دستور رهبر طالبان برای پایان یافتن حضور استخبارات در وزارت‌های دفاع و داخله

این اسناد نشان می‌دهد که محتسب طالبان در ولسوالی قرقین جوزجان زندان شخصی داشته و از مردم محل به روش‌های مختلف جزیه می‌گرفته است.

به تازگی هکرهای یک گروه ناشناس، اسناد وزارت امر بالمعروف و چند نهاد دیگر طالبان را در وبسایتی به نام «طالب لیکس» منتشر کرده است. این اسناد تصویری از نظام طالبان که پیوسته جلو دسترسی به اطلاعات گرفته، به دست می‌دهد.

وزارت امر بالمعروف می‌گوید که علاوه بر تطبیق سیاست‌های اخلاقی و دینی طالبان، به شکایات مردم نیز رسیدگی می‌کند.

بر بنیاد یکی از این نامه‌های هک شده وزارت امر به معرو طالبان، «محتسب ولسوالی قرقین در مدرسه اشرف‌العلوم و در قریه کوک این ولسوالی، به‌طور خودسرانه دفتر خصوصی و زندان موقت ساخته است. او اهالی قریه را جلب کرده، تهدید می‌کند و از آنان هدایای اجباری می‌خواهد.»

این نامه همچنین می‌افزاید که در یک دعوای حقوقی بر سر زمین، محتسب از «خانم متهم به فساد اخلاقی» حمایت کرده و مرد طرف دعوا، مادر و خواهرش را ضرب و شتم کرده و به آنان توهین کرده است. طبق این نامه، مرد مذکور نتوانسته توهین و ضرب و شتم خانواده‌اش را تحمل کند و در ۲۰ رمضان گذشته دست به خودکشی زده است.

وزارت امر به معروف طالبان از مسئولان این نهاد در جوزجان خواسته است که این موضوع را به‌طور «دقیق و همه‌جانبه» بررسی کنند.

در اقدامی بی‌سابقه، یک گروه ناشناس به بانک اطلاعاتی طالبان حمله سایبری کرده و اسناد مربوط به ۲۱ وزارتخانه و ریاست‌های مستقل این گروه را در اینترنت منتشر کرده است.

رئیس‌الوزرای طالبان از مقامات و روحانیون این گروه می‌خواهد که از هرگونه بحث جنجالی که باعث «تفرقه، نزاع و پخش نفرت» شود، خودداری کنند. در متن این دستورالعمل آمده است که چنین مباحثی می‌تواند «موجب گمراهی مردم و ایجاد تشویش روانی در جامعه» شود.

همچنین تاکید شده است که روحانیون و مقامات طالبان باید در منابر و مساجد از به‌کارگیری الفاظ «رکیک و بی‌ادبانه» خودداری کنند.

این دستورالعمل به‌طور خاص هشدار می‌دهد روحانیونی که برای کسب شهرت به اختلافات دامن می‌زنند، خرافات منتشر می‌کنند یا در مناظره‌های رسانه‌ای شرکت کرده و از کلمات توهین‌آمیز و دشنام استفاده می‌کنند، نباید در مراسم دستاربندی و برنامه‌های مدارس دعوت شوند.

رئیس‌الوزرای طالبان همچنین از روحانیون خواسته است که از پرداختن به مباحث فقهی حساس و غیرضروری که ممکن است به تمسخر اسلام و مسلمانان منجر شود، در منابر پرهیز کنند.

بر بنیاد اسناد این نهاد، هبت الله آخندزاده، رهبر طالبان با دست‌خط خود دستور داده است که این افراد بدون اجازه کتبی او حق بیرون شدن از افغانستان را ندارند.

با این که طالبان پس از به قدرت رسیدن، اعلام کردند که مقام‌های دولت پیشین افغانستان را «عفو» کرد، اما، اکنون برای آنها صدها صفحه پرونده تشکیل داده است.

به تازگی یک گروه هکری صدها صفحه اسناد چندین وزارت مهم طالبان، از جمله ریاست تعقیب فرامین را در اینترنت منتشر کرده است. بخشی از این اسناد در اختیار افغانستان اینترنشنال قرار گرفته است.

در یک مکتوب رسمی مربوط به ممنوع الخروجی آمده است که اگر مقام‌های طالبان نیز دوسیه های نسبتی و جرمی دارند، بدون اجازه رهبر طالبان حق بیرون شدن از کشور را ندارند.

در این مکتوب درباره ماهیت پرونده‌های مقام‌های پیشین اطلاعاتی وجود ندارد، اما به نظر می‌رسد که طالبان قصد دارد مقام‌های پیشین را به اتهامات گوناگون مورد پیگرد قرار دهد.

