سفارت طالبان در اسلام‌آباد برای تقویت 'لابی' خواستار دریافت ده‌ها هزار دالر شده است

ام‌تی‌ان حدود یک میلیارد و ۲۱۵ میلیون و ۸۶۶ هزار و ۷۰۳ افغانی مالیات بر فروش به اداره طالبان پرداخته است. همچنین در این سال ام‌تی‌ان مبلغی معادل ۳۶ میلیون و ۷۳۷ هزار و ۶۶۹ افغانی مالیات بر درآمد پرداخته است.

در همین سال ام‌تی‌ان حدود ۱۳،۳۸ میلیارد افغانی درآمد ناخالص داشته، که از آن ۴،۷۳ میلیارد به حکومت طالبان رفته است.

در این سند همچنین معلوم می‌شود که طالبان در سال ۲۰۲۳ از شرکت مخابراتی اتصالات بیش از ۴ میلیارد افغانی عایدات داشته است.

در حالی که این اسناد نشان‌دهنده حجم قابل توجهی از درآمدهای مالیاتی است که طالبان از شرکت‌های مخابراتی کسب می‌کنند، هنوز اطلاعات دقیق و شفاف از مجموع درآمد طالبان از تمامی شرکت‌های مخابراتی در افغانستان موجود نیست.

مالیات ۱۰ درصدی بر کریدت‌کارت‌های موبایل در ماه میزان سال ۱۳۹۴ در زمان ریاست‌جمهوری محمد اشرف غنی وضع شد و تاکنون ادامه دارد.

این مالیات نیز به منابع مالی طالبان افزوده می‌شود، اما تا کنون هیچ گزارشی از چگونگی مصرف این درآمدها از سوی طالبان منتشر نشده است.

این اسناد فاش‌شده، که جزئیات قابل توجهی از جریان مالی طالبان را آشکار می‌کند، سوالاتی را در مورد شفافیت مالی و نحوه هزینه‌کرد این منابع ایجاد کرده است. همچنان ابهامات زیادی در خصوص نحوه نظارت و مدیریت این درآمدهای کلان وجود دارد.

اسناد در وب‌سایت اختصاصی «طالب‌لیکس» نشان‌دهنده این است که این حمله نه تنها به دنبال آسیب رساندن به زیرساخت‌های فنی نهادهای طالبان بوده، بلکه هدف آن در معرض دید عموم قرار دادن اطلاعاتی است که می‌تواند به تحلیل و ارزیابی عملکرد این گروه و دولت طالبان کمک کند.

از جنبه فنی، این حمله یک نمونه از پیچیدگی‌ها و خطرات فضای سایبری به‌شمار می‌رود که توانسته است سیستم‌های امنیتی نهادهای دولتی طالبان را شکسته و به اطلاعات حساس دست یابد. ادامه این نوع حملات می‌تواند تهدیدات جدی برای امنیت و اقتصادی طالبان به همراه داشته باشد.

اما از جنبه‌های دیگر، این حمله اطلاعات زیادی را در مورد نحوه عملکرد، تصمیم‌گیری‌ها و استراتژی‌های داخلی طالبان در اختیار رسانه‌ها و نهادهای بین‌المللی قرار داده است. اسناد منتشر شده ممکن است شامل جزئیات جدیدی از تعاملات داخلی طالبان، سیاست‌های کلیدی، استراتژی‌های نظامی و روابط با دیگر گروه‌ها و کشورهای خارجی باشد. این اطلاعات می‌تواند به تحلیل‌گران و سیاستمداران کمک کند تا درک بهتری از وضعیت داخلی طالبان و رفتارهای احتمالی آینده آن‌ها پیدا کنند.

شیوه حکومت‌داری طالبان

اسناد فاش‌شده به‌وضوح نشان می‌دهند که در رژیم طالبان، سلسله‌مراتب اداری و ساختاری وجود ندارد و هر فرد با توجه به نفوذ گروهی و نزدیکی‌اش به هبت‌الله آخندزاده، رهبر طالبان در قندهار، عملاً صلاحیت‌های اداری و مالی را در اختیار دارد.

هبت‌الله آخندزاده نیز به‌طور گزینشی از برخی ادارات حمایت کرده و برخی دیگر را از صلاحیت‌هایشان محروم می‌کند.

به‌طور مثال، اسناد فاش‌شده نشان می‌دهند که رهبر طالبان علاقه زیادی به تقویت و افزایش صلاحیت‌های وزارت امر به معروف دارد. در دستورهای مختلف صادرشده، امتیازات ویژه‌ای از جمله اضافه‌کاری، اختصاص زمین و اجازه حمل سلاح برای کارمندان این وزارت در نظر گرفته شده است.

