نخست‌وزیر کانادا پس از انتخاب رهبر جدید حزب از مقامش کنار می‌رود

ترودو که ماه‌هاست تحت فشار شدید قانونگذاران لیبرال برای استعفا قرار دارد، انتظار می‌رود در ساعت ۱۵:۴۵ روز دوشنبه به وقت لندن یک کنفرانس مطبوعاتی برگزار کند.

از زمانی که کریستیا فریلند، وزیر مالیه او در ۱۶ دسامبر استعفا کرد، این وضعیت تشدید شد.

افراد مطلع به بلومبرگ نیوز گفتند که پس از استعفای فریلند، برخی از نزدیک‌ترین مشاوران ترودو معتقد بودند که نخست‌وزیر نمی‌تواند از پیامدهای سیاسی جان سالم به در ببرد.

بیش از ۲۰ نماینده لیبرال پارلمان علناً خواستار کناره‌گیری ترودو شده‌اند و حتی تعداد بیشتری نیز در جلسات خصوصی گفته‌اند که نخست‌وزیر چاره‌ای جز استعفا ندارد. لیبرال ها ۱۵۳ کرسی در مجلس عوام کانادا دارند.

از زمانی که فریلند نامه استعفای تند خود را منتشر کرد، نخست‌وزیر تا حد زیادی از دید عموم ناپدید شد. ترودو بیشتر تعطیلات آخر سال را در یک پیست اسکی در غرب کانادا گذراند و از زمان بازگشت به اتاوا با خبرنگاران صحبت نکرده است.

اگر ترودو، ۵۳ ساله، اعلام کند که پس از ۹ سال نخست‌وزیری از قدرت کناره‌گیری می‌کند، درگیری‌های درون حزبی بر سر چگونگی انتخاب جانشین آغاز خواهد شد. اگر فوراً استعفا دهد، لیبرال‌ها احتمالاً یک رهبر موقت از درون گروه منتخب خود انتخاب خواهند کرد.

فریلند، دومینیک لبلانک وزیر مالیه جدید و مارک کارنی، رئیس سابق بانک مرکزی کانادا، از نظر ناظران سیاسی به عنوان نامزدهای جایگزینی ترودو دیده می‌شوند.

ایلان ماسک، مالک شبکه اجتماعی اکس، که اخیرا نخست‌وزیر بریتانیا را به کوتاهی در پیگرد قانونی باندهای سوءاستفاده‌گر جنسی از کودکان در دوران ریاستش بر دادستانی متهم کرده، در پیامی در این شبکه نوشت: «امریکا باید مردم بریتانیا را از حکومت ستمگرشان آزاد کند.»

او پیش‌ از این نیز با اظهارات جنجالی خود علیه سیاست‌های بریتانیا و کشورهای اروپایی در فضای مجازی خبرساز شده است. در یکی از موارد، او در ماه اسد امسال، در واکنش به ویدیویی که معترضان را در حال حمله به پولیس نشان می‌داد، اظهار داشت که «جنگ داخلی» در بریتانیا «اجتناب‌ناپذیر» است.

ایلان ماسک، که از متحدان نزدیک دونالد ترامپ محسوب می‌شود، همچنین از چارلز سوم، پادشاه بریتانیا خواسته است تا برای انحلال پارلمان این کشور اقدام کند.

با این حال دخالت ایلان ماسک در سیاست‌های خارجی امریکا نگرانی‌هایی را برانگیخته است. اخیرا نخست‌وزیر ناروی به این مسئله واکنش نشان داد و از دخالت‌های او در سیاست‌های کشورهای دیگر ابراز نگرانی کرد.

این حمله دست‌کم ۲۹۹ زخمی برجای گذاشت و بیش از ۵۰۰ نفر دیگر را دچار آسیب روحی و خسارات اقتصادی کرد؛ و بار دیگر بحث‌ها بر سر موضوع مهاجرت را در آلمان داغ‌ کرد.

سخنگوی دفتر دادستانی محلی روز دوشنبه گفت که یک زن ۵۲ ساله در بیمارستان بر اثر جراحات وارده جان خود را از دست داد.

چهار زن دیگر ۴۵ تا ۷۵ ساله و یک پسر ساله نیز در این حمله جانشان را از دست دادند.

بر اساس آخرین آمار وزارت داخله ایالت زاکسن-آنهالت، در حمله ۲۰ دسامبر دست‌کم ۲۹۹ نفر زخمی شدند.

طالب عبدالمحسن پنجاه ساله، متهم این حمله در صحنه دستگیر شد، اما انگیزه او همچنان نامشخص است.

