مارکو روبیو، وزیر خارجه جدید امریکا روز سه شنبه در سخنرانی آغاز به کار خود در وزارت خارجه، با تاکید بر عزم خود برای پیشبرد اهداف ترامپ برای برقراری صلح جهانی از طریق اقتدار، گفت پایان دادن به جنگ اوکراین از سیاستهای رسمی حکومت امریکا خواهد بود.
روبیو، اولین نامزد کابینه ترامپ بود که روز سهشنبه سوگند یاد کرد.
نامزدی او شب گذشته با رای قاطع سنا تایید شد. قرار است این هفته رایگیری برای سایر نامزدهای کابینه ترامپ نیز برگزار شود.
روبیو در جلسه تایید خود تاکید کرد که برای پایان دادن به جنگ، مسکو و کییف باید امتیازاتی بدهند و اوکراین ممکن است مجبور شود از هدف بازپسگیری تمام مناطقی که روسیه در یک دهه گذشته تصرف کرده است، چشمپوشی کند.
او روز سهشنبه در گفتوگو با شبکه انبیسی تاکید کرد: «سیاست رسمی ایالات متحده این است که جنگ باید پایان یابد و ما هر کاری ممکن است برای رسیدن به این هدف انجام خواهیم داد.»
جو بایدن، رئیسجمهور پیشین امریکا، میلیونها دالر تسلیحات به اوکراین ارسال کرد و تاکید داشت که تصمیم برای مذاکره یا عدم مذاکره با روسیه بر عهده اوکراین است. ترامپ نیز در جریان کارزار انتخاباتیاش گفت که جنگ را به سرعت پایان خواهد داد، اما توضیحی درباره چگونگی رسیدن به این هدف نداده است.
روبیو در این باره گفت: «این موضوع پیچیده است، زیرا هر طرف باید چیزی را قربانی کند.» او افزود: «تنها راه پایان دادن به چنین درگیریهایی، نه از طریق اظهارات عمومی، بلکه از طریق دیپلوماسی فعال و پویا است. ایالات متحده امیدوار است این دیپلوماسی به پایان پایدار جنگ منجر شود که امنیت اوکراین و شرکای ما در منطقه را تضمین کند، اما در عین حال کشتار، ویرانی و رنج انسانی را متوقف کند.»
روبیو پس از ادای سوگند در کاخ سفید گفت که سیاست خارجی ترامپ را در راستای تامین منافع ملی امریکا پیش خواهد برد. او تاکید کرد که یکی از اهداف سیاست خارجی تحت هدایت ترامپ «ترویج صلح» خواهد بود و افزود: «البته صلح از طریق قدرت، صلح بدون رها کردن ارزشهای ما.»
به گفته نیروهای دموکراتیک سوریه، این گروه از حدود ۱۰ هزار جنگجوی داعش در زندان محافظت میکند. علاوه بر این، اردوگاه الهول نیز در کنترول این گروه است؛ جایی که دهها هزار نفر از افراد وابسته به داعش که بسیاری از آنها اعضای خانواده جنگجویان مظنون داعش هستند، زندگی میکنند.
نیروهای دموکراتیک سوریه که از حمایت امریکا برخوردارند و بر یک چهارم خاک سوریه تسلط دارند، گفته است که جنگجویان داعش از زمان سقوط بشار اسد در هشتم دسامبر تاکنون در تلاش برای بیرون کشیدن همرزمان خود دو حمله به زندانها انجام دادهاند.
در زندانی در شهر حسکه، جایی که حدود ۴۵۰۰ جنگجوی داعش، از جمله بسیاری از خارجیها، در آن زندانی هستند، یک افسر کرد گفت که گروه داعش دوباره برای آزادی همرزمانشان تلاش خواهد کرد.
این افسر به رویترز گفت: «وقتی رژیم سوریه سقوط کرد، داعش سلاحهای زیادی را به دست آورد و آنها دوباره خود را برای حمله به زندانها سازماندهی خواهند کردند.»
نیروهای دموکراتیک سوریه به مدت یک دهه به عنوان پیشگام تلاشهایی تحت رهبری ایالات متحده برای مقابله با داعش در سوریه عمل کرده و جهادگران را از مقر فرماندهی آن در رقه در سال ۲۰۱۷ قبل از تسخیر آخرین پایگاه آن در باغوز در سال ۲۰۱۹ بیرون راندند.
از زمانی که گروه هیئت تحریر شام، یکی از وابستگان سابق القاعده، دمشق را تصرف کرد، زندانهای داعش در کانون توجه این گروه قرار گرفت.
در همان حال، قدرتهای خارجی بر سر اینکه چه کسی باید زندانها را اداره کند با هم اختلاف دارند.
ترکیه که گروههای مسلط کرد سوریه را تهدیدی برای امنیت ملی خود میداند، میگوید که زندانها باید به حاکمان جدید تحویل داده شود و به آنها برای اداره این زندانها پیشنهاد کمک داده است.
دولت بایدن حمایت خود را از نیروهای کرد برای اداره زندانها ابراز کرده بود. آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه سابق امریکا در ۸ جنوری گفت که یکی از راههای مهم اجتناب از ظهور مجدد داعش این بود که نیروهای دموکراتیک سوریه تقویت شوند.
گروه هیئت تحریر شام به رهبری احمد شرع (محمد جولانی) که قبلاً به عنوان جبهه النصره شناخته می شد، سابقه درگیری با داعش دارد و جهاد فراملی ترویج شده توسط حامیان داعش را رد میکند. حکومت جدید سوریه به رهبر احمد شرع گفت که حمله داعش به زیارتگاه شیعیان در حومه دمشق را در ۱۱ جنوری خنثی کرده است.
در همان حال، نیروهای دموکراتیک سوریه و حکومت جدید بر سر چگونگی ادغام نیروهای تحت رهبری کردها در دستگاه امنیتی جدید سوریه با هم اختلاف دارند: نیروهای دموکراتیک سوریه میگویند که آنطور که وزارت دفاع جدید میخواهد، قصد انحلال خود را ندارد.
اداره تحت رهبری کردها در شمال سوریه مدتهاست که از کشورهای خارجی خواسته است تا اتباع خود را به کشورشان بازگردانند و در سال ۲۰۲۳ اعلام کرد که قصد دارد خودشان آنها را محاکمه کنند. گروههای حقوق بشر میگویند که برخی کشورها بهدلیل نگرانیهای امنیتی از بازپسگیری شهروندان خود امتناع کردهاند.