دادگاه اروپایی علیه تصمیم یونان برای اخراج یک پناهجو رای داد
دادگاه حقوق بشر اروپا روز سهشنبه در حکمی گفت که یونان یک پناهجوی زن را به طور غیرقانونی به ترکیه اخراج کرده است. این دادگاه اخراج غیرقانونی پناهجویان از یونان را «سیستماتیک» توصیف کرد.
دادگاه حقوق بشر اروپا روز سهشنبه در حکمی گفت که یونان یک پناهجوی زن را به طور غیرقانونی به ترکیه اخراج کرده است. این دادگاه اخراج غیرقانونی پناهجویان از یونان را «سیستماتیک» توصیف کرد.
بهگزارش اسوشیتدپرس، این حکم دادگاه میتواند بر نحوه برخورد اروپا با پناهجویان در مرزهایش تاثیر بگذارد.
این حکم دادگاه علیه یونان پس از آن صادر شد که این کشور بهطور غیرقانونی یک زن ترک را به ترکیه اخراج کرده است. این پناهجوی زن که در سال ۲۰۱۹ بهطور نادرست اخراج شده بود، بنابر حکم دادگاه ۲۱ هزار دالر غرامت دریافت کرد.
در همینحال دادگاه ادعای یک مرد افغان را که گفته بود در سال ۲۰۲۰ زمانیکه ۱۵ ساله بود از جزیره یونانی ساموس به ترکیه بازگردانده شده بود، رد کرد.
یکی از اعضای تیم حقوقی این پناهجوی افغان، تصمیم دادگاه در رابطه به او را «عمیقا ناعادلانه» توصیف کرد.
آژانس پناهندگان سازمانملل متحد از یونان خواسته است تا اتهامات متعدد در مورد اخراج غیرقانونی پناهجویان را به طور دقیق تر بررسی کند.
یونان و چندین کشور عضو اتحادیه اروپا در پی کنترول سختتر مرزها برای جلوگیری از ورود پناهجویان «غیرقانونی» اند.
یونان بیش از ۶۰ هزار ورود غیرقانونی پناهجویان را در سال گذشته ثبت کرده است که حاکی از افزایش ۵۰ درصدی نسبت به سال ۲۰۲۳ است. این کشور با کمک مالی مستقیم اتحادیه اروپا درصدد توسعه دیوار مرزی در امتداد مرز زمینی با ترکیه برای جلوگیری از ورود پناهجویان غیرقانونی است.
رئیسجمهور اوکراین روز سهشنبه گفت روسیه در پنج ماه نبرد در منطقه کورسک، حداقل ۱۵ هزار سرباز خود را از دست داده و متحمل خسارات سنگینی شده است. کورسک جز خاک روسیه است که نیروهای اوکراینی در ماه اسد بخشی از آن را اشغال کردند.
زلنسکی در اظهارات خود هیچ مدرکی برای تایید آمار سربازان روسی کشتهشده در کورسک، ارائه نکرد.
روسیه مدعی است که بخش زیادی از مناطق از دست رفته کورسک را بازپس گرفته است و اوکراین ۴۶ هزار سرباز خود را در آنجا از دست داده است.
اوکراین اعلام کرد که از روز یکشنبه حمله جدیدی را در کورسک آغاز کرده است، اما جزئیات کمی ارائه کرده است.
ارزیابیهای اوکراین و غرب حاکی از آن است که حدود ۱۱ هزار سرباز کوریای شمالی در کنار نیروهای روسیه در این منطقه میجنگند. روسیه حضور آنها را نه تایید و نه رد کرده است.
وزارت دفاع روسیه روز دوشنبه اعلام کرد که از پیشروی اوکراین جلوگیری شده و بخش عمده نیروهای آن در نزدیک شهرک بردین، در شمالشرق شهر کورسک، کشته شده اند.
این وزارتخانه اعلام کرد که نیروهای روسی به دستاوردهای مهمی در شرق اوکراین از جمله تصرف شهر کوراخوف دست یافتهاند.
رویترز گزارش داد که امارات متحده عربی با اسرائیل و امریکا در مورد مشارکت در اداره موقت نوار غزه پس از جنگ کنونی مذاکره کرده است. این مشارکت تا زمانی صورت خواهد گرفت که تشکیلات خودگردان فلسطینی، با اصلاحاتی که انجام میدهد، بتواند مسئولیت را در نوار غزه بر عهده بگیرد.
بر اساس گزارش رویترز که سهشنبه ۱۸ جدی منتشر شد، گفتوگوهای پشتپرده امارات با امریکا و اسرائیل، شامل امکان نظارت موقت امارات و ایالات متحده همراه با سایر کشورها بر حکومت، امنیت و بازسازی غزه پس از عقبنشینی نظامیان اسرائیل از این منطقه بوده است.
