منابع محلی: افراد حمید خراسانی یک جوان را در حوزه هفدهم کابل کشتند

سیداکبر عربی، فرمانده انتظامی شهرستان پیشوای ورامین، می‌گوید که این اتباع افغان به‌طور غیرمجاز اقدام به کسب‌وکار کرده و کارگاه خیاطی را در این شهرستان دایر کرده بودند.

این فرمانده انتظامی به رسانه‌های محلی گفت: «طرح بازداشت اتباع غیرمجاز به‌صورت شبانه‌روزی در دستور کار این فرماندهی بوده و با تمامی اتباع خارجی غیرمجاز برخورد خواهد شد.»

پیش از این، رسانه‌های ایران در چهارشنبه، چهارم میزان، خبر دادند که در ادامه وضع محدودیت‌ها برای مهاجران افغان، دستفروشی در تهران برای این مهاجران ممنوع شده است. این رسانه‌ها به نقل از مسئول ساماندهی مشاغل در استان تهران نوشتند که با دستفروشان افغان در سطح معابر برخورد خواهد شد.

سعید بیگی، مدیرعامل شرکت صنایع و ساماندهی مشاغل تهران، اذعان کرد که برنامه‌ای برای صدور مجوز برای دستفروشی اتباع خارجی در تهران ندارند و مجوزی در این باره صادر نخواهد شد. او گفت: «پسندیده نیست که اتباع غیرمجاز، بدون مجوز قانونی برای تابعیت در ایران، در کشور تردد کنند و از منابع ملی ما استفاده نمایند؛ اجازه این کار را نمی‌دهیم.»

وزارت حج و اوقاف طالبان پنجشنبه، پنجم میزان، در اطلاعیه‌ای نوشت که این مارکیت در به مساحت هزار و ۲۰۰ متر مربع زمین در ناحیه اول شهر جلال‌آباد ساخته شده است.

این مارکت تجارتی شامل ۲۳ فروشگاه بزرگ و ۲۳ اتاق رهایشی است و هفت تالار نیز در آن در نظر گرفته شده است.

نور محمد ثاقب، وزیر حج و اوقاف طالبان گفته است که این مارکت به منظور ایجاد فرصت‌های اقتصادی جدیدی برای مردم و تاجران ولایت ننگرهار ساخته شده است. او گفته است که طرح ساخت مارکت‌های تجارتی از سوی وزارت حج و اوقاف در دیگر ولایت‌ها نیز اجرا خواهد شد.

سازمان عفو بین‌الملل روز پنجشنبه، پنجم میزان، از آزای این فعال آموزش خبر داد.

طالبان تاکنون در مورد رهایی فهیم عظیمی چیزی نگفته است.

استخبارات گروه طالبان احمدفهیم عظیمی و صدیق‌الله افغان را در ماه میزان سال ۱۴۰۲ در دفتر کارشان در موسسه «فکر بهتر» در کارته چهار کابل بازداشت کرده بود.

صدیق‌الله افغان در ماه حمل امسال از بند طالبان آزاد شد.

در جریان نزدیک به یک سال گذشته سازمان‌های حقوق بشری خواهان رهایی این فعال آموزش دختران از زندان طالبان شده بودند.

این سازمان پیش از این، در ۳۰ سنبله گفته بود که فهیم عظیمی به اتهام‌های واهی بازداشت شده است.

وزیران خارجه آلمان، استرالیا، کانادا و هالند روز چهارشنبه چهارم میزان هشدار دادند که اگر وضعیت زنان و دختران افغانستان تغییر نکند، از طالبان به دیوان بین‌المللی دادگستری شکایت خواهند کرد. این چهار کشور تاکید کرده‌اند که نقض حقوق زنان و دختران در افغانستان باید متوقف شود.

بیش از ۲۰ کشور جهان از این تصمیم حمایت کردند.

میترا مهران، فعال حقوق زنان در پستی در حساب کاربری خود در اینستاگرام، نوشت که او از اعلام طرح دعوی علیه طالبان در محکمه بین‌المللی دادگستری استقبال می‌کند.

خانم مهران افزوده این یک گام در به رسمیت شناختن «جنایات طالبان» همراه با تلاش‌ها برای قانونی کردن آپارتاید جنسیتی و در پاسخ به درخواست زنان برای عدالت است.

