مجلس سنای پاکستان لایحه «قانون پیشگیری از جرائم الکترونیکی» را تصویب کرد. طبق این لایحه، انتشار عمدی اطلاعات نادرست که موجب ترس یا ناآرامی شود، تا سه سال زندان و دو میلیون روپیه جریمه دارد. خبرنگاران پاکستانی به تصویب این لایحه اعتراض کردند.
این لایحه که اعتراضات گسترده فعالان رسانهای پاکستانی را برانگیخته است، برای تبدیل شدن به قانون اکنون منتظر تایید رئیسجمهور است.
روزنامهنگاران پاکستانی تصویب لایحه بحثبرانگیز «قانون پیشگیری از جرائم الکترونیکی» را «حملهای به آزادی بیان» توصیف کردهاند. حزب تحریک انصاف پاکستان حزب مردم این کشور را به دلیل حمایت از این لایحه مورد انتقاد قرار داد.
خبرنگاران پاکستانی پس از تایید این لایحه توسط مجلس سنا در ایالات پاکستان اعتراض کردند و اعلام کردند که تجمعات بیشتری علیه این قانون برگزار خواهند کرد.
شبلی فراز از حزب تحریک انصاف، رهبر اپوزیسیون در سنای پاکستان با تصویب این لایحه مخالفت کرد و گفت این قانون برای «هدف قرار دادن یک حزب سیاسی خاص» تدوین شده است.
او افزود: «هنگامی که قانونی جدید معرفی میشود، نیت پشت آن باید بررسی شود. چه شبکههای اجتماعی باشد یا هر رسانه دیگر، باید در چارچوب مشخصی فعالیت کنند. هدف این لایحه، هدف قرار دادن یک حزب سیاسی خاص است.»
سازمان عفو بینالملل و کمیسیون حقوق بشر پاکستان این اصلاحات را سرکوبگرانه و تهدیدی برای آزادی دیجیتال خواندند.
این سازمانها هشدار دادهاند که اصلاحات قانون «پکا» میتواند به تقویت کنترول دولت بر فضای دیجیتال پاکستان منجر شود و به ابزاری برای سرکوب انتقاد از نهادهای دولتی تبدیل شود.
این روزنامه روز سهشنبه ۹ دلو نوشت که این پروژهها با اعلام توقف کمکهای خارجی از سوی وزارت امور خارجه امریکا به حالت تعلیق در آمدند.
طبق این گزارش، طیف وسیعی از برنامهها و پروژههای که از سوی بخش کمکهای توسعهای امریکا تمویل میشد، با این فرمان متاثر شدهاند.
برنامه کمکی صندوق سفیران که از میراث فرهنگی پاکستان حفاظت میکند از جملهای این پروژهها است.
به گفته سفارت امریکا، این صندوق «به حفاظت از ساختمانهای تاریخی، مکانهای باستانشناسی، مجموعههای موزهها و بیانهای فرهنگی سنتی مانند زبانهای بومی و صنایع دستی در سراسر جهان کمک میکند.»
علاوه بر این، پنج پروژه مرتبط با بخش انرژی نیز در نتیجه این فرمان متوقف شدهاند که عبارتند از: فعالیت بهبود بخش برق، فعالیت انرژی بخش خصوصی پاکستان، پروژه خدمات مشاوره بخش انرژی، برنامه گارانتی پورتفولیوی قرضه انرژی پاک و فعالیت تامین مالی آب و هوای پاکستان.
اینترنشنال نیوز افزود که چهار پروژه مرتبط با رشد اقتصادی نیز ضربه خوردهاند. در میان آنها، فعالیت حفاظت اجتماعی تنها برنامهای بود که قرار بود در سال ۲۰۲۵ به پایان برسد.
به نوشته این روزنامه، سایر موارد عبارتند از: فعالیتهای ترویج سرمایهگذاری، ابتکار سرمایهگذاری خصوصی پاکستان و فعالیتهای بهبود اقتصادی و توسعه.
طبق این گزارش، توقف کمکهای خارجی امریکا پروژههای مرتبط با صلح در پاکستان، فرایند ادغام و حکومت دموکراتیک فراگیر و مشارکت در حکومتداری محلی و دموکراسی را نیز متاثر کرده است.
روزنامه نوشت که در بخش آموزش، یکی از چهار پروژه، بهبود فعالیت آموزش دختران که انتظار میرفت در سال ۲۰۲۵ تکمیل شود و یک سری برنامههای مشابه در ایالات سند و خیبر پختونخوا نیز متوقف شدند.
به نوشته روزنامه، در بخش بهداشت، تقویت سیستمهای سلامت یکپارچه و ارائه خدمات، شبکه سازمان محلی سل، موافقتنامه چارچوب اجرای سل، ایجاد خانوادههای سالم و برنامه امنیت بهداشت جهانی متوقف شدهاند.
اینترنشنال نیوز نوشت که این نگرانی وجود دارد که برخی از این برنامهها برای همیشه متوقف شوند.
طبق اعلام وزارت خارجه امریکا، برنامههای کمکی امریکا برای ارزیابی مجدد برای سه ماه متوقف شده است. امکان دارد بخشی از کمکها در صورتی که نفعی برای امریکا داشته باشد، از سر گرفته شود.
