تلاشهای وزیران امر به معروف و تحصیلات طالبان برای اجرای ماده ۱۷ قانون امر به معروف درباره منع نشر تصاویر و همزمان انتشار سخنان قدیمی بنیانگذار شبکه حقانی در مورد اهمیت انتشار تصویر، شکاف تازه در حلقه رهبری طالبان باز کرده است. به نظر میرسد این قانون طالبان را هفت پاره کرده است.
ماده ۱۷ قانون بحثبرانگیز امر به معروف و نهی از منکر طالبان بر ممنوعیت ثبت و انتشار تصاویر انسان و حیوان تاکید میکند. در پی توشیح این قانون توسط رهبر طالبان، برخی مقامهای این گروه برای اجرای آن آستین بالا زدهاند.
خالد حنفی، وزیر امر به معروف طالبان و مجری اصلی این قانون در روزهای اخیر رشته سفرهای را به برخی از ولایات به منظور آگاهیدهی درباره محتوای این قانون انجام داده است.
ولایات شرقی ننگرهار و لغمان که عمدتا خاستگاه عمده شبکه حقانی به حساب میآیند، دو مقصد سفر اخیر آقای حنفی بوده است.
این وزیر طالبان که بهدلیل دیدگاههای زنستیزانهاش در فهرست تحریمهای سازمان ملل قرار دارد، در سفرش به این ولایات به خبرنگاران اجازه عکسبرداری و پوشش سفرش را نداده است.
وزیر تحصیلات عالی طالبان نیز اخیرا در سفر به خوست اجازه عکسبرداری و پوشش سفرش را نداد.
همزمان، افراد شبکه حقانی، از گروههای قدرتمند داخل طالبان ویدیویی قدیمی از جلالالدین حقانی، بنیانگذار این شبکه را همرسانی کردهاند که در آن درباره جایز بودن تصویربرداری در اسلام سخن میگوید.
بسیاریها این اقدام افراد شبکه حقانی را واکنشی به ماده هفتم قانون امر به معروف طالبان تفسیر کردهاند.
تقابل دو جناح اصلی طالبان
عزم راسخ جناح نزدیک به رهبری طالبان در قندهار، بهخصوص خالد حنفی که در راس وزارت مجری فرامین سختگیرانه و جنجالی ملاهبتالله قرار دارد، شماری از مقامهای ارشد طالبان بهخصوص شبکه حقانی، پرنفوذترین گروه داخل طالبان را نگران کرده است.
اعضای برجسته شبکه حقانی از جمله انس حقانی، پسر جلالالدین حقانی در سه سال گذشته با استفاده وسیع از شبکههای اجتماعی و رسانههای جمعی مبادرت به طرح دیدگاهها، معرفی چهرهها و حتا تصویرسازی از سراجالدین حقانی، وزیر داخله و رئیس این شبکه کردهاند.
حالا به نظر میرسد، بند ۱۷ قانون امر به معروف طالبان میان طالبان باعث بروز اختلاف تازهای شده است.
شبکه حقانی در سه سال گذشته با مستند کردن جنگهای دو دهه گذشته طبق روایت خود، گزارش تصویری از سفرها و دیدارهای حقانی و برجسته سازی استقبال مردمی از او در میان هوادارانش سعی در حفظ و تقویت جایگاه این شبکه دارد.
به همان اندازه که اجرای این قانون بر جدیت جناح قندهار بر اجرای فرامین منسوب به ملا هبتالله تاکید دارد، نمایانگر جنگ نرم در میان دو جناح اصلی قدرت در میان طالبان نیز است.
از همین رو است که در روزهای اخیر افراد شبکه حقانی ویدیویی از جلالالدین حقانی، بنیانگذار این شبکه را بهصورت گسترده در شبکههای اجتماعی همرسانی میکنند. حقانی در این ویدیو میگوید از نظر علمای دین پخش تصویر موجودات زنده جایز است و در صورت نیاز، مردم میتوانند از دوربین تصویربرداری کار بگیرند.
حقانی در سخنرانیاش که معلوم نیست چه وقت ایراد شده است میگوید: «خداوند آگاه است که فکری جز این نداریم که با این کار جهاد قوی میشود. برای این منظور دوربین هم گرفتهایم و بهگونه غیرمستقیم اجازه دادهایم و دوربین خریدهایم، فرهنگسازی کردهایم و استدیو ساختهایم، تلویزیون هم آوردهایم. من [به تصویربرداری] کاملا اجازه دادهام.»
البته در این تقابل بر سر پخش و نشر تصاویر موجودات زنده، طرفداران و اعضای شبکه حقانی تنها نیستند. در کنار سراجالدین حقانی، یعقوب مجاهد، پسر ملا محمد عمر و وزیر دفاع طالبان، ملا عبدالغنی برادر، عبدالسلام حنفی و عبدالکبیر، سه معاون رئیسالوزرای طالبان نیز مخالف آن هستند.
