نماینده ویژه اتحادیه اروپا در امور افغاستان روز دوشنبه اقدام طالبان به اعدام مردی متهم به قتل در ورزشگاه گردیز، مرکز ولایت پکتیا را محکوم کرد. توماس نیکلسون اقدام طالبان را مغایر تعهدات حقوق بشری افغانستان و در تضاد با حیثیت و کرامت انسانی خواند.
آقای نیلکلسون در یادداشتی در شبکه اجتماعی اکس گفت که اتحادیه اروپا به شدت با مجازات اعدام در هر زمان و در هر شرایطی مخالف است.
نماینده ویژه اتحادیه اروپا افزود: طبق مواد ششم و هفتم میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، اعدام در ملاء عام مطابق با تعهدات بینالمللی حقوق بشر افغانستان نیست و با حیثیت و کرامت انسانی در تضاد است.
نیکلسون خواست اتحادیه اروپا مبنی بر احترام به روند قانونی و محاکمات عادلانه در افغانستان، از جمله دسترسی به نمایندگی قانونی برای زنان و مردان را تکرار کرد.
دادگاه عالی طالبان روز چهارشنبه، ۲۳ عقرب اعلام کرد که یک مرد را در ورزشگاه گردیز، مرکز ولایت پکتیا به اتهام قتل عمد با حضور مقامهای ارشد این گروه «قصاص» کرده است.
خبرگزاری فرانسه گزارش داد که فرد محکوم به اعدام با سه گلوله از ناحیه سینه توسط خانواده متوفی مورد اصابت قرار گرفت و کشته شد.
دادگاه طالبان گفته که محمد ایاز اسد، باشنده ولسوالی میرزکی ولایت پکتیا یک نفر را به نام حبیبالله با «کلاشنکوف» کشته بود.
برخی رسانههای محلی به نقل از خانواده متقول گزارش دادند او در دوره حکومت پیشین توسط محمدایاز اسد کشته شده بود.
اجرای حکم قصاص در پکتیا با محکومیت گستردهای نهادهای حقوق بشری رو بهرو شد.
دفتر سازمان ملل در ژنو از طالبان خواست فورا مجازات اعدام را متوقف کند. این دفتر از وضعیت رو بهوخامت حقوق بشر در افغانستان ابراز نگرانی کرد و گفت موارد مجازات اعدام در این کشور افزایش یافته است.
ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل و ناظر حقوق بشر در افغانستان نیز اعدام یک فرد در پکتیا را «نقض آشکار حقوق بشر» و نشانهای نگرانکننده از گسترش مجازاتهای علنی خواند.
بر اساس این گزارش، برنامه نوسازی طالبان در کابل، هزاران نفر را به گونه وحشتناک بیخانمان کرده و مساحت حدود ۳۸۵ هکتار ویران شده است.
طالبان زمانی که سه سال پیش قدرت را بهدست گرفت، یک برنامه توسعه گسترده را در کابل آغاز کرد، با این توجیه که پایتخت تاریخی افغانستان نیاز به مدرنسازی دارد. با این حال، یک تحقیق جدید نشان میدهد که برنامه بازسازی طالبان هزاران نفر را بیخانمان کرده و تأثیرات وحشتناکی بر آسیبپذیرترین جوامع داشته است.
این یافتهها با استفاده از تصاویر ماهوارهای، تصاویر رسانههای اجتماعی و شهادت ساکنان محل، اولین تصویر جامعی را در مورد بازسازی جاهطلبانه طالبان در کابل و همچنین هزینه واقعی آن ارائه میدهد.
تجزیه و تحلیل ماهوارهای نشان میدهد که ۱.۵۶ کیلومتر مربع (۳۸۵ هکتار) از شهر کابل، معادل بیش از ۲۲۰ زمین فوتبال، بین اگست ۲۰۲۱ تا اگست ۲۰۲۴ صاف شده است.
روزنامه بریتانیایی گاردین، مرکز اطلاعات پروژه تابآوری شاهد افغان، لایتهاوس ریپورتس و خبرگزاریهای زن تایمز و اطلاعات روز که این تحقیق را انجام دادهاند، گفتند که قراین نشان میدهد که این تخریب تا حدی «با قومیت مرتبط است».
تجزیه و تحلیل ماهوارهای افغان شاهد نشان میدهد که از شش ناحیه آسیبدیده که در آن دستکم ۵۰ هزار متر مربع، معادل ۱۲ جریب ملک مسکونی تخریب شده است، در سه ناحیه جمعیت هزاره و در دو ناحیه دیگر جمعیت تاجیک ساکن بودهاند.
بر اساس یافتههای این تحقیق، بیشترین آسیبها مربوط به ناحیه ۱۳ یا دشت برچی کابل است که یک منطقه عمدتا هزارهنشین است.
تخریب وحشتناک محلات غیررسمی
این تحقیق همچنین تخریب گسترده «محلات مسکونی غیررسمی» را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است.
