مایکل مکال ۱۵ مقام ارشد امریکایی را مسئول خروج «فاجعهبار» از افغانستان اعلام کرد
رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان امریکا ۱۵ مقام ارشد ایالات متحده را مسئول خروج «فاجعهبار» این کشور از افغانستان اعلام کرد. مایکل مکال در این میان از جو بایدن و کامالا هریس، رئيسجمهور و معاون او، وزرای دفاع و خارجه، و زلمی خلیلزاد نام برد.
آقای مکال روز چهارشنبه، چهارم میزان، در مجلس نمایندگان امریکا گفت حکومت بایدن بهجای پذیرفتن اشتباه خود، از خروج «مرگبار» نیروهای امریکایی از افغانستان به عنوان یک موفقیت تجلیل میکند.
مکال تصمیم خروج تمام نیروهای امریکایی از افغانستان را که به سقوط این کشور انجامید، «بدترین سیاست خارجی در تاریخ امریکا» خواند.
این مقام امریکایی همچنین گفت که اداره بایدن و هریس با بیرون کردن تمام نیروهای امریکایی از افغانستان، نقض توافقنامه دوحه توسط طالبان، مخالفت فرماندهان ارتش و استخبارات با خروج و همچنین مخالفت متحدان ناتو با این اقدام را نادیده گرفتند.
به گفته او، پس از این تصمیم بایدن، طالبان ولایت به ولایت افغانستان را تصرف کرد.
رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان امریکا جک سالیوان، مشارو امنیت ملی، جاناتان فینر، معاون مشاور امنیت ملی و دستیار رئیسجمهور، الیزابت شروود-رندال، مشاور امنیت داخلی رئیسجمهور، جان کربی، سخنگوی شورای امنیت ملی و جن ساکی، دبیر پیشین مطبوعات کاخ سفید را شامل مسئولان خروج «فاجعهبار» امریکا از افغانستان دانست.
در فهرست مکال اسامی، برایان مکین، معاون پیشین وزارت خارجه، راس ویلسون، سفیر سابق امریکا در کابل، ند پرایس، سخنگوی پیشین وزارت خارجه، گریت شال ارچ، رئیس دفتر وزیر دفاع و کولین کول، معاون پیشین وزارت دفاع در امور سیاستگذاری نیز آمده است.
مایکل مکال خواهان پاسخگو کردن این مقامهای ارشد حکومت بایدن از سوی کانگرس شد. او گفت: «اگر اداره بایدن از پاسخگو کردن خود خودداری میکند، کانگرس باید این کار را انجام دهد.»
رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان امریکا بار دیگر تاکید کرد که اداره جو بایدن بهجای پاسخگو کردن افراد دخیل در خروج «فاجعهبار» امریکا از افغانستان، سمتهای آنها را ارتقا داده است.
کمیته روابط خارجی امریکا این ۱۵ مقام ارشد امریکایی را پس از نشر گزارش تحقیقی دو سالهاش در مورد خروج این کشور از افغانستان مسئول «فاجعه» معرفی کرده است.
در گزارش این کمیته گفته شده بود که بایدن بدون مشوره با نهادهای امریکایی و با توجه به منافع سیاسی خود تصمیم به خروج از افغانستان گرفت. همچنین بر اساس این گزارش، حکومت امریکا در برقراری ارتباط بین وزارتخانهها در واشنگتن و مقامهای وقت در افغانستان ناکام بود.
رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان امریکا روز دوشنبه، ۱۹ سنبله، پس از نشر گزارش این کمیته در یک نشست خبری گفت که اداره بایدن تا لحظه سقوط شهر کابل هیچ برنامهای برای تخلیه غیرنظامیان نداشته است.
او مدیریت روند خروج امریکا از افغانستان را «برنامهریزی برای شکست» خوانده بود.
وزارت خارجه آلمان اعلام کرد که به دادگاه کشاندن طالبان بهخاطر نقض کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان، برای زنان افغانستان امید خواهد بخشید.
این وزارتخانه تاکید کرد که برلین با «جنایات علیه بشریت» طالبان در قبال زنان افغانستان مبارزه میکند.