از دید این مقامها تطبیق مادههایی مربوط به رسانهها در قانون امر به معروف طالبان به معنای «فلج شدن دستگاه تبلیغاتی» اداره طالبان است و آن را به ضرر دستگاه دیپلوماسی طالبان میدانند.
در کنار مقامهای ارشد طالبان و اعضای شبکه حقانی که با ممنوعیت ثبت و نشر تصاویر موجودات زنده مخالف هستند، مردم افغانستان نیز که در طول دو دهه گذشته با دموکراسی، آزادی بیان و رسانههای آزاد، بهخصوص تلویزیون خو گرفتهاند، اجرای این قانون به معنی افغانستان بدون صدا و تصویر است که به طور کامل از دید جهان خواهد افتاد.
ئیس تلویزیون ملی تحت کنترول طالبان گفته است توقف نشرات این رسانه تصمیم رهبر طالبان است.
تلویزیون ملی هدف اول
اعمال محدودیتهای تازه بر نشر تصاویر موجودات زنده ابتدا از قندهار، محل صدور فرمانهای رهبری طالبان شروع شد. سرپرست این ولایت در ماه دلو گذشته عکاسی و تصویربرداری را در نشستهای رسمی و غیر رسمی مسؤلان محلی منع کرد و به تعقیب آن فعالیت تلویزیون ملی در این ولایت متوقف شد.
طالبان در ولایت تخار در شمالشرق افغانستان نیز به تازگی فعالیت تلویزیون ملی را متوقف کردند.
ولایت غزنی در مسیر کابل به قندهار نیز از شهرهای اولیه است که خالد حنفی سفری که در ماه سنبله به این شهر داشت اجازه ثبت تصویر به خبرنگاران را نداد. هرچند هنوز گزارشی از توقف فعالیت تلویزیون ملی در این ولایت منتشر نشده است.
در ولایت میدانوردک، در غرب کابل نیز کمیته تطبیق «قانون امر به معروف و نهی از منکر» طالبان خبرنگاران را از عکاسی و فیلمبرداری در نشستهای این گروه منع کرده بود.
در مورد دیگری که بیانگر عزم جدی جناح مورد حمایت ملاهبتالله در قندهار است، ندامحمد ندیم، سرپرست وزارت تحصیلات عالی طالبان در سفر اخیرش به خوست به خبرنگاران این ولایت اجازه تصویربرداری را نداده بود.
اکنون وزارت امر به معروف در صدد اجرای قانون تازه این گروه در سراسر افغانستان است. بهدلیل مخالفتها به خصوص با ممنوع شدن نشر تصاویر انسان و حیوان، آنطور که منابع گفتهاند، این وزارت در نظر دارد این ممنوعیت را ابتدا با بستن تلویزیون ملی در ولایات شروع و سپس اقدام به بستن رسانههای تصویری خصوصی بکند.
هرچند طالبانی که با تطبیق قانون تازه مخالف هستند موضع آشکار در برابر رهبری این گروه نگرفتهاند، خودداری از اجرای آن میتواند ملا هبتالله و وزیران فرمانبر او از جمله خالد حنفی را با چالش جدی رو بهرو کند. از این رو، میتوان گفت مخالفت از درون طالبان با این فرمان میتواند بزرگترین دردسر داخلی این گروه از زمان به قدرت رسیدن آن در سال ۲۰۲۱ باشد.
شماری از هزارههای افغانستان و پاکستان، روز سهشنبه به مناسبت «روز جهانی همستگی هزارهها» در اسلامآباد گردهم آمدند.
شرکتکنندگان این گردهمایی خواستار رسمیت شناسی «نسلکشی هزارهها» و پایان کشتار این گروه قومی در افغانستان شدند.
هزارهها در کشورهای مختلف جهان روز پنجم اکتبر را به عنوان روز همبستگی تجلیل میکنند.
برگزارکنندگان این برنامه در اسلامآباد به افغانستان اینترنشنال گفتند که امسال آنها به دلیل مشکلات امنیتی در شهر اسلامآباد برنامه را با تاخیر برگزار کردند.
عبدالغفار ابراهیمی، یکی از برگزارکنندگان این برنامه گفت که هدف برنامه این است که هزارهها زیر یک «چتر هویتی» جمع شوند.
هزارههای مقیم اسلامآباد که در این برنامه اشتراک کردهٰاند میگویند که این گروه قومی طی سده گذشته از سوی «حاکمان افغانستان»، مورد کشتار سیستماتیک قرار گرفته است.
شهروندان هزاره در این تجمع، از جامعه جهانی و نهادهای حقوق بشری خواستند با رسمیتشناسی « نسلکشی هزارهها» و بهرهگیری از سازوکارهای قوانین بینالمللی، به حملات هدفمند علیه آنها پایان دهد.
