بر بنیاد یک نامه رسمی طالبان، در سال ۱۴۰۳، حدود هشت هزار و ۱۹۲ نفر از اشخاص و مسئولین دولت سابق ممنوع الخروج اند. در این نامه ریاست نظارت و تعقیب فرامین(لوی سارنوالی سابق) آمده که این افراد به علت «دوسیههای نسبتی، هر کدام دهها جلد»، حق خروج از کشور را ندارند.
بر بنیاد اسناد این نهاد، هبت الله آخندزاده، رهبر طالبان با دستخط خود دستور داده است که این افراد بدون اجازه کتبی او حق بیرون شدن از افغانستان را ندارند.
با این که طالبان پس از به قدرت رسیدن، اعلام کردند که مقامهای دولت پیشین افغانستان را «عفو» کرد، اما، اکنون برای آنها صدها صفحه پرونده تشکیل داده است.
به تازگی یک گروه هکری صدها صفحه اسناد چندین وزارت مهم طالبان، از جمله ریاست تعقیب فرامین را در اینترنت منتشر کرده است. بخشی از این اسناد در اختیار افغانستان اینترنشنال قرار گرفته است.
در یک مکتوب رسمی مربوط به ممنوع الخروجی آمده است که اگر مقامهای طالبان نیز دوسیه های نسبتی و جرمی دارند، بدون اجازه رهبر طالبان حق بیرون شدن از کشور را ندارند.
در این مکتوب درباره ماهیت پروندههای مقامهای پیشین اطلاعاتی وجود ندارد، اما به نظر میرسد که طالبان قصد دارد مقامهای پیشین را به اتهامات گوناگون مورد پیگرد قرار دهد.
مشخص نیست که چه تعداد از مقامهایی که طالبان برای آنان پرونده تشکیل داده اند، مورد بازجویی قرار گرفته یا دوسیه های شان در محاکم طالبان بررسی شده و احکام صادر شده است.
