سازمان حقوق بشر ایران گزارش داد که جمهوری اسلامی یک زندانی افغان به نام جلال ستانکزی را در زندان شهرستان الیگودرز لرستان اعدام کرده است. این سازمان نوشت که جلال استانکزی چهار سال پیش به اتهام "قتل عمد" بازداشت و به اعدم محکوم شده بود.
سازمان حقوق بشر ایران که در بیرون از این کشور فعالیت دارد میگوید که مقامات زندان الیگودرز در لرستان ایران، حکم اعدام این زندانی افغان را بامداد روز یکشنبه، اجرا کردهاند. این سازمان اضافه کرد که جلال استانکزی از سوی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی قبلا به «قصاص نفس» محکوم شده بود.
این سازمان حقوق بشری خاطرنشان میکند که عدم درجه بندی برای قتل عمد در ایران سبب شده هر نوع قتلی فارغ از شدت و ضعف و انگیزه متهم، منجر به صدور حکم اعدام شود.
سازمان حقوق بشر ایران روز شنبه نیز گزارش داد که جمهوری اسلامی یک زندانی افغان را به اتهام مربوط به مواد مخدر در زندان وکیلآباد مشهد اعدام کرده است. این سازمان گفت زندانی افغان بدون اطلاع خانواده و بدون داشتن آخرین فرصت ملاقات با آنها، مخفیانه اعدام شده است.
جمهوری اسلامی به رغم مخالفتهای سازمانهای بینالمللی با اعدام متهمان، به اجرای این حکم ادامه داده است.
به گزارش سازمان حقوق بشری ههنگاو، جمهوری اسلامی ایران در سال ۲۰۲۴ دستکم ۷۴ زندانی افغان را اعدام کرده است.
صندوق کودکان سازمان ملل (یونیسف) خبر داد که در سال جاری با هدف مبارزه با سوء تغذیه، به ۴۷۵ هزار کودک در افغانستان غذای درمانی سرشار از پروتئین، ویتامین و مواد معدنی ارائه کرده است. یونیسف میگوید غذای درمانی از طریق ۳۳۰۰ مرکز خدمات ارائه شد.
یونیسف روز دوشنبه دهم جدی در یادداشتی در اکس نوشت: «غذای درمانی آماده که سرشار از پروتئین، چربی، ویتامین و مواد معدنی است، راه حلی قدرتمند در مبارزه با سوء تغذیه حاد شدید است.»
براساس گزارش اخیر صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل، در سال روان میلادی ۳۴۳ هزار کودک مبتلا به سوء تغذیه حاد برای درمان در شفاخانههای افغانستان بستری شدهاند.
پیشتر، سازمان بهداشت جهانی اعلام کرده بود که ناامنی غذایی به یک بحران در حال گسترش در افغانستان تبدیل شده و هماکنون ۲.۹ میلیون کودک زیر پنج سال با سوء تغذیه مواجهاند.
نهادهای بینالمللی میگویند به دلیل گسترش فقر و گرسنگی، تعداد فزایندهای از کودکان افغانستان در خطر ابتلا به سوءتغذیهاند.
مود پتی، نماینده پارلمان فرانسه از محدودیتهای طالبان بر زنان افغانستان به شدت انتقاد کرد. خانم پتی روز دوشنبه دهم جدی در یادداشتی در اکس، این محدودیتها را 'حذف زنان' خواند و گفت: این چگونه در دنیای قرن بیست و یکم ممکن است؟
اظهارات این نماینده پارلمان فرانسه در واکنش به فرمان جدید منسوب به هبتالله آخندزاده، رهبر طالبان است. او این فرمان را روز شنبه هشتم جدی درباره کلکینهایی صادر کرد که از آنها زنان همسایه دیده میشوند.
براساس این فرمان، ساخت کلکینهایی که از آن زنان در آشپزخانه و یا حویلی همسایه دیده میشوند، ممنوع است.
در این فرمان آمده است که «چون معمولاً زنان در آشپزخانه مشغول آشپزی هستند یا در آنجا چاه آب وجود دارد، و یا زنان به دلیل عرف و عادت در آنجا مینشینند»، نباید از کلکینی که رو به خانه همسایه است، دیده شوند.