دفتر هماهنگکننده کمکهای بشردوستانه سازمان ملل در افغانستان میگوید در ماه سپتامبر امسال به دلیل وقوع ۱۷۳ حادثه، ۸۳ پروژه کمکهای انسانی به طور موقت تعلیق شدهاند.
این دفتر گفته ۹۸ درصد این موارد به دلیل دخالت طالبان رخ داده و این حوادث نسبت به پارسال ۶۶ درصد افزایش یافته است.
طبق گزارش این دفتر (اوچا) که روز سهشنبه، اول عقرب منتشر شد، در ماه سپتامبر سال جاری میلادی، دو تأسیسات در افغانستان بهطور موقت بسته شدند و یک پروژه به مکان دیگری منتقل شده است.
این سازمان افزود که از میان حوادث، مناطق جنوبی، شرقی و غربی کشور به ترتیب بیشترین آسیب را متحمل شدند.
بر اساس این گزارش، این رویدادها شامل مداخله در فعالیتهای انسانی، خشونت علیه کارمندان و محدودیتهای حرکت نهادها، کارمندان یا کالاها در داخل کشور بوده است.
گزارش اوچا نشان میدهد که در این مدت، ۹ کارمند عملیات انسانی از سوی طالبان بازداشت شدند و سه تأسیس بهطور اجباری تعطیل شدهاند.
اوچا افزود: «این حوادث بهطور مداوم محیط عملیاتی را مختل میکنند، جایی که امنیت کارمندان انسانی در معرض خطر است.»
در گزارش آمده است که در ماه سپتامبر، ۷۳ مورد دخالت مستقیم طالبان در اجرای برنامهها، ۳۵ مورد دخالت در استخدام کارکنان، ۱۹ مورد دخالت در درخواست اطلاعات حساس از کارکنان، پنج مورد تأثیرگذاری بر فرآیندهای تأمین کالا، پنج مورد محدودیت مشارکت کارکنان زن و سه مورد مربوط به پوشش لباس زنان، گزارش شده است.
بر اساس این گزارش، موارد دیگری از دخالت طالبان شامل درخواست مالیات غیرقانونی، ضبط کمکها، تأخیر در امضای اسناد و اشتغال تأسیسات نیز گزارش شده است.
این گزارش نشان میدهد که پس از توشیح قانون امر به معروف طالبان، وزارت امر به معروف طالبان ۴۸ مورد در فعالیتهای انسانی دخالت کرده است.
طبق گزارش اوچا، این دخالتها شامل بازدیدهای نظارتی از دفاتر، بازداشت کارکنان، تفکیک فضای کار، درخواست اطلاعات حساس، و الزامات پوشش برای کارمندان زن بوده است.
ریاست مخابرات طالبان در هرات اعلام کرد که سیمکارتهای راجسترنشده را تا دو ماه دیگر مسدود میکند.
مقامهای محلی طالبان از شهروندان خواستند سیمکارتهای تلفن خود را با استفاده از شناسنامه الکترونیکی ثبت کنند.
رادیو ملی افغانستان، تحت کنترول طالبان، روز سهشنبه، اول عقرب، به نقل از خیرالله خیرخواه، رئیس اداره مخابرات و تکنالوژی معلوماتی این گروه در هرات گزارش داد که سیمکارتهای راجستر نشده تا دو ماه دیگر مسدود خواهد شد.
این رسانه اعلام کرد که تاکنون ۹۰ درصد سیمکارتهای مخابراتی در کشور ثبت شده است.
اخیراً وزارت مخابرات طالبان اعلام کرد که ۲۵ میلیون سیمکارت فعال در افغانستان وجود دارد که از این تعداد، ۱۳.۹ میلیون سیمکارت ثبت شده است.
این اقدام ظاهراً برای تأمین امنیت و جلوگیری از سوءاستفاده از سیمکارتها صورت گرفته است، اما کارشناسان و شهروندان نگراناند که طالبان زیر عنوان تأمین امنیت، حریم خصوصی آنها را نقض کند.
منابع محلی به افغانستان اینترنشنال خبر دادند که طالبان روز سهشنبه بازرسی خانه به خانه را در خیرخانه کابل آغاز کرده است.
به گفته منابع، طالبان از منطقه پوسته کچالو در ناحیه یازده تا بخشهایی از ناحیه ۱۷ در سرکوتل خیرخانه را محاصره کردهاند.
منابع مطلع در کابل روز سهشنبه، اول عقرب در تماس به افغانستان اینترنشنال گفتند که جنگجویان طالبان بخشهای از ناحیه ۱۱ و ناحیه ۱۷ شهر کابل را محاصر کرده و خانهها را بازرسی میکنند.