او از سال ۲۰۰۶ در آلمان زندگی می‌کند و به عنوان یک روانپزشک عربستانی نام برده می‌شود که در حدود ۵۰ کیلومتری جنوب ماگدبورگ در شهر برنبورگ زندگی می‌کرد.

عبدالمحسن در سال ۲۰۱۶ پناهندگی دریافت کرد و وب سایتی را راه اندازی کرد که هدف آن کمک به شهروندان مسلمان برای فرار از آزار و اذیت در سرزمین‌هایشان در خلیج فارس بود.

عبدالمحسن در بسیاری از پست‌های آنلاین، دیدگاه‌های شدیدا ضد اسلامی و حمایت از روایت‌های توطئه‌ای راست افراطی درباره «اسلامی‌سازی» اروپا را ابراز کرد.

در متن پروفایل او در شبکه‌ اجتماعی اکس به زبان انگلیسی آمده است: «آلمان می‌خواهد اروپا را اسلامی کند.»

او همچنین در پروفایل خود نوشته است: «آلمان پناهجویان زن سعودی را در داخل و خارج از آلمان تعقیب می‌کند تا زندگی‌شان را نابود کند.»

نانسی فایزر، وزیر داخله آلمان گفته که «مشخص می‌توان دید» که مظنون دیدگاه‌های «اسلام‌هراسی» داشت. خانم فایزر گفت: «قاتل در هیچ طبقه بندی قبلی نمی‌گنجد.»

100%

رسانه‌های آلمانی خبر دادند که ریاض پیش‌تر در مورد طالب عبدالمحسن به برلین هشدار داده و درخواست استرداد او را مطرح کرده بود.

خبرگزاری آلمان شنبه اول جدی گزارش داد حدود یک سال پیش از سوی عربستان نوعی هشدار درباره عبدالمحسن به مقامات آلمانی ارسال شد اما برلین به آن پاسخ نداد.

سخنگوی پولیس آلمان گفته که هیچ اطلاعاتی درباره هشدار ریاض در مورد مظنون حمله به بازار کریسمس ندارد و در حال بررسی صحت این موضوع است.

این نهاد حقوق بشری روز دوشنبه، ۱۷ جدی گزارشی را تحت عنوان «زنان و مجازات اعدام در ایران؛ دریچه‌ای به آسیب‌شناسی جنسیتی مجازات مرگ» منتشر کرد.

براساس این گزارش، جمهوری اسلامی ایران بین سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۴ دست‌کم ۲۴۱ زن را به اتهام‌های مختلف اعدام کرده است.

طبق آمار منتشرشده توسط این سازمان، تنها در سال ۲۰۲۴ میلادی ۱۹ زن به اتهام قتل و ۱۲ زن به اتهام‌های مرتبط با مواد مخدر اعدام شدند.

در این گزارش آمده است: «اعدام زنان به اتهام قتل، در حال حاضر به بالاترین سطح خود از زمانی رسیده است که سازمان حقوق بشر ایران به‌طور سیستماتیک اعدام‌ها را در ایران ثبت کرده است.»

این گزارش نشان می‌دهد که ۲۷ مورد از این اعدام‌ها توسط نهادهای رسمی و رسانه‌های جمهوری اسلامی اعلام نشده‌اند، در حالی که تنها چهار مورد به صورت رسمی اطلاع‌رسانی شده است.

سازمان حقوق بشر ایران همچنین از نهادهای بین‌المللی و کشورهای مرتبط با جمهوری اسلامی خواسته است تا از مقام‌های ایرانی بخواهند که سن مسئولیت کیفری را برای دختران و پسران هماهنگ کنند.

این نهاد تاکید کرده است که جمهوری اسلامی باید قوانین «تداوم‌بخش تبعیض جنسیتی»، از جمله قوانین مربوط به دیه و حقوق ارث را لغو کند.

این آخرین مورد از یک سری حملات پراکنده به نیروهای امنیتی هند در این ایالت است.

درگیری‌های مسلحانه میان نیروهای امنیتی و شورشیان مائوئیست در ایالت چاتیسگر به طور پیوسته جریان داشته و در ماه‌های اخیر جان چندین شورشی را گرفته است.

چاتیسگر و ایالت‌های همسایه آن در مرکز و شرق هند تحت تأثیر یک دهه خشونت شورشیان مائوئیست قرار گرفته‌اند. هرچند فعالیت شورشیان این مناطق در طول سال‌ها به میزان قابل توجهی کاهش یافته است.