مشخص نیست که چه تعداد از مقام‌هایی که طالبان برای آنان پرونده تشکیل داده اند، مورد بازجویی قرار گرفته یا دوسیه های شان در محاکم طالبان بررسی شده و احکام صادر شده است.

وزارت‌خانه‌های خارجه، مالیه،‌ عدلیه، اطلاعات و فرهنگ، مخابرات، معادن، امر به معروف و دادگاه عالی طالبان از جمله نهادهای مهمی اند که اسناد شان درز کرده است.

هزاران نسخه از اسناد رسمی طالبان در یک وبسایت به نام طالب لیکس منتشر شده‌اند. هویت هکرها و اطلاعات مربوط به این وبسایت مشخص نیست و هنوز هیچ گروهی مسئولیت آن را به عهده نگرفته است.

در کنار وزارت‌هایی که ذکر شد، اسناد وزارت‌های صحت عامه، تجارت، آب و برق، مخابرات، مهاجرین و همچنان اسناد دفتر معاون اقتصادی رئیس‌الوزرا، سازمان ملی آمار و اطلاعات، ریاست مستقل زندان‌ها و برخی ادارات دیگر در این وب‌سایت افشا شده‌اند.

در بررسی اولیه دیده می‌شود که این اسناد شامل اطلاعات اداری، احکام رسمی، مکاتبات دولتی و احتمالاً اطلاعات حساس امنیتی باشد. به‌خصوص هنوز تا این لحظه که خبر آماده می‌شود، امکان دسترسی به اسناد دادگاه عالی طالبان، ریاست مستقل زندان‌ها، وزارت عدلیه و وزارت امر به معروف این گروه میسر است. این اسناد می‌تواند هم برای طالبان و هم برای محکومان یا افراد بازداشتی پیامد سنگین حقوقی داشته باشد.

همچنان در بررسی اولیه اسناد و مکاتبات در وزارت خانه‌های خارجه، معادن، تجارت و همچنین معاونت اقتصادی رئیس‌الوزرای طالبان قابل دسترس است و ممکن است اطلاعاتی مهمی از قراردادها و زد و بندهای اقتصادی مقام‌های طالبان را در اختیار عموم قرار دهد.

تاکنون طالبان واکنش رسمی به این حادثه نشان نداده‌ است و برای مسدود کردن این وبسایت نیز هنوز دست به کار نشده است.

وزارت خارجه تاجیکستان در بیانیه‌ای اعلام کرد که در «ششمین نشست» نمایندگان ویژه کشورهای آسیای مرکزی و اتحادیه اروپا، وضعیت حقوق بشر و شرایط زنان افغان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

شرکت‌کنندگان در نشست دیدگاه‌های خود را درباره تحولات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی افغانستان از زمان نشست قبلی در فبروری ۲۰۲۴ مطرح کردند. آنها به بررسی رویکردهای کشورهای آسیای مرکزی و اتحادیه اروپا برای کمک به افغانستان پرداختند.

وزارت خارجه تاجیکستان اعلام کرد که نمایندگان دو طرف همچنین روی «وضعیت حقوق بشر، به‌ویژه حقوق زنان و دختران در افغانستان، و چالش‌ها و تهدیدهای امنیتی» تبادل نظر کردند.

پیش از این نشست، سراج‌الدین مهرالدین، وزیر امور خارجه تاجیکستان، با توماس نیکلاسون، نماینده ویژه اتحادیه اروپا در امور افغانستان، دیدار کرد.

وزارت خارجه تاجیکستان گفت که این دیدار شامل گفت‌وگویی سازنده درباره وضعیت افغانستان و همکاری برای مقابله با چالش‌ها و تهدیدهای پیش رو بود.

کشورهای آسیای مرکزی به‌شدت نگران تهدیدهای امنیتی ناشی از خاک افغانستان هستند. این تهدیدات شامل حضور داعش و جریان‌های رادیکال آسیای مرکزی فعال در افغانستان است. تاجیکستان حتی از کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت جمعی درخواست تقویت مرزهای خود با افغانستان را ارایه کرده است.

با این حال، برخی کشورهای آسیای مرکزی روابط نزدیکی با طالبان برقرار کرده‌اند. اوزبیکستان و قزاقستان بیشترین روابط اقتصادی و تجاری را با طالبان ایجاد کرده و نمایندگان این گروه را در آستانه و تاشکند پذیرفته‌اند.

نگرانی اتحادیه اروپا بیشتر بر مسایل مربوط به حقوق بشر و حقوق زنان در افغانستان متمرکز است. طالبان به‌طور سیستماتیک زنان را از عرصه عمومی حذف کرده و متهم به نقض گسترده حقوق بشر و اجرای اپارتاید جنسیتی هستند.