طالبان به نشست پیش روی سازمان همکاری شانگهای که در روزهای سهشنبه، ۲۴ میزان و چهارشنبه، ۲۵ میزان، در پاکستان برگزار خواهد شد، دعوت نشده است. بر اساس گزارش رسانههای پاکستانی، دبیرخانه این سازمان هیچ دعوتنامهای به طالبان ارسال نکرده است.
تاکنون هیچ کشوری اداره طالبان را بهعنوان دولت مشروع افغانستان به رسمیت نمیشناسد.
اکسپرس تریبون به نقل از منابع دیپلوماتیک گزارش داده است که عضویت افغانستان در سازمان همکاری شانگهای پس از ورود طالبان به کابل از سپتامبر ۲۰۲۱ تاکنون غیرفعال شده است.
افغانستان بهعنوان عضو ناظر در تاریخ ۷ جون ۲۰۱۲ به سازمان همکاری شانگهای پیوسته است.
اسلامآباد، بهعنوان میزبان این نشست، انتظار دارد از رهبران کشورهای مختلف و حدود ۲۰۰ هیئت استقبال کند.
برخلاف اداره طالبان، حکومت مغولستان بهعنوان یک کشور ناظر به این نشست دعوت شده است.
رنگین دادفر سپنتا، رئیس شورای امنیت حکومت پیشین افغانستان، میگوید که تصمیمهای جرگه پشتونها در پاکستان شایسته پشتیبانی است و مردم افغانستان باید از آن بیاموزند. سپنتا این جرگه را یکی از عالیترین نمایشهای دموکراتیک مردم زیر ستم توصیف کرده است.
رنگین دادفر سپنتا، وزیر خارجه حکومت پیشین افغانستان، روز شنبه، ۲۱ میزان، درباره جرگه جنبش حفاظت از پشتونها در پاکستان نوشت: «این نخستین جرگهای است که نه به فرمان حاکمان، بلکه بر اساس اراده عدالتطلبانه زنان و مردان برگزار میشود.»
برگزاری جرگه جنبش تحفظ پشتونها در پاکستان واکنشهای زیادی را در میان سیاستمداران افغان برانگیخته است. پیش از این، حنیف اتمر، وزیر خارجه حکومت پیشین افغانستان، گفته بود که ممنوعیت و سرکوب این جنبش نشاندهنده «ظلم و عدم پاسخگویی» دولت پاکستان است. اتمر خاطرنشان کرد که به نظر میرسد دولت پاکستان از برگزاری جرگه جنبش حفاظت از پشتونها هراس دارد.
امرالله صالح، معاون پیشین ریاست جمهوری افغانستان، درباره این جرگه گفت که حضور فعال زنان در جرگه جنبش تحفظ پشتونها تصویر طالبان از پشتونها را تغییر داده است.
جنبش حفاظت از پشتونها در پاکستان در پی برگزاری جرگهای با حضور صدها نفر در ایالت خیبرپختونخوا است. قرار بود این جرگه روز جمعه، ۲۰ میزان، برگزار شود ولی به دلایل فنی به تاخیر افتاده است.
جنبش حفاظت از پشتونها، یکی از گروههای سرشناس حامی حقوق پشتونها در پاکستان، بارها نسبت به تبعیض و رفتارهای غیرقانونی ارتش پاکستان اعتراض کرده است. این جنبش ارتش پاکستان را متهم کرده که به رفتارهای ضد حقوق بشری مانند «کشتار غیرقانونی» و «ناپدیدسازی اجباری» پشتونها در مناطق قبایلی دست زده است.
علی کاظمی، دبیر مرجع ملی حقوق کودک ایران، میگوید از میان سه هزار و ۲۰۰ کودک کار شناساییشده در تهران، ۸۵ درصد آنها اتباع خارجی هستند. این مقام ایرانی افزود که کودکان فاقد مدرک اقامت از ایران خارج شده و به سایر کودکان قوانین کشور توصیه شده است.
علی کاظمی، دبیر مرجع ملی کودکان جمهوری اسلامی، روز شنبه، ۲۱ میزان در گفتوگو با یک رسانه ایرانی گفت مشکل بازماندن از آموزش و مشکلات مالی سبب میشود که این کودکان به کار در جادههای تهران روی بیاورند.