او در عین حال از هر چهار کشور خواسته تضمین کنند که زنان افغانستان در هر مرحله و به صورت معنادار در کشاندن طالبان به محکمه بین‌المللی دادگستری شرکت داشته باشند.

فرشته عباسی، پژوهشگر افغانستان در دیدبان حقوق بشر از دیگر کشورهای جهان خواسته تا حمایت خود را از اقدامات قانونی این چهار کشور اعلام کنند.

خانم عباسی گفته اعلام آلمان، کانادا، استرالیا و هالند ممکن است آغاز مسیری برای رسیدن به عدالت در برابر نقض فاحش حقوق بشر توسط طالبان علیه زنان و دختران افغان باشند.

شماری از زنان موسسه حقوق بشری AWCSWO نیز با انتشار بیانیه‌ای از جامعه جهانی خواستند تا با اقدامات عملی و فوری به نقض حقوق زنان توسط طالبان در افغانستان پایان دهند.

این موسسه می‌گوید که ارجاع طالبان به محاکم بین‌المللی و پاسخگویی آن‌ها به دلیل جنایات علیه زنان، تنها یک گام اولیه است.

دیدبان حقوق بشر گفته است که طرح پرونده‌ای تحت کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان در دیوان بین‌المللی دادگستری نقطه تاریخی و اولین و برجسته‌ترین معاهده‌‌ای حقوق زنان در جهان از سوی دادگاه خواهد بود.

طالبان از زمان روی کار آمدن در اسد سال ۱۴۰۰ محدودیت‌های فزاینده‌ای بر مردم افغانستان به ویژه بر زنان و دختران اعمال کرده است. دختران و زنان افغانستان در سه سال گذشته به دستور طالبان از کار و آموزش و رفت و آمد آزاد حتی در پارک منع شده‌اند. طالبان در یکی از آخرین فرمان‌های خود حتی صدای زنان را عورت دانسته است.

علی میثم نظری، مسئول روابط خارجی جبهه مقاومت ملی افغانستان در اکس‌ نوشت این اقدام قاطع چهار کشور پیام روشنی را به دیگر امضاکنندگان دیوان بین‌المللی دادگستری ارسال می‌کند که عادی‌سازی این گروه «تروریستی» قابل تحمل نخواهد بود.

او با یادآوری اینکه افغانستان تنها کشوری است که زنان و دختران در آن به طور کامل از حقوق خود محروم شده‌اند، تاکید کرده جامعه جهانی باید گام‌ها و اقدامات بیشتری را انجام دهد تا نیروهای دموکراتیک افغانستان را تقویت و از عادی‌سازی این گروه تروریستی جلوگیری کند.

دادگاه عالی طالبان پنجشنبه، پنجم میزان، در اطلاعیه‌ای نوشت هبت‌الله آخندزاده، رهبر این گروه در یک دیدار دو روزه در چهارم و پنجم میزان با برخی از مقامات قضایی طالبان تاکید کرد که شریعت با امور قضایی مرتبط است و به هر میزان که کار این قوه به خوبی پیش برود، نظام شرعی تقویت می‌شود.

طالبان در مورد محل این دیدار جزئیاتی نداده و هیچ تصویری از این نشست منتشر نکرده است.

این دادگاه می‌گوید که در این دیدار مقامات قضایی طالبان از جمله محمد شریف حقانی، رئیس تمیز دادگاه عالی، سردار محمد ابولفیضان، رئیس عمومی تمیز و معاون قضایی زون جنوب-غرب، رئیس‌های دیوان‌های جزا، امنیت عامه، تجارت، مدنی، حقوق عامه و برخی دیگر از کارمندان دادگاه عالی این گروه حضور داشته‌اند.

رهبر طالبان در حالی برای تطبیق شریعت تاکید کرده است که بسیاری از علمای کشورهای اسلامی احکام و فرامین طالبان از جمله فرمان‌های هبت الله را خلاف شریعت اسلامی می‌دانند.

طالبان زیر عنوان تطبیق شریعت محدودیت‌های گسترده‌ای علیه شهروندان به ویژه زنان وضع کرده است. موضوعی که با محکومیت جهانی مواجه شده است. در پی این محدودیت‌ها به تازگی شماری از کشورها اعلام کردند به دلیل نقض حقوق بشر و تبعیض جنسیتی توسط طالبان، علیه این گروه در دادگاه بین‌المللی دادگستری اقدام می‌کنند.