وزارت خارجه آلمان در بیانیهای که در حساب کاربری خود در شبکه اکس نشر کرده، نوشته که افغانستان با پیوستن به کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان، متعهد به حفظ حقوق زنان و دختران شده است.
در بیانیه تاکید شده که طالبان نیز باید به این تعهد پایبند باشند.
وزارت خارجه آلمان گفت که طالبان با اقدامات خود میخواهد زنان را ساکت و نامرئی کند.
آلمان گفت همراه با هالند، کانادا، استرالیا و شرکایشان از جمله نمایندگان جهان اسلام، روندی را آغاز کردند تا طالبان را وادار به رعایت تعهدات این گروه کنند.
در بیانیه آمده است: «استفاده از ظرفیتهای کنوانسیون حقوق زنان در وضعیت امروز زنان افغانستان را تغییری نخواهد آورد اما به آنها امید میدهد.»
وزارت خارجه آلمان خطاب به زنان افغانستان نوشت: «ما شما را میبینیم. صدایتان را میشنویم و هنگامی که شما را ساکت کردهاند، بهجایتان حرف میزنیم.»
وزیران خارجه آلمان، استرالیا، کانادا و هالند روز چهارشنبه با صدور اعلامیهای شدیداللحن، موارد نقض فاحش و سیستماتیک حقوق بشر در افغانستان، بهویژه تبعیض جنسیتی علیه زنان را محکوم کردند. آنها طالبان را به پیگرد قانونی تهدید کردند.
در این اعلامیه که روز چهارشنبه در نیویارک منتشر شد، آمده است که احکام و فرامین طالبان بهصورت سیستماتیک زنان و دختران افغانستان را از زندگی عمومی حذف کرده است.
آنها هشدار دادهاند که طالبان بهدلیل نقضهای فاحش و سیستماتیک حقوق بشر و عدم پایبندی به تعهدات بینالمللی افغانستان، باید پاسخگو باشد.
به گفته آنها، افغانستان بر اساس قوانین بینالمللی در قبال نقض تعهدات متعدد خود تحت کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان مسئول است. استرالیا، کانادا، آلمان و هالند با استناد به این کنوانسیون، به طالبان رسماً اعلام کردهاند که «موظف به پایان دادن به این نقضها است.»
این کشورها خواستار مذاکره و گفتوگو با طالبان طبق مفاد کنوانسیون شدهاند و هشدار دادهاند که «در صورت عدم دستیابی به نتیجه در بازه زمانی معقول، به دادگاه بینالمللی دادگستری مراجعه خواهند کرد.»
وزیر خارجه هالند درباره اقدام اخیر این کشور همراه با آلمان، استرالیا و کانادا مبنیبر تهدید به بردن طالبان به دادگاه، گفت هدف از این ابتکار پایان بخشیدن به قوانین وحشتناک ضدزن طالبان است. کسپر فِلدکامپ وضعیت زنان و دختران افغان را دلخراش خواند.
آقای فِلدکامپ در شبکه اکس نوشت که زنان و دختران افغانستان تقریباً به گونه کامل از زندگی عمومی کنار گذاشته شدهاند.
او افزود: ما نمیتوانیم این وضعیت را بپذیریم. به همین دلیل است که هالند، کانادا، آلمان و استرالیا، طالبان را به دلیل نقض کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان پاسخگو میدانند.
وزیر خارجه هالند تاکید کرد که هدف این چهار کشور، پایان دادن به قوانین طالبان است که زنان افغانستان را محدود میکند.
وزیران خارجه آلمان، استرالیا، کانادا و هالند روز چهارشنبه با صدور اعلامیهای شدیداللحن، موارد نقض فاحش و سیستماتیک حقوق بشر در افغانستان، بهویژه تبعیض جنسیتی علیه زنان را محکوم کردند. آنها طالبان را به پیگرد قانونی تهدید کردند.
در این اعلامیه که روز چهارشنبه در نیویارک منتشر شد، آمده است که احکام و فرامین طالبان بهصورت سیستماتیک زنان و دختران افغانستان را از زندگی عمومی حذف کرده است.