محتسبان وزارت امر به معروف در یک مورد علاوه بر معاش ماهوار خود در یک ماه حداقل یک میلیون افغانی اضافه‌کاری گرفته‌اند، آن‌ها می‌توانند در شفاخانه‌های ملکی و نظامی درمان شوند، سلاح و موترهای زرهی داشته باشند و علاوه بر ادارات وزارت امور زنان که به این وزارت واگذار شده، هبت‌الله آخندزاده در هر ولایت ۱۰۰۰ متر مربع زمین به این وزارت بخشیده است.

بیشتر بخوانید: ریاست الوزرای طالبان دستور داده است به محتسبان کارت سلاح و موتر زرهی توزیع شود

همچنین، اسناد نشان می‌دهند که شیوه مکاتبات اداری در رژیم طالبان شدیداً غیرتخصصی و فاقد رعایت سلسله‌مراتب اداری است. هر فردی که شناخت و نفوذ بیشتری داشته باشد، حتی اگر در پایین‌ترین سطح اداری باشد، می‌تواند اصول اداری را نقض کرده و با اتکا به دستورات هیبت‌الله، هدایات صادر کند یا اقداماتی را به اجرا بگذارد.

ماهیت حکومت‌داری طالبان

بخش بزرگی از اسناد فاش‌شده ماهیت فکری طالبان را نسبت به مردم افغانستان نشان می‌دهند. اگرچه تفکرات طالبان در کتاب‌های مقامات رسمی این گروه، از جمله کتاب عبدالحکیم حقانی، رئیس دادگاه عالی طالبان، منعکس شده است، اما مکاتبات رسمی آن‌ها نشان می‌دهد که طالبان کمترین توجه را به رفاه عمومی دارند و بیشترین اقداماتشان بر محدودسازی آزادی‌های شهروندان، وضع محدودیت در سفر، و جمع‌آوری پول تحت عنوان مالیات رسمی و شرعی متمرکز است.

با وجود جمع‌آوری انواع مالیات‌های رسمی و غیررسمی از مردم افغانستان، طالبان کمترین خدمات را برای شهروندان ارائه می‌دهند. تمامی خدمات بهداشتی، غذایی و نیازهای اساسی شهروندان و حتی معاشات کارمندان ادارات رژیم وابسته به کمک‌های خارجی بوده و با تعلیق این کمک‌ها از سوی ایالات متحده امریکا، تمامی این بخش‌ها در حال فروپاشی هستند. طالبان توانایی پرداخت منظم معاشات کارمندان خود را ندارند، در حالی که اطلاعات موثق نشان می‌دهند که اعضای بلندپایه این گروه به تدریج به سرمایه‌های هنگفتی دست یافته‌اند و معاشات گزافی دریافت می‌کنند.

بیشتر بخوانید: هبت‌الله ده‌ها متر مربع زمین را به ریاست‌های امر به معروف اختصاص داده است

انتقام‌جویی به‌عنوان یک استراتژی طالبانی

اسناد فاش‌شده به‌وضوح نشان می‌دهند که طالبان با کارمندان دولت پیشین، حتی آن‌هایی که با این گروه همکاری دارند و بخش مهمی از منابع انسانی متخصص رژیم را تشکیل می‌دهند، خصومت و کینه عمیقی دارند و هزاران نفر از آن‌ها را ممنوع‌الخروج و منتظر محاکمه قرار داده‌اند. این در حالی است که تاکنون به‌صورت مداوم تعداد قابل‌توجهی از اعضای نیروهای امنیتی و دفاعی پیشین را بازداشت، ناپدید یا به قتل رسانده‌اند.

اسناد دیگر نشان می‌دهند که طالبان به انتقام‌جویی از مخالفان خود، به‌ویژه نیروهای امنیتی و دفاعی و کارمندان دولت پیشین در داخل افغانستان اکتفا نکرده‌اند و تلاش کرده‌اند تا برخی از آن‌ها را از ایران، با سوءاستفاده از موافقت‌نامه استرداد مجرمین میان افغانستان و ایران، به افغانستان منتقل کنند.