این گزارش بر اساس گفتوگوی رویترز با دیپلوماتهای خارجی و مقامات غربی تهیه و نام آنها اعلام نشده است.
امارات متحده عربی شریک امنیتی نزدیک ایالات متحده است و برخلاف اکثر دولتهای عربی، با اسرائیل نیز روابط دیپلماتیک دارد.
دیپلوماتها و مقامات مطلع از این گفتوگوها به رویترز گفتند که این امر به این کشور خلیج فارس ابزاری برای تعامل با حکومت بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، میدهد.
این منابع که خواستند نامشان فاش نشود، افزودند که اسرائیل پس از بیش از یک سال جنگ، تمایلی به ترسیم برنامه خود برای غزه ندارد. این در حالی است که جامعه بینالمللی برای تدوین یک طرح قابل اجرا تلاش کرده است.
دیپلوماتها و مقامات تاکید کردند که ایدههایی که از مذاکرات امارات متحده عربی به وجود آمده بود، فاقد جزئیات بوده و در یک برنامه رسمی، مکتوب و یا از سوی هیچ حکومتی پذیرفته نشده است.
منابع گفتند که در گفتوگوهای پشت صحنه، ابوظبی از تشکیلات خودگردان فلسطینی «اصلاح شده» برای اداره غزه، کرانه باختری و بیت المقدس شرقی تحت یک کشور مستقل فلسطینی حمایت میکند؛ موضوعی که اسرائیل تاکنون علنا با آن مخالفت کرده است.
یک مقام امارات متحده عربی به رویترز گفت که این کشور در هیچ طرحی که شامل اصلاحات اساسی در تشکیلات خودگردان فلسطین، توانمندسازی آن و ایجاد یک نقشه راه معتبر به سوی دولت فلسطین نباشد، شرکت نخواهد کرد.
او افزود: «این عناصر - که در حال حاضر وجود ندارند - برای موفقیت هر طرحی پس از غزه ضروری است.»
تشکیلات خودگردان سه دهه پیش بر اساس توافقنامه اسلو میان اسرائیل و فلسطینیها، تاسیس شد و اختیارات محدودی در کرانه باختری و غزه به آن داده شد.
این تشکیلات همچنان در کرانه باختری که اسرائیل بر آن مسلط است، حکمرانی میکند اما نوار غزه در سال ۲۰۰۷ به دست حماس افتاد.
یک سخنگوی وزارت امور خارجه امریکا به رویترز گفت که با چندین شریک از جمله امارات در مورد گزینههای حکومتداری، امنیت و بازسازی مذاکراتی صورت گرفته و پیشنویسها، طرحها و ایدههای مختلفی از سوی شرکا ارائه شده است.
این سخنگو با خودداری از اظهارنظر بیشتر در مورد «مکالمات دیپلوماتیک خصوصی» گفت: «اینها بحثهای مشورتی بوده که همچنان ادامه دارد، زیرا ما بهدنبال بهترین راه رو به جلو هستیم.»
دفتر نخست وزیری اسرائیل از اظهارنظر درباره این خبر خودداری کرد. تشکیلات خودگردان فلسطین نیز به سوالات رویترز پاسخی نداد.
علاوه بر اصلاح تشکیلات خودگردان، چهار تن از دیپلوماتها و مقامات غربی گفتند که مقامات اماراتی استفاده از پیمانکاران نظامی خصوصی را بهعنوان بخشی از نیروهای حافظ صلح پس از جنگ در غزه پیشنهاد کردهاند.
اما دیپلوماتها و مقامات غربی گفتند هرگونه استقرار چنین پیمانکارانی باعث ایجاد نگرانی در میان کشورهای غربی خواهد شد، زیرا پیمانکاران نظامی خصوصی که از سوی ایالات متحده و سایر دولتها استخدام شدهاند، با اتهامات شکنجه، نقض حقوق بشر و استفاده از زور بیش از حد، از جمله در عراق و افغانستان، مواجه شدهاند.
پس از ۱۵ ماه از جنگ غزه که بیشتر این منطقه را ویران کرده، انتظار میرود بازسازی غزه، از جمله نهادهای سیاسی آن، سالها طول بکشد و دهها میلیارد دالر هزینه داشته باشد.
ژان ماری لوپن، بنیانگذار جبهه ملی راستگرای افراطی فرانسه که با مواضع تند علیه مهاجرت و چندفرهنگی به شهرت رسید، در ۹۶ سالگی درگذشت. منتقدان او را یک ناسیونالیست "بیشرم" و بلای اتحادیه اروپا میدانستند که میکوشید از نارضایتی مردم استفاده کند.
مارین لوپن دختر ژان ماری لوپن پس از رسیدن به رهبری حزب جبهه ملی نام آن را به «اجتماع ملی» تغییر داد و با فاصله گرفتن از مواضع افراطی پدرش این حزب را به یکی از قدرتمندترین نیروهای سیاسی فرانسه تبدیل کرد.