باشندگان محل میگویند که طالبان ایستهای بازرسی خود را در منطقه پوسته کچالوی ۳۱۵ خیرخانه، سرک روسها و تا بخشهای از کوتل خیرخانه افزایش دادهاند.
در جریان سه سال گذشته این چندین بار است که طالبان خانههای شهروندان کابل، به ویژه مناطق خیرخانه و شمال شهر را بازرسی میکنند.
مقامهای طالبان تاکنون درباره بازرسی مجدد این مناطق به گونه رسمی ابراز نظر نکردهاند.
پیش از این، بارها طالبان خانههای شهروندان افغانستان در بسیاری از ولایتها را بازرسی کردهاند. پیش از این طالبان گفته بودند که تلاشی خانهها به خاطر کشف سلاح انجام میشود.
طالبان در حالی به بازرسی خانه به خانه در خیرخانه کابل پرداختهاند که جبهه آزادی، جریان نظامی و سیاسی مخالف این گروه اخیراً در یک عملیات کمپیشینه میدان هوایی کابل را هدف حملات موشکی قرار داد.
جبهه آزادی افغانستان شام یکشنبه ۲۹ میزان گفت از چندین جهت به بخش نظامی میدان هوایی کابل حمله کرده است. این جبهه اضافه کرد که این عملیات با پرتاب چندین موشک آغاز شد و تلفات جانی و مالی به طالبان وارد کرده است.
وزارت عدلیه طالبان میگوید هفت هزار و ۶۷۲ جریب زمین را در ولایتهای بلخ، سمنگان و بادغیس «امارتی» تثبیت کرده است.
این وزارت روز سهشنبه گفت که کمیسیون جلوگیری از غصب زمینهای دولتی پس از بررسی اسناد و مدارک این زمینها را مصادره کرده است.
وزارت عدلیه طالبان روز سهشنبه، اول عقرب، در سه خبرنامه جداگانه، از برگزاری نشستهایی برای جلوگیری از غصب زمین در ولایات سمنگان، بلخ و بادغیس خبر داد.
براساس این خبرنامهها، طالبان هزاران جریب زمین را در این ولایات «امارتی» ثبت کرده است.
بیش از هزار جریب زمین در بلخ «امارتی» تثبیت شد
وزارت عدلیه طالبان اعلام کرده است که محکمه اختصاصی این گروه برای رسیدگی به قضایای غصب زمینهای دولتی در بلخ، پس از بررسی اسناد، هزار و ۳۵ جریب زمین را در دشت شادیان مزارشریف دولتی اعلام کرده است.
طالبان گفته است افرادی که این زمینها را در اختیار داشتند به تصمیم کمیسیون اعتراض کردند، اما اسناد آنها معتبر نبوده است.
بیش از شش هزار جریب زمین در سمنگان «امارتی» اعلام شد
وزارت عدلیه طالبان در خبرنامهای دیگر اعلام کرد که مقامهای این گروه شش هزار و ۶۱۴ جریب زمین را در سمنگان «امارتی» تثبیت کردهاند.
طبق این خبرنامه، طالبان ۱۷ هزار و ۳۶۰ جریب زمین را در ولسوالی خلم بررسی کرده و بیش از شش هزار جریب آن را دولتی اعلام کرده است.
طبق خبرنامه، دو هزار جریب زمین دیگر در روستای چقمقلی ولسوالی حضرت سلطان مورد بررسی قرار گرفته، اما جزییات بیشتری در مورد نتیجه این بررسی ارائه نشده است.
بیش از ۲۰ جریب زمین در بادغیس «امارتی» شد
در خبرنامهای دیگر که روز سهشنبه، اول عقرب منتشر شد، طالبان اعلام کرد هیئت جلوگیری از غصب زمین این گروه در بادغیس، ۲۳ جریب زمین را در ولسوالی بالامرغاب دولتی تشخیص داده است.
وزارت عدلیه طالبان اعلام کرده است که کمیسیون جلوگیری از غصب زمینها در جوزجان همچنین، ۹۵۷ جریب زمین را در ولسوالی فیضآباد بررسی کرده است.
وزارت عدلیه طالبان برای بازگرداندن زمینهای دولتی از «غاصبان و زورمندان» کمیسیونی تحت نام کمیسیون جلوگیری از غصب زمینها و استرداد زمینهای غصبشده ایجاد کرده است.
این گروه زمینهای دولتی را به نام خود ثبت میکند و در افغانستان هیچ نهاد بیطرفی وجود ندارد که به شکایات شهروندانی که ادعا میکنند طالبان زمینهایشان را بهزور تصرف و به نام «امارتی» ثبت میکند، رسیدگی کند.
این گروه مدعی است که تاکنون زمینهای زیادی را در مرکز و ولایات بهعنوان املاک غصبشده شناسایی کرده و به مالکیت دولت بازگرداندهاند.