وزیر آب و انرژی طالبان مدعی شد که در «حکومتهای مشارکتی و حزبی» در افغانستان برای کسب رضایت قوم یا کشور همسایه، از ساخت بندهای آب جلوگیری میشد. عبداللطیف منصور گفت که «حکومت آنها مستقل است و اکنون هیچکس نمیتواند مانع ساخت بند شود.»
عبداللطیف منصور، وزیر آب و انرژی طالبان، روز پنجشنبه در یک نشست جذب سرمایهگذاری در کابل گفت که سیاستهای سیاسی، اقتصادی و صنعتی آنها مستقل است.
او افزود که در حکومت آنها «هیچکس از ساخت بندها ناراحت نمیشود.»
این وزیر طالبان حکومتهای گذشته افغانستان را متهم کرد که بنا به مصالح سیاسی و رعایت خواست کشورهای همسایه از ساخت سدهای آب خودداری کرده است.
به گفته او، «در گذشته که حکومتهای مشارکتی و مصلحتی وجود داشت، هرگاه برنامه ساخت بند در یک منطقه مطرح میشد، یک فرد بلندپایه ناراحت میشد و میگفت این بند را نسازید، چون این مربوط به قوم یا قبیله من است، یا دوستی با کشوری داشت و میگفت آن کشور ناراحت خواهد شد.»
منصور افزود که حکومتهای پیشین به دلیل جنگها و ناتوانی مالی، توانایی مدیریت منابع آبی را نداشتند. او وضعیت افغانستان تحت حاکمیت طالبان را خوب توصیف کرد و از سرمایهگذاران درخواست سرمایهگذاری کرد.
تلاش طالبان برای سدسازی نگرانی کشورهای همسایه را برانگیخته است. اخیراً، سخنگوی وزارت خارجه ایران گفت که از زمان برنامهریزی ساخت بندهای آب در افغانستان، موضوع تامین حقآبه ایران از رودخانههای مرزی و مشترک در دستور کار پیگیری جمهوری اسلامی قرار گرفته است.
مقامهای جمهوری اسلامی ساخت بندهای آب از جمله بند سلما، پاشدان و بخشآباد را تهدید جدی برای کشاورزی برخی ولایتهای این کشور مانند خراسان و سیستان و بلوچستان، عنوان کردهاند.
دیدبان حقوق بشر روز پنجشنبه، ۲۷ جدی، گزارش سالانه خود را درباره وضعیت حقوق بشر در حدود ۱۰۰ کشور جهان به شمول افغانستان منتشر کرد.
این سازمان جهانی حقوق بشر اعلام کرده است که نظارتش از وضعیت افغانستان نشان میدهد که اوضاع حقوق بشر در این کشور در سال ۲۰۲۴ وخیمتر شده است.
در گزارش سالانه دیدبان حقوق بشر آمده است که بیش از ۲۳ میلیون نفر در افغانستان به کمکهای بشردوستانه نیاز دارند، در حالی که حقوق زنان و دختران در زمینه آموزش، اشتغال و آزادی حرکت به شدت نقض شده است. همچنین، سرکوب مخالفان سیاسی، دستگیریهای خودسرانه و شکنجهها همچنان ادامه دارد.
این گزارش تاکید دارد که طالبان در این مدت قوانین جدیدی را وضع کردهاند که زنان را از بسیاری از حقوق اولیه خود محروم میکند، از جمله منع تحصیل در مقاطع بالاتر، محدودیتهای شدید برای آزادی حرکت و اشتغال، و اقدامات سختگیرانه در زمینه پوشش و رفتار عمومی.
حقوق زنان و دختران
طبق گزارش سالانه دیدبان حقوق بشر، طالبان همچنان به اعمال محدودیتهای شدید برای زنان و دختران ادامه میدهند.
طالبان در ماه اگست ۲۰۲۴ اعلام کرد که هبتالله آخندزاده، رهبر این گروه، قانونی جنجالی «امر به معروف و نهی از منکر» را توشیح کرده است.
برمبنای این قانون، زنان بدون محرم (همراه مرد) حق سفر یا استفاده از حمل و نقل عمومی را ندارند.
طبق این قانون جنجالی، زنان و دختران موظف به پوشاندن صورت خود در انظار عمومی شده و از بلند کردن صدایشان در خارج از خانه منع شدند.
دیدبان حقوق بشر در گزارش خود آورده است که طالبان همچنین زنان و دخترانی را که پوشش مورد نظر این گروه را رعایت نمیکنند، بازداشت کرده است.
گزارشهایی از کارشناسان سازمان ملل نشان داده است که برخی از بازداشتشدگان به مدت چند روز بدون ارتباط با بیرون نگهداری شده و مورد «خشونت جسمی، تهدید و ارعاب» قرار گرفتهاند.
این قوانین علاوه بر محدود کردن آزادی حرکت، موجب اعمال فشارهای بیشتری بر زنان برای رعایت پوششهای اجباری شده است.
همچنین، دختران و زنان همچنان از دسترسی به آموزش در مقاطع متوسطه و عالی مکتب و دانشگاه محروم هستند. آنها حتی در بسیاری از موارد اجازه ندارند در پارکها یا ورزشگاهها حضور یابند.
