سردار احمد شکیب، سرپرست سفارت طالبان در اسلامآباد در نامه رسمی به امیرخان متقی، وزیر خارجه این گروه نوشت که پاکستان تلاش میکند با جلب حمایت چین و دیگر کشورهای منطقه، فشارهای سیاسی را بر طالبان افزایش دهد.
شکیب در این نامه نوشت اسلامآباد چین را به فشار علیه طالبان ترغیب میکند.
سردار احمد شکیب در ۲۱ جوزای ۱۴۰۳ به امیرخان متقی نوشته است که پاکستان طالبان را به پناه دادن به گروههای مسلح متهم کرده و برای اعمال فشار، از نفوذ چین استفاده میکند.
حمله به اتباع چینی و ادعاهای پاکستان
این دیپلومات طالبان در نامه خود نوشته که پاکستان مدعی شده حمله انتحاری که در ۲۶ مارچ ۲۰۲۴ در منطقه بشام ایالت خیبرپختونخوا انجام شد و به کشته شدن پنج مهندس چینی انجامید، در افغانستان طراحی شده است.
او میگوید که پس از این حمله، ارتش و مقامات ملکی پاکستان فوراً طالبان را مسئول معرفی کرده و مدعی شدند که حمله از خاک افغانستان سازماندهی شده است. همچنین تیم تحقیقاتی که از سوی نخستوزیر پاکستان مأمور بررسی این حمله شده بود، در گزارش خود تحریک طالبان پاکستان (تیتیپی) را عامل این حمله معرفی کرده و گفته که این گروه از افغانستان عملیات خود را طرحریزی کرده است.
ارتش پاکستان گفته است که حمله انتحاری ۷ حمل امسال که جان پنج مهندس چینی را در خیبرپختونخوا گرفت، در افغانستان طراحی شده و عامل آن هم افغان بود.
در جوزا ۱۴۰۳ هیئت پاکستانی به کابل سفر کرد و نتایج تحقیقات درباره حمله به مهندسان چینی در منطقه «بشام» در پشاور را با وزارت داخله طالبان در میان گذاشت. معاون وزیر داخله پاکستان خواستار کمک طالبان برای گرفتاری عاملان این حمله شد.
سند منتشرشده نشان میدهد که پاکستان از روشهای مختلفی برای افزایش فشار بر طالبان استفاده کرده است. سردار احمد شکیب به امیرخان متقی نوشته است که پاکستان از اخراج اجباری مهاجران افغان، اعمال محدودیتهای شدید بر تجارت دوجانبه، بستن گذرگاههای مرزی بر روی مردم و موترهای باربری، نزدیکی با امریکا و ادعا درباره فروش اسلحه امریکایی به گروههای مسلح و تبلیغات گسترده علیه طالبان در سطح بینالمللی همچون ابزارهایی برای فشار بر طالبان استفاده کرده است.
این نامه نشان میدهد که روابط طالبان و پاکستان، که پیشتر متحدان استراتژیک یکدیگر بودند، به مرحله جدیدی از تنش رسیده است. در حالی که پاکستان طالبان را به پناه دادن به گروههای مسلح متهم میکند، طالبان این ادعاها را رد کرده و آن را بخشی از یک برنامه برای فشار بر حکومت خود میداند.
این تنشها میتواند روابط سیاسی و اقتصادی دو طرف را بیش از پیش متأثر کند و نقش چین در این معادله، به یکی از متغیرهای کلیدی در آینده روابط اسلامآباد و کابل تبدیل شود.
در قوس ۱۴۰۳ یک هیئت چین به قندهار رفت تا نگرانیهای اسلامآباد در مورد تحریک طالبان پاکستانی را با رهبری طالبان افغان در میان بگذارد. آن زمان منابع به افغانستان اینترنشنال گفتند که اسلامآباد میخواهد از طریق چین مرجع تصمیمگیری طالبان را برای جلوگیری از عملیات تیتیپی در خیبرپختونخوا تحت فشار بگذارد.
سفارت طالبان در تهران از این طریق قصد دارد موترهایی را که طی سالهای گذشته دچار فرسودگی شدهاند، تعویض کند. در این نامه تاکید شده که با این اقدام، بدون نیاز به هزینه اضافی از مرکز، میتوان موترهای جدید و باکیفیