بر اساس اطلاعات فاششده از ادارات طالبان، یک شرکت چینی به نام یلو ریور، وزیر انرژی و آب طالبان را برای گرفتن پروژه استخراج گاز طبیعی از حوزه آمو دریا «واسطه» کرده است.
این شرکت در نامهای از عبداللطیف منصور خواسته است که برای استفاده از میدانهای گاز طبیعی آمو دریا، جلسهای با وزارت معادن برگزار کند.
در این نامه آمده است که وزارت معادن طالبان برای واگذاری این پروژه به این شرکت چینی تردیدهای دارد و این مساله نیاز به رایزنی بیشتر دارد.
این شرکت چینی برای درخواست میانجیگری از عبدالطیف منصور به عنوان «حجتالاسلام» نام برده است.
این شرکت همچنین نوشته است که هدف از این پروژه، استفاده از گاز طبیعی برای تولید برق بوده که میتواند تأثیر مثبتی بر مصرف انرژی و توسعه اقتصادی افغانستان داشته باشد.
به تازگی یک گروه هکری ناشناس صدها صفحه اسناد از ادارات طالبان را در اینترنت منتشر کرده است.
طالبان در جریان سه سال گذشته صدها قرارداد استخراج منابع طبیعی افغانستان را شرکتهای خارجی و داخلی امضا کرده است.
وزارت مخابرات طالبان تایید کرد که اسنادهای دولتی این گروه درز کرده اما این وزارت هک شدن بانک اطلاعات طالبان را تکذیب کرد.
اسناد فاششده از بانک اطلاعاتی طالبان نشان میدهد که برخلاف ادعاهای این گروه در مورد حمایت از بازگشتکنندگان، این مؤسسات بینالمللی هستند که در ولایات مختلف افغانستان برای عودت کنندگان فرصت شغلی و کمکهای مالی فراهم میکنند.
این اسناد نشان میدهد که طالبان در زمینه فراهم کردن شغل به بازگشت کنندگان نقش کمرنگی دارد.
بر اساس اسنادی که یک گروه هکری به نام طالب لیکس از وزارت مهاجرین طالبان منتشر کرده ریاست امور مهاجرین ولایت جوزجان در سومین هفته جوزای سال ۱۴۰۳ هجری خورشیدی برنامههایی برای اشتغالزایی بازگشتکنندگان و بیجاشدگان با همکاری نهادهای بینالمللی اجرا کرده است.
بر اساس این گزارش مؤسسه TOM به ۷۹ شاگرد بازگشتکننده، هر نفر ۱۱ هزار افغانی به عنوان دو ماه معاش پرداخت کرده است.
همینطور مؤسسه APWDO به ۴۰ بیجاشده که در حرفه کیکپزی آموزش دیدهاند، به هر نفر ۵ هزار و دو صد افغانی معاش یکماهه پرداخت کرده و ۱۰ قلم لوازم کیکپزی نیز در اختیار آنها قرار داده است.
این در حالی است که وزارت مهاجرین طالبان همواره ادعا میکند که زمینه کار را برای بازگشتکنندگان فراهم کرده و از آنها حمایت میکند. اما این سند نشان میدهد که نقش اصلی در کاریابی و کمک به مهاجران را نهادهای بینالمللی بر عهده دارند، نه طالبان.
در بین دهها اسنادی که از اداره طالبان افشا شده، سندی رسمی از وزارت مهاجرین نشان میدهد که هیچ پروژه توسعهای در سال ۱۴۰۳ در میدان وردک اجرا نشده است.
در این سند آمده است: «آمریت مهاجرین ولایت میدان وردک در سال ۱۴۰۳ پروژههای ساختمانی انکشافی را تطبیق نکرده است.»
این سند در پاسخ به مکتوب مدیریت انسجام پروژههای انکشافی در ۱۶ جدی ۱۴۰۳، به وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان ارسال شده است.
عبدالرحمن هاشمی، آمر مهاجرین و عودت کنندگان طالبان در ولایت میدان وردک این مکتوب را امضا کرده است.
این مکتوب یکی از دهها سندی است که از اداره طالبان فاش شده است.
وزارت مخابرات طالبان تایید کرده که اسناد دهها اداره این گروه درز کرده است. این وزارت گفت که معلومات ابتدایی نشان میدهد این اسناد ممکن است به طور پراکنده از کمپیوترهای انفرادی که تدابیر امنیتی ندارند، به دست آمده باشد.
