، مالزیا، مراکش، پانامه، سیرالئون و اسلوونیا نیز از این اقدام حمایت کردند.
به گفته بنیاد جامعه باز، این اقدام فرآیندی را آغاز میکند که به اقدامات قانونی علیه طالبان در دادگاه بینالمللی دادگستری در لاهه منجر خواهد شد. این دادگاه به حل اختلافات میان کشورهای عضو سازمان ملل میپردازد.
کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان توسط ۱۸۹ کشور تصویب شده که آن را به یکی از پرطرفدارترین معاهدات حقوق بشری سازمان ملل تبدیل کردهاست.
کشورهای عضو این کنوانسیون که سازوکار حل اختلاف آن را پذیرفتهاند، میتوانند سایر اعضا را به دلیل نقض احتمالی کنوانسیون به چالش بکشند.
جامعه باز تصریح کرد: «هرچند هیچ کشوری در جهان طالبان را بهعنوان دولت قانونی افغانستان به رسمیت نمیشناسد، اما طالبان همچنان مسئول اجرای تعهدات بینالمللی افغانستان است.»
ناتاشا آرنپریستر، وکیل ارشد بنیاد، از دیگر کشورهای عضو کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان خواست که به این تلاش برای چالش کشیدن طالبان در مورد سوءاستفاده از حقوق زنان و دختران بپیوندند.
او همچنین بر نقش محوری زنان افغان در این روند تاکید کرده و گفت: «پاسخگو کردن طالبان در قبال تعهدات افغانستان برای حمایت از حقوق زنان و دختران دیرزمانی است که به تاخیر افتاده است. این تلاش نتیجه رهبری شجاعانه و مقاومت زنان افغان است که در برابر سرکوب و برای به دست آوردن حقوق خود مبارزه میکنند.»
افغانستان تحت کنترول طالبان، تنها کشوری در جهان است که دختران را از رفتن به مکتب و دانشگاه محروم کرده و مجموعهای از محدودیتهای شدید علیه زنان اعمال کرده است. این محدودیتها شامل ممنوعیت اشتغال، مشارکت سیاسی و حتی حضور آنها در اماکن عمومی میشود.
پیش از آغاز مجمع عمومی سازمان ملل متحد، دبیرکل این سازمان نشستی با حضور زنان فعال افغان برگزار کرد. او در این نشست تاکید کرد که اجازه نخواهد داد قوانین سختگیرانه علیه زنان عادیسازی و نهادینه شوند.
همچنین، پنجشنبه ۲۹ سنبله، پارلمان اروپا برای نخستین بار نقض گسترده حقوق بشر و حقوق زنان در افغانستان را «آپارتاید جنسیتی» خواند. پارلمان اروپا با صدور قطعنامهای از اتحادیه اروپا خواست که از بهرسمیت شناختن آپارتاید جنسیتی بهعنوان جنایتی علیه بشریت حمایت کند.
کشورها آلمان، هالند، استرالیا و کانادا روز چهارشنبه پیشنویسی را برای شکایت از طالبان در دادگاه لاهه تهیه کرده و با گروهی از فعالان زن افغان روی جزئیات آن کار میکنند.
این پیشنویس در چارچوب کنوانسیون سازمان ملل متحد برای رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان که افغانستان نیز یکی از اعضای آن است، تهیه شده و هر چهار کشور بر توقف نقض حقوق زنان در افغانستان تاکید کردهاند.
بیانیه روسای گروه کارشناسان ارشد در زمینه آزار و اذیت جنسیتی و آپارتاید جنسیتی و ائتلاف برای عدالت که افغانستان اینترنشنال آن را مرور کردهاست، ضمن استقبال از چهار کشور غربی برای شکایت از طالبان در دادگاه لاهه، از این کشورها خواسته تا امکان مشارکت معنادار زنان افغان در هر مرحله از روند رسیدگی به عملکرد طالبان را فراهم کنند.
این دو نهاد گفتهاند که حضور معنادار زنان افغان در این روند میتواند مشروعیت و تاثیرگذاری آن را در پاسخگو کردن طالبان در قبال رفتارهای غیرقانونیاش بیشتر کند.
در اعلامیه این نهادها همچنین از قطعنامه پارلمان اروپا درباره بدرفتاری طالبان با زنان و دختران افغان استقبال شده است. این قطعنامه که روز پنجشنبه، ۲۹ سنبله صادر شد، خواستار به رسمیت شناخته شدن «آپارتاید جنسیتی» در افغانستان و محکوم کردن دولتهایی شده که با عادیسازی روابط با طالبان از این گروه حمایت میکنند.
اخیرا با برگزاری نشستهای متعدد در سطح بینالمللی فشارها بر طالبان برای لغو محدودیتها بیشتر شدهاست.
روسای مشترک و ائتلاف برای عدالت در بیانیه خود گفته است که «تداوم نقض آشکار حقوق بنیادی بشر و رفتار با زنان و دختران توسط طالبان باید در خط مقدم هر گونه تعامل جامعه بینالمللی با طالبان باقی بماند.
این نهاد از جامعه بینالمللی خواسته است که مشارکت طالبان در مجامع بینالمللی را مشروط به پایبندی این گروه به اصول عدم تبعیض و همه شمولی، احترام به حقوق زنان و تلاش برای مشارکت معنادار آنها، و احترام به حقوق و آزادیهای اساسی همه افغانها بکند.
روسای مشترک و ائتلاف برای عدالت افزوده که قانون تازه امر به معروف طالبان زنان را تقریبا به طور کامل از جامعه حذف میکند، حضور آنها را در فضای عمومی محدود و شنیده شدن صدای آنها را در جمع ممنوع میکند.
اما طالبان از فرمانها و قوانین خود به خصوص در قبال زنان دفاع کرده و میگوید که این فرامین براساس شریعت صادر شده و حتا تهدید کرده که منتقدان آن را در داخل افغانستان به دادگاه خواهد کشاند.