این مقام ایرانی اظهار داشت که اداره اتباع کودکان کار «اتباع غیرمجاز» را با توجه به نقض قوانین ملی در مورد کودکان از ایران اخراج کرده است. هرچند این مقام در این گفتوگو درباره هویت کودکان فاقد مدرک اقامتی وضاحت نداد، اما مقامات ایران عمدتاً از اصطلاح «اتباع غیرمجاز» برای اشاره به مهاجران افغان فاقد مدرک اقامتی استفاده میکنند.
علی کاظمی اضافه کرده است که بازماندن کودکان از آموزش و کار در جادهها در ایران جرمانگاری شده و بدیهی است که در صورت عدم رعایت قوانین، ممکن است اداره اتباع مجوز اقامت افراد متخلف را لغو کرده و آنها را به کشور متبوعشان بازگرداند.
این در حالی است که جمهوری اسلامی روند اخراج مهاجران افغان را به شدت افزایش داده است. پیش از این، فرمانده انتظامی شرق استان تهران روز شنبه، ۱۸ میزان اعلام کرد که روزانه دستکم ۵۰۰ مهاجر بدون مدرک در این استان جمعآوری و اخراج میشوند. دلاور القاصی همچنین از کارفرمایان در این استان خواست تا از بهکارگیری مهاجران فاقد مدرک خودداری کنند. این مقام ایرانی گفت روند اخراج مهاجران بدون مدرک بهعنوان یکی از خواستهای اصلی مردم، اجرا میشود.
سرویس بینالمللی حقوق بشر اعلام کرد که شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد با وجود درخواستهای مکرر از سوی نهادهای حقوق بشری و مدافعان حقوق بشر، از ایجاد سازوکار تحقیقاتی مستقل برای بررسی نقضهای حقوق بشری در افغانستان خودداری کرده است.
در بیانیه سرویس بینالمللی حقوق بشر آمده است در جلسه ۹ اکتبر، شورای حقوق بشر قطعنامهای به رهبری اتحادیه اروپا را تصویب کرد که مأموریت گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور افغانستان را تمدید میکند. اما این قطعنامه سازوکاری برای پیشبرد عدالت، پاسخگویی و جبران خسارت برای نقضهای حقوق بشری گذشته و حال، که برخی از آنها به سطح جنایت علیه بشریت از جمله آزار و اذیت جنسیتی علیه زنان و دختران میرسد، فراهم نکرده است.
ماه گذشته، ۹۰ سازمان غیردولتی افغان، منطقهای و بینالمللی خواستار ایجاد یک سازوکار تحقیقاتی مستقل در شورای حقوق بشر شدند که مکمل مأموریت گزارشگر ویژه باشد و وظیفه جمعآوری و حفظ شواهد جنایات بینالمللی در افغانستان را بر عهده گیرد.
با این حال سرویس بینالمللی حقوق بشر میگوید این درخواست در قطعنامه نهایی شورای حقوق بشر ملل متحد نادیده گرفته شده است.
این نهاد همچنین به تبعیض نهادینه در افغانستان اشاره کرده و میگوید زنان و دختران تحت رژیم «آپارتاید جنسیتی» زندگی میکنند. سرویس بینالمللی حقوق بشر خواهان ایجاد مکانیزمی برای ارزیابی همه ابعاد تبعیض جنسیتی در افغانستان و پاسخگویی عاملان آن شده است.
این نهاد حقوق بشری به نقل از مدافعان حقوق بشر زن نوشته است که آنان از شورای حقوق بشر سازمان ملل خواهان تأمین عدالت برای نقضهای شدید حقوق بشر، بهویژه حقوق زنان افغان هستند.
بر اساس گزارش این نهاد، بهرغم تمدید مأموریت گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور افغانستان، «شورا نتوانسته به بحران فزاینده حقوق بشر و درخواستهای جامعه مدنی و زنان مدافع حقوق بشر پاسخ دهد.»