زنان معترض افغان این فرمان طالبان را نمونهای آشکار از تداوم «سرکوب و تحقیر زنان افغانستان» خواندهاند و میپرسند که منزل بدون پنجره چه تفاوتی با زندان صیدنایا در سوریه دارد؟
حمدالله فطرت، معاون سخنگوی طالبان میگوید هر تصمیمگیری درباره افغانستان در نشستهای شورای امنیت سازمان ملل بدون حضور نماینده این گروه «یکطرفه و بینتیجه» است. شورای امنیت پیشتر بار دیگر خواستار بازنگری در سیاستهای زنستیزانه طالبان شد.
او این اظهارات را روز یکشنبه نهم جدی در گفتوگو با رادیو-تلویزیون ملی افغانستان، تحت کنترول طالبان در واکنش به بیانه اخیر شورای امنیت سازمان ملل بیان کرد.
شورای امنیت سازمان ملل متحد روز جمعه هفتم جدی اعلام کرد که اعضای این شورا در جلسه حدود بیست روز قبل خود، حمایت از دفتر یوناما را تکرار کردند. در بیانیه آمده است که اعضای شورای امنیت عمیقا نگران تاثیر منفی عملکردهای طالبان در قبال زنان هستند.
در بیانیه شورای امنیت که روز شنبه هشتم جدی منتشر شد، نتایج نشست حدود بیست روز قبل (۲۲ قوس) شورای امنیت در مورد افغانستان گزارش داده شده است.
اعضای این شورا از طالبان خواستند سیاستهای محدودکننده بهویژه در خصوص حقوق زنان و دختران را لغو کند. بر اساس این بیانیه، دسترسی زنان و دختران به آموزش و مشارکت کامل آنها در توسعه افغانستان، امری حیاتی برای ایجاد اعتماد میان جامعه جهانی و افغانستان است.
در حال حاضر کرسی افغانستان در سازمان ملل در اختیار نصیراحمد فایق، دیپلومات دولت پیشین افغانستان قرار دارد.
وزارت امور خارجه طالبان سهیل شاهین را به عنوان نماینده خود در ملل متحد معرفی کرده است که پذیرفته نشده است.
فرمانده انتظامی چابهار ایران خبر داد که ۲۰ واحد تجاری را به دلیل استخدام «اتباع غیرمجاز» بستهاند. احمدثمره حسینی گفت «۹ نفر اتباع غیرمجاز که در این صنوف فعالیت داشتند، بازداشت و پس از تشکیل پرونده به مراجع قضایی معرفی شدند.»
مقامهای جمهوری اسلامی معمولا از اصطلاح «اتباع غیرمجاز» برای مهاجران افغان استفاده میکنند.
احمدثمره حسینی به خبرگزاری ایرنا گفته است که «به منظور نظات و کنترول بر واحدهای صنفی عرضه محصولات و خدمات، ماموران پولیس اماکن چابهار به همراه نماینده قضایی از واحدهای صنفی فعال در شهر بازدید کردند.»
طبق توضیحات وی، در بازدید ۲۰ واحد صنفی که مهاجران خارجی فاقد مدارک اقامتی را استخدام کرده بودند شناسایی و در حضور نماینده قضایی بسته شدند.
جمهوری اسلامی استخدام افغانهای غیرمجاز در واحدهای صنفی و اجاره خانه به آنها را در ایران ممنوع کرده است.
به گفته مقامهای جمهوری اسلامی، قرار است تا پایان سال جاری دو میلیون مهاجر افغان از ایران اخراج شوند.
فرامین طالبان درباره آموزش دختران در سال ۲۰۲۴ باعث مسدود شدن ۱۸۰ مرکز آموزشی و بیش از ۳ هزار صنوف محلی آموزشی برای دختران شده است.
حاجی شیر محمد، ساکن ولایت کابل، از سه دخترش حکایت میکند که یکی دانشجوی سال دوم پزشکی بود، دیگری در دارالمعلمین درس میخواند و دختر کوچکش که ۱۶ سال سن دارد، برای رفتن به دانشگاه آماده میشد.اما پس از مسدود شدن مکاتب و دانشگاهها اکنون سرنوشت هر سه دخترش شبیه هم است: خانهنشینی و آینده نامشخص!