بیشتر بخوانید: طالبان از جمهوری اسلامی خواسته مهاجران «مجرم» را بازداشت کند و به این گروه تحویل دهد

نفوذ در حال گسترش چین

در یکی از اسناد فاش‌شده مشاهده می‌شود که شرکت‌های چینی در نامه‌ای رسمی به یکی از وزرای طالبان، از او درخواست کرده‌اند که زمینه دسترسی آن‌ها به منابع طبیعی را از طریق وزارت معادن فراهم سازد. این سند نمونه‌ای از نفوذ چین در ساختارهای مختلف رژیم طالبان است. با توجه به رویکرد شرکت‌ها و دولت چین در زمینه نفوذ در ادارات دولتی، احتمال بالایی وجود دارد که در این روند معاملات مالی غیرقانونی، فساد اداری و رشوه دخیل باشد.

علاوه بر این، برخی از اسناد نشان می‌دهند که همکاری طالبان و شرکت‌های چینی تنها به حوزه معادن محدود نمی‌شود. در برخی مکاتبات داخلی طالبان، به مذاکراتی اشاره شده که در آن‌ها شرکت‌های چینی برای ارائه خدمات امنیت سایبری و تجهیز سیستم‌های نظارتی ابراز تمایل کرده‌اند. این موضوع می‌تواند حاکی از آن باشد که چین، علاوه بر بهره‌برداری اقتصادی، در پی تقویت جایگاه خود در ساختارهای امنیتی طالبان نیز هست. چنین روندی، در صورت ادامه، ممکن است منجر به افزایش وابستگی طالبان به فناوری و سرمایه‌گذاری‌های چین شود و در نهایت، زمینه نفوذ گسترده‌تر این کشور در افغانستان را فراهم کند.

بیشتر بخوانید: یک شرکت چینی وزیر آب طالبان را برای گرفتن پروژه استخراج گاز آمو دریا «واسطه» کرده است

جمع‌بندی

اسناد فاش‌شده از رژیم طالبان تصویری آشکار از شیوه حکومت‌داری، ماهیت فکری، سیاست‌های مالی، فساد و انارشیزم اداری و انتقام‌جویی این گروه ارائه می‌دهند. این اسناد نشان می‌دهند که طالبان فاقد یک نظام اداری و سلسله‌مراتب مشخص هستند و تصمیم‌گیری‌ها بر اساس نفوذ شخصی و نزدیکی به رهبر این گروه انجام می‌شود.

همچنین، طالبان تمرکز خود را بر محدودسازی آزادی‌های شهروندان و کنترول شدید اجتماعی گذاشته‌اند، در حالی که خدمات عمومی و پرداخت معاشات کارمندانشان به کمک‌های خارجی وابسته است. علاوه بر این، اطلاعات افشا شده حکایت از نفوذ فزاینده چین در امور اقتصادی افغانستان و دسترسی شرکت‌های چینی به منابع طبیعی کشور دارد.

در کنار این مسائل، اسناد منتشرشده نشان می‌دهند که طالبان سیاست انتقامجویی را به‌عنوان یک استراتژی دنبال کرده و کارمندان دولت پیشین، به‌ویژه نیروهای امنیتی و دفاعی سابق را تحت فشار و سرکوب قرار داده‌اند. این گروه نه‌تنها در داخل افغانستان مخالفان خود را هدف قرار داده بلکه تلاش کرده است تا برخی از افراد تحت تعقیب را از کشورهای همسایه، از جمله ایران، به افغانستان بازگرداند. در مجموع، این اسناد تصویری از حکومتی غیرشفاف، بی‌ثبات و سرکوبگر ارائه می‌دهند که به‌جای بهبود شرایط کشور، اولویت‌های خود را بر پایه قدرت‌طلبی و سلطه‌جویی تنظیم کرده است.

در کنار این مسائل، اسناد منتشرشده نشان می‌دهند که طالبان سیاست انتقامجویی را به‌عنوان یک استراتژی دنبال کرده و کارمندان دولت پیشین، به‌ویژه نیروهای امنیتی و دفاعی سابق را تحت فشار و سرکوب قرار داده‌اند. این گروه نه‌تنها در داخل افغانستان مخالفان خود را هدف قرار داده بلکه تلاش کرده است تا برخی از افراد تحت تعقیب را از کشورهای همسایه، از جمله ایران، به افغانستان بازگرداند. در مجموع، این اسناد تصویری از حکومتی غیرشفاف، بی‌ثبات و سرکوبگر ارائه می‌دهند که به‌جای بهبود شرایط کشور، اولویت‌های خود را بر پایه قدرت‌طلبی و سلطه‌جویی تنظیم کرده است.

