دفتر نخستوزیر اسرائیل تائید کرده که زوی کوگان، خاخام اسرائیلی در امارات متحده عربی ناپدید شده و موساد در حال بررسی این حادثه است. دفتر بنیامین نتانیاهو به شهروندان اسرائیل توصیه کرده که از سفرهای غیرضروری به امارات متحده عربی خودداری کنند.
دفتر نخستوزیر اسرائیل ناپدیدشدن زوی کوگان را یک «رویداد تروریستی» خوانده است.
زوی کوگان روز پنجشنبه هفته گذشته در ابوظبی ناپدید شد. بر اساس گزارشهای رسانههای اسرائیلی، او ممکن است تحت تعقیب نیروهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران بوده و احتمالا کشته شده باشد.
وزارت خارجه امارات متحده عربی نیز با انتشار بیانیهای اعلام کرد که این وزارتخانه از نزدیک وضعیت مربوط به ناپدید شدن این خاخام اسرائیلی-مولداویایی را رصد میکند و در تماس مستمر با خانواده او و سفارت مولداوی در ابوظبی است.
در بیانیه وزارت خارجه امارات متحده عربی آمده است که وزارت داخله این کشور، بلافاصله پس از گزارش ناپدید شدن کوگان، عملیات گستردهای برای یافتن او را آغاز کرده است.
روزنامه یدیعوت آحارونوت گزارش داد که موتر زوی کوگان در نزدیکی ابوظبی پیدا شده و سه فرد اوزبیکستانی مظنون به ربودن او هستند. این افراد احتمالاً پس از انجام این اقدام به ترکیه فرار کردهاند.
در پی این رویداد، دفتر نخستوزیر اسرائیل در بیانیهای از شهروندان این کشور خواسته است تا از سفرهای غیرضروری به امارات متحده عربی خودداری کنند و افرادی که در این کشور حضور دارند، اقدامات احتیاطی بیشتری را رعایت کنند.
نیویارک تایمز در یادداشتی، به آنچه درباره دامنه حقوقی این دادگاه باید دانست و تلاش آن برای بازداشت بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل؛ یوآو گالانت، وزیر دفاع پیشین او؛ و محمد ضیف، رهبر شاخه نظامی حماس، که ممکن است زنده نباشد، پرداخته است.
چرا دادگاه مدعی صلاحیت در این پرونده است؟
بیش از ۱۲۰ کشور به معاهده بینالمللی موسوم به اساسنامه رم پیوسته و عضو این دادگاه هستند.
این دادگاه که در شهر لاهه هالند مستقر است، بیش از دو دهه پیش برای رسیدگی به جنایات علیه بشریت، جنایات جنگی، نسلکشی و جنایت تجاوز تاسیس شد.
این دادگاه، نتانیاهو و گالانت را به استفاده از گرسنگی بهعنوان یک ابزار جنگی، در کنار سایر اتهامات، در درگیری با حماس در غزه متهم کرده است.
دادگاه همچنین محمد ضیف، طراح اصلی حمله هفتم اکتبر ۲۰۲۳ در اسرائیل، را به جنایات علیه بشریت، شامل قتل، شکنجه، خشونت جنسی و گروگانگیری، متهم کرده است.
کشورهای قدرتمند از جمله روسیه، ایالات متحده و چین، صلاحیت این دادگاه را به رسمیت نمیشناسند.
این کشورها اساسنامه رم را تصویب نکردهاند، احکام بازداشت بینالمللی صادره از سوی این دادگاه را رعایت نمیکنند و شهروندان خود را برای محاکمه به این دادگاه تحویل نمیدهند.
اسرائیل، عضو دادگاه کیفری بینالمللی نیست. اما فلسطین که ۱۴۶ کشور از ۱۹۳ کشور عضو سازمان ملل، آن را به عنوان یک کشور مستقل، به رسمیت میشناسند از اپریل سال ۲۰۱۵، به عضویت این دادگاه درآمده است.
این عضویت پس از آن ممکن شد که مقامات تشکیلات خودگردان فلسطین که بخش بزرگی از کرانه باختری را کنترول میکنند، به معاهده رم پیوستند.
اگرچه غزه از سال ۲۰۰۷ تحت کنترول حماس قرار دارد و این گروه شبهنظامی تابعیت خود از دولت فلسطین را نمیپذیرد، دادگاه حکم داده است که با توجه به پیوستن فلسطین به اساسنامه رم، این دادگاه صلاحیت رسیدگی به اراضی فلسطینی شامل غزه، کرانه باختری اشغالی و بیتالمقدس شرقی را دارد.
دیوید شفر، سفیر پیشین ایالات متحده و مذاکرهکننده ارشد اساسنامهای که این دادگاه را تاسیس کرد، در این باره به نیویورک تایمز گفت «میتوان گفت اقدامات حماس کاملا در معرض صلاحیت دیوان کیفری بینالمللی قرار میگیرد، زیرا حماس نقش خود را بهعنوان مقام حاکم در بخشی از دولت فلسطین نشان داده است و با چنین قدرتی مسئولیت همراه است، از جمله مسئولیت برای ارتکاب جنایات فجیع.»
