وزارت عدلیه ایالت بادن-وورتمبرگ در جنوب آلمان پیشنهادی برای افزایش محدودیتهای بیشتر بر پناهجویان ارایه کرده است. این تدابیر شامل گسترش ضبط جواهرات، پول نقد و سایر اموال پناهجویانی است که بدون مدارک شناسایی وارد آلمان میشوند.
به گزارش رسانههای محلی آلمان، زیگفرید لورک، معاون وزیر عدلیه و عضو حزب دموکرات مسیحی اعلام کرده که این طرح میتواند بهعنوان یک عامل بازدارنده برای افرادی با پروندههای جعلی یا ضعیف عمل کند.
بر اساس این پیشنهاد، پناهجویان تنها مجاز به نگه داشتن ۲۰۰ یورو خواهند بود و هر مبلغی بیش از این مقدار برای تأمین هزینههای اداری روند پناهندگی استفاده خواهد شد.
این مقام آلمانی افزود که این اقدام تاکنون فقط در موارد محدود اجرا شده است، اما پیشنهاد جدید برای گسترش ضبط اموال بهطور سیستماتیک و سراسری در این ایالت است.
او گفته که اگر این مسئله دهان به دهان بچرخد، باعث کاهش شمار ورود پناهجویان خواهد شد.
ضبط اموال پناهجویان در زمان ورود به منظور تأمین بخشی از هزینههای اسکان آنان از پیش در دنمارک اجرا شده است.
این اقدام، بخشی از اصلاحات گسترده در سیاستهای پناهندگی این کشور بوده که منجر به کاهش شدید درخواستهای پناهندگی در این کشور اسکاندیناوی شده است.
بر اساس قوانین دنمارک، هرگونه دارایی به ارزش بیش از ۱۳۰۰ یورو از جمله جواهرات، ساعتها و حتی حلقههای ازدواج قابل ضبط است.
پیشنهادهای جدید وزارت عدلیه بادن-وورتمبرگ با واکنش برخی گروههای مدافع حقوق پناهجویان مواجه شده است. شورای پناهندگان این ایالت ضمن انتقاد از این سیاست، تأکید کرده است که بسیاری از پناهجویان اصولاً داراییهای قابلتوجهی برای ضبط شدن ندارند.
آنیا بارتل، مدیر این شورا در واکنش به این طرح گفت: «پیشنهادهای جدید وزارت دادگستری، نمونه دیگری از سیاستهای سختگیرانهای است که در حال حاضر در حوزه مهاجرت دنبال میشود، بدون آنکه ارتباط زیادی با واقعیتهای موجود داشته باشد.»
او افزود: «همچنین باید در نظر داشت که هر فردی که برای پناهندگی اقدام میکند، در حال استفاده از یک حق اساسی است و این نباید با هزینههای مالی همراه باشد.»
