۲ نفر به اتهام توطئه برای ترور یک شخصیت ارشد اسرائیلی به دستور ایران بازداشت شدند

این اقدام پس از آن صورت می‌گیرد که کانادا امروز شش دیپلومات هندی را اخراج کرد. یک مقام ارشد این کشور روز دوشنبه به اسوشیتدپرس گفت که پس از کشف شواهدی درباره دست داشتن حکومت هند در فعالیت‌های جنایی خشونت‌آمیز در کانادا، شش دیپلومات هندی، از جمله سفیر این کشور اخراج شدند.

پیش‌تر، وزارت خارجه هند اعلام کرده بود که سفیر و دیپلومات‌های خود را از کانادا خارج کرده‌است.

روابط دو کشور پس از آن به تیرگی گرایید که حکومت کانادا در ماه سنبله ۱۴۰۲ اعلام کرد که شواهد معتبری درباره دست داشتن عوامل هندی مرتبط با دهلی در ترور یک فعال سیک هندی‌تبار در کانادا در اختیار دارد و دهلی خواست که در این تحقیقات همکاری کند.

هردیپ سینگ نیجار در ۲۸ جوزا (جون) ۱۴۰۲ در مقابل یک معبد سیک‌ها در بریتش کلمبیا ترور شد. او که خواهان تشکیل دولت مستقل برای سیک‌های هند بود، از سوی حکومت هند به عنوان یک «تروریست» و رهبر جدایی‌طلبان مسلح سیک شناخته می‌شد.

جستین ترودو،‌ نخست‌وزیر کانادا گفت که به اعتقاد سازمان‌های امنیتی این کشور «ماموران حکومت هند» در قتل این فعال سیک که شهروند کانادا بود، دست دارند.

هند این ادعا را رد کرده و گفته است که کانادا هیچ مدرکی برای حمایت از ادعای خود با این کشور شریک نکرده است.

هند روز دوشنبه بار دیگر به اتهامات حکومت کانادا اشاره کرد و اعلام داشت که از امنیت دیپلومات‌های خود در کانادا اطمینان ندارد.

وزارت خارجه هند همچنین اعلام کرد که کاردار کانادا را احضار کرده و به او اطلاع داده است که «هدف قرار دادن بی‌اساس» دیپلومات‌ها و مقام‌های هندی در کانادا «کاملاً غیرقابل قبول» است.

در بیانیه وزارت خارجه هند آمده است: «ما هیچ اعتقادی به تعهد حکومت کنونی کانادا برای تضمین امنیت آنها نداریم. بنابراین، حکومت هند تصمیم گرفته است سفیر و دیگر دیپلومات‌های مورد هدف را خارج کند.»

حکومت هند همچنین کانادا را به حمایت از گروه جدایی‌طلب سیک «خالصتان» متهم کرده‌ و گفته است که تصمیم حکومت ترودو با انتخابات پارلمانی و تلاش حزب لیبرال برای جلب آرای سیک‌های حامی خالصتان ارتباط دارد.

کریسترسون روز یکشنبه ۲۲ میزان گفت: «ما می‌خواهیم که سویدن به طور جدی با دیگر کشورهای اتحادیه اروپا به ارتباط فوق‌العاده مشکل‌ساز بین سپاه پاسداران و نقش مخرب آن‌ها در منطقه و همچنین تشدید اقدامات شان در کشورهای مختلف اروپایی از جمله سویدن رسیدگی کند.»

اظهارات نخست‌وزیر سویدن اندکی پس از انتشار گزارش‌هایی مبنی بر استخدام جنایتکاران از سوی تهران برای انجام حملات مسلحانه به سفارتخانه‌های اسرائیل در استکهلم و کپنهاگن، مطرح شد.

این حملات هم‌زمان با حمله موشکی جمهوری اسلامی به اسرائیل انجام شدند.

نخست‌وزیر سویدن گفت: «تنها نتیجه معقول این است که ما یک طبقه‌بندی تروریسم مشترک دریافت کنیم، به طوری که بتوانیم گسترده‌تر از تحریم‌هایی که در حال حاضر وجود دارد، عمل کنیم.»