سرویس بینالمللی حقوق بشر به نقل از کارشناسان میگوید: «هیچ جای دیگری در جهان به اندازه افغانستان حمله گسترده، سیستماتیک و فراگیر به حقوق زنان و دختران صورت نگرفته است.» این نهاد افزوده که وضعیت زنان و دختران افغان تحت حاکمیت طالبان همچنان رو به وخامت است و با محدودیتهای خودسرانه مواجه هستند.
این نهاد از دولتها خواست تا علیه وضعیت جاری علیه زنان و دختران افغان اقدام کنند.
روزنامه فرهیختگان ایران گزارش داد که بهدنبال خودداری برخی از مکتبها در اصفهان از ثبتنام دانشآموزان افغان، رئیس شورای اسلامی روستای رحیمآباد گفته است که مانع ثبتنام آنها شده چون «آنها بو میدهند.» صفایی گفته است که مهاجران افغان برای تحصیل باید به روستای دیگری بروند.
روزنامه فرهیختگان نوشته است که رئیس شورای اسلامی روستای رحیمآباد اصفهان اجازه ثبتنام کودکان افغان در مدارس را نداده و مدعی شده که «دانشآموزان مهاجر، بهداشت فردی را رعایت نمیکنند و بو میدهند.»
رئیس شورای اسلامی روستای رحیمآباد ممنوعیت ثبتنام دانشآموزان افغان را تأیید کرد و علت این تصمیم را «نارضایتی خانوادهها از حضور دانشآموزان اتباع» و «رعایت نکردن بهداشت فردی» توسط دانشآموزان مهاجر عنوان کرده است. او برای توجیه این اظهارات نژادپرستانه گفته است: «ما نمیگوییم که اینها نباید تحصیل کنند، میتوانند به روستاهای دیگر بروند. ما خودسرانه عمل نکردیم و از بخشداری نامه داریم.»
با گذشت سه هفته از آغاز سال تحصیلی در ایران، هزاران کودک پناهنده افغان، با وجود داشتن مدارک قانونی، هنوز نتوانستهاند به تحصیل ادامه دهند.
وزارت آموزش و پرورش ثبتنام دانشآموزان غیرایرانی را مشروط به دریافت شناسه «یکتا» کرده و برای مدارس حدنصاب تعیین کرده است. با این حال، مسئولان در مناطق مختلف با بهانههای مختلف و نژادپرستانه مانع ثبتنام کودکان دارای کارت اقامت و کد یکتا میشوند. در برخی از موارد آنها از دولت ایران خواستهاند مکتبهای جداگانهای برای مهاجران تأسیس کند.
بسیاری از فعالان حقوق بشر و خانوادههای مهاجر در ایران، این سیاستها را «نژادپرستانه» و مغایر با حقوق بشر دانسته و خواستار تغییر این رویکرد هستند. آنها معتقدند که این نوع برخوردها تنها به افزایش فشار بر مهاجران و محروم کردن آنها از حقوق اولیهشان منجر میشود.
تداوم این وضعیت به نگرانیهای جدی در مورد آینده کودکان افغان و همچنین تبعات اجتماعی و فرهنگی آن در جامعه ایران دامن زده است.
دادگاه عالی طالبان اعلام کرد که دیوان جزای این گروه در قندهار یک نفر را به اتهام دزدی در قندهار با ضرب شلاق در محضر عام مجازات کرده است. این دادگاه در بیانیهای نوشت این متهم با ۳۹ ضربه شلاق و دو سال حبس تنفیذی مجازات شده است.
دادگاه عالی طالبان روز شنبه، ۲۱ میزان اعلام کرد که دادگاه محلی این گروه در قندهار، فردی را در حضور کارمندان و مراجعان به ضرب شلاق مجازات کرده است.
با وجود محکومیت مجازات بدنی و ضد کرامت انسانی از سوی بسیاری از سازمانهای بینالمللی حقوق بشری، و درخواستها برای توقف این نوع مجازاتها، طالبان همچنان در سراسر افغانستان به اعمال مجازات بدنی و شکنجه متهمان ادامه میدهد.
سازمانهای بینالمللی تأکید میکنند که دادگاههای طالبان اصول محاکمه عادلانه را رعایت نمیکنند و متهمان به وکیل مدافع و اصول دادرسی عادلانه دسترسی ندارند.