یافتههای این تحقیق نشان میدهد که در برخی موارد، تخریب محلههای فقیرنشین که معمولاً جوامع فقیرتری را که بهدلیل جنگ یا تغییرات اقلیمی آواره شدهاند، در خود جای داده «به قدری وحشیانه انجام شده است» که ساکنان گفتند که در جریان آن برخی مجروح و کشته شدند.
دستکم ساکنان دو محله مسکونی ادعا میکنند که خانهها در حالی تخریب شدند که هنوز اعضای خانواده داخل آن بودند. در یک محله فقیرنشین بزرگ در ناحیه ۲۲ کابل، خانوادههای بیرون رانده شده ادعا کردند که یک کودک چهار ساله و یک نوجوان ۱۵ ساله در جریان تخریب جان باختند.
یکی از ساکنان که پس از آواره شدن از پاکستان یک دهه را در این محله گذرانده است، گفت: «زنان، کودکان و مردان مسن به آنها التماس می کردند که تخریب را متوقف کنند تا زمانی که ما بتوانیم سرپناهی پیدا کنیم، اما آنها گوش نکردند.»
او ادعا کرد که پس از تخریب، خواهرزاده جوانش نیز به دلیل کمبود سرپناه پس از تخریب خانه آنها در گرمای تابستان جان خود را از دست داد.
طبق گزارشها، ساکنانی که سعی در فیلمبرداری از چنین تخریبهایی داشتند، مورد ضرب و شتم قرار گرفتند.
چالشهای زنان سرپرست خانواده
گفته میشود که بسیاری از پروژههای تخریب در مناطق مسکونی برای ساخت و یا بزرگسازی جادهها انجام میشود.
فخرالله سروری، مهندس برنامه شهری که با دولت سابق افغانستان کار میکرد به گاردین گفت: «بیشتر این طرحها بخشی از برنامههای دولت سابق بود، اما بهدلیل اینکه نمیتوانستند مردم را مجبور به تخلیه منطقه کنند، اجرا نشدند.»
آقای سروری افزود: «ما به تحرک بهتر نیاز داریم، اما با توجه به اینکه اکثریت جمعیت زیر خط فقر زندگی میکنند، تخریب خانهها برای ساخت جادههای وسیعتر مسائل اساسی را حل نمیکند.»
گروههای حقوق بشری هم میگویند که زنان به ویژه پس از اخراج از خانههایشان آسیبپذیر هستند و هشدار میدهند که این امر میتواند خشونت مبتنی بر جنسیت را افزایش دهد.
یک زن که با زن تایمز صحبه کرده است، از مشکلات خانوادههای تحت سرپرستی زنان پرده برداشت.
این زن که با ارائه خدمات نظافتخانهها، روزانه بین یک تا سه دالر درآمد دارد، پس از تخریب خانهاش در یک منطقه مسکونی در شمال کابل، برای دریافت غرامت از طالبان تلاش کرده است. اما طبق قانون امر به معروف طالبان، او اجازه ندارد بدون همراهی مرد، وارد دفاتر شهرداری کابل شود.
زن دیگری که خانه خود را در همان منطقه از دست داده است، به دلیل محدودیتهای طالبان دیگر نمیتواند کار کند. خانواده او که از پرداخت غرامت محروم شده است، باید تنها به درآمد اندک شوهرش که کفاش است، متکی باشد.
از ۱۲ نفری اخراج شدهای که برای تحقیق مصاحبه شد، تنها یک نفر توانسته است خانه دایمی پیدا کند. ساکنان میگویند ترس آنها را از اعتراض به تخریب خانههایشان باز میدارد.
یک زن که خانه ۴۰ سالهاش در اگست ۲۰۲۳ تخریب شد، گفت: «ابتدا به ما گفتند که غرامت را جبران میکنند و ما را بیخانمان نمیکنند، اما وقتی خانهها تخریب شد، کسی به حرف ما گوش نداد.»
بر اساس گزارش گاردین، وقتی خانواده این زن دیگر توان پرداخت کرایه بس را نداشت، از رفتن به ادارات شهرداری برای درخواست غرامت منصرف شد.
این تخریبها ماهها پس از آن صورت میگیرد که سازمان ملل هشدار داد که اقتصاد افغانستان به دلیل ناامنی گسترده غذایی و آواره شدن ۶.۳ میلیون نفر در داخل کشور، «اساساً سقوط کرده است».
مقامها در شهرداری طالبان در کابل در مورد این یافتهها اظهار نظری نکردهاند. آنها قبلاً تخریب محلات مسکونی غیررسمی را بهعنوان بازپسگیری زمینهای دزدیده شده توسط «فرصتطلبان و غاصبان» توجیه کردهاند. آنها همچنین گفتند که مناطق مسکونی اغلب برای پروژههای زیربنایی تخریب میشوند.