یکی از نکات مهم درباره قدرت دادگاه کیفری بینالمللی این است که صلاحیت آن میتواند فراتر از کشورهای عضو گسترش یابد.
اساسنامه رم به شورای امنیت سازمان ملل متحد اختیار میدهد که بر اساس منشور سازمان ملل، جنایات فجیعی را که در هر کشوری، چه عضو این دادگاه باشد و چه نباشد، رخ داده است، برای تحقیق به این نهاد حقوقی ارجاع دهد.
ارجاعی که دو بار انجام شده است. شورای امنیت در سال ۲۰۰۵ به دلیل وضعیت انسانی در دارفور، سودان را به این دادگاه ارجاع داد و در سال ۲۰۱۱ نیز لیبیا را به دادگاه ارجاع کرد، با وجود اینکه هیچکدام از این کشورها عضو این دادگاه نیستند.
کارشناسان میگویند با توجه به تنشهای کنونی میان پنج عضو دایمی شورای امنیت (بریتانیا، چین، فرانسه، روسیه و ایالات متحده)، بعید است که شورا در آینده نزدیک، به اتفاق آرا مقامات هیچ دولتی را برای پیگرد قانونی به دادگاه معرفی کند.
شفر با اشاره به همین مساله به نیویورک تایمز گفت «با توجه به وضعیت ناکارآمد شورای امنیت سازمان ملل در سالهای اخیر، بعید است که هرگونه پیشنهاد ارجاع خاصی در هر نقطهای از جهان بتواند از وتوی یکی از اعضا شورا، جان سالم به در ببرد.»
آیا دادگاه سعی کرده است رهبران کشورهای غیرعضو را تحت پیگرد قرار دهد؟
روسیه عضو این دادگاه نیست، اما در سال ۲۰۲۳، دادگاه حکم بازداشت ولادیمیر پوتین، رییسجمهور روسیه را به دلیل حمله روسیه به اوکراین صادر کرد.
اوکراین هنوز عضو این دادگاه نیست اما به دادگاه صلاحیت داده و از آن دعوت کرده است تا درباره این حمله و جنایات روسیه تحقیق کند. اوکراین در مسیر عضویت در این دادگاه تا سال ۲۰۲۵ قرار دارد.
این دادگاه همچنین برای عمر حسن البشیر، رئیسجمهور سابق سودان، و معمر قذافی، رهبر پیشین لیبی، احکام بازداشت صادر کرده است. هیچکدام از این کشورها عضو این دادگاه نیستند و پرونده این دو کشور به درخواست شورای امنیت به این دادگاه ارجاع داده شد.
در سال ۲۰۱۷، دادستان وقت این دادگاه تحقیقاتی را درباره اتهامات جنایات جنگی در افغانستان، از جمله جنایاتی که ممکن است امریکاییها مرتکب شده باشد، آغاز کرد.
در واکنش، واشنگتن تحریمهایی را علیه فاتو بنسودا، دادستان ارشد وقت دادگاه، اعمال کرد و ویزای او را لغو کرد. دادگاه بعدا این تحقیقات را متوقف کرد.
آیا دادگاه میتواند احکام بازداشت را اجرا کند؟
در حالی که بهصورت نظری، دامنه این دادگاه میتواند تقریبا جهانی باشد، قدرت آن در نهایت در دست کشورهای عضو آن است.
این دادگاه نمیتواند افراد متهم به جنایات را غیابا محاکمه کند و هیچ سازوکاری برای وادار کردن متهمان به حضور در دادگاه ندارد.
این دادگاه به کشورهای عضو تکیه میکند تا به عنوان اجراکنندگان احکام دادگاه عمل کرده و مظنونان را که برای آنها حکم جلب صادر شده، بازداشت کرده و برای محاکمه به محضر دادگاه در لاهه منتقل کنند، با این حال، همه کشورهای عضو به این توافقنامه پایبند نیستند.
هنگری عضو این دادگاه است اما ویکتور اوربان، نخستوزیر این کشور، روز جمعه گفت نخستوزیر اسرائیل را برای بازدید از کشورش دعوت کرده است و افزود که او وظیفه رسمی خود برای اجرای حکم بازداشت دادگاه را نادیده خواهد گرفت.
در ماه سپتامبر سال جاری هم، ولادیمیر پوتین، به مغولستان، که عضوی دیگر از این دادگاه است، سفر کرد و بیآنکه اقدامی برای بازداشت او صورت گیرد پس از پایان سفر، به کشورش بازگشت.
در یک مورد دیگر هم، عمر البشیر در سال ۲۰۱۵ برای شرکت در نشست اتحادیه افریقا به افریقای جنوبی، که از اعضای دادگاه است، سفر کرد. اما وقتی یک دادگاه محلی اعلام کرد برای بازداشت او به دلیل حکم جلب بینالمللی دیوان، دستور قضایی صادر خواهد کرد، به سرعت از این کشور گریخت.
