طالبان می‌گوید ملا هبت‌الله به دادگاه عالی این گروه دستور داد با جرئت شریعت را تطبیق کند

وزیران خارجه آلمان، استرالیا، کانادا و هالند روز‌ چهارشنبه چهارم میزان هشدار داده‌اند که اگر وضعیت زنان و دختران افغانستان تغییر نکند، از طالبان به دیوان بین‌المللی دادگستری شکایت خواهند کرد. این چهار کشور شش ماه به طالبان فرصت داده است احکام و قوانین علیه زنان را لغو کنند. وزیران خارجه چهار کشور برجسته تاکید کرده‌اند که نقض حقوق زنان و دختران در افغانستان باید متوقف شود.

معاون سخنگوی طالبان گفته «متهم کردن امارت اسلامی افغانستان به نقض حقوق بشر و تبعیض جنسیتی از طرف بعض کشورها به جا نیست.»

حمدالله فطرت روز پنجشنبه در اکس نوشت که «متأسفانه تلاش‌ها جریان دارد که به اساس معلومات نادرست چند تا خانم، علیه افغانستان پروپاگند صورت بگیرد و وضعیت نادرست جلوه داده شود.»

وزیران خارجه چهار کشور روز چهارشنبه، چهارم میزان، در اعلامیه‌ای نقض‌ فاحش و سیستماتیک حقوق بشر در افغانستان، به‌ویژه تبعیض جنسیتی علیه زنان را محکوم کردند.

با گذشت یک روز، بیش از ۲۰ کشور جهان از تصمیم آلمان، استرالیا، کانادا و هالند برای محاکمه طالبان در دیوان بین‌المللی دادگستری حمایت کردند. این کشورها اعلام کردند که نقض حقوق بشر در افغانستان، به‌ویژه تبعیض جنسیتی علیه زنان و دختران توسط طالبان را نکوهش می‌کنند.

آلبانی، آندورا، بلجیم، بلغاریا، شیلی، کرواسی، فنلند، هندوراس، ایرلند، ایسلند، کوریای جنوبی، لتونی، لیختن اشتاین، لوکزامبورگ، مالاوی، مراکش، مولداوی، مونته نگرو، رومانی، اسلوونی، اسپانیا و سویدن بیست و سه کشوری هستند که از طرح آلمان، استرالیا، کانادا و هالند حمایت کرده‌اند.

به گزارش آسوشیتدپرس، این کشورها گفتند که از نظر سیاسی طالبان را به عنوان رهبران قانونی افغانستان به رسمیت نمی‌شناسند.

اخیرا وزیران خارجه آلمان، استرالیا، کانادا و هالند هشدار داده‌اند که اگر وضعیت زنان و دختران افغانستان تغییر نکند، از طالبان به دیوان بین‌المللی دادگستری شکایت خواهند کرد. این چهار کشور تاکید کرده‌اند که نقض حقوق زنان و دختران در افغانستان باید متوقف شود.

وزیران خارجه چهار کشور روز چهارشنبه، چهارم میزان، در اعلامیه‌ای نقض‌ فاحش و سیستماتیک حقوق بشر در افغانستان، به‌ویژه تبعیض جنسیتی علیه زنان را محکوم کردند.

آسوشیتدپرس روز پنجشنبه، پنجم میزان، گزارش داد که اکنون بیش از بیست کشور از این طرح حمایت کرده‌اند.

همزمان فرشته عباسی، پژوهشگر افغانستان در دیدبان حقوق بشر، از دیگر کشورهای جهان خواسته تا حمایت خود را از اقدامات قانونی این چهار کشور اعلام کنند.

خانم عباسی گفت: «اعلام آلمان، کانادا، استرالیا و هالند ممکن است آغاز مسیری برای رسیدن به عدالت در برابر نقض فاحش حقوق بشر توسط طالبان علیه زنان و دختران افغان باشند.»

هبت‌الله آخندزاده، رهبر طالبان، براساس پیشنهاد وزارت امر به معروف و نهی از منکر این گروه، بریدن نوار برای افتتاح یا به بهره‌برداری سپردن پروژه‌ها را «تشابه با غیراسلام» دانسته و تجلیل از مناسبت‌هایی را که در اسلام وجود ندارد، از ابتکارات «غیراسلام» توصیف کرده است.

رهبر طالبان در این حکم همچنین راه رفتن با کفش روی فرش در ادارات را تشابه با «غیراسلام» و «ضایع کردن مال» دانسته و آن را منع کرده است.

در متن این پیشنهاد همچنین آمده است که ورزش مشت‌زنی (بوکس) سبب صدمه‌زدن، کور شدن و حتی مرگ ورزشکاران می‌شود و بنابراین خلاف اسلام و ناجایز است و باید از انجام آن خودداری شود.

وزارت امر به معروف طالبان این موارد را غیرشرعی دانسته و گفته است که عملی‌سازی احکام شریعت از وظایف اصلی این وزارت است.

گویان، کشوری در شمال‌شرق امریکای جنوبی در منطقه کارائیب است.

رئیس‌جمهور گویان روز چهارشنبه، چهارم میزان، در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل گفت: زنان و دختران در افغانستان با ظلم و آزار مداوم طالبان مواجه هستند.

