مقام ایرانی می‌گوید طرح انسداد مرزهای شمال‌شرقی با افغانستان سه سال به طول خواهد انجامید

نادر یاراحمدی، رئیس مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت داخله ایران، در حاشیه اجلاس کمیته اجرایی آژانس پناهندگان سازمان ملل در ژنو به فیلیپو گراندی، کمیسار عالی پناهندگان، گفت: «عدم تطابق بودجه آژانس پناهندگان سازمان ملل با نیازها و هزینه‌های مربوط به مهاجران در ایران باعث بروز مشکلات زیادی شده است.»

نماینده جمهوری اسلامی همچنین به کمیسار سازمان ملل در امور پناهندگان گفت که اسکان مجدد پناهندگان آسیب‌پذیر در کشورهای ثالث از اولویت‌های ایران است. او افزود که با وجود تعهد کمیسار عالی سازمان ملل به افزایش پوشش پناهندگان آسیب‌پذیر در سال ۱۴۰۰، حمایت‌های آژانس پناهندگان سازمان ملل از مهاجران در ایران کاهش یافته است.

یاراحمدی تصریح کرد که حمایت‌های این آژانس از مهاجران آسیب‌پذیر و افراد تحت پوشش بیمه در سه سال گذشته از ۱۲۰ هزار نفر به ۹۵ هزار نفر کاهش یافته است.

رئیس مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت داخله ایران گفت که به دلیل تحصیل رایگان اتباع افغانستان در ایران، فشار زیادی بر سیستم آموزشی این کشور وارد شده است.

او اظهار داشت: «ضروری است که کمیساریای ملل متحد بودجه‌ای برای پوشش هزینه‌های تحصیل اتباع افغانستان، از جمله ساخت مکتب‌های جدید، به‌سازی و تجهیز مکتب‌ها و تأمین هزینه‌های معلمان، اختصاص دهد.»

یاراحمدی همچنین تاکید کرد که برای دانش‌آموزان اتباع خارجی در ایران، ۲۵ هزار صنف درسی مورد نیاز است، اما از سال ۲۰۲۱ میلادی تاکنون تنها ۲۱ مکتب با حمایت آژانس پناهندگان سازمان ملل ساخته شده که این تعداد پاسخگوی نیازهای مهاجران در ایران نیست.

نماینده ایران در اجلاس کمیته اجرایی آژانس پناهندگان سازمان ملل در ژنو، در حالی خواستار افزایش کمک‌های این آژانس شد که جمهوری اسلامی فشارها بر مهاجران افغان را افزایش داده است. طبق گزارش‌های رسمی، ایران روزانه صدها مهاجر افغان را به افغانستان اخراج می‌کند. همچنین، مهاجران افغان در ایران گزارش داده‌اند که مکتب‌های دولتی از ثبت‌نام فرزندان آن‌ها خودداری می‌کنند و بسیاری از کودکان مهاجر افغان از تحصیل بازمانده‌اند.

منابع از دانشگاه شیخ زاید ولایت خوست روز شنبه، ۲۸ میزان، به افغانستان اینترنشنال گفتند ندامحمد ندیم که در برنامه افتتاحیه ترمیم صنف‌های این دانشگاه اشتراک کرده بود، به خبرنگاران اجازه نداد از این برنامه عکس و فیلم بگیرند.

به گفته منابع محلی، مسئولان دانشگاه شیخ زاید ولایت خوست در زمان دعوت خبرنگاران به این برنامه، به آن‌ها تذکر دادند که «ثبت عکس و ویدیوی برنامه ممنوع است.»

پیش از این وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان گفته بود که ممنوعیت پخش تصویر زنده‌جان را در تمامی ولایت‌های افغانستان به تدریج عملی خواهد کرد.

بهروز رحیم‌زاده، مدیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اردبیل، گفت که در شش ماه گذشته، با بررسی ناظران دولتی، از اشتغال «اتباع غیرقانونی» در این استان جلوگیری شده است. آقای رحیم‌زاده اضافه کرد که هیچ کارفرمایی اجازه ندارد اتباع خارجی را به کار بگمارد، مگر اینکه پروانه کار برای آن‌ها صادر شده باشد.

خبرگزاری تسنیم، رسانه نزدیک به سپاه پاسداران، به نقل از رحیم‌زاده نوشت: «تلاش ما بر این است تا با حفظ حرمت، جلوی اشتغال اتباع خارجی را بگیریم و اجازه ندهیم این افراد به اشکال مختلف وارد چرخه کسب و کار و فعالیت شوند.»

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اردبیل خاطرنشان کرد که نظارت‌ها با جدیت ادامه دارد تا زمینه برای جذب نیروهای بومی و استانی فراهم شود و از اشتغال «غیرقانونی اتباع خارجی» جلوگیری شود.

