کشورهای خلیج فارس می‌خواهند در مناقشه ایران و اسرائیل بی‌طرف بمانند

به گزارش خبرگزاری ایرنا، صدها نفر نیز به دلیل مسمومیت در شفاخانه‌ها بستری شده‌اند.

هرچند در گزارش‌ها مشخص نشده که مشروبات الکلی عامل مسموم شدن این افراد بوده است.

پس از انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷ و روی کار آمدن رژیم جمهوری اسلامی، مصرف مشروبات الکلی در ایران به طور کلی ممنوع شده است.

بسیاری از ایرانی‌ها مشروبات الکلی را از دستفروشانی می‌خرند که مخفیانه در خانه‌های‌شان درست می‌کنند. برخی افراد نیز برای مصرف شخصی در خانه الکل درست می‌کنند. با این حال، متانول می‌تواند الکل تخمیر شده سنتی را آلوده کند.

طبق گزارش‌ها، در سال‌های اخیر مسمومیت‌های الکلی در ایران افزایش یافته است. در سال ۲۰۲۰، الکل سمی جان بیش از ۷۰۰ نفر را در ایران گرفت.

برخی رسانه‌های ایران نوشتند که مشروبات الکلی تقلبی در ایران سالانه بین ۱۰۰ تا ۱۲۰ نفر را می‌کشد و بسیاری دیگر را نیز دچار دردهای مزمن می‌کند.

در ایران مشروبات الکلی وارداتی و تولید داخل در بازار سیاه موجود است.

این موضع‌گیری در راستای سیاست‌های بسیاری از کشورهای اروپایی است که در ماه‌های اخیر اقداماتی برای کاهش مهاجرت و محدود کردن حق پناهندگی اتخاذ کرده‌اند.

کشورهای الجزایر، مراکش و تونس به دلیل شرایط خاص سیاسی و اقتصادی معمولاً در صدور گذرنامه‌های قنسولی برای شهروندان خود محدودیت‌هایی دارند. نخست‌وزیر جدید فرانسه با تغییر سیاست‌های مهاجرتی قصد دارد این کشورها را تحت فشار قرار دهد تا همکاری بیشتری در صدور این گذرنامه‌ها داشته باشند و روند بازگشت اتباع خود را تسهیل کنند.

این گفته‌ها با صحبت‌های وزیر داخله فرانسه درباره بازنگری توافق‌ها برای ورود شهروندان الجزایری به این کشور هم‌سو است. فرانسه می‌گوید که با دریافت گذرنامه قنسولی می‌تواند هویت و ملیت افراد را تأیید کرده و از سوءاستفاده از سیستم مهاجرت و پناهندگی جلوگیری کند.

نخست‌وزیر فرانسه خواستار تسهیل فرایند نگهداری از خارجیانی است که به طور غیرقانونی در فرانسه زندگی می‌کنند. او می‌خواهد مقامات بتوانند مدت زمان نگهداری این افراد را افزایش دهند تا فرصت کافی برای بازگرداندن آن‌ها به کشورشان فراهم شود و روند اخراج کارآمدتر شود.

این مقام فرانسوی همچنین از کنترول‌های بیشتر مرزی و روش‌های مؤثرتر برای بررسی درخواست‌های پناهندگی خبر داد. او تأکید کرد که فرانسه تا هر زمان که لازم باشد به کنترول‌های مرزی خود ادامه خواهد داد و اصلاحات جدیدی در کد شنگن اعمال خواهد کرد.

این اصلاحات به کشورهای عضو اجازه می‌دهد تا در شرایط خاص، کنترول‌های مرزی خود را تشدید کرده یا به طور موقت کنترول‌های بیشتری را به دلیل تهدیدات امنیتی یا بحران‌های انسانی اعمال کنند.

عبداللهی روز پنج‌شنبه، ۱۲ میزان، به رسانه‌ها گفت که عملیات امداد و نجات برای یافتن بازماندگان همچنان ادامه دارد. او افزود که اضافه‌بار و ناوبری شبانه از عوامل واژگونی این قایق در ایالت نیجر، واقع در شمال این کشور بوده است.

احمد سلیمان، کمیسار ایالت نیجر در امور بشردوستانه و مدیریت حوادث طبیعی، به رسانه‌ها گفت که این قایق نزدیک به ۳۰۰ مسافر، عمدتاً زنان و کودکان، را از جامعه موندی برای شرکت در جشنی به گاجیبو می‌برد.

مقامات نایجریا می‌گویند که عملیات امداد و نجات با سرعت در حال انجام است تا بازماندگان این حادثه هرچه زودتر پیدا شوند.

روته تعهد خود به تداوم حمایت از حکومت و مردم اوکراین را اعلام کرد و گفت: «ناتو در کنار اوکراین ایستاده است.» او همچنین افزود: «اولویت و افتخار من این است که این حمایت را ادامه دهم و با شما همکاری کنم تا مطمئن شویم که اوکراین پیروز می‌شود.»

وی بر اهمیت عزم اوکراین برای دفاع از خود تأکید کرد و گفت: «قوانین بین‌المللی به نفع کی‌یف است، زیرا اوکراین باید قادر باشد موشک‌ها و نیروهای روسیه را قبل از آنکه برای حمله به زیرساخت‌های این کشور استفاده شوند، هدف قرار دهد.»

با این حال، او اذعان داشت که تصمیم‌گیری درباره نحوه استفاده از تسلیحاتی که کشورهای دیگر به اوکراین ارسال می‌کنند، به خود آن کشورها بستگی دارد.

روته همچنین بر ادامه حمایت مالی و تسلیحاتی از اوکراین تأکید کرد و گفت: «اوکراین اکنون بیش از هر زمان دیگری به ناتو نزدیک‌تر است و این مسیر تا زمانی‌که اوکراین عضوی از اتحاد ما شود، ادامه خواهد داشت.»

ولودیمیر زلنسکی نیز در این کنفرانس خبری بر نیاز کشورش به تجهیزات پیشرفته برای دفع حملات روسیه تأکید کرد و گفت: «بدون برخی تجهیزات، نمی‌توانیم جلوی روسیه را بگیریم.»

مارک روته که به‌تازگی به‌عنوان دبیرکل ناتو انتخاب شده است، پیش‌تر نخست‌وزیر هالند بوده است.

وزارت خارجه بریتانیا در بیانیه‌ای گفته این توافق توسط امریکا حمایت می‌شود.
بریتانیا می‌گوید این توافق از امنیت بین‌المللی محافظت می‌کند، مسیر مهاجرت غیرقانونی بالقوه را می‌بندد و از تهدیدات علیه صلح و رفاه در اقیانوس هند جلوگیری می‌کند.

این توافق همچنین عملیات امن طولانی مدت پایگاه نظامی بریتانیا-امریکا در دیگو گارسیا را تضمین می‌کند.

بریتانیا می‌گوید این توافق نشان‌دهنده تعهد دولت این کشور برای حفاظت از امنیت جهانی و جلوگیری از تهدیدات علیه صلح و رفاه در اقیانوس هند و اقیانوس آرام است.