وزارت مخابرات طالبان تایید کرد که اسناد دهها اداره این گروه درز کرده است. این وزارت روز پنجشنبه گفت که معلومات ابتدایی نشان میدهد که این اسناد ممکن است به طور پراکنده از کمپیوترهای انفرادی که تدابیر امنیتی ندارند، به دست آمده باشد.
اما مقامهای طالبان میگویند که دیتابیس مرکزی حکومت طالبان هک نشده است.
در یک اقدام بیسابقه، یک گروه ناشناس بانک اطلاعاتی حکومت طالبان را مورد حمله سایبری قرار داده و اسناد ۲۱ وزارتخانه و ریاستهای مستقل این گروه را در اینترنت منتشر کرده است.
در اعلامیه وزارت مخابرات طالبان آمده است «با توجه به اسنادی رسانهای شده، بسیاری از آنها مربوط به بخشهایی هستند که تا کنون سیستم خاصی برای آنها موجود نبوده است.»
این وزارت گفته اکثر اسنادی که به بیرون درز کرده به طور عمومی قابل دسترسی هستند و بیشترشان مربوط به سالهای گذشته است.
این وزارت در عین حال تاکید کرده که «هیچ سیستمی هک نشده است و تمامی سیستمها محفوظ هستند و هیچ مشکلی ندارند.»
طالبان گفته این اسناد با هدف مغشوش کردن افکار عامه در رسانهها منتشر میشود.
وزارتخانههای خارجه، مالیه، عدلیه، اطلاعات و فرهنگ، مخابرات، معادن، امر به معروف و دادگاه عالی طالبان از جمله نهادهایی هستند که اطلاعات آنها به بیرون درز کرده است.
هزاران نسخه از این اسناد در وبسایتی به نام «طالب لیکس» منتشر شدهاند. هویت هکرها و اطلاعات مربوط به این وبسایت مشخص نیست و تاکنون هیچ گروهی مسئولیت این حمله سایبری را بر عهده نگرفته است.
براساس اطلاعات فاششده از اداره طالبان، ملاحسن آخند، رئیسالوزرای این گروه، تاجمیر جواد، معاون استخبارات را مسئول مهار مواد وارداتی برهمزننده امنیت تعیین کرده است.
طبق اسناد افشا شده طالبان، رئیسالوزرای طالبان در ۱۰ دلو ۱۴۰۱ با امضای مکتوبی، تاجمیر جواد را رئیس هیئت «تنظیم و کنترول مواد توریدی به منظور جلوگیری از خراب شدن امنیت» تعیین کرده است.
در جلسه بیستویکم کابینه طالبان در ۱۰ دلو ۱۴۰۱، این هیئت موظف شد طرحی جامع را به منظور تنظیم و کنترول مواد توریدی تدوین کند. هدف از این طرح، جلوگیری از ناامنی در افغانستان خوانده شده است.
تاجمیر جواد از اعضای مهم شبکه حقانی است و به عنوان مغز متفکر حملات انتحاری طالبان شناخته میشود. حکومت پیشین افغانستان تاجمیر جواد را به دست داشتن در حملات خونبار بر اهداف ملکی متهم کرده بود.
حمله مرگبار ۱۲ عقرب ۱۳۹۹ بر دانشگاه کابل که باعث کشته شدن ۲۲ دانشجو و زخمیشدن بیش ۴۰ نفر دیگر شد، یکی از اتهامهای حکومت پیشین بر تاجمیر جواد است. هرچند شاخه خراسان داعش مسئولیت این رویداد را به عهده گرفته بود.
این عضو شبکه حقانی همچنان طراح حمله بر کابل بانک در ننگرهار شمرده میشود که باعث کشتهشدن دهها غیرنظامی شد.
پس از به قدرت رسیدن طالبان در اسد ۱۴۰۰، تاجمیر جواد به عنوان معاون ریاست استخبارات منصوب شد.
او در سه سال گذشته بارها بر حمله انتحاری طالبان تاکید کرده است. تاجمیر جواد در حوت ۱۴۰۲ در دیدار با مهاجمان انتحاری این گروه در ولسوالی ژیری قندهار گفته بود در صورت ضرورت، از حملات انتحاری برای محافظت و دفاع از نظام طالبان استفاده خواهند کرد.