از سوی دیگر، علی محبوبی‌پور، مدیر کل امنیتی و انتظامی استان اردبیل، اذعان کرده است که ورود اتباع خارجی و افغان به استان اردبیل «به هیچ وجه موجه و قانونی نیست.» او اضافه کرد که تلاش می‌شود تا در قالب طرح جمع‌آوری «مهاجران غیرقانونی»، زمینه اخراج اتباع خارجی فراهم شود.

این در حالی است که جمهوری اسلامی اخیراً به کارگیری مهاجران افغان فاقد مدرک را جرم دانسته و روند اخراج آن‌ها را تسریع کرده است. گزارش‌های رسمی حاکی از اخراج روزانه صدها مهاجر افغان از ایران است. برخی از مهاجران افغان می‌گویند که پلیس ایران حتی مهاجران افغان دارای ویزا و مدارک اقامت را نیز بازداشت و اخراج می‌کند.

او تاکید کرد که فعالیت بدون جواز به‌عنوان صراف بعد از توشیح این قانون «جرم» محسوب می‌شود و جلو آن گرفته خواهد شد.

تاکنون بانک مرکزی افغانستان تحت کنترول طالبان نسخه کامل این قانون را منتشر نکرده است.

خبرگزاری باختر تحت کنترول طالبان روز جمعه، ۲۸ میزان، گزارش داد که بانک مرکزی افغانستان می‌گوید قانون جدید، سهولت‌های بیشتری برای اخذ جواز برای صرافان فراهم کرده است. با این حال باختر توضیح نداده است که این سهولت‌ها چیست.

نارضایتی سه ساله صرافان از سیاست پولی طالبان

در سه سال گذشته، روابط طالبان و صرافی‌ها با نارضایتی‌های متعدد از سوی صرافان و صدور فرمان‌های جدید از سوی طالبان، همراه بوده است. صدور قواعد جدید طالبان منجر به اعتراضات و بازداشت‌های مکرر صرافان شده است.

صرافان شکایت دارند که طالبان هزینه‌های سنگینی برای اخذ جواز صرافی وضع کرده است و آنان توانایی پرداخت آن را ندارند. به نقل از صرافان، طالبان هزینه پنج تا شش میلیون افغانی را برای دریافت جواز و سه میلیون افغانی را برای ضمانت تعیین کرده است. به این ترتیب هر صراف برای به دست آوردن جواز کار باید ۹ میلیون افغانی به طالبان بپردازد.

در سه سال گذشته طالبان بارها صرافی‌های هرات، قندهار، کابل و برخی ولایات دیگر را به دلیل نداشتن جواز، بسته است. هزینه سنگین جوازها و وضع محدودیت‌های روزافزون بر صرافی‌ها با واکنش‌های گسترده‌ای از سوی صرافان در سراسر افغانستان مواجه شده است. آنان بارها دست به اعتراض زده و خواهان رسیدگی به این مشکلات شده‌اند.

ناروی در جنوری ۲۰۲۲ برای نخستین بار فرصت را برای طالبان فراهم کرد تا با مقامات غربی در اروپا دیدار کنند.

پس از آن، در ماه جون سال جاری، ناروی و برخی دولت‌های غربی به درخواست طالبان برای شرکت در یک کنفرانس بین‌المللی بدون حضور زنان افغان پاسخ مثبت دادند.

دیدبان حقوق بشر با اشاره به نقض حقوق زنان در افغانستان، از جمله ممنوعیت آموزش، اشتغال، رفت‌وآمد بدون محرم و استفاده از اماکن عمومی بدون همراهی محرم، اعلام کرد که با وجود این موارد، ناروی موضعی محتاطانه در برابر طالبان اتخاذ کرده است.

به گفته این نهاد حقوق بشری، علی‌رغم تلاش‌های بین‌المللی برای پاسخگو کردن طالبان نسبت به سیاست‌های زن‌ستیزانه، «به نظر می‌رسد ناروی به کشورهای دیگری پیوسته است که به دنبال برقراری روابط عادی با طالبان هستند.»

افزون بر این، دیدبان حقوق بشر از شورای حقوق بشر سازمان ملل نیز انتقاد کرد و گفت که این شورا تاکنون نتوانسته است سازوکار جامع برای پاسخگویی در افغانستان ایجاد کند تا همه جنایات سنگین، به‌ویژه جنایات علیه زنان و دختران، را مستند و از قربانیان آن حمایت کند.

این در حالی است که اخیراً برخی کشورها از جمله آلمان، استرالیا، هالند و کانادا روندی را علیه طالبان آغاز کرده‌اند که ممکن است به تشکیل پرونده‌ای در دیوان بین‌المللی دادگستری به دلیل نقض کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان منجر شود.

دیدبان حقوق بشر از ناروی خواست تا به این روند بپیوندد و تأکید کرد که اگر این کشور مخالف «معیارهای دوگانه در سیاست خارجی» خود است، باید فعالانه از این اقدام حمایت کند.