ریاست الوزرای طالبان به وزارت داخله این گروه دستور داده به کارمندان و محتسبان وزارت امر به معروف سلاح و موترهای زرهی توزیع کند. بر اساس اسناد درز شده، محتسبان امر به معروف در مرکز و ولایات میتوانند جواز حمل سلاح و موترهای زرهی شیشه سیاه بدست بیاورند.
بر اساس نامههای رسمی که در کنار هزاران سند رسمی دیگر از وزارتخانههای طالبان در وبسایت طالب لیکس نشر شده، پیشنهاد صدور جواز اسلحه و موترهای زرهی به تاریخ ۱۳ ثور ۱۴۰۳ از سوی وزارت امر به معروف طالبان به دفتر ریاستالوزرای این گروه داده شده است و این ریاست به تاریخ ۶ سنبه همین سال آن را تایید و غرض اجرا به وزارت داخله فرستاده است.
وزارت امر به معروف طالبان به تمام معینیتها و ریاستهای این وزارت در مرکز هدایت داده است تا لیست کارمندان شان را برای گرفتن مجوز حمل سلاح به وزارت داخله ارسال بکنند.
این وزارت به ریاستهای خود در ولایات نیز هدایت داده تا برای طی مراحل اخذ جواز کارت حمل اسلحه و موترهای شیشه سیاه به فرماندهیهای امنیه ولایات مراجعه کنند.
وزارت داخله طالبان نیز یک روز بعد با تایید این درخواست، به مدیریت دایاگ ریاست عمومی کشف و مبارزه با جرایم معینیت ارشد امنیتی دستور داده تا «روند توزیع فرم و مجوز حمل سلاح و وسایط زرهی از طریق ریاست خدمات عامه به دسترس متقاضیان قرار داده شود و بعد از طی مراحل قانونی کارت مجوز حمل سلاح و وسایط زرهی چاپ و به متقاضیان توزیع شود.»
مشخص نیست که چرا حکومت طالبان سلاح و موتر زرهی را در اختیار محتسبان امر به معروف قرار میدهد که ماموران ملکی آن به حساب میآیند. به نظر میآید که محتسبان طالبان برای محافظت از خود یا اجرای دستورات خود به سلاح نیاز دارند.
این در حالیست که پیش از این مقامهای طالبان گفته بودند که ماموران امر به معروف با نصیحت و دعوت دستورات رهبر طالبان را در جامعه اجرا میکنند.
دریافت مجوز سلاح و موتر زرهی، تنها بخشی از امتیازات جدید امر به معروف است که مامور اجرای احکام سرکوبگرانه رهبر طالبان و بازوی ایدیولوژیک آن هست. در یک دستور دیگر، اداره امور طالبان از وزارت صحت عامه خواسته است تا کارمندان امر به معروف را علاوه به شفاخانههای ملکی، در شفاخانههای نظامی نیز تداوی کند.
شرایط وزارت داخله طالبان برای حمل اسلحه
طبق سندی درز شده از وزارت امر به معروف، وزارت داخله طالبان گفته که برای کارمندان خود تا بست ۴ مجوز حمل اسلحه را بدون هیچ هزینهای توزیع میکند. این وزارت افزود که برای مسئولین و کارمندان سایر ادارات «امارتی» نیز مجوز حمل سلاح توزیع میشود، اما در بدل پرداخت هزینه ۱۵ هزار افغانی برای سه سال. البته با این شرط که کارمند و فرد مسئول باید بایومتریک شده و ضامن داشته باشند.
اما این وزارت برای کارمندی که «مجاهد»، نام رسمی جنگجویان طالبان، باشد امتیاز قایل شده و گفته است که با آوردن مکتوب از اداره خود میتواند دو میل اسلحه را بدون هیچ هزینهای بدست آورد. با این حال باید بایومتریک شود و ضامن هم بیاورد. در همان حال، اگر این کارمند مجاهد «مسئول یا دلگی مشر» باشد، برای شان تا پنج میل اسلحه بدون کدام هزینه توزیع میشود.
البته برای دریافت جواز موترهای شیشه سیاه، برای شخص مسئول بایومتریک و ضامن الزامی است. اما مسئولین طالبان برای گرداندن موترهای شیشه سیاه به بایومتریک و ضامن نیاز ندارند و به گفته وزات داخله طالبان، موترهای شیشه سیاه فقط برای مقامها و مسئولین این گروه توزیع میشود.