اسناد مربوط به ادارات طالبان روز چهارشنبه توسط یک گروه هکری ناشناس منتشر شد که ادعا کرد بانک اطلاعاتی طالبان را هک کرده است. این گروه اسناد مربوط به وزارتخانه‌ها و ادارات مختلف طالبان را در وبسایتی به نام «طالب‌لیکس» بارگذاری کرده است.

«طالب‌لیکس» حجم زیادی از مکاتبات ایمیلی اداره‌های طالبان را افشا کرده که این افشاگری نشان‌دهنده گستردگی و نفوذ عمیق گروه هکری به سیستم اداری طالبان است.

پیشتر وزارت مخابرات طالبان تایید کرده بود که اسناد ده‌ها اداره این گروه درز کرده است. این وزارت روز پنجشنبه اعلام کرد که اطلاعات ابتدایی نشان می‌دهد این اسناد ممکن است به‌طور پراکنده از کامپیوترهای انفرادی که تدابیر امنیتی ندارند، به‌دست آمده باشد.

اما مقام‌های طالبان تأکید دارند که دیتابیس مرکزی حکومت طالبان هک نشده است.

در پاسخ به این درخواست، وزارت خارجه ایران از طالبان خواسته است تا مستندات کامل از جمله جزئیات اتهام‌های وارد شده، احکام قضایی افغانستان، فرم‌ها و مهرهای تاییدی از پولیس اینترپول و وزارت داخله افغانستان را جهت اقدام رسمی ارسال کند.

ایران همچنین تاکید کرده است که تمام این مدارک باید با توجه به ماده ۴ موافقت‌نامه استرداد مجرمین، که در تاریخ ۷ جوزای ۱۳۸۵ میان دو کشور امضا شده است، تهیه و ارسال شوند.

بر اساس نامه‌های رسمی که در کنار هزاران سند رسمی دیگر از وزارت‌خانه‌های طالبان در وبسایت طالب لیکس نشر شده،‌ سفارت طالبان در تهران در ۴ جدی ۱۴۰۲ به وزارت خارجه طالبان نوشته است که وزارت خارجه ایران خواهان وضاحت درباره اتهام‌های این افراد و تایید پولیس انترپول است.

هنوز جزئیات دقیقی از این مهاجران و تعداد آنان منتشر نشده است.

ده‌ها هزار نفر از شهروندان افغانستان، از جمله مخالفان سیاسی طالبان و نیروهای امنیتی دولت پیشین، پس از سقوط کابل به دست طالبان در اسد ۱۴۰۰، به کشورهای همسایه از جمله ایران پناه برده‌اند.

در حال حاضر، همچنان مشخص نیست که این درخواست طالبان شامل چه گروه‌هایی از مهاجران است و آیا آنها در ارتباط با مسائل حقوقی خاصی در ایران هستند یا خیر.

اداره امور طالبان در ماه عقرب سال جاری در نامه‌ای به وزارت امر به معروف این گروه، در خصوص سفر مقام‌های طالبان به قبر ملا عمر هشدار داده است.

در این نامه، دلیل نیاز به هماهنگی قبلی برای رفتن به قبر ملا عمر در زابل «تامین امنیت» خوانده شده است.

این در حالی است که مقام‌های طالبان در بیش از سال گذشته، پیوسته می‌گویند که این گروه «امنیت سراسری» در افغانستان برقرار کرده و شهروندان می‌توانند بدون نگرانی به ولایت‌ها سفر کنند.

مقام‌های طالبان در ماه عقرب سال ۱۴۰۱ از قبر ملا عمر، بنیانگذار و رهبر پیشین این گروه رونمایی کردند.

حکومت پیشین افغانستان گفته بود که ملا عمر در حمل ۱۳۹۲ در پاکستان درگذشته است.

اسناد مربوط به طالبان را یک گروه هکری ناشناس روز چهارشنبه منتشر کرد و گفت که بانک اطلاعاتی طالبان را هک کرده است. این گروه اسناد مربوط به وزارتخانه‌ها و ادارات مختلف طالبان را در وبسایتی به نام «طالب‌لیکس» بارگذاری کرده است.

وزارت مخابرات طالبان تایید کرده که اسناد ده‌ها اداره این گروه درز کرده است. این وزارت روز پنجشنبه گفت که معلومات ابتدایی نشان می‌دهد که این اسناد ممکن است به ‌طور پراکنده از کمپیوترهای انفرادی که تدابیر امنیتی ندارند، به ‌دست ‌آمده باشد.

اما مقام‌های طالبان می‌گویند که دیتابیس مرکزی حکومت طالبان هک نشده است.