سال گذشته، پارلمان سویدن به طبقه‌بندی شدن سپاه پاسداران به عنوان یک سازمان تروریستی رای مثبت داد.

این رای‌گیری پس از اعدام حبیب اسیود، شهروند سویدنی-ایرانی در ایران که در ترکیه ربوده شده بود، برگزار شد.

چند ماه بعد، پارلمان اروپا از اتحادیه اروپا خواست سپاه پاسداران را در فهرست خود از سازمان‌های تروریستی قرار دهد.

پارلمان اروپا سپاه پاسداران را مسئول سرکوب شدید اعتراضات داخل ایران و ارسال پهپاد به روسیه برای استفاده در جنگ مسکو علیه اوکراین دانست.

جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا سال گذشته و پیش از برگزاری نشست وزیران امور خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا در بروکسل گفت دلایل قانونی وجود دارد که این اتحادیه نمی‌تواند سپاه پاسداران را در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار دهد.

او گفت که چنین کاری نیاز به حکم دادگاه اروپایی دارد.

با این حال، گزارشی به سفارش «ابتکار لاهه»، استدلال مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا را برای قرار ندادن سپاه پاسداران در فهرست تروریستی اتحادیه اروپا، رد کرد.

بر اساس این گزارش، این استدلال که تا وقتی دادگاه اتحادیه اروپا تروریست بودن سپاه پاسداران را مشخص کند، اتحادیه اروپا نمی‌تواند آن را در لیست تروریستی خود قرار دهد، بی‌اساس است.

اواخر جون، خبرگزاری آلمان به نقل از دیپلومات‌ها نوشت: «چند کشور اتحادیه اروپا از جمله آلمان بر اساس حکم دادگاه آلمان، سپاه پاسداران را در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار می‌دهند.»

در حکم حقوقی آلمان که اوایل سال جاری از سوی دادگاه عالی شهر دوسلدورف صادر شد، به حمله سال ۲۰۲۲ به کنیسه‌ای در شهر بوخوم که در آن رد پای «مقامات دولتی ایران» دیده شده، استناد شده است.

۱۰ روز پیش، یک مقام ارشد اتحادیه اروپا به وال استریت ژورنال گفت خدمات حقوقی اتحادیه اروپا گفته است تصمیم دوسلدورف به اندازه کافی برای قرار دادن نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست تروریستی کافی است و تصمیم در این مورد، اکنون یک تصمیم سیاسی است.

این وزارت گفت که کاردار کانادا را احضار کرده و به او اطلاع داده است که «هدف قرار دادن بی‌اساس» دیپلومات‌ها و مقام‌های هندی در کانادا «کاملا غیرقابل قبول» است.

در بیانیه وزارت خارجه هند آمده است: «ما هیچ اعتقادی به تعهد دولت کنونی کانادا برای تضمین امنیت آنها نداریم. بنابراین، دولت هند تصمیم گرفته است کمیساریای عالی و دیگر دیپلومات‌ها و مقامات مورد هدف را خارج کند.»

بیانیه افزوده است که هند همچنین این حق را برای خود محفوظ می دارد که در پاسخ به «حمایت دولت کانادا از افراط گرایی، خشونت و جدایی‌طلبی علیه هند» گام‌های بیشتری بردارد.

روابط بین دهلی و اتاوا از سپتامبر ۲۰۲۳ سرد شده است، زمانی که ترودو گفت که کانادا شواهد معتبری در دست دارد که عوامل هندی را به ترور یک رهبر جدایی‌طلب سیک در آن سال مرتبط می‌کند. اما هند این ادعا را رد کرده و گفته است که کانادا هیچ مدرکی برای حمایت از ادعای خود به اشتراک نگذاشته است.

چین که تایوان را بخشی از قلمرو خود می‌داند، گفته است رزمایش «شمشیر مشترک - ۲۰۲۴» یک عملیات «مشروع و ضروری برای حفاظت از حاکمیت دولتی و وحدت ملی است.»

