وزارت دفاع تایوان از ردیابی جنگنده‌ و کشتی‌های نظامی چین خبر داد

به گفته یک مقام ارشد دفاعی ایالات متحده، حمله هوایی اخیر اسرائیل در سوریه باعث کشته شدن علی موسى دقدوق، فرمانده ارشد حزب‌الله شد که در طراحی یکی از پیچیده‌ترین حملات علیه نیروهای امریکایی در طول جنگ عراق مشارکت داشت.

علی موسى دقدوق، در پی حملات سال ۲۰۰۷ که منجر به کشته شدن پنج سرباز امریکایی شد، از سوی نیروهای امریکایی دستگیر شد، اما بعدا مقامات عراقی او را آزاد کردند.

دقدوق چندین سال در اختیار ارتش امریکا در عراق بود، اما پس از آن در دسامبر ۲۰۱۱، زمانی که ماموریت نظامی امریکا به پایان رسید، به مقامات عراقی تحویل داده شد.

عراقی‌ها به مقامات امریکایی اطمینان دادند که دقدوق را محاکمه خواهند کرد، اما در عرض چند ماه او آزاد شد و این امر خشم مقامات و سیاستمداران امریکایی را برانگیخت.

اسرائیل در طول سالیان گذشته بارها مواضع گروه‌های متحد جمهوری اسلامی را در سوریه هدف قرار داده است.

تام فلچر، معاون جدید دبیرکل سازمان ملل در امور بشردوستانه و هماهنگ‌کننده کمک‌های اضطراری این سازمان، گفت: «کارکنان بشردوستانه با سرعت بی‌سابقه‌ای کشته می‌شوند. شجاعت و انسانیت آن‌ها هدف گلوله و بمب قرار گرفته است.»

او تاکید کرد که دولت‌ها و دیگر طرف‌های درگیر جنگ باید از امدادگران محافظت کرده، قوانین بین‌المللی را رعایت کنند و عاملان کشتار امدادگران را به عدالت بسپارند.

براساس آمار سازمان ملل، در سال ۲۰۲۳ تعداد امدادگران کشته‌شده در بیش از ۲۰ کشور به ۲۸۰ نفر رسید. جنگ غزه، که در هفتم اکتبر سال گذشته آغاز شد، یکی از عوامل اصلی افزایش چشمگیر تلفات امدادگران محسوب می‌شود.

بر اساس آمار موجود، از آغاز درگیری‌های حماس و اسرائیل در سال گذشته میلادی تاکنون، ۳۳۳ نفر از کارکنان امدادی کشته شده‌اند.

گزارش پایگاه امنیت کارکنان امدادرسانی نشان می‌دهد که تنها در ماه جاری، ۱۰ نفر از کارکنان ملی در غزه جان باخته‌اند.

ینس لارکه، سخنگوی دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل، گفت: «این آمار بی‌تردید جامعه بشردوستانه ما، به‌ویژه افرادی که در خطوط مقدم فعالیت می‌کنند، را شوکه خواهد کرد.»

او افزود: «تهدیدات علیه امدادگران تنها به غزه محدود نمی‌شود. سطوح بالای خشونت، آدم‌ربایی، جراحت، آزار و اذیت و بازداشت‌های خودسرانه در کشورهایی مانند افغانستان، جمهوری دموکراتیک کنگو، سودان جنوبی، سودان، اوکراین و یمن گزارش شده است.»

خشونت علیه امدادگران بازتاب‌دهنده الگویی گسترده‌تر از آسیب به غیرنظامیان در مناطق درگیری است. سال گذشته، بیش از ۳۳ هزار غیرنظامی در ۱۴ درگیری مسلحانه جان باخته‌اند.

با وجود این چالش‌ها و خطرات، سازمان‌های بشردوستانه همچنان به ارائه کمک‌های حیاتی ادامه می‌دهند و سال گذشته به نزدیک به ۱۴۴ میلیون نفر نیازمند کمک کرده‌اند.

اقدام سنا درحالی است که تیم انتقالی ترامپ در حال جمع‌آوری فهرستی از افسران ارشد نظامی فعلی و سابق امریکا است که در خروج از افغانستان دخیل بوده‌اند.

پولتیکو گزارش داد که نام کریستوفر دانیاهو در فهرستی شامل نزدیک به هزار نفر از افسران و نظامیانی بود که کمیته نیروهای مسلح سنای امریکا ترفیع آن را تأیید کرده بود، اما روز پنجشنبه نام او از این فهرست حذف شد و ارتقای او متوقف شد.

کریستوفر دانیاهو در حال حاضر مسئولیت نظارت بر چندین واحد مهم نظامی ارتش امریکا را بر عهده دارد.

با تعطیلی سنای امریکا تا دسامبر، بررسی و تصمیم‌گیری در مورد ارتقای این جنرال به تعویق خواهد افتاد. جنرال دانیاهو از اظهار نظر درباره این موضوع خودداری کرده است.

