بهدنبال فراخوانهای گسترده مبنیبر تحریم بازی تیم ملی کریکت افغانستان با انگلستان، اسکاینیوز نوشت که شورای بینالمللی کریکت قصد ندارد به این درخواستها پاسخ مثبت بدهد.
طبق گزارش، یک سخنگوی این شورا گفت بازیکنان مرد تیم ملی کریکت افغانستان، نباید بهخاطر سیاستهای طالبان مجازات شوند، چرا که آنها نمیتوانند مواضع حکومت طالبان را «کنترول» کنند.
او گفت شورای بینالمللی کریکت متعهد است که به گونه سازنده از نفوذ خود برای حمایت از تیم ملی کریکت افغانستان و تضمین فرصتهایی برای حضور زنان و مردان افغان در این ورزش، استفاده کند.
این مقام شورای بینالمللی کریکت گفت که یک کارگروه ویژه تحت رهبری عمران خواجه، معاون این شورا، برای پیشبرد گفتوگوها در این زمینه تشکیل شده است.
بای این حال، شورای بینالمللی کریکت تاکنون به گونه رسمی به درخواستها مبنیبر لغو بازی کریکت افغانستان با انگلستان پاسخ نداده است.
پیشتر، بیش از ۱۶۰ سیاستمدار برجسته بریتانیایی، با امضای نامهای خواستار لغو بازی کریکت انگلستان با افغانستان شدند. این بازی قرار است در چارچوب جام قهرمانان کریکت ۲۰۲۵، در تاریخ ۸ حوت ۱۴۰۳ (۲۶ فبروری) در لاهور برگزار شود.
انگلستان و افریقای جنوبی در این رقابت با افغانستان در یک گروه اند و در واکنش به سرکوب حقوق زنان توسط طالبان از زمان بازگشت به قدرت در آگست ۲۰۲۱، تحت فشار هستند تا مسابقات را تحریم کنند.
در پی درخواستهای گسترده از تیم کریکت انگلستان برای تحریم مسابقه با تیم کریکت افغانستان، کییر استارمر، نخستوزیر بریتانیا، از شورای بینالمللی کریکت خواست قوانین خود را اعمال کند و «حقوق زنان در افغانستان را در نظر بگیرد.»
پیشتر وزیر ورزش افریقای جنوبی به فراخوانها برای تحریم کریکت افغانستان در جام قهرمانان ۲۰۲۵ در پاکستان پیوست. گایتون مکنزی گفت که همصدا با سیاستمداران بریتانیایی میخواهد در واکنش به سرکوب زنان توسط طالبان، بازی ماه آینده تیمهای کریکت با تیم افغانستان تحریم شود.
افریقای جنوبی قرار است در بازی جام قهرمانان، در ۲۱ فبروری در کراچی مقابل افغانستان بازی کند، اما مکنزی از کریکت بورد کشورش خواست که این مسابقه را برگزار نکند.
این نماینده مجلس نمایندگان روز پنجشنبه در صفحه اکس نوشت: «امروز، من لایحه عدم پرداخت پول مالیاتدهندگان امریکایی به تروریستها را معرفی کردم تا اطمینان حاصل کنم که مالیات مردم امریکا به دست طالبان نمیرسد.»
بورچت گفت در صورت تصویب این لایحه، در قدم اول وزارت خارجه امریکا ملزم میشود تا سیاستی را برای مقابله با هرگونه کمک خارجی به طالبان ایجاد و اجرا کند.
دوم این که این لایحه از حکومت امریکا میخواهد در مورد برنامه کمک نقدی در افغانستان و اینکه چگونه واشنگتن از دسترسی طالبان به این کمکها جلوگیری میکند، گزارش بدهد.
در قدم سوم، این لایحه خواهان گزارش از صندوق امانی افغانستان و بانک مرکزی تحت کنترول طالبان میشود.
این نماینده کانگرس گفت که عجیب است که «لوایح مثل این» برای جلوگیری از کمک به تروریستها باید در مجلس ارائه شود.
بورچت پیشتر نیز ضمن هشدار درباره استفاده گروههای تروریستی از کمکهای مالی امریکا به افغانستان گفته بود که «حمله تروریستی بعدی از پول مردم امریکا تامین خواهد شد.»
او این اظهارات را روز سه شنبه در پاسخ به سوال ایلان ماسک، مشاور ترامپ، درباره اینکه آیا پول مالیاتدهندگان امریکایی به دست طالبان میرسد، ابراز داشت.
بورچت در شبکه اکس نوشت: «بله، ما چنین کاری میکنیم. حمله تروریستی بعدی (در ایالات متحده) ۱۰۰ درصد توسط مالیاتدهندگان امریکایی تامین خواهد شد.»
او پیشتر نیز با ارسال نامهای به دونالد ترامپ که تا ده روز دیگر رسما کارش را به عنوان رئیسجمهور امریکا آغاز میکند، خواستار توقف فوری ارسال پولهای نقد به طالبان شده بود.
بورچت گفته بود که ایالات متحده نباید دشمنان خود را در خارج از کشور تامین مالی کند.
او گفت که «پرداخت ۴۰ میلیون دالر در هفته به دشمنان ما، توهین به کسانی است که خدمت نظامی کردهاند.»
امریکا در سه سال گذشته بیش از ۲ میلیارد دالر برای موسسات امدادرسان در افغانستان کمک کرده است. وزارت خارجه امریکا میگوید این کمکها صرفا برای برنامههای امدادی و خیریه و برای مردم عادی افغانستان است که با قحطی، گرسنگی و کمبود غذا دست و پنجه نرم میکنند.
منتقدان میگویند این کمکها چرخ ماشین حکومت طالبان را میگرداند و خواستار توقف آن اند. با این حال، ملل متحد و دیگر سازمانهای بشردوستانه، توقف امدادرسانی در افغانستان را فاجعهبار میدانند و خواستار افزایش کمکهای مالی کشورهای تمویل کننده اند.
