ترامپ می‌گوید با پوتین درباره پایان جنگ اوکراین گفت‌وگو کرده است

رسانه‌های تاجیکستان روز شنبه ۲۰ دلو گزارش دادند که هیئت کشورهای مستقل مشترک‌المنافع برای نظارت بر آماده‌سازی و برگزاری انتخابات پارلمانی وارد تاجیکستان شده است.

آذربایجان، ارمنستان، اوزبیکستان، بلاروس، تاجیکستان، روسیه، قرغیزستان، قزاقستان و مولداوی اعضای اتحادیه کشورهای مستقل مشترک‌المنافع‌اند.

نورلان سایتموف، معاون دبیرکل کشورهای مستقل مشترک‌المنافع روز شنبه ۲۰ دلو با بختیار خدایارزاده، رئیس کمیسیون مرکزی انتخابات و همه‌پرسی تاجیکستان دیدار و درباره انتخابات پارلمانی گفت‌وگو کرد.

نورلان سایتموف اعلام کرد که هیئت کشورهای مستقل مشترک‌المنافع ماموریت خود را بر اساس اصول بی‌طرفی سیاسی انجام می‌دهد.

او گفت در ماموریت هیئت کشورهای مستقل مشترک‌المنافع برای نظارت از انتخابات پارلمانی تاجیکستان، ۱۲۰ نفر شرکت خواهند داشت.

مجلس نمایندگان تاجیکستان متشکل از ۶۳ نماینده است.

انتخابات پارلمانی قبلی تاجیکستان ۱۱ حوت ۱۳۹۸ برگزار شد.

رستم امامعلی، رئیس فعلی مجلس نمایندگان تاجیکستان است. او که پسر بزرگ امامعلی رحمان، رئیس‌جمهور تاجیکستان است، ۲۹ حمل ۱۳۹۹ به این سمت رسید.

طبق قانون اساسی تاجیکستان، رئیس مجلس نمایندگان در سلسله مراتب قدرت، شخص دوم در حکومت محسوب می‌شود و در صورت درگذشت رئیس‌جمهور یا کنار رفتنش از قدرت، تا انتخابات جدید، زمام امور را در دست می‌گیرد.

فرناندو آریاس، رئیس سازمان منع تسلیحات شیمیایی در پایان اولین سفر رسمی خود به دمشق پس از سقوط حکومت اسد، در بیانیه‌ای اعلام کرد: «این سفر آغازی جدید است. پس از یازده سال ممانعت از سوی مقامات قبلی، مقام‌های موقت سوریه این فرصت را دارند فصل جدیدی را آغاز کنند و به طور قطع پرونده سلاح‌های شیمیایی سوریه را ببندند.»

رئیس سازمان منع تسلیحات شیمیایی خواستار عمل سوریه به تعهداتش در چارچوب قوانین بین‌المللی شد و افزود دیدارهایی که با رهبران جدید سوریه در دمشق داشت، اولین گام برای پایان دادن به سال‌ها روابط تیره با دمشق بود.

او افزود که سفرش زمینه «تقویت پایبندی طولانی‌مدت سوریه، ثبات منطقه‌ای و کمک به صلح و امنیت بین‌المللی» را فراهم می‌کند.

از زمان به قدرت رسیدن ائتلافی از مخالفان مسلح بشار اسد در سوریه، مدیریت و سرنوشت زرادخانه‌ سلاح شیمیایی این کشور نگرانی‌های جدی را در سراسر جهان برانگیخته است.

رئیس سازمان منع سلاح‌های شیمیایی در سفرش به دمشق، مورد استقبال احمد الشرع رئیس‌جمهور موقت سوریه و اسعد الشیبانی وزیر خارجه این کشور قرار گرفت. وزارت اطلاعات سوریه عکس‌هایی از دست دادن این سه نفر را منتشر کرد.

سازمان منع سلاح‌های شیمیایی در ماه دسامبر ابراز نگرانی کرد که شواهد ارزشمند موجود در این پرونده ممکن است در پی حملات شدید اسرائیل به سایت‌های ارتش سوریه از بین رفته باشد.

اسرائیل گفت که اهدافش شامل تسلیحات شیمیایی است تا از افتادن آنها به دست «افراطی‌ها» جلوگیری کند.