آنها هشدار دادهاند که طالبان بهدلیل نقضهای فاحش و سیستماتیک حقوق بشر و عدم پایبندی به تعهدات بینالمللی افغانستان، باید پاسخگو باشد.
به گفته آنها، افغانستان بر اساس قوانین بینالمللی در قبال نقض تعهدات متعدد خود تحت کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان مسئول است. استرالیا، کانادا، آلمان و هالند با استناد به این کنوانسیون، به طالبان رسماً اعلام کردهاند که «موظف به پایان دادن به این نقضها است.»
این کشورها خواستار مذاکره و گفتوگو با طالبان طبق مفاد کنوانسیون شدهاند و هشدار دادهاند که «در صورت عدم دستیابی به نتیجه در بازه زمانی معقول، به دادگاه بینالمللی دادگستری مراجعه خواهند کرد.»
کاردار سفارت امریکا برای افغانستان اعلام کرد برای شرکت در بارنامههایی درباره افغانستان، از دوحه به نیویارک رفته است.
کرن دکر روز چهارشنبه گفت در نخستین قدم با رزماری دیکارلو، معاون دبیرکل سازمان ملل درباره روند نشستهای دوحه گفتوگو کرده است.
کاردار سفارت امریکا برای افغانستان که در قطر مستقر است، در بیانیهای که نسخهای از آن به دست افغانستان اینترنشنال رسیده، نوشت که به تازگی با جان بس، معاون وزارت خارجه امریکا درباره آموزش زنان و دختران افغانستان گفتوگو کرده است.
کرن دکر گفته است که در این هفته، در سه یا چهار نشست اختصاصی درباره افغانستان شرکت خواهد کرد. او افزود در هفته گذشته نیز در دو رویداد مروبط به افغانستان حضور یافته است.
کاردار سفارت امریکا با اشاره به این برنامهها درباره افغانستان، تاکید کرد که توجه بینالمللی ویژهای نسبت به افغانستان وجود دارد.
کرن دکر در بیانیهاش تاکید کرد که آموش در همهجا حق اساسی است اما در افغانستان نیمی از جمعیت از این حق محروم شدهاند.
او گفته است که زنان و دختران افغانستان با محرومیت از آموزش نمیتوانند در ایجاد یک افغانستان موفق و مرفه سهیم باشند.
کرن دکر گفت که ایالات متحده از افغانهایی که حق آموزش از آنها سلب شده حمایت و در همکاری با قطر، برای فراهم کردن زمینه آموزش برای آنها تلاش میکند.
سفر کارزار سفارت امریکا برای افغانستان همزمان با برگزاری هفتادونهمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل اتفاق افتاده است. در این نشست، شماری از رهبران و مقامهای کشورها به وضعیت کنونی افغانستان واکنش نشان دادهاند.
ایرلند، سوئیس، قطر و اندونیزیا روز دوشنبه نشستی در حاشیه اجلاس عمومی کشورها در سازمان ملل در مورد سهم زنان در آینده افغانستان برگزار کردند.
همچنین، وزیران خارجه آلمان، استرالیا، کانادا و هالند روز چهارشنبه با صدور اعلامیهای شدیداللحن، موارد نقض فاحش و سیستماتیک حقوق بشر در افغانستان، بهویژه تبعیض جنسیتی علیه زنان را محکوم کردند. آنها طالبان را تهدید به شکایت در دادگاه بینالمللی دادگستری به خاطر نقض کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان کردند.
محمد محقق، از رهبران شورای مقاومت برای نجات افغانستان هشدار داد که در صورت عدم حمایت از نیروهای مقاومت، افغانستان میان طالبان و داعش تقسیم خواهد شد.
او اظهار داشت شیعیان که نه به طالبان میپیوندند و نه به داعش، ممکن است دچار «مرگ تدریجی» شوند.
محقق در گفتوگو با وبسایت ایرانی «ایراف»، تاکید کرد که «اگر طالبان حاضر به پذیرش یک حکومت فراگیر نشود، افغانستان ناگزیر به سمت جنگ خواهد رفت.» به گفته وی، این جنگ پیامدهای ناگواری در پی خواهد داشت.