بحران اقتصادی و انسانی
گزارش دیدبان حقوق بشر هشدار میدهد که بحران اقتصادی و انسانی در افغانستان همچنان به شدت ادامه دارد. بیش از ۲۳ میلیون نفر از جمعیت افغانستان نیازمند کمکهای بشردوستانه هستند و از این میان، ۱۲.۴ میلیون نفر با بحران شدید غذایی مواجه هستند.
تا ماه نوامبر ۲۰۲۴، برنامه نیازها و پاسخهای بشردوستانه سازمان ملل تنها ۳۱ درصد از بودجه مورد نیاز را دریافت کرده بود و به دلیل کمبود منابع، بسیاری از برنامههای بشردوستانه تعطیل شدند.
در این گزارش آمده است که در نتیجه قطع کمکهای بینالمللی، سیستم صحی افغانستان دچار بحران شدید شده و در بسیاری از مناطق دسترسی به خدمات درمانی به شدت محدود شده است.
زنان و دختران بیشترین آسیب را از بحران بخش صحت متحمل میشوند، چرا که محدودیتهای اجتماعی و قانونی برای اشتغال و حرکت آنها، دریافت خدمات صحی را به شدت دشوار کرده است.
کشتار، ناپدیدسازیهای اجباری و شکنجه
گزارش سالانه دیدبان حقوق بشر از یوناما نقل قول کرده است که این سازمان در ۲۰۲۴ میلادی ۹۸ مورد بازداشت و حبس خودسرانه توسط طالبان و ۲۰ مورد شکنجه و بدرفتاری با مقامات سابق دولت یا نیروهای امنیتی را مستند کرده است. در این مدت، دستکم ۹ نفر از اعضای نیروهای امنیتی دولت سابق کشته شدند.
دیدبان حقوق بشر نوشته است افرادی که به اجبار از پاکستان به افغانستان بازگشتهاند، نیز تحت شکنجه، بدرفتاری و سایر اشکال آسیب قرار گرفتهاند. طالبان همچنین مجازاتهای بدنی، از جمله شلاق زدن علنی ۱۴۷ مرد، ۲۸ زن و ۴ پسر را اعمال کردند.
این گزارش همچنین گفته است که افراد الجیبیتی کیو در افغانستان به دلیل تمایلات جنسی یا هویت جنسیتی خود تحت آزار و اذیت و بدرفتاری شدید قرار گرفتند که میتواند به حد شکنجه برسد.
سرکوب مخالفان سیاسی و خبرنگاران
دیدبان حقوق بشر همچنین به ادامه سرکوب و بازداشتهای خودسرانه توسط طالبان علیه منتقدان و خبرنگاران اشاره کرده است.
در طول سال ۲۰۲۴، طالبان به طور مداوم خبرنگاران و فعالان رسانهای را دستگیر کرده و آنان را تحت شکنجه و تهدید قرار داده است. به عنوان مثال، در ماه می ۲۰۲۴، یک روزنامهنگار به اتهام ارائه اطلاعات به رسانههای افغانستان در خارج از کشور، به مدت سه روز دستگیر شد.
همچنان بسیاری از خبرنگاران دیگر نیز به همین سرنوشت دچار شدند.
طالبان همچنین محدودیتهای شدیدی را برای برنامههای سیاسی و نقدهای رسانهای اعمال کرده و از ماه سپتامبر، پخش زنده برنامههای سیاسی و انتقادی را ممنوع کرده است.
آوارگی افغانها
آوارگان افغان نیز در سال ۲۰۲۴ با مشکلات جدی مواجه بودهاند. بیش از ۶۶۵ هزار افغان از پاکستان به افغانستان بازگشتهاند و با مشکلات اقتصادی و کمبود مسکن و امکانات آموزشی مواجه شدهاند.
همچنین روند اسکان مجدد پناهندگان افغانستان در کشورهای غربی، از جمله ایالات متحده، بریتانیا، آلمان و کانادا، بسیار کند و محدود بوده است.
حملات به اقلیتها و شهروندان غیرنظامی
به گزارش دیدبان حقوق بشر، در سال ۲۰۲۴ میلادی، حملات شاخه خراسان گروه داعش علیه اقلیتها و گروههای مذهبی مختلف در افغانستان شدت گرفته است.
این گروه چندین حمله خونین را علیه هزارهها و سایر اقلیتها در کشور انجام داده است که منجر به کشته شدن و زخمی شدن دهها غیرنظامی شده است. این حملات علاوه بر تشدید ناامنی، بر تلفات انسانی افزوده است.
دیدبان حقوق بشر در گزارش خود بر لزوم فشارهای بینالمللی به طالبان برای رعایت حقوق بشر و پایان دادن به سرکوبها و نقضهای گسترده حقوق زنان و دختران در افغانستان تأکید کرده است. این سازمان خواستار پاسخگویی طالبان به دلیل نقضهای فاحش حقوق بشر و رسیدگی به بحران انسانی در افغانستان شده است.