در سال ۲۰۱۳، سوریه به سازمان منع سلاح‌های شیمیایی پیوست و موافقت کرد که ذخایر مواد شیمیایی سمی خود را تحت فشار روسیه و ایالات متحده تحویل دهد تا از حملات هوایی احتمالی ایالات متحده و متحدانش جلوگیری کند.

در جریان این توافق، ۱۳۰۰ تن از سلاح‌های شیمیایی و پیش‌سازهای سوریه توسط جامعه بین‌المللی منهدم شد.

این توافق پس از یک حمله مشکوک با استفاده از عامل اعصاب سارین که منجر به کشته شدن ۱۴۰۰ نفر در حومه دمشق شد، به دست آمد.

این حمله در بحبوحه جنگ داخلی سوریه اتفاق افتاد که در سال ۲۰۱۱ با سرکوب تظاهرات هواداران دموکراسی آغاز شد. این حمله به دولت سوریه نسبت داده شد اما دمشق هرگونه دخالت در آن را رد کرد و مخالفانش را مقصر دانست.

اگرچه باراک اوباما رئیس‌جمهور وقت امریکا اصرار داشت که استفاده از تسلیحات شیمیایی «خط قرمز» اوست، اما اوباما از انجام حملات تلافی‌جویانه خودداری کرد و ترجیح داد با روسیه در مورد انهدام زرادخانه شیمیایی سوریه تحت نظارت سازمان ملل به توافق برسد.

در مواجهه با انکار دولت بشار اسد، سازمان منع سلاح‌های شیمیایی در سال ۲۰۱۴ یک ماموریت تحقیقاتی تشکیل داد. این اقدام به انتشار ۲۱ گزارش منجر شد که ۷۴ مورد ادعایی استفاده از سلاح‌های شیمیایی در سوریه را پوشش می‌داد.

بازرسان به این نتیجه رسیدند که از چنین سلاح‌هایی در ۲۰ مورد استفاده شده یا احتمالا استفاده شده است.

بر اساس گزارش بارزسان، در ۱۴ مورد، ماده شیمیایی مورد استفاده کلر بوده است. در سه مورد سارین و در سه مورد دیگر از گاز خردل (ایپریت) استفاده شد.

در آپریل ۲۰۲۱، پس از اینکه یک تحقیق از حملات دیگری با گاز سمی از سوی سوریه خبر داد، این کشور از حق رای خود در سازمان منع سلاح‌های شیمیایی محروم شد.

بازرسان به این نتیجه رسیدند که ذخایر اعلام شده سوریه هرگز به طور دقیق وضعیت این کشور را بازگو نکرده است.

در نوامبر ۲۰۲۳، فرانسه در ارتباط با حمله‌های مرگبار شیمیایی حکم بازداشت بین‌المللی را برای بشار اسد، برادرش ماهر، که در آن زمان فرمانده ارتش سوریه بود، و همچنین دو فرمانده ارتش دیگر به نام‌های غسان عباس و بسام الحسن که به دست‌داشتن در جنایات علیه بشریت متهم هستند، صادر کرد.

ترامپ از زمانی که دوباره به دفتر ریاست‌جمهوری بازگشته، اقداماتی را برای لغو مجوزهای امنیتی و محافظت از سایر مقام‌های عالی‌رتبه مرتبط با دولت بایدن انجام داده است.

به گزارش نیویارک‌پست، جیک سالیوان، مشاور سابق امنیت ملی، لیزا موناکو و معاون دادستان کل امریکا نیز از جمله افرادی‌اند که مجوز امنیتی‌شان لغو شده است.

دونالد ترامپ در روزهای اخیر، مجوز امنیتی ده‌ها مقام سابق اطلاعاتی، از جمله دو مدیر پیشین سازمان سیا را نیز لغو کرد.

او همچنین به مجوزهای امنیتی مایک پمپئو، وزیر خارجه پیشین، جان بولتون، مشاور سابق امنیت ملی و برایان هوک، نماینده پیشین امریکا در امور ایران پایان داده است.

آقای ترامپ روز گذشته نیز دسترسی جو بایدن به اطلاعات محرمانه را لغو کرد. ترامپ با اشاره به اینکه دسترسی به اطلاعات محرمانه، امتیازی است که به روسای جمهوری پیشین داده می‌شود، نوشت جو بایدن در سال ۲۰۲۱ با لغو دسترسی او به اطلاعات محرمانه، سابقه جلوگیری از این دسترسی را برای روسای جمهوری ایجاد کرد.

در سال ۲۰۲۱، بایدن جلوی دسترسی ترامپ به گزارش‌های اطلاعاتی طبقه‌بندی‌شده را گرفت. این نخستین بار بود که یک رئیس‌جمهور سابق از چنین دسترسی‌ که به‌طور سنتی به او داده می‌شود، محروم می‌شد.

آسوشیتدپرس در گزارشی اقدامات ترامپ برای لغو مجوزهای امنیتی مقام‌های دولت جو بایدن را «تور انتقام‌جویی» توصیف کرده است.

اطلاعات سازمان زمین‌شناسی امریکا نشان می‌دهد که این زلزله در عمق ۱۰ کیلومتری زمین رخ داده است.

هنوز گزارشی از خسارات جانی و مالی این زمین‌لرزه، منتشر نشده است.

گفته شده پس از زلزله هائیتی در سال ۲۰۲۱، این بزرگترین زمین‌لرزه در منطقه بوده است. در زلزله هائیتی بیش از ۱۲۰۰ نفر جان باختند.

این حکم پس از شکایت شماری از دادستان‌های کل دموکرات صادر شد که روز جمعه از اداره کارآمدی حکومت دونالد ترامپ که ایلان ماسک یکی از مسئولان است، شکایت کردند و مدعی شدند که این دفتر حق دسترسی به سیستم‌های وزارت خزانه‌داری ایالات متحده را ندارد.

ماسک در پستی در شبکه اجتماعی اکس، این تصمیم را محکوم کرد و «کاملاً دیوانه‌وار» خواند. او روز شنبه اظهار داشت: «چگونه می‌توانیم جلوی فساد و هدررفتن پول مالیات‌دهندگان را بگیریم اگر نتوانیم ببینیم پول چگونه خرج می‌شود؟»

۱۹ دادستان کل دموکرات روز جمعه ادعا کردند که تیم ماسک با دسترسی کامل به سیستم‌های پرداخت وزارت خزانه‌داری قانون را نقض کرده است.

این سیستم‌ها شامل اطلاعاتی درباره تأمین اجتماعی، بیمه درمانی، مزایای کهنه‌سربازان و اطلاعات بازپرداخت مالیات شهروندان امریکایی است. این شکایت در نیویارک توسط دفتر لتیسیا جیمز، دادستان کل این ایالت، ثبت شد. او نوشت: «دولت رئیس‌جمهور ترامپ این اختیار را ندارد که اطلاعات خصوصی امریکایی‌ها را به هر کسی که می‌خواهد واگذار کند و نمی‌تواند پرداخت‌های فدرالی که کانگرس تصویب کرده را متوقف کند.»

جیمز در بیانیه‌ای افزود: «ماسک و اداره کارآمدی دولت هیچ اختیاری برای دسترسی به اطلاعات خصوصی امریکایی‌ها و حساس‌ترین داده‌های کشور ما ندارند.»

پل انگلمایر، قاضی فدرال در حکم خود تصریح کرد که ادعاهای این شکایت «بسیار قوی» است و نگرانی‌هایی در خصوص خطرات امنیت سایبری ناشی از دسترسی دفتر کارآمدی دولت به سیستم‌های وزارت خزانه‌داری مطرح کرد. او نوشت: «این خطر به دلیل احتمال افشای اطلاعات حساس و محرمانه و همچنین افزایش احتمال آسیب‌پذیری سیستم‌ها در برابر هک وجود دارد.»

اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری ایالات متحده، در گذشته از ماسک و وزارت کارآمدی دولت حمایت کرده است. او اخیراً گفت که «مشکل ما درآمد نیست، بلکه مشکل خرج کردن است.»

او در مصاحبه‌ای افزود: «سیستم پرداخت ما دست نخورده باقی می‌ماند. ما سالانه ۱.۳ میلیارد پرداخت پردازش می‌کنیم و در حال بررسی این هستیم که آیا می‌توانیم شفافیت، دقت و ردیابی بیشتری داشته باشیم تا مطمئن شویم پول به مقصد صحیح می‌رسد؟»

بسنت همچنین به فاکس نیوز اظهار داشت که تیم کارآمدی دولت «شکست نخواهد خورد» و افزود: «آنها در حال تغییر برنامه‌های زیادی هستند و هر بار که صدای اعتراض بلند می‌شود، بدانید که منافع وضعیت موجود به خطر افتاده است.»