حاجی شیراحمد که نگران آینده دخترانش است، به افغانستان اینترنشنال گفت: «اگر به نافرمانی از خدا تعبیر نشود، من از بدنیا آمدن سه دخترم پشیمان هستم. برای آینده آنان نگرانم.»
او که این وضعیت را غیرقابل تحمل میخواند، میگوید: «سه و نیم سال زمان زیادی برای تحصیل است. اگر مکاتب و دانشگاهها تعطیل بمانند، مجبورم بخاطر آینده دخترانم از کشور خارج شوم.»
این داستان مشترک دهها هزار دانشآموز و دانشجوی دختر در افغانستان است که پس از حاکمیت طالبان و ممنوعیت آموزشی دختران، سرنوشت مشترکی را برای دختران رقم زده است، خانهنشینی و آینده نامعلوم!
طالبان ضمن ممنوعیت آموزش دختران بالاتر از صنف ششم و مسدود کردن درب دانشگاهها بر روی دختران، در این اواخر دروازه مراکز آموزشی و صحی را نیز بر روی دختران بست.
طالبان در ماه جنوری دو مرکز آموزشی آنلاین در غور را که ریاضیات و انگلیسی را به دختران آموزش میداد، مسدود کرد. مدیران این مراکز نیز از سوی استخبارات طالبان بازداشت و پس از سپری کردن یک ماه حبس، با قید وثیقه آزاد شدهاند.
همزمان با آن یک کارمند ریاست معارف طالبان در ولایت غور و یک معلم در ولایت خوست که بهطور پنهانی دختران را آموزش میدادند، بازداشت و پس از یکونیم ماه حبس، رها شدند.
در ماه فبروری، طالبان ۶۸۰ صنف محلی را در ولایات قندهار و هلمند بست که بر اثر آن حدود ۲۰ هزار کودک از آموزش محروم شدند.
این صنوف محلی توسط صندوق کودکان سازمان ملل متحد حمایت مالی میشد، اما طالبان فعالیت این صنوف را در بسیاری از ولایات متوقف کرد.
بر اساس اطلاعاتی که یونیسف با افغانستان اینترنشنال به اشتراک گذاشته است، در ماههای اول سال جاری، حدود ۱۸ هزار صنف محلی در ۳۰ ولایت کشور فعال بوده که در آنها بیش از ۵۶۶ هزار کودک آموزش ابتدایی را فرا گرفتهاند.
در حالحاضر طالبان فعالیت این صنوف را در بسیاری از ولایات متوقف کرده است.
در همان ماه، یک آموزشگاه دخترانه تحت حمایت یونیسف در میدان وردک که ۶۰ دختر در آن مصروف آموزش بودند، تعطیل شد. در ماه مارچ، استخبارات طالبان یک موسسه علوم صحی و یک مرکز آموزشی ویژه دختران را در ولایت بامیان تعطیل کرد.
در ماه اپریل، این گروه چهار مرکز را در دایکندی که در آن دختران ۱۲ تا ۱۴ ساله در حال یادگیری زبان انگلیسی بودند، تعطیل کرد. طالبان ضمن جریمه نقدی، مسئولان این دو مرکز آموزشی را زندانی و دو تن آنان را بعدا آزاد کردند.
در شش ماه اول سال ۲۰۲۴، استخبارات طالبان و وزارت معارف این گروه، ۱۳ مرکز آموزشی را در ولایات مختلف افغانستان مسدود کردند که برای دختران بالای صنف ششم آموزش میدادند.
استخبارات طالبان حدود ۲۷ معلم و کارمند این مراکز را از ۱۵ روز تا دو ماه حبس تعزیری کردند و بعدا با دادن ضمانتنامه کتبی آزاد کردند.
در شش ماه اول سال، طالبان به مکاتب در ولایات غزنی، پکتیا، پکتیکا، دایکندی، بامیان، خوست، میدان وردگ، ننگرهار، هلمند، قندهار، ارزگان، زابل، نیمروز و بادغیس دستور داد تا دختران بالاتر از ۱۲ سال را در دوره ابتداییه نپذیرد.
در ماه اکتوبر، طالبان درب یتیمخانه شیخ زاید در قندهار را که تا صنف دوازدهم به یتیمان آموزش میداد، مسدود کرد. طالبان به مسئولان یتیمخانه گفته که میخواهند این مکان را به مدرسهدینی تبدیل کنند.
بودجه این مدرسه توسط امارات متحده عربی تامین میشد و فقط کودکان یتیم تا صنف دوازدهم آموزش میدیدند.
طالبان در ماه نوامبر دو مرکز آموزشی را که توسط بنیاد گیتس در ولسوالی غازیآباد کنر ساخته شده بود، مسدود کرد. معلمان این مراکز دخترانی بودند که از صنف ۱۲ فارغ شده بودند.
در ۲۸ نوامبر، طالبان مکاتب را که زیر چتر یونیسف در ولسوالیهای ننگرهار فعالیت میکردند، بست.
در سال جاری یکی از عمدهترین فرامین محدودکنندهای طالبان مسدود کردن مراکز آموزش صحی برای زنان و دختران بود که واکنشهای گسترده ملی و بین المللی را برانگیخت.
وزارت صحت طالبان در اوایل ماه دسامبر به روسای تمام موسسات پزشکی مکتوب ارسال کرد که در آن دختران از تحصیل در رشته پزشکی و علوم صحی منع شدند.
منابعی در وزارت صحت طالبان به رسانهها گفتند که حدود ۳۵ هزار دانشجوی دختر در ۱۰ مرکز آموزشی دولتی و ۱۵۰ مرکز آموزشی خصوصی از آموزش پزشکی و مراقبتهای صحی محروم شدهاند.
این در حالیست که افغانستان بالاترین نرخ مرگ و میر مادران را در جهان داراست. طبق گزارش سازمان بهداشت جهانی، روزانه ۲۴ مادر و ۱۶۷ کودک در افغانستان به دلیل بیماریهای قابل پیشگیری مرتبط با بارداری و زایمان جان خود را از دست میدهند.
در مناطق دورافتاده، جایی که باورهای سنتی زنان را از مراجعه به پزشکان مرد باز میدارد، کمبود کارکنان بهداشتی زن یک تهدید بزرگ برای زندگی مادران و کودکان است.
این ممنوعیتها علاوه بر چالشهای بهداشتی، آسیبهای زیادی به اقتصاد خانواده نیز وارد کرده است.
یک مقام یک انستیتوت طبی در کابل با حفظ هویت به افغانستان اینترنشنال گفت که پس از اعلام ممنوعیت آموزش صحی زنان، دستکم ۲۳ معلم و کارمند اداری در این انستیتوت از مشاغل و معاش محروم شدهاند.
شماری از زنان در ولایات هرات و تخار در اعتراض به این ممنوعیت اعتراض کردند و شعارهایی با مضمون «تحصیل حق ماست»، سر دادند.
طالبان این تظاهرات را متوقف کرد. یک منبع از تخار به افغانستان اینترنشنال گفت که طالبان تعدادی از زنان معترض را نیز بازداشت کرده است.
واکنشها به ممنوعیت آموزش صحی زنان
اتحادیه اروپا این ممنوعیت را بهشدت محکوم کرد و آن را نقض بزرگ حقوقبشر توسط طالبان خواند.
این اتحادیه در بیانیهای گفت: «این تصمیم باعث عمیقتر شدن بحران انسانی در افغانستان میشود و مردم بیش از پیش آسیب خواهند دید.»
سازمان ملل نیز به همین موضوع واکنش نشان داد و تاکید کرد که امکان بهرسمیت شناختن طالبان در صورت تداوم چنین ممنوعیتهای بسیار کم است.
بر اساس آمار رسمی، یک میلیون و ۴۰۰ هزار دختر بالای صنف ششم در سراسر افغانستان از تحصیل محروم هستند.
بر اساس گزارش سازمان بهداشت جهانی، از ماه اگست سال ۲۰۲۱، حدود ۴۵۰ هزار دانشجوی دختر در ۱۶۷ دانشگاه دولتی و خصوصی در افغانستان به دلیل محدودیتهای طالبان مجبور به ترک صنوف خود شدهاند.
این تعداد شامل ۳۵ هزار دانشجوی دختری است که در رشتههای صحی تحصیل میکردند.
نهادهای حامی زنان گفتهاند که پس از ممنوعیت تحصیل دختران، بسیاری از آنان دچار افسردگی عمیق و مشکلات روانی شدهاند.