منابع می‌گویند سه روحانی منتقد طالبان از بند این گروه آزاد شدند

کریم خان، دادستان ارشد دادگاه کیفری بین‌المللی این دو رهبر طالبان را به‌دلیل خشونت مبتنی بر جنسیت به جنایت علیه بشریت متهم کرده است. کریم خان برای جمع‌آوری شواهد و سند برای درخواست حکم بازداشت رهبر و رئیس دادگاه عالی طالبان با گروه‌های مختلف از جمله فعالان زن، مدافعان حقوق بشر، سیاستمداران افغان و اعضای طالبان گفت‌وگو کرده است.

تاکنون روشن نیست که این عناصر طالبان که در پرونده قضایی ملا هبت‌الله و عبدالحکیم حقانی با کریم خان همکاری کرده‌اند در چه رده و مقامی هستند و چگونه توانسته‌اند علیه رهبر خود شهادت یا سند دهند.

کریم خان در چهارم دلو اعلام کرد که دفتر او دو درخواست برای صدور حکم بازداشت را به اتاق مقدماتی دوم دادگاه کیفری بین‌المللی تسلیم کرده است.

انتظار می‌رود دیوان کیفری بین المللی تا پایان ماه جاری میلادی حکم بازداشت هبت‌الله آخندزاده و حکیم حقانی را صادر کند. ۱۸ قضات این دادگاه در هفته‌های پیشرو در مورد پرونده رهبران طالبان تشکیل جلسه خواهند داد.

جزئیات بیشتر در این مورد: محاکمه رهبر طالبان چه مسیری در پیش دارد؟ | افغانستان اینترنشنال

دادستان ارشد دادگاه لاهه گفته است که شواهد جمع‌آوری‌شده به عنوان بخشی از تحقیقات، دلایل معقولی فراهم می‌کند که آخوندزاده و عبدالحکیم حقانی مسئولیت کیفری جنایت علیه بشریت و خشونت مبتنی بر جنسیت را بر عهده دارند.

دفتر کریم خان اعلام کرده است که طالبان مرتکب جنایاتی مثل قتل، زندان، شکنجه، تجاوز جنسی و سایر اشکال خشونت جنسی همچون ناپدید شدن اجباری، و سایر اعمال غیرانسانی شده است.

این دادگاه پیش از این حکم بازداشت رهبران روسیه، اسرائیل و حماس را صادر کرده بود.

هبت‌الله آخندزاده، رهبر طالبان، در واکنشی به فشارهای جهانی، از جمله درخواست حکم بازداشت او توسط دادستان دادگاه بین‌المللی کیفری، به اعضای طالبان گفت که از تهدیدهای کشورهای غربی هراسی نداشته باشند.

وزارت خارجه طالبان اقدام دادستان ارشد دادگاه لاهه را سیاسی خوانده است. طالبان می‌گوید دادگاه کیفری بین‌المللی نباید تلاش کند که تفسیری ویژه از حقوق بشر را بر جهان تحمیل کند و «ارزش‌های دینی و ملی بقیه مردم جهان را نادیده گیرد.»

تلویزیون ملی افغانستان، که تحت کنترول طالبان فعالیت می‌کند، روز پنجشنبه، ۱۸ دلو، به نقل از وزارت عدلیه این گروه گزارش داد که برخی زمین‌ها در ولایت بلخ «دولتی» تثبیت شده‌اند.

طالبان می‌گویند تاکنون زمین‌های زیادی را در مرکز و ولایات به عنوان «اراضی غصبی» ثبت کرده و به مالکیت خود بازگردانده‌اند. وزارت عدلیه این گروه اخیرا اعلام کرد که ۳۵ هزار جریب زمین در ولایت هرات نیز «امارتی» تثبیت است.

این وزارت می‌گوید که روند استرداد زمین‌های دولتی با سرعت در سراسر کشور ادامه دارد. با این‌ حال، برخی شهروندان مدعی‌اند که طالبان این زمین‌ها را به نام خود ثبت می‌کنند.

طالبان برای بازپس‌گیری زمین‌های غصب‌شده، کمیسیونی ویژه تشکیل داده‌اند.

پیشتر وزارت عدلیه طالبان اعلام کرد که کمیسیون جلوگیری از غصب زمین ۲۳۹ جریب زمین را در ولسوالی چمتال ولایت بلخ «امارتی تثبیت کرده است». این وزارت نوشت که پرونده این زمین‌ها را برای صدور حکم نهایی به کمیسیون مرکزی فرستاده است.

طالبان در ماه سنبله امسال زمین‌های شهرک خالد بن ولید در مزارشریف را مصادره کرد.

در خبرنامه وزارت امر به معروف طالبان آمده است که این فرد، به جرم خود اعتراف کرده و گفته است که این اقدام را به دستور فردی از کابل انجام داده است.

بازداشت‌های خودسرانه و شکنجه افراد توسط وزارت امر به معروف طالبان نگرانی‌های جدی را درباره روند قضایی و رعایت اصول حقوق بشری در افغانستان برانگیخته است.

وزارت امر به معروف طالبان بدون روند شفاف قضایی و دسترسی متهمان به دادرسی عادلانه، اقدام به بازداشت افراد و در برخی موارد اجرای محاکمه‌های فوری و غیررسمی می‌کند.

