سیف الرحمان احمدزی و زیشان بنگاش، دو قاچاقچی افغان که در ماه گذشته در بریتانیا بازداشت شدند، اکنون در معرض استرداد به بلجیم قرار دارند. این دو همراه با ۲۱ عضو دیگر یک باند قاچاق انسان مجموعا به ۱۷۰ سال زندان در بلجیم محکوم شده اند.
روزنامه دیلی میل روز سه شنبه گزارش داد که این افراد در ماه نوامبر در شهر آنتورپ بلجیم به مجموعاً از دو تا ۱۸ سال زندان محکوم شدند.
یازده نفر از اعضای این باند، از جمله دو نفری که در بریتانیا دستگیر شده بودند، بهصورت غیابی محاکمه شدند.
احمدزی به طور غیابی به ۱۰ سال زندان و بنگاش به سه سال زندان محکوم شده اند و دوره محکومیت خود را در بلجیم میگذرانند.
سازمان ملی مبارزه با جرایم بریتانیا و مقامات بلجیم در اواخر دسامبر سال گذشته اعلام کردند که دو قاچاقچی افغان همراه با ۲۱ عضو دیگر این باند بازداشت شدند.
این باند هزاران پناهجوی افغان را از طریق ایران، ترکیه و کشورهای بالکان به اروپا منتقل میکردند. آنها با استفاده از قایق مهاجران را به بریتانیا قاچاق کرده اند.
دادستانهای بلجیم همچنین فاش کردند که این باند نوجوانان پناهجو را مورد تجاوز جنسی قرار داده و از آنان فیلمبرداری کردند تا قربانیان را برای انجام اعمال مجرمانه و سواستفادههای بیشتر تحت فشار قرار دهند.
معاون سازمان ملی مبارزه با جرایم بریتانیا این باند را به سواستفاده از افراد آسیبپذیر متهم کرد و گفت: «اقدامات این جنایتکاران غیرقابل قبول بود. آنها افراد را در شرایط خطرناک قرار داده و جرایم فجیعی را مرتکب شدند.»
ایوت کوپر، وزیر داخله بریتانیا نیز این قضیه را «نفرتانگیز» توصیف کرد و اقدامات این باند را محکوم کرد. او گفت: «این مردان عملیات گسترده قاچاق غیرقانونی انجام دادند و خشونت شدیدی علیه پناهجویان از جمله کودکان انجام دادند.»
ماموران سازمان ملی جرم و جنایت بریتانیا و همتایان بلجیمی شان در دو سال گذشته در مورد این باند تحقیق میکردند.
در این نامه که هفتم دلو نوشته شده و به امضای نورالدین احمد اسلامجار، والی طالبان در هرات رسیده، از کارمندان قوماندانی امنیه این ولایت، ریاست استخبارات و قول اردوی ۲۰۷ الفاروق خواسته شده است تا معاش خود را در مراکز نظامی و از ماشینهای خودکار در شهر دریافت کنند.
در این نامه آمده که نماینده بانک مرکزی فقط معاش کارمندان ملکی را پرداخت میکند.
در این نامه از قوماندانی امنیه هرات، قول اردوی ۲۰۷ آلفاروق و ریاست استخبارات این ولایت خواسته شده است که این تصمیم را به اطلاع اعضای خود برسانند و این تصمیم را اجرا کنند.
طالبان در این نامه درباره دلیل این تصمیم توضیحی نداده است.
اما منابع امنیتی طالبان در هرات گفتند که این تصمیم به دلیل تهدیدات امنیتی گرفته شده است.
بر اساس اطلاعات، طالبان تدابیر امنیتی مشابهی را در برخی ولایات دیگر برای جلوگیری از حمله احتمالی به شبهنظامیان خود اعمال کردهاند.
کابل بانک جدید نیز مانند دوره دولت پیشین، معاش نیروهای امنیتی طالبان را جرا می کند.
در ماه رمضان سال گذشته، زمانی که اعضای نهادهای امنیتی طالبان برای دریافت معاش در ناحیه اول شهر قندهار تجمع کردند، یک مهاجم انتحاری خود را در نزدیکی یک بانک منفجر کرد که در نتیجه آن ۴۳ نفر کشته و ۴۵ نفر دیگر زخمی شدند.
داعش مسئولیت این حمله را بر عهده گرفت.