رهبر طالبان نظارت بر توزیع سلاح را تشدید کرده و صلاحیت توزیع آن را از وزارت های داخله و دفاع گرفته است. با این دستورات جدید، توزیع سلاح میان کارمندان وفادار به رژیم طالبان گسترده میشود.
گارد ساحلی یونان روز جمعه، ۳۰ قوس ۱۴۰۳ (۲۰ دسامبر ۲۰۲۴) اعلام کرد که در جریان تعقیب یک قایق تیزرفتار حامل پناهجویان در دریای اژه، این قایق واژگون شد و دست کم هشت نفر جان باختند و ۱۸ نفر دیگر نجایت یافتند.
این حادثه در نزدیکی جزیره رودس، روبروی سواحل ترکیه رخ داده است.
طبق گزارشها بیشتر قربانیان این رویداد پناهجویان افغان بودند. در میان قربانیان میرزایار، یک سارنوال حکومت پیشین افغانستان هم بود که برای فرار از چنگ طالبان سه سال پیش به پاکستان رفته و از پاکستان راه اروپا را در پیش گرفته بود.
رحیمه ابراهیمی، همسر این سارنوال افغان که با پنج فرزندش حدود ده سال پیش به آلمان پناهنده شدند، در گفتوگو با افغانستان اینترنشنال گفت که شوهرش تا زمان بازگشت طالبان به قدرت در لوی سارنوالی افغانستان در کابل بود و برای نجات جانش مثل هزاران کارمند دیگر حکومت پیشین به پاکستان گریخت.
او گفت که شوهرش ۵۷ سال داشت و میخواست پس از ده سال دوری با خانوادهاش در آلمان بپیوندد. خانم رحیمی گفت که ناجیه، خواهر ۴۵ سالهاش با عثمان سادات و منصور سادات، دو پسر ۱۸ و ۱۹ شان نیز در این رویداد جان دادند.
تاخیر در تحویل اجساد
خانم رحیمی به افغانستان اینترنشنال گفت که زمانی که از وقوع این حادثه با خبر شد خود را به یونان رساند. او میگوید این حادثه عمدی بود و گارد ساحلی یونان سعی در پنهان کردن نقش خود در زیر گرفتن قایق را دارد.
به گفه این خانم، گارد ساحلی یونان حتا به او که شوهر و دیگر بستگانش در جمع قربانیان بود، اجازه نمیداد به اجساد نزدیک شود. او گفت که به سختی موفق شد خود را به اجساد برساند و برای ثبت حقیقت ویدیویی از قربانیان بگیرد.
او گفت که کشتی گارد ساحلی به عمد قایق را زیر گرفته است. در تصاویری که به دست ما رسیده دیده میشود که صورت برخی قربانیان خونآلود است که نشانه آسیب دیدن در اثر برخورد با شیٔ سخت است.
او گفت سه نفر دیگر از قربانیان از باشندگان بدخشان در شمال افغانستان بودند و اجساد آنها نیز به شدت آسیب دیده است.
اما گارد ساحلی یونان در بیانیهای گفت که «راننده قایق هنگام تلاش برای فرار از یک کشتی گشتی یونانی کنترول را از دست داد.»
پیشتر، خبرگزاری رویترز به نقل از مقامهای یونانی گزارش داد که راننده قایق و یک نفر دیگر که شهروندان ترکیه هستند، به اتهام قاچاق انسان دستگیر شدهاند.
پس از تسلط طالبان بر افغانستان در آگست سال ۲۰۲۱ هزاران کارمند حکومت پیشین از کشور فرار کردند. شمار زیاد این افراد به پاکستان گریختهاند. اخیرا پاکستان نیز اعلام کرده است که در کنار مهاجران بدون مدرک افغان در این کشور، پناهجویانی را که قرار است به کشوری سومی از جمله امریکا منتقل شوند، از شهرهای اسلامآباد و راولپندی بیرون کرده و زمینه انتقال آنها را به افغانستان فراهم میکند.
نصرت میرزایار، از جمله دادستانهای حکومت پیشین بود که به پاکستان گریخت اما سرکوب گسترده افغانها در این کشور و خطر اخراج اجباری به افغانستان به گفته خانوادهاش او را واداشت تا راه قاچاق به اروپا را در پیش بگیرد.