او گفته است: «ما استشهادیها بودیم و هستیم و هر وقت ضرورت شود» به حملات انتحاری اقدام خواهند کرد.
به تازگی یک گروه هکری صدها صفحه اسناد چندین وزارت مهم طالبان، از جمله ریاست تعقیب فرامین را در اینترنت منتشر کرده است. بخشی از این اسناد در اختیار افغانستان اینترنشنال قرار گرفته است.
وزارتخانههای خارجه، مالیه، عدلیه، اطلاعات و فرهنگ، مخابرات، معادن، امر به معروف و دادگاه عالی طالبان از جمله نهادهای مهمی اند که اسناد شان درز کرده است.
هزاران نسخه از اسناد رسمی طالبان در یک وبسایت به نام طالب لیکس منتشر شدهاند. هویت هکرها و اطلاعات مربوط به این وبسایت مشخص نیست و هنوز هیچ گروهی مسئولیت هک را به عهده نگرفته است.
در کنار وزارتهایی که ذکر شد، اسناد وزارتهای صحت عامه، تجارت، آب و برق، مخابرات، مهاجرین و همچنان اسناد دفتر معاون اقتصادی رئیسالوزرا، سازمان ملی آمار و اطلاعات، ریاست مستقل زندانها و برخی ادارات دیگر در این وبسایت افشا شدهاند.
وزارت امر به معروف طالبان در میزان ۱۴۰۲ از هزاران باشنده ۱۲ ولایت افغانستان، درباره به جا آوردن «معروفات» و دوری از «منکرات» تحقیق کرده است.
برپایه اسنادی که یک گروه هکری فاش کرده، این وزارت در ۱۲ ولایت و در هر یک از آنها از ۵۰۰ نفر نظراتشان را درباره مسائلی مثل امر به معروف و رعایت حجاب پرسیده است.
این «تحقیق» در ولایتهای هلنمند، بامیان، کنر، پکتیکا، سرپل، سمنگان، میدان وردک، بغلان، کاپیسا، پکتیا، جوزجان و لغمان انجام شده است.
به گفته طالبان، در مجموع شش هزار نفر در این تحقیق شرکت کردهاند.
برپایه اسناد افشاشده، وزارت امر به معروف طالبان ۴۰۰ و ۷۹ هزار و ۸۰۰ افغانی از بودجه خود را به این تحقیق اختصاص داده است.
طالبان در تحقیق خود از مردم پرسیدهاند: «حجاب اسلامی در منطقه شما چند درصد رعایت شده است؟»
در گزارشی از تحقیق آمده که ۸۶ درصد از شرکتکنندگان در ۱۲ ولایت گفتند که در محل زندگی آنها، حجاب «صد در دصد» رعایت میشود.
تنها ۱۴ درصد از پاسخدهندگان در پاسخ به سوال مورد نظر، گزینه ۴۰ درصد را انتخاب کردهاند.
با این حال، طالبان در یادداشتی در حاشیه تحقیق خود نوشته که در ولایت بامیان، نظر مردم درباره حجاب مبتنیبر دیدگاه مذهب شیعه است و زنان حجاب موردنظر این گروه را رعایت نمیکنند.
در پرسش دیگری از این تحقیق، طالبان از مردم پرسیدهاند: «درباره امر به معروف و نهی از منکر معلومات دارید؟»
اکثریت پاسخدهندگان که ۶۸ درصد میشود، گفتهاند در این زمینه «معلومات کامل» دارند.
طالبان همچنین ادعا کرده که ۶۶ درصد پاسخدهندگان گفتند که آنها از «عملکرد محتسبان» وزارت امر به معروف این گروه، «رضایت کامل» دارند.
ملاحظات وزارت امر به معروف طالبان درباره مردم بامیان
وزارت امر به معروف طالبان درباره یافتههای این تحقیق در بامیان گفته که در این ولایت، زنان و مردان در آموزشگاهها، مکاتب، مراکز صحی و شفاخانهها به گونه مختلط حضور دارند و در بسیاری از ادارات دولتی نیز مکان جداگانهای برای زنان در نظر گرفته نشده است.
وزارت امر به معروف طالبان گفته که قانون این گروه مبنیبر جداسازی محیط کاری زنان و مردان، در بامیان اجرا نشده و آن را نمایانگر «ضعف محتسبین» دانسته است.