او یکی جنرال‌های ارشد امریکایی بود که بر روند تخلیه از افغانستان در سال ۲۰۲۱ نظارت داشت. او آخرین نظامی امریکایی بود که از میدان هوایی کابل سوار هواپیما شد و افغانستان را ترک کرد.

گزارش‌ها نشان می‌دهند که تیم انتقال دونالد ترامپ قصد دارد کمیسیونی برای بررسی روند خروج نیروهای امریکایی از افغانستان تشکیل دهد. این کمیسیون قرار است افرادی را که مستقیماً در تصمیم‌گیری‌های مرتبط با این روند دخیل بوده‌اند، شناسایی کند.

در جریان خروج نیروهای امریکایی، ۱۳ سرباز این کشور و حدود ۱۷۰ غیرنظامی افغان در یکی از دروازه های میدان هوایی کابل در حمله انتحاری کشته شدند.

آنالنا بربوک، وزیر خارجه آلمان، روز جمعه، دوم قوس، بر احترام برلین به قوانین بین‌المللی و استقلال قضائی تأکید کرد، اما از اظهارنظر درباره اینکه آیا کشورش حکم بازداشت بنیامین نتانیاهو را اجرا خواهد کرد یا خیر، خودداری کرد.

وزیر خارجه آلمان گفت: «اصل استقلال قوه قضائیه معتبر است. این اصل نه تنها در سطح ملی بلکه در سطح بین‌المللی و اروپا نیز قابل اجرا است. ما این موضوع را پیش‌تر بیان کرده‌ایم و تأکید کرده‌ایم که به قوانین و مقررات پایبند هستیم.»

انالنا بربوک افزود: «در حال حاضر، دقیقاً در حال بررسی هستیم که این امر چه معنایی برای اجرای ملی ما خواهد داشت.»

از سویی هم دفتر نخست‌وزیر بریتانیا با خودداری از اظهارنظر درباره حکم بازداشت بنیامین نتانیاهو گفت که لندن به تعهدات قانونی خود عمل خواهد کرد.

سخنگوی این دفتر گفت که بریتانیا از فرآیند مندرج در قانون دیوان بین‌المللی کیفری حمایت کرده و همواره به تعهدات قانونی خود مطابق با قوانین داخلی و بین‌المللی عمل خواهد کرد.

دادگاه کیفری بین‌المللی روز پنجشنبه حکم بازداشت بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل و یوآو گالانت، وزیر دفاع سابق این کشور را به اتهام ارتکاب جرایم جنگی در غزه صادر کرد.

کشورهای عضو این دادگاه، از جمله بریتانیا، توافق‌نامه‌ای را امضا کرده‌اند که آنان را موظف می‌کند تا به حکم‌های بازداشت عمل کنند.

ویکتور اوربان، نخست‌وزیر هنگری و رئیس دوره‌ای اتحادیه اروپا روز جمعه، دوم قوس، در اعتراض به صدور حکم دیوان بین‌المللی کیفری، از همتای اسرائیلی خود دعوت کرد از هنگری دیدار کند.

نخست‌وزیر هنگری گفت: «در اینجا چاره‌ای نیست، ما باید از این تصمیم سرپیچی کنیم... من تضمین می‌کنم که اگر نتانیاهو به هنگری بیاید، از حکم دیوان کیفری پیروی نمی‌کنیم».

پیش از این، دیوان بین‌المللی کیفری، به عنوان بلندترین مرجع قضایی در جهان حکم بازداشت نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، یوآو گالانت، وزیر دفاع پیشین این کشور و محمد ضیف، فرمانده نظامی حماس را صادر کرد.

هنگری یکی از ۱۲۴ کشور عضو این دیوان است که احکام آن بر اساس قانون برای این کشورها الزام‌آور است. دیوان بین‌المللی کیفری برای بازداشت افراد محکوم، متکی به پولیس کشورهای عضو است.

ویکتور اوربان، نخست‌وزیر هنگری پیش از این، از حکم این دیوان مبنی بر بازداشت ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه نیز سر باز زده بود. او گفته بود که کشورش رئیس‌جمهور پوتین را بازداشت نخواهد کرد.

دیوان بین‌المللی کیفری، نخست‌وزیر و وزیر دفاع پشین اسرائیل و فرمانده حماس را به اتهام جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت محکوم کرده است. این دادگاه می‌گوید شواهدی معقولی در دست دارد که نشان می‌دهد غیرنظامیان در غزه در جنگ ۱۳ ماه گذشته از دسترسی به غذا، آب، دارو، تجهیزات پزشکی و دیگر ضروریات اولیه زندگی محروم شده‌اند.

بساری از کشورهای عضو این دیوان در پی صدور حکم بازداشت این مقامات، دچار اختلاف نظر شده‌اند. ایالات متحده با آنکه عضو این دیوان نیست، حکم آن را تکان‌دهنده خوانده است، اما کانادا اعلام کرده است که از این حکم پیروی می‌کند.

کارشناسان می‌گویند که این نخستین بار است که کشورهای عضو این دیوان بر سر اجرای حکم آن درباره بازداشت مقامات «یک کشور دموکراتیک» اختلاف‌نظر دارند.