آسوشیتدپرس نوشت با وجود بیرون شدن ژان ماری لوپن از حزب در سال ۲۰۱۵، میراث تفرقه انگیز او همچنان ادامه دارد و دههها تاریخ سیاسی فرانسه را رقم میزند و مسیر راستگرایی افراطی را شکل میدهد. او در طول فعالیت سیاسی پنج بار نامزد انتخابات ریاست جمهوری فرانسه شد و در سال ۲۰۰۲ با رسیدن به دور دوم انتخابات ریاست جمهوری جهان را متحیر کرد. با این حال ژان ماری لوپن با اختلاف قاطع از ژاک شیراک، رئیس جمهور سابق فرانسه شکست خورد.
لوپن پدر هنگامی درگذشت که محاکمه دخترش به اتهام اختلاس جریان دارد و در صورت محکومت مارین لوپن با یک دوره زندان بالقوه و ممنوعیت نامزدی برای مناصب سیاسی مواجه است.
ژان ماری لوپن که برای دههها در سیاست فرانسه حضور داشت، یک استراتژیست سیاسی «حیلهگر» شناخته میشود. او یک سخنران با استعداد بود که از کاریزمای خود برای مجذوب کردن جمعیت با پیام ضدمهاجرت استفاده کرد.
کارشناسان میگویند ژان ماری لوپن که یک ناسیونالیست «بیشرم» و بلای اتحادیه اروپا بود، همواره میکوشید از نارضایتی مردم برای مقاصد سیاسی خود استفاده کند. او اسلام و مهاجران مسلمان را هدف اصلی خود قرار داد و آنها را مسئول مشکلات اقتصادی و اجتماعی فرانسه میدانست.
اتهامات نژادپرستی از زمان تاسیس جبهه ملی جنجال همیشگی لوپن بود. اظهارات جنجالی لوپن از جمله انکار هولوکاست، منجر به محکومیتهای متعدد شد و اتحادهای سیاسی او را تیره کرد. او در سال ۱۹۹۶ به دلیل انکار جنایات جنگی و ادعای اینکه «اتاقهای گاز نازیها تنها جزئی از تاریخ جنگ جهانی دوم بودند»، محاکمه، محکوم و جریمه شد.
ژان ماری لوپن در سال ۲۰۱۵ وقتی از او پرسیده شد که آیا از این اظهار نظر پشیمان است یا خیر، گفت: «من پای این موضوع ایستادهام زیرا معتقدم که این حقیقت است.»
در اثر زمینلرزهای به بزرگی ۶/۸ در نزدیکی یکی از مقدسترین شهرهای تبت، دستکم ۱۲۶ نفر کشته و ۱۸۸ نفر دیگر زخمی شدهاند. تیمهای نجات در جستجوی بازماندگان این زمین لرزه است که به بیش از هزار ساختمان در منطقه دورافتاده تبت در نزدیکی اورست آسیب رساند.
به گزارش مرکز لرزهنگاری چین، این زمینلرزه باعث آسیب به ساختمانها در اطراف شهر شیگاتسه شد و مردم را در کشورهای همسایه نپال و هند به خیابانها کشاند.
مقامهای نپال گفتند که گزارشی در مورد خسارت یا تلفات در اطراف اورست وجود ندارد.
زمینلرزه در ساعت ۹:۰۵ صبح سهشنبه ۱۸ جدی به وقت محلی (۰۱:۰۵ به وقت گرینویچ) و در عمق ۱۰ کیلومتری زمین رخ داد.
مرکز لرزهنگاری چین در گزارشی، بزرگی این زمینلرزه را ابتدا ۶/۹ و سپس ۶/۸ اعلام کرد.
در ویدیویی که در شهر لاتسی در نزدیکی مرکز زلزله گرفته شده است، خرابی مغازهها و ریختن آوار در خیابانها به چشم میخورد. خبرگزاری رویترز با تطبیق ساختمانها، پنجرهها، طرح خیابانها و تابلوها با تصاویر ماهوارهای و نمای خیابانی، موقعیت مکانی ویدیو را تایید کرد، اما تاریخ آن بهطور مستقل تایید نشده است.
لرزشها در کاتماندو، پایتخت نپال، که حدود ۴۰۰ کیلومتر با مرکز زمینلرزه فاصله دارد، احساس شد و ساکنان را وادار کرد از خانههای خود بیرون بیایند.
همچنین در ایالت بیهار هند، واقع در مرز با نپال، مردم از خانهها و آپارتمانهای خود به فضای باز فرار کردند. مقامهای هند اعلام کردند تاکنون هیچ گزارشی از خسارت یا تلفات دریافت نشده است.