طالبان همچنین گفته که تنها ۱۰ درصد زنان بامیان، «حجاب شرعی» را رعایت میکنند و آنها نیز روستاییهاییاند که به شهر آمدهاند. در گزارش آمده: «زنان شهری هیچ حجاب را رعایت نمیکنند.»
در گزارش طالبان آمده که هرچند ۷۸ درصد از پاسخدهندگان تحقیق در بامیان گفتند که حجاب رعایت میشود اما اکثریت مردم «لباسهای تنگ، نازک و چسب را حجاب میدانستند.»
طالبان توضیح داده که مردم بامیان استدلال کردند که «در مذهب ما حجاب شرعی همین است و نظر علمای شیعه هم همین بود.»
وزارت امر به معروف طالبان اما گفته که براساس قانون این وزارت، «حجاب به لباسی گفته میشود که تمام بدن زن را میپوشاند (نازک، کوتاه و چسب نباشد) و به ستر نمودن زنان مسلمان از مردان نامحرم، نیز حجاب گفته میشود.»
طالبان همچنین گفته که رفتوآمد هزاران گردشگر زن و مرد داخلی و خارجی در بامیان، بر فرهنگ مردم این ولایت تاثیر گذاشته است. این گروه گفت کشورهای غربی نیز در تلاش «دور کردن مردم بامیان از اسلام» اند.
این گروه گفت که به دلیل فعالیت موسسات خارجی، «فرهنگ غرب» در بامیان بیشتر مروج شده است.
اتهام طالبان علیه «موسسه آقاخان» در بامیان
طالبان همچنین گفت بیش از ۶۰ موسسه خارجی در بامیان فعالیت میکنند.
این گروه ادعا کرده که موسساتی مثل «موسسه آقاخان» مردم بامیان را به «مسیحیت» دعوت کردهاند.
در گزارش وزارت امر به معروف طالبان آمده است: «موسسه آقاخان دوران جمهوریت فعالیت نمایان داشت و افرادی را که دعوت را میپذیرفتند، به کشورهای خارجی میفرستادند.»
گزارش افزوده: «در حال حاضر نيز موسسه مذكور فعال است اما فعاليتهاى دعوت آن به جشم نمىخورد.»
«اختلاف نظر» میان علمای شیعه و سنی در بامیان
وزارت امر به معروف طالبان در ادامه یافتههای تحقیق خود گفته است که اختلاف نظر میان علمای شیعه و سنی در بامیان منجر به اجرا نشدن برخی از «مسائل شرعی» مثل ادای نماز جمعه و امر به معروف شده است.
طالبان افزود گفت علمای شیعه این امور را «مستحب اختیاری» میدانند.
طالبان همچنین گفت که نبود مدارس دینی در بامیان باعث شده که «مردم از دین غافل بمانند.»
در یافتههای تحقیق طالبان آمده که در دو سمت مرکز بامیان، دو مسجد اهل تشیع و اهل سنت وجود دارد اما به دلیل دور بودن آنها از میانه بازار، صدای اذان به گوش مردم نمیرسد.
در بخشی از این تحقیق آمده که حدود ۲۰ هزار نفر در بازار مرکز بامیان حضور دارند اما «نیمی از آنها نماز نمیخوانند.»
وزارت امر به معروف طالبان همچنین گفت که با گذشت سه سال از فعالیت این وزارت، هنوز صدای موسیقی و آهنگ از رادیوهای محلی بامیان پخش میشود.
جلوگیری از فعالیت پیروان سلفی در کنر
تحقیق وزارت امر به معروف طالبان، از «اختلافات مذهبی» در «عبادات اجتماعی» در کنر خبر داده است.
این وازرت گفته که پیروان سلفی، نماز تراویح را به جای ۲۰ رکعت، ۸ رکعت ادا میکنند. طالبان همچنین افزود که پیروان سلفی، «در نماز جمعه یک خطبه میخوانند و در نمازهای عید ۷ تکبیر میگویند.» طبق این گزارش، آنها نماز جنازه را نیز «به جهر و بسیار طویل میخوانند.»
طالبان گفته مردم و محتسبان وزارت امر به معروف این گروه، با پیروان سلفی «به تکلیف هستند.»
وزارت امر به معروف طالبان گفت که مانع «کار و فعالیت» پیروان سلفی در کنر شده است.
طالبان همچنین گفته استادان اکثریت مدارس در کنر، سلفیها اند و این وضعیت «به معنای تباه کردن نسل جوان و دور کردن آنها از مذهب است.»
