ماده ۱۷ قانون بحثبرانگیز امر به معروف و نهی از منکر طالبان بر ممنوعیت ثبت و انتشار تصاویر انسان و حیوان تاکید میکند. در پی توشیح این قانون توسط رهبر طالبان، برخی مقامهای این گروه برای اجرای آن آستین بالا زدهاند.
خالد حنفی، وزیر امر به معروف طالبان و مجری اصلی این قانون در روزهای اخیر رشته سفرهای را به برخی از ولایات به منظور آگاهیدهی درباره محتوای این قانون انجام داده است.
ولایات شرقی ننگرهار و لغمان که عمدتا خاستگاه عمده شبکه حقانی به حساب میآیند، دو مقصد سفر اخیر آقای حنفی بوده است.
این وزیر طالبان که بهدلیل دیدگاههای زنستیزانهاش در فهرست تحریمهای سازمان ملل قرار دارد، در سفرش به این ولایات به خبرنگاران اجازه عکسبرداری و پوشش سفرش را نداده است.
وزیر تحصیلات عالی طالبان نیز اخیرا در سفر به خوست اجازه عکسبرداری و پوشش سفرش را نداد.
همزمان، افراد شبکه حقانی، از گروههای قدرتمند داخل طالبان ویدیویی قدیمی از جلالالدین حقانی، بنیانگذار این شبکه را همرسانی کردهاند که در آن درباره جایز بودن تصویربرداری در اسلام سخن میگوید.
بسیاریها این اقدام افراد شبکه حقانی را واکنشی به ماده هفتم قانون امر به معروف طالبان تفسیر کردهاند.
تقابل دو جناح اصلی طالبان
عزم راسخ جناح نزدیک به رهبری طالبان در قندهار، بهخصوص خالد حنفی که در راس وزارت مجری فرامین سختگیرانه و جنجالی ملاهبتالله قرار دارد، شماری از مقامهای ارشد طالبان بهخصوص شبکه حقانی، پرنفوذترین گروه داخل طالبان را نگران کرده است.
اعضای برجسته شبکه حقانی از جمله انس حقانی، پسر جلالالدین حقانی در سه سال گذشته با استفاده وسیع از شبکههای اجتماعی و رسانههای جمعی مبادرت به طرح دیدگاهها، معرفی چهرهها و حتا تصویرسازی از سراجالدین حقانی، وزیر داخله و رئیس این شبکه کردهاند.
حالا به نظر میرسد، بند ۱۷ قانون امر به معروف طالبان میان طالبان باعث بروز اختلاف تازهای شده است.
شبکه حقانی در سه سال گذشته با مستند کردن جنگهای دو دهه گذشته طبق روایت خود، گزارش تصویری از سفرها و دیدارهای حقانی و برجسته سازی استقبال مردمی از او در میان هوادارانش سعی در حفظ و تقویت جایگاه این شبکه دارد.
به همان اندازه که اجرای این قانون بر جدیت جناح قندهار بر اجرای فرامین منسوب به ملا هبتالله تاکید دارد، نمایانگر جنگ نرم در میان دو جناح اصلی قدرت در میان طالبان نیز است.