او ادامه داد زنان و دختران افغانستان نه تنها با عدم دسترسی به آموزش و محدودیت در رفت و آمد روبرویند، بلکه اکنون حتی صدای آنها در ملاء عام شنیده نمی‌شود.

موضوع محدودیت‌های طالبان برای زنان و دختران افغانستان یکی از مسایل مهم در سخنرانی رهبران جهان در سازمان ملل بوده است.

همزمان وزیران خارجه آلمان، استرالیا، کانادا و هالند روز چهارشنبه با صدور اعلامیه‌ای شدیداللحن، موارد نقض‌ فاحش و سیستماتیک حقوق بشر در افغانستان، به‌ویژه تبعیض جنسیتی علیه زنان را محکوم کردند. آنها طالبان را به پیگرد قانونی تهدید کردند.

در این اعلامیه که روز چهارشنبه در نیویارک منتشر شد، آمده است که احکام و فرامین طالبان به‌صورت سیستماتیک زنان و دختران افغانستان را از زندگی عمومی حذف کرده است.

آن‌ها هشدار داده‌اند که طالبان به‌دلیل نقض‌های فاحش و سیستماتیک حقوق بشر و عدم پایبندی به تعهدات بین‌المللی افغانستان، باید پاسخگو باشد.

به گفته آقای خلیلزاد، مقامات امریکایی پیش‌بینی نکرده بودند که حکومت افغانستان قبل از ترک نیروهای امریکایی به‌طور ساده‌ای فرو خواهد ریخت یا اینکه ارتش آن به‌طور اساسی متلاشی خواهد شد.

مایکل مکال پیش از این ۱۵ مقام امریکایی به شمول زلمی خلیلزاد را مسئول خروج آشفته از افغانستان اعلام کرده است.

زلمی خلیل‌زاد، نماینده پیشین امریکا برای مذاکرات صلح افغانستان، چهارشنبه شب، چهارم میزان، در پاسخ به اظهارات مایکل مکال در صفحه اکس خود نوشت که در مورد پایبندی طالبان به تعهداتشان و احترام به حقوق اساسی بشر هیچ اظهار نظری نکرده است.

زلمی خلیل‌زاد می‌گوید که توافق‌نامه دوحه ارتباطی با حقوق بشر ندارد و به‌جای آن بر عقب‌نشینی نظامی امن، عدم حمله طالبان به نیروهای امریکایی و جلوگیری از استفاده تروریست‌ها از خاک افغانستان علیه امریکا تمرکز داشت.

او تصریح کرد که رئیس‌جمهور بایدن تصمیم گرفت خروج امریکا از افغانستان را مشروط به توافق سیاسی میان افغان‌ها نکند و می‌ترسید که با طولانی شدن مذاکرات بین‌الافغانی، حملات طالبان علیه نیروهای امریکایی از سر گرفته شود.

پیش از این، مایکل مکال، رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان امریکا، چهارشنبه، چهارم میزان، در نشستی ۱۵ مقام ارشد ایالات متحده را مسئول خروج «فاجعه‌بار» این کشور از افغانستان اعلام کرد. او از جو بایدن و کامالا هریس، رئیس‌جمهور و معاون او، وزرای دفاع و خارجه و زلمی خلیل‌زاد نام برد.

مکال ادعا کرد که زلمی خلیل‌زاد اطمینان داده بود که طالبان به تعهدات خود پایبند خواهند ماند و به حقوق بشر احترام خواهند گذاشت.

با این حال، خلیل‌زاد در یادداشت خود تأکید می‌کند که در زمان مأموریت خود هیچ اظهارنظری درباره پایبندی طالبان به تعهداتشان در زمینه حقوق بشر نکرده است.

او نوشت: «هرگاه در کمیته‌های مختلف کانگرس از من پرسیده شد که آیا به طالبان برای اجرای تعهدات‌شان در زمینه مسائل نظامی و تروریسم اعتماد دارم یا خیر، پاسخ دادم که ما در مورد روابط بین‌الملل صحبت می‌کنیم، عرصه‌ای که به هیچ‌کس نمی‌توان اعتماد کرد، به ویژه به طالبان.»

زلمی خلیل‌زاد همچنین نگاشته است که مذاکرات صلح بحث اعتماد نبود و توافقی که مورد مذاکره قرار گرفت، مبتنی بر شرط بود، نه بر اعتماد. او اضافه کرد که توافق‌نامه، انجام تعهدات آمریکا را مشروط به عمل کردن طالبان به تعهداتشان دانسته و باید این موضوع به‌طور مستمر ارزیابی و تأیید شود.

مایکل مکال، رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان امریکا، پیش از نشست چهارشنبه، در ۱۸ سنبله نیز گفته بود که توافق دوحه میان زلمی خلیل‌زاد و طالبان، سیلی‌ای به صورت حکومت افغانستان بود. او این توافق را اشتباه زلمی خلیل‌زاد خواند که تأثیر منفی بر روحیه حکومت پیشین افغانستان گذاشت و افزود که خلیل‌زاد «با طالبان مذاکره کرد و حکومت افغانستان را کنار گذاشت.»