جبهه مقاومت می‌گوید گزارش تحقیقی افغانستان اینترنشنال گوشه‌ای از کوه 'جنایات' طالبان است

خلیل‌الرحمان حقانی جز اولین مقام‌های ارشد طالبان بود که پس از سقوط حکومت پیشین افغانستان وارد کابل شد.

حمدالله محب، مشاور امنیت ملی اشرف غنی پس از خروج از کابل گفت که در هنگام سقوط کابل با خلیل‌الرحمان حقانی در تماس بوده است.

آقای محب گفته بود که به خلیل حقانی پیشنهاد کرده بود که آماده است در لوگر یا وردک حضوری با او دیدار کند.

خلیل‌الرحمان حقانی از وزیران قدرتمند طالبان بود. او در جریان سه سال گذشته،‌ چه در دفتر کار خود یا مراسم رسمی، با تفنگ دیده می‌شد.

پس از ورود طالبان به کابل در ماه اسد ۱۴۰۰، خلیل‌الرحمان حقانی در جریان گفت‌وگوها برای تشکیل کابینه در ارگ کابل، ملا برادر، معاون اقتصادی طالبان را مورد «حمله فیزیکی» قرار داد.

بلومبرگ آن زمان نوشت که ملا برادر خواهان تشکیل دولتی بوده است تا برای جهان قابل قبول باشد، اما در بخشی از جلسه، خلیل‌الرحمان حقانی به نشانه مخالفت با این طرح ملا برادر، از جایش بلند شده و شروع به مشت زدن به صورت ملا برادر کرده است.

در سال ۲۰۱۱ حکومت امریکا خلیل حقانی را به عنوان یک «تروریست جهانی» شناسایی و یک جایزه پنج میلیون دالری برای معلومات منجر به بازداشت او تعیین کرد.

مجلس نمایندگان روسیه یا دوما، روز سه‌شنبه لایحه‌ای را تصویب کرد که امکان حذف موقت طالبان از فهرست سازمان‌های تروریستی مسکو را فراهم می‌کند. این لایحه پس از تایید کمیته‌های تخصصی، پس از تصویب در دوما، به شورای فدرال یا مجلس اعلی روسیه فرستاده می‌شود.

خبرگزاری اینترفاکس نوشت که بر بنیاد این لایحه، «فعالیت برخی سازمان‌های ممنوعه مطابق قوانین روسیه می‌تواند به درخواست دادستان کل یا معاون وی و با حکم دادگاه برای مدت محدودی تعلیق شود.» شرط اجرای این تعلیق، توقف کامل فعالیت‌هایی است که به حمایت، توجیه، یا ترویج تروریسم مرتبط باشد.
یک روز پس از سفر سرگئی شایگو، دبیر شورای امنیت ملی روسیه به کابل در ۵ قوس، برخی نمایندگان دومای روسیه پیش‌نویس لایحه‌ای را ارائه کردند که طبق آن نام طالبان می‌تواند «به طور موقت» از فهرست گروه‌های تروریستی روسیه خارج شود.

قوانین فعلی روسیه امکان تعلیق موقت فعالیت سازمان‌های ممنوعه را پیش‌بینی نکرده است.

تصویب این قانون به معنای سرعت یافتن به رسمیت شناختن طالبان از سوی روسیه نیست. مقام‌های این کشور بارها نگرانی خود را در باره تهدید سازمان‌های شبه نظامی اسلامگرای آسیای میانه در افغانستان ابراز کرده اند.

هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) روز چهارشنبه، ۲۱ قوس، در اطلاعیه‌ای نوشت که این نشست ساعت ۳۰: ۷ شام به وقت افغانستان برگزار خواهد شد.

انتظار می‌رود در این نشست وضعیت حقوق بشر و شرایط زنان در افغانستان بررسی شود.

شورای امنیت سازمان ملل پیش‌تر در ماه سنبله نیز نشستی درباره افغانستان برگزار کرد و وضعیت این کشور را مورد بررسی قرار داد.

تاس، خبرگزاری دولتی روسیه روز سه‌شنبه ۲۰ قوس گزارش داد که دنیس مانتوروف در بیست و پنجمین نشست کمیسیون بین دولتی همکاری بین روسیه و اوزبیکستان تاکید کرد: «ما توجه ویژه‌ای به توسعه کریدورهای حمل‌ونقل بین‌المللی داریم. از جمله استفاده از مسیرهای جدید از طریق دریای خزر. کار مشترکی در حال انجام است تا طرح فنی و اقتصادی پروژه ساخت راه‌آهن ترانس‌-افغان را آماده کنیم.»

الکسی اورچوک، معاون نخست‌وزیر روسیه در ماه قوس ۱۴۰۳ در سفری به کابل به مقام‌های طالبان گفت که مسکو می‌خواهد در پروژه خط آهن افغان-ترانس شرکت کند. او افزود این پروژه کلیدی اتصال در منطقه آسیای میانه و اوراسیا را بهبود می‌بخشد.

آقای اورچوک در همان زمان خبر داد که این پروژه میان وزارت حمل‌ونقل روسیه و کشورهای آسیای میانه در حال بررسی است.

روسیه امیدوار است که با تکمیل این پروژه، افغانستان نقش کلیدی در ارتباطات حمل‌ونقل میان کشورهای اوراسیا و مناطق جنوبی ایفا کند.

طرح احداث خط آهن افغان ترانس میان افغانستان، پاکستان و اوزبیکستان برای ایجاد شاهراه اقتصادی که آسیای میانه را با بندرگاه‌های آبی پاکستان وصل کند، در سال ۲۰۱۸ ارائه شد. هزینه ساخت این خط آهن بیش از چهارونیم میلیارد دالر برآورده شده و ۵۷۳ کیلومتر طول دارد.

این خط آهن از ترمذ اوزبیکستان آغاز می‌شود و پس از عبور از شهرهای مزارشریف و کابل به پیشاور پاکستان می‌رسد.

شوکت میرضیایف، رئیس‌جمهور اوزبیکستان ماه حوت ۱۴۰۲ از ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه خواست که مسکو در پروژه خط آهن افغان-ترانس مشارکت کند.

این مقام طالبان جزئیات بیشتر درباره این گفت‌وگو منتشر نکرده است.

پیشتر منابع به افغانستان اینترنشنال خبر دادند که رهبر طالبان با فراخواندن یک نشست اضطراری کابینه حکومت طالبان در قندهار به موسسات خارجی در افغانستان برچسب «جاسوسی» زده و خواهان بسته شدن آن‌ها شد.

به گفته منابع، شماری از اعضای کابینه طالبان با این درخواست مخالفت کردند و گفته‌اند که تصمیم‌گیری در این مورد «در یک روز شدنی نیست.» کابینه طالبان استدلال کرده‌ که بستن موسسات خارجی، فاصله جامعه جهانی با این گروه را بیشتر می‌کند.