زمینلرزهای به بزرگی ۶/۸ زلزلهای قوی در نظر گرفته میشود و قادر است خسارات جدی وارد کند.
زمینلرزه در مناطق جنوب غربی چین غالبا رخ میدهد. در سال ۲۰۰۸، زمینلرزه بزرگی در استان سیچوان جان نزدیک به ۷۰ هزار نفر را گرفت.
بر اساس گزارش تلویزیون دولتی چین، طی پنج سال گذشته، ۲۹ زمینلرزه با بزرگی سه یا بیشتر در شعاع ۲۰۰ کیلومتری زمینلرزه شیگاتسه رخ داده، که همگی کوچکتر از زمینلرزه صبح سهشنبه بودهاند.
در سال ۲۰۱۵، زمینلرزهای به بزرگی ۷/۸ در نزدیکی کاتماندو در نپال رخ داد که حدود ۹ هزار کشته و هزاران نفر زخمی بر جای گذاشت و به عنوان بدترین زمینلرزه در تاریخ این کشور ثبت شد.
دفتر حقوق بشر سازمان ملل گفت که تعداد اعدام شدگان در جمهوری اسلامی در سال ۲۰۲۴ به ۹۰۱ نفر افزایش یافت. به گفته این نهاد، ۳۱ زن ایرانی نیز که برخی از آنها پس از آزار و اذیت یا ازدواج اجباری به قتل شوهرانشان محکوم شدند، در جمع اعدام شدگان بودند.
دفتر حقوق بشر سازمان ملل روز سهشنبه در بیانیهای گفت که اکثر اعدامها برای جرایم مرتبط با مواد مخدر بوده است، اما مخالفان سیاسی و افرادی که بهدلیل شرکت در اعتراضات گسترده سال ۲۰۲۲ نیز در میان اعدام شدگان هستند.
اعتراضات سال ۲۰۲۲ به کشته شدن مهسا امینی در بازداشت پولیس به اتهام زیر پا گذاشتن قوانین پوشش اجباری، بدترین ناآرامیها را از زمان انقلاب اسلامی ۱۹۷۹ به راه انداخت.
دفتر حقوق بشر سازمان ملل گفت که در مجموع دستکم ۹۰۱ نفر در سال ۲۰۲۴ در جمهوری اسلامی به دار آویخته شدند، در حالی که این رقم به گفته این سازمان در سال قبل آن، ۸۵۳ نفر بود.
سازمان ملل میگوید که این بالاترین رقم اعدام شدگان از سال ۲۰۱۵ است که ۹۷۲ نفر اعدام شدند.
ولکر ترک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد در بیانیهای که برای خبرنگاران ارسال شد، گفت: «این بسیار ناراحتکننده است که باز هم شاهد افزایش سال به سال تعداد افرادی هستیم که در ایران در معرض مجازات اعدام هستند.»
آقای ترک گفت که زمان آن فرا رسیده است که جمهوری اسلامی «این موج اعدامها را متوقف کند».
لیز تروسل، سخنگوی دفتر حقوق بشر سازما ملل نیز در یک نشست خبری در ژنو به خبرنگاران گفت که جمهوری اسلامی در سال ۲۰۲۴ دستکم ۳۱ زن را اعدام کرد که بالاترین رقم در ۱۵ سال گذشته است.
او افزود: «اکثر موارد مربوط به اتهام قتل بود. تعداد قابل توجهی از زنان قربانی خشونت خانگی، ازدواج کودکان یا ازدواج اجباری بودند.»
پیشتر، سازمان حقوق بشر ایران، مستقر در ناروی نیز گزارش داد که جمهوری اسلامی در سال ۲۰۲۴ میلادی ۳۱ زن را به اتهامات مختلف اعدام کرده است.
طبق آمار منتشرشده توسط این سازمان، ۱۹ زن به اتهام قتل و ۱۲ زن به اتهامهای مرتبط با مواد مخدر اعدام شدند.
براساس این گزارش، جمهوری اسلامی بین سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۴ دستکم ۲۴۱ زن را به اتهامهای مختلف اعدام کرده است.
در این گزارش آمده است: «اعدام زنان به اتهام قتل، در حال حاضر به بالاترین سطح خود از زمانی رسیده است که سازمان حقوق بشر ایران بهطور سیستماتیک اعدامها را در ایران ثبت کرده است.»
این گزارش نشان میدهد که ۲۷ مورد از این اعدامها توسط نهادهای رسمی و رسانههای جمهوری اسلامی اعلام نشدهاند، در حالی که تنها چهار مورد به صورت رسمی اطلاعرسانی شده است.
این در حالی است که مسعود پزشکیان که در جولای سال ۲۰۲۴ به ریاست جمهوری ایران رسید، وعده محافظت از حقوق زنان و اقلیتها را داده بود.