محقق افزود که مردم به شدت از رژیم طالبان ناراضی هستند و سیل مهاجرت به سوی ایران نشاندهنده ناامیدی مردم از آیندهشان است.
وی خاطرنشان کرد که مهاجرتها از نقاط مختلف کشور همچنان ادامه دارد و این وضعیت باعث شده که جمهوری اسلامی ایران اقدام به دیوارکشی در مرز ۹۰۰ کیلومتری خود با افغانستان کند.
محقق همچنین اظهار داشت که 'به استثنای پشتونها' سایر اقوام، حتا ازبیکها، از وضعیت موجود ناراضیاند. زیرا حضور آنها در حکومت طالبان بیشتر جنبه سمبولیک دارد و در تصمیمگیریها نقش چندانی ندارند.
او تاکید کرد که «تاجیکها و ازبیکها به دنبال فرصتهایی برای تغییر وضعیت هستند و برخی از آنها به سمت داعش گرایش پیدا کردهاند.»
عضو شورای مقاومت برای نجات افغانستان تصریح کرد که «وضعیت به گونهای است که مردم مجبور به انتخاب بین داعش و طالبان هستند، چراکه مقاومت بهطور موثر حمایت نمیشود.»
محقق همچنین ادعا کرد که امریکا به دلیل حمایتهای قبلی از طالبان، تمایلی به شکست این رژیم ندارد و کشورهای منطقه نیز به دلیل روابط خود با امریکا، در این بازی نقشی ایفا میکنند.
محقق پیشبینی کرد که رژیم طالبان دوام نخواهد داشت. او اظهار داشت: «این حکومت بیشتر از پنج سال دوام نمیآورد.»
او گفت طالبان اهل مذاکره نیستند و تنها در صورت افزایش فشار و شکلگیری مقاومتهای جدی، ممکن است مجبور به مذاکره شوند. محقق در خصوص مذاکره و گفتوگو با طالبان افزود: «در حال حاضر، من چنین احتمالی را نمیبینم.»
محمد محقق در بخشی از مصاحبه از کارنامه خود دفاع کرد و گفت که پشیمان راه رفتهاش نیست.
رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان امریکا از حکومت بایدن خواست برای رهایی ۳ شهروند امریکایی از چنگ طالبان اقدام فوری کند.
مایکل مکال گفت حکومت بایدن طالبان را به ادای توضیحات درباره محمودشاه حبیبی و نقش القاعده در بازداشت او وادار کند.
در اعلامیه کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان امریکا که روز چهارشنبه منتشر شد، آمده است که طالبان سه شهروند امریکایی به نامهای رایان کوربت، جورج گلزمن و محمود حبیبی را در افغانستان در بند نگهداشته است.
این بیانیه افزوده که پس از خروج امریکا از افغانستان، طالبان به «دیپلوماسی گروگانگیری» روی آوردهاست.
مکال از حکومت بایدن خواست که طالبان را وادار به اعتراف به نگهداشتن محمودشاه حبیبی کند و در عین حال، از این گروه بخواهد که روشن کند القاعده چه نقشی در بازداشت او بازی میکند.
سارا آدامز روز شنبه، ۳۱ سنبله در شبکه اجتماعی اکس هشدار داد که اگر حکومت امریکا فورا اقدام نکند، «یک امریکایی به دست القاعده اعدام میشود.»
محمودشاه حبیبی، شهروند افغان-امریکایی در ماه اسد ۱۴۰۱ به همراه با ۲۹ کارمند دیگر شرکت «ایآراکس کمیونیکیشن»، یک روز پس از کشته شدن ایمن الظواهری در منطقه شیرپور کابل بازداشت شد.
طالبان این شرکت را متهم کرده که در هدف قرار دادن ایمن الظواهری به حکومت ایالات متحده کمک کرده است. با این حال این گروه تاکنون بازداشت حبیبی را تایید نکرده است.
رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان امریکا از حکومت بایدن خواست سه شهروند امریکایی از جمله محمودشاه حبیبی را «در اسرع وقت به سلامت» به امریکا بازگرداند.
مکال گفت: «ما نمیتوانیم به رژیم تروریستی طالبان اجازه دهیم که به امریکاییهای بیشتری آسیب برساند.»