فرماندهی جبهه شرقی ارتش چین اعلام کرد که در این رزمایش، ناوهای جنگی، ناوشکن‌ها و هواپیماهای چینی از جهات مختلف در نزدیکی تایوان حرکت کردند.

وزارت دفاع تایوان اعلام کرد که این رزمایش‌ شامل ۱۷ ناو جنگی و ۱۲۵ هواپیمای نظامی چین بوده است. این وزارتخانه گفت که بیشترین تعداد هواپیماهای نظامی چین را در یک روز در اطراف تایوان رصد کرده است.

متیو میلر، سخنگوی وزارت خارجه امریکا رزمایش چین را «جداً نگران‌کننده» خواند و از بیجینگ خواست که با خویشتن‌داری عمل کند.

طبق برخی از گزارش‌ها، رزمایش جدید چین در اطراف تایوان، در واکنش به اظهارات لای چینگ ته، رئيس‌جمهور تایوان انجام شده است. او هفته گذشته در سخنرانی‌اش به مناسبت «روز ملی تایوان» گفت که چین حق ندارد از مردم و «دموکراسی خودمختار» تایوان نمایندگی کند.

رئيس‌جمهور تایوان با این حال گفته بود که برای مقابله با برخی از چالش‌های جهانی نظیر تغییرات اقلیمی، مایل به همکاری با چین است.

چین در ماه مه سال جاری نیز دو روز پس از به قدرت رسیدن لای چینگ ته، رزمایش «شمشیر مشترک - ۲۰۲۴» را در اطراف تایوان برگزار کرد.

در سال ۲۰۲۲ نیز پس از سفر نانسی پلوسی، رئيس وقت مجلس نمایندگان امریکا به تایوان، چین رزمایشی با شدت بیشتر از رزمایش روز دوشنبه در اطراف تایوان برگزار کرد.

دولت ایتالیا به رهبری جورجیا ملونی طی توافقی با آلبانیا، دو مرکز پناهندگی در این کشور ساخته است. این اولین توافقی است که بر مبنای آن که یک کشور اتحادیه اروپا برای جلوگیری از ورود غیرقانونی پناهجویان، آن‌ها را به یک کشور غیر عضو اتحادیه اروپا هدایت می‌کند.

یک منبع که نخواست نامش فاش شود، به رویترز گفت: «کشتی لیبرا با تعداد نامشخصی از پناهجویانی که اخیراً در دریا نجات یافته‌اند، از نزدیک جزیره لامپدوزا حرکت کرد.»

او گفت همه این افراد از کشورهایی بودند که ایتالیا آن‌ها را ایمن می‌داند.

ایتالیا اخیراً ۲۱ کشور، از جمله بنگلادش، مصر، ساحل عاج و تونس را ایمن معرفی کرد. سال گذشته ۵۶ هزار و ۵۸۸ نفر تنها از این چهار کشور وارد ایتالیا شدند.

طبق شرایط توافق با آلبانیا، ایتالیا سالانه تا ۳۶ هزار نفر از افرادی را که از کشورهای امن به ایتالیا می‌آیند، به آلبانیا اعزام خواهد کرد تا امکان دریافت پناهندگی آن‌ها را به شدت محدود کند.

با این حال، به گفته کارشناسان، حکم دادگاه دادگستری اروپا (ECJ) که در اوایل ماه جاری صادر شد، ممکن است این برنامه دولت ملونی را با چالش مواجه کند، زیرا این حکم تعریف کشوری که ممکن است خارج از اتحادیه اروپا به‌عنوان کشور امن تلقی شود را محدود می‌کند.

دادگاه با صدور حکمی در مورد یک پرونده جداگانه که مربوط به جمهوری چک است، اعلام کرد که کشوری خارج از اتحادیه اروپا نمی‌تواند امن اعلام شود مگر اینکه کل قلمرو آن عاری از خطر تلقی شود.

وزارت داخله ایتالیا از اظهار نظر درباره حکم دادگاه بین‌المللی خودداری کرده است.