نبود یک سیستم قضایی مستقل و معیاری باعث شده که روند محاکمه‌ افراد غیرشفاف و پرسش‌برانگیز باشد.

طالبان هر یک از این افراد را با ۳۹ ضربه شلاق مجازات و آنها را از هفت ماه تا دو سال به حبس تنفیذی، محکوم کرده‌اند.

دادگاه عالی طالبان روز پنجشنبه، ۱۸ دلو در خبرنامه‌های جداگانه از اجرای حکم شلاق بر بیش از ۱۰ نفر در ولسوالی‌های نجراب کاپیسا، ولسوالی چهارچین ارزگان و شهر کابل خبر داد.

طبق خبرنامه طالبان یک نفر در کابل به اتهام روابط جنسی خارج از ازدواج با ۳۹ ضربه شلاق و یک و نیم سال حبس تنفیذی مجازات شده است. طالبان همچنین سه نفر از جمله یک زن را در کاپیسا به اتهام «فرار از منزل» و «فرار دادن از منزل» مجازات کرده است.

طالبان تایید می‌کند که این افراد در ولسوالی نجراب کاپیسا با ۳۹ ضربه شلاق و هفت ماه حبس تنفیذی، مجازات شده‌اند. دادگاه عالی طالبان در خبرنامه جداگانه‌ای نوشت که ۹ نفر در ارزگان به اتهام سرقت با ۳۹ ضربه شلاق، مجازات شده‌اند.

طالبان گفته است که هشت نفر از این افراد به دو سال حبس تنفیذی و یک نفر به یک سال حبس تنفیذی محکوم شده‌اند. طالبان در مورد چگونگی اجرای شلاق بالای این افراد، توضیحی نداده است.

طالبان شلاق زدن افراد را اجرای دستور «شریعت اسلام» اعلام کرده و روزانه در سراسر افغانستان متهمان را در ملاء عامم مجازات می‌کند. این گروه روز چهارشنبه، ۱۷ دلو نیز پنج نفر به شمول دو زن را در قندوز و فاریاب شلاق زد.

امی کلوبوچر، نماینده ایالت مینه‌سوتا در مجلس سنای امریکا روز چهارشنبه، ۱۷ دلو با نشر این نامه در حساب کاربری‌اش در اکس، گفته است که امریکا باید در کنار مردمی باشد که از نیروهای امریکا و خانواده‌های آنها حمایت کردند.

خانم کلوبوچر نوشته است: «ما از دولت می‌خواهیم تا در مورد تأثیر اقدامات اخیر بر متحدان افغان در زمان جنگ، پاسخ دهد. این موضوع منافع ملی و عزت ملی است.»

کریس کونس نماینده ایالت دلاور، ریچارد بلومنتال نماینده ایالت کنتاکی، مارک کلی نماینده آریزونا و دیک دوربین نماینده ایلینوی هم این نامه را امضا کردند.

این نامه خطاب به پیت هگست وزیر دفاع، مارکو روبیو وزیر خارجه و کریستی نوئم وزیر امنیت داخلی امریکا نوشته شده است.

این سناتورها تاکید کرده‌اند که اقدامات حکومت ترامپ به شمول فرمان اجرای ترامپ در مورد تعلیق برنامه‌های پذیرش مهاجرت امریکا و کمک‌های خارجی، تعلیق برنامه کمک‌های خارجی از سوی وزارت خارجه و دستور العمل وزارت امنیت داخلی برای پایان دادن به برنامه مهاجرتی پرول بشردوستانه، تعهد امریکا برای انتقال مهاجران افغان واجد شرایط به ایالات متحده را با شک و تردید مواجه کرده است.

این سناتوران با ابراز نگرانی در مورد وضعیت پناهجویان افغان گفته‌اند اقدامات حکومت ترامپ مهاجران افغان منتظر انتقال و همچنین مهاجران افغان که به صورت قانونی به امریکا منتقل شدند را در شرایط وخیم قرار داده است.

آنها از حکومت ترامپ خواستند که برای روشن شدن سیاست‌هایش در مورد این مهاجران نباید ۹۰ روز صبر کند.

خواست سناتوران از وزیران دفاع، امنیت داخلی و خارجه

در نامه سناتوران از وزارت دفاع امریکا خواسته شده که تایید کند دفتر هماهنگ‌کننده ویژه برای افغانستان روندی را ادامه دهد که از طریق آن نیروهای امریکایی و کارمندان ملکی وزارت دفاع امریکا برای انتقال و اسکان مجدد اعضای افغان خانواده‌های شان به امریکا، درخواست دهند.

این پنج سناتور از وزارت خارجه امریکا نیز خواسته که تایید کند برنامه ویژه خاص مهاجرتی برای افغان‌ها (اس‌آی‌وی) ادامه خواهد یافت.

این سیاستمدران امریکایی همچنین خواستار رهنمودهای سیاستی از سوی وزارت خارجه برای از سرگیری ارائه خدمات اساسی بشردوستانه برای افغان‌های شدند که در اردوگاه‌های امریکا در قطر و آلبانیا به سر می‌برند.

در این نامه از وزارت امنیت داخلی امریکا خواسته شده است که برنامه حمایتی دولت برای مهاجران منتقل‌شده افغان به امریکا را پس از ۲۰ می ۲۰۲۵ تمدید کند.