دولت بلجیم قصد دارد قانونی را به تصویب برساند که کارگران جنسی بتوانند قرارداد استخدام رسمی، بیمه درمانی، مرخصی زایمان و مرخصی پزشکی داشته باشند. بلجیم اولین کشوری است که قرار است برای کارگران جنسی چنین حقوقی را تضمین کند. این کشور در سال ۲۰۲۲ از کارگری جنسی جرمزدایی کرده بود.
این قانون درباره کارگران جنسی در بلجیم، در نوع خود در جهان بیسابقه است.
براساس این قانون، کارگران جنسی از این پس حق قراردادهای رسمی کاری، بیمه سلامت، بازنشستگی، مرخصی زایمان و روزهای بیماری خواهند داشت.
کارگری جنسی در برخی از کشورها مثل آلمان، هالند، یونان و ترکیه قانونی است اما اولین بار است که قانونی این کارگران را مستحق قرارداد رسمی و امتیازهای حقوقی میشناسد.
قانون جدید بلجیم مورد استقبال شماری از فعالان حقوق بشر قرار گرفته و خوستار حرکت سایر کشورها در این مسیر شدهاند.
منتقدان اما معتقدند که این بازار کارگری جنسی منجر به قاچاق انسان، استثمار و سوءاستفاده میشود. آنها استدلال میکنند که قانون جدید نمیتواند از روی دادن این مسائل جلوگیری کند.
