منیر اکرم، سفیر پاکستان در سازمان ملل روز دوشنبه در واکنش به اظهارات نماینده امریکا در نشست شورای امنیت گفت که افغانستان و نه پاکستان، مرکز جذب جنگجو برای داعش خراسان است. سفیر پاکستان گفت که کشورش به طور جدی با داعش، تحریک طالبان و شورشیان بلوچ مقابله کرده است.
منیر اکرم، سفیر پاکستان در ملل متحد در نشست دوشنبه، ۲۲ دلو شورای امنیت درباره داعش گفت پاکستان تروریسم را در هر شکلی، محکوم میکند و بیش از چهار دهه است که این کشور در خط مقدم مبارزه با تروریسم جهانی قرار دارد.
سفیر پاکستان در سازمان ملل بدون نام بردن از هند گفت که «دشمنان پاکستان در منطقه»، منابع مالی تروریسم را تامین کردند و پاکستانیها بهای هنگفتی را در مبارزه با تروریسم متقبل شدند. او گفت پاکستان در این مبارزه دستکم ۸۰ هزار قربانی داده هزینه سنگین اقتصادی را نیز متحمل شده است.
حکومت پاکستان بارها هندوستان و افغانستان را به حمایت از شبه نظامیان در بلوچستان و خیبرپختونخوا متهم کرده است. این گروهها با نیروهای امنیتی پاکستان درگیر شده و حملات انتحاری و انفجار بمب در این کشور انجام داده است که منجر به مرگ غیرنظامیان شده است.
منیر اکرم اضافه کرد که حملات تروریستی در نقاط مختلف جهان، از افغانستان تا آفریقا افزایش یافته است. به گفته او، هرچند هسته اصلی القاعده در افغانستان نابود شده، اما شاخههای آن در کشورهای دیگر رشد کرده و تهدید این شبکه هنوز باقی است.
این دیپلومات پاکستانی پیشنهاد کرد که جامعه جهانی باید برای مبارزه با تهدید داعش، اقدام مشترک روی دست گرفته شود که هدف آن از بین بردن ریشههای اصلی تروریسم و شورشگری مانند فقر باشد.
این مقام پاکستانی در نشست شورای امنیت در باره داعش یک بار دیگر به موضع همیشگی پاکستان در باره حضور تحریک طالبان پاکستانی در افغانستان تاکید کرد. او افزود که در حال حاضر بیش از ۲۰ گروه تروریسی در افغانستان فعالاند و این کشور به پناهگاه امنی برای تامین مالی و آموزش گروههای تروریستی تبدیل شده است.
این در حالی است که دقایقی پیش از سفیر پاکستان، نماینده امریکا در شورای امنیت گفت که داعش خراسان توانسته است به طور دوامدار در افغانستان و پاکستان نیرو جذب کند و تهدیدی برای امنیت جهانی شود.
از سویی هم پیش از این طالبان نیز پاکستان را متهم کرده بود که از داعش علیه این گروه استفاده میکند.
براساس این سند، مجموعاً یک میلیون و ۹۹۲ هزار و ۹۶۲ افغانی به پنج پروژه خیالی و غیرشفاف پرداخت شده است. این پرداختها بهطور غیرقانونی و بدون رعایت اصول و مفاد قراردادها صورت گرفته است.
یکی از موارد افشا شده، پرداخت یک میلیون و ۵۹۵ هزار و ۱۵۷ افغانی برای پروژه بازسازی دو ساختمان شفاخانه قصبه در کابل است که بهطور غیرواقعی و بدون انجام کار واقعی صورت گرفته است.
در پروژه دیگری، ۴۷۹ هزار و ۵۰ افغانی برای ساخت ساختمان انستیتیوت طبی متوسطه در مرکز ولایت پکتیا بهطور غیرواقعی پرداخت شده است. همچنین در پروژه ساخت کلینیک کلنگار در ولایت لوگر نیز ۴۵۴ هزار و ۷۵۵ افغانی بهطور غیرواقعی پرداخته شده است.
علاوه بر این، برخی از پروژهها فاقد نقشهها و رهنمودهای عملیاتی و مراقبتی بودند که این مسئله نشاندهنده ضعف مدیریت و بیتوجهی به مفاد قراردادهای اجرایی است. این موارد پرده از فساد و سوءمدیریت در پروژههای طالبان برداشته است که بهطور جدی نیازمند نظارت و اصلاحات است.
علاوه بر این، در این سند معلوم میشود که در یکی از پروژهها برنامه کاری و تقویمی ارائه نشده که سبب اختلال در مدیریت زمان شده است.
در این سند بررسی هزینهها، مشخص شده که قیمتگذاری غیرواقعی و متفاوت برای اقلام مشابه باعث تأثیرات منفی اقتصادی در پروژهها شده است.
همچنین، در این اسناد تأکید شده است که فرماندهان گروههای نظامی طالبان که در جنگ علیه حکومت پیشین افغانستان شرکت داشتند، میتوانند مجوز حمل پنج قبضه سلاح را بهصورت رایگان دریافت کنند.
بر اساس مفاد این مکتوب، کارمندان وزارت داخله طالبان تا بست چهارم، حق دارند یک قبضه سلاح را بهطور رایگان حمل کنند، اما کارمندان سایر وزارتخانهها برای دریافت مجوز سهساله حمل سلاح باید ۱۵ هزار افغانی بپردازند.
در این سند آمده است که طالبان نیازی به ارائه ضمانت برای دریافت مجوز موترهای زرهی و شیشهسیاه ندارند. در حالی که افراد غیرطالب، برای دریافت چنین مجوزهایی باید اطلاعات بایومتریک خود را ثبت کرده و ضمانت ارائه دهند.
در بخشی از این مکتوب ذکر شده که صدور مجوزهای حمل سلاح و استفاده از خودروهای زرهی، پس از طی مراحل قانونی و تأیید توسط یک کمیسیون ویژه، بر اساس یک روند مشخص انجام خواهد شد.
محتسبان امر به معروف میتوانند سلاح داشته باشند
همچنین، کارمندان وزارت امر به معروف و نهی از منکر و دیگر وزارتخانهها میتوانند با ارائه مکتوب رسمی از ادارات خود، مجوز حمل سلاح را دریافت کنند.
در ادامه این اسناد آمده است که ریاستهای ولایتی وزارت امر به معروف میتوانند برای دریافت مجوز حمل سلاح و استفاده از موترهای زرهی به قمندانیهای امنیه طالبان در ولایتهای خود مراجعه کنند و این نهادها موظف به صدور مجوزهای لازم هستند.
این در حالی است که طالبان پیشتر در کابل و دیگر ولایتها چندین کارزار علیه موترهای شیشهسیاه اجرا کرده و ویدئوهایی از پاکسازی شیشههای دودی این موترها منتشر کرده بود.
این موترها که معمولاً در جرایم جنایی مثل سرقت و آدمربایی استفاده میشوند، باعث نگرانی شهروندان شدهاند.
چند ماه پیش، رهبر طالبان در یک فرمان رسمی اعلام کرده بود که نهادهای امنیتی این گروه اجازه ندارد به کسی سلاح بدهند، اما مکتوب اخیر وزارت داخله نشان میدهد که در عمل، استثناهایی برای اعضای طالبان وجود دارد.