مقام تاجیکستان می‌گوید همکاری امنیتی دوشنبه و مسکو بر مشکلات افغانستان متمرکز است

تحقیقاتی که توسط پولیتیکو و چندین رسانه بین‌المللی انجام شده، حاکی از سوءاستفاده از این بودجه‌ها برای اخراج اجباری مهاجران است.

در این گزارش آمده است که برخی از مراکز پذیرش مهاجران که با بودجه اتحادیه اروپا در ترکیه ساخته شده‌اند، به اردوگاه‌های اخراج تبدیل شده‌اند. مهاجرانی که در این مراکز نگهداری می‌شوند، از جمله سامی، یک جوان ۲۶ ساله سوری، تجربه‌های دردناکی از سوءاستفاده و بی‌توجهی به نیازهای پزشکی خود گزارش کرده‌اند. سامی که از جنگ سوریه فرار کرده بود، پس از سه ماه حبس و شکنجه در یکی از این مراکز، به زور به سوریه بازگردانده شد.

در حالی که اتحادیه اروپا خود اعلام کرده است که سوریه و افغانستان برای بازگشت پناهجویان ناامن هستند، گزارش نشان می‌دهد که مقامات اروپایی از این اخراج‌های اجباری مطلع بوده‌اند، اما اقدامی جدی برای متوقف کردن آن انجام نداده‌اند.

این گزارش انتقادات شدیدی به نحوه هزینه‌کرد بودجه‌های اتحادیه اروپا برای مدیریت مهاجرت در ترکیه وارد کرده و تأکید دارد که این بودجه‌ها به جای بهبود شرایط پناهجویان، برای سرکوب و اخراج آن‌ها مورد استفاده قرار گرفته است.

پس از بحران پناهجویان در اروپا در سال ۲۰۱۵، اتحادیه اروپا بیش از ۱۱ میلیارد یورو به ترکیه اختصاص داده است تا به این کشور در حمایت، اسکان و مدیریت حدود ۴ میلیون نفر که برای فرار از جنگ داخلی ویرانگر سوریه به سمت شمال مهاجرت کرده بودند، کمک کند.

این کمک‌ها بزرگ‌ترین تلاش بشردوستانه در تاریخ اتحادیه اروپا را تشکیل می‌دهد، اما به گفته پولیتیکو «هدف آن کاملاً خیرخواهانه نیست». هدف این کمک‌ها کاهش تعداد درخواست‌های پناهندگی در اتحادیه اروپا از طریق اطمینان از نگهداری پناهجویان در ترکیه است. این مبلغ شامل نزدیک به یک میلیارد یورو برای امنیت مرزی و پردازش درخواست‌های پناهندگی است تا به آنکارا در مهار پناهجویان کمک کند.

با این حال، آنکارا از این که به‌عنوان مخزن پناهجویان اروپا عمل کند، خسته شده است. در سال‌های اخیر، دولت ترکیه شروع به استفاده از زیرساخت‌های تأمین شده با بودجه اتحادیه اروپا برای کاهش تعداد پناهجویانی کرده است که در این کشور اقامت دارند. بنا بر تحقیقات پولیتیکو و هشت رسانه دیگر، آنکارا اقدام به گردآوری و اخراج اجباری سوری‌ها، افغان‌ها و دیگر افرادی که در کشورهای خود با خطرات مواجه هستند، کرده است.

این تحقیق فاش کرد که کمیسیون اروپا، نهادی اجرایی اتحادیه اروپا که مسئول نظارت بر بودجه‌های تخصیص داده شده به ترکیه است، بارها هشدارهایی را نادیده گرفته است — از گروه‌های جامعه مدنی، وکلا، دیپلمات‌ها و حتی کارکنان خود — که نشان می‌داد بودجه‌های اتحادیه اروپا برای پشتیبانی از سیستمی استفاده می‌شود که پناهجویان را به‌زور اخراج می‌کند.

ترکیه اکنون ۳۲ مرکز بازگشت با ظرفیت نزدیک به ۲۰,۰۰۰ نفر دارد که به گفته علی یرلیکا، وزیر کشور ترکیه، این مراکز "بزرگ‌ترین قدرت زیرساختی ما در زمینه اخراج هستند."

100%

طیاره‌های حامل پناهجویان اخراج شده، پرسودترین پروازهای شرکت آریانا

غیرسوری‌ها به‌ندرت در ترکیه وضعیت حمایتی دریافت می‌کنند، زیرا ترکیه نسخه‌ای از کنوانسیون ژنو را به‌کار می‌گیرد که فقط به اروپایی‌ها محافظت می‌دهد. آن‌ها غالباً به سادگی به کشورهای خود بازگردانده می‌شوند.

افغان‌ها به‌ویژه به‌صورت دسته‌جمعی اخراج می‌شوند. در سال ۲۰۲۲، ترکیه اعلام کرد که بیش از ۶۶,۰۰۰ افغان را با هواپیما بازگردانده است. شمار زیادی دیگر در مرز با ایران تحت فشار قرار می‌گیرند، جایی که نگهبانان ترکیه در خودروهای زرهی تأمین‌شده از سوی اتحادیه اروپا گشت‌زنی می‌کنند و از برج‌های نگهبانی تأمین‌شده توسط اتحادیه اروپا نظارت می‌کنند.

یک کارمند شرکت هواپیمایی آریانا گفت که از زمان سقوط کابل در سال ۲۰۲۱، این شرکت افغان بیش از ۱۰۰,۰۰۰ اخراجی را از ترکیه به افغانستان منتقل کرده است. معمولاً مردان بین ۱۸ تا ۵۵ سال. او گفت که اخراج‌ها اکنون بزرگ‌ترین و سودآورترین عملیات این شرکت هواپیمایی به جای حج سالانه شده است.

بیشتر پناهجویان اخراج شده به افغانستان تحت کنترل طالبان برمی‌گردند. جایی که کارمندان دولت سابق، خبرنگاران و فعالان حقوق بشر، و به ویژه زنان زیر سرکوب شدید طالبان قرار دارند.

حمید، یک جوان افغان که در ۱۲ اگست در فرودگاه کابل به‌طور اجباری فرود آمد، گفت: «از طریق نیروی نظامی ترکیه به یک بازداشتگاه منتقل شدم و آنجا به شدت مرا لت‌وکوب کردند. سپس به طالبان تحویل داده شدم.»

اکنون که در افغانستان است، می‌گوید در این کشور هیچ‌چیزی برای او وجود ندارد، اما او برای مراقبت از خانواده‌اش باید به ترکیه برگردد.

برخی دیگر در ترکیه از حملات طالبان به تلویزیون‌های محلی، رادیو و روزنامه‌ها، کارمندان دولت و سایر افرادی که با دولت قبلی در ارتباط بودند، وحشت دارند. اگرچه دولت ترکیه حدود ۶۷۰,۰۰۰ افغان را به عنوان پناهجو ثبت کرده است، بسیاری از آن‌ها تنها با ویزای گردشگری وارد این کشور شده و به‌طور غیرقانونی در ترکیه زندگی کرده‌اند و اکنون در معرض اخراج قرار دارند.

یازدهم اکتبر روز جهانی دختر است و خانم اوتونبایوا به همین مناسبت پیامی منتشر کرده است. طبق بیانیه یوناما، شعار امسال «دیدگاه دختران برای آینده» است. در این بیانیه آمده که این شعار حامل پیامی است برای نیاز به اقدامات فوری و حفظ امید به آینده.

رئیس یوناما نوشته است: «در افغانستان، این روز را با اندوه فراوان گرامی می‌داریم، چرا که دقیقاً ۱۱۲۰ روز از زمانی می‌گذرد که مقامات حاکم [طالبان] آموزش دختران بالاتر از دوازده سال را ممنوع کرده‌اند.»

رزا اوتونبایوا در پیام خود بار دیگر از طالبان خواسته است که در محدودیت‌های اعمال‌شده بر دختران تجدید نظر کنند و «مسیر کنونی را تغییر دهند.» او همچنین به دختران و زنان افغان وعده داده است که از هیچ تلاشی برای دستیابی آنان به حقوقشان دریغ نخواهد کرد.

این مقام سازمان ملل تأکید کرده است: «به زنان و دختران افغانستان وعده می‌دهم که دفاع از حقوق‌شان را متوقف نخواهم کرد، حتی اگر دیگران در پی خاموش کردن صدای آنان باشند.»

یوناما همچنین تأکید کرده است که به ترویج و حمایت از کمک‌های بشردوستانه در مطابقت با اصول حقوق بشر، برابری جنسیتی، دولت همه‌شمول و ثبات اقتصادی در افغانستان ادامه خواهد داد.

طالبان در سه سال گذشته به درخواست‌های جامعه جهانی برای بازگشایی مکاتب و دانشگاه‌ها به روی دختران پاسخ نداده‌اند.

مقام‌های پولیس و بهداشت گفتند در این حمله هفت کارگر دیگر نیز زخمی شده‌اند.

فرمانده پولیس منطقه دوکی روز جمعه، ۲۰ میزان به روزنامه دان پاکستان گفته است که گروهی از مردان مسلح با سلاح‌های سنگین به معدن زغال‌سنگ مربوط به یک شرکت خصوصی حمله کردند. همایون خان افزود که این افراد در حمله خود از بمب دستی و راکت نیز استفاده کرده‌اند.

مقام‌های بهداشت در منطقه دوکی هم تایید کردند که دست‌کم بیست جسد و شش زخمی از این رویداد به بیمارستان منتقل شده است. در همین حال، کلیم‌الله کاکر، معاون کمیشنر منطقه دوکی گفته است که قربانیان این حمله از جاهای مختلف پاکستان و شماری هم شهروندان افغانستان اند.

هنوز مسئولیت این حمله را کسی یا گروهی به عهده نگرفته است اما تحریک طالبان پاکستان و شبه‌نظامیان جدایی‌طلب بلوچ در این مناطق حضور فعال دارند.

پیش از این نیز حمله افراد مسلح به معادن زغال‌سنگ در بلوچستان جان کارگران را گرفته است.

نماینده ویژه امریکا روز جمعه، ۲۰ میزان، در حساب کاربری‌اش در اکس به مناسبت روز جهانی سلامت روان نوشت که همه باید در حمایت از افغان‌ها برای مبارزه برای حقوق‌شان مصمم باشند.

او افزود که افغان ها، به ویژه زنان و دختران، به دلیل سیاست‌های هشدار‌دهنده و افراطی طالبان، با بحران ویرانگر سلامت روان مواجه‌اند.

طالبان در بیش از سه سال گذشته، محدودیت‌های گسترده‌ای در حوزه‌های خصوصی و عمومی شهروندان افغانستان به ویژه زنان وضع کرده است.

پیشتر آژانس پناهندگان سازمان ملل گزارش داد که قانون امر به معروف طالبان فشارهای روانی بر زنان افغان را افزایش داده است. این سازمان گفت که در پی محدودیت‌های اعمال‌شده به‌وسیله این قانون، بسیاری از زنان افغان احساس ناامیدی، افسردگی و عصبانیت می‌کنند.

عفو بین‌المللی روز پنجشنبه ۱۹ میزان در بیانیه‌‌ای نوشت: شورای حقوق بشر سازمان ملل مأموریت ریچارد بنت را تمدید کرد، اما باز هم نتوانست یک مکانیسم مستقل پاسخگویی بین‌المللی را برای وضعیت جاری در افغانستان ایجاد کند.

اسمریتی سینگ، مدیر منطقه‌ای عفو بین‌الملل در جنوب آسیا گفته شورای حقوق بشر باز هم از حمایت کافی از عدالت برای مردم افغانستان که امید خود را به جامعه جهانی بسته‌اند، خودداری کرده است.

عفو بین‌الملل هشدار داده «کاستی‌های موجود در این قطعنامه فعالان شجاع، به‌ویژه زنان مدافع حقوق بشر، روزنامه‌نگاران و دیگرانی را که کار خود را در مواجهه با سرکوب در معرض خطر بزرگ شخصی دنبال می‌کنند، ناامید می‌کند.»

عفو بین‌الملل تاکید کرده ضروری است که کشورهای عضو سازمان ملل در اولین فرصت بر ایجاد یک مکانیسم مستقل بین‌المللی پاسخگویی اقدام کنند.

هیلاری پاور از مسئولان دیدبان حقوق بشر هم قطعنامه تازه شورای حقوق بشر سازمان ملل را ناکامی دیگر برای این شورا خواند. او گفته که به‌رغم درخواست‌های مکرر گروه‌های حقوق بشری، این شورا میکانیسمی برای پاسخگویی طالبان به علت نقض حقوق بشر ایجاد نکرد.

خانم پاور در مطلبی نوشت که شورای حقوق بشر فرصت تامین عدالت و رسیدگی به بدرفتاری‌های شدید در افغانستان را از دست داد. با این حال، او گفت که این قطعنامه زمینه ایجاد سازوکار پاسخگو کردن طالبان می‌تواند فراهم کند.

شورای حقوق بشر سازمان ملل با تصویب قطعنامه‌ای، ماموریت ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل برای افغانستان را به مدت یک سال دیگر تمدید کرده است. این شورا از بنت خواست که گزارشی درباره «قانون امر به معروف و نهی از منکر» طالبان تهیه کند.

در این قطعنامه که در پنجاه و هفتمین جلسه این شورا تصویب شد، نقض‌های گسترده حقوق بشر، به ویژه علیه زنان و دختران، محکوم شده و بر نیاز به پاسخگویی و عدالت، و حمایت از اقلیت‌ها و گروه‌های آسیب‌پذیر در افغانستان تاکید شده‌است.

شورای حقوق بشر سازمان ملل همچنین بر ضرورت فراهم‌آوری امکانات و تسهیلات بیشتر برای مستندسازی موارد نقض حقوق بشر تاکید کرده است.

این تمدید در شرایطی انجام می‌شود که طالبان اخیراً مانع سفر ریچارد بنت به افغانستان شد. سخنگوی طالبان اعلام کرد که گزارشگر ویژه علیه علیه افغانستان «پروپاگندا» می‌کند و دیگر اجازه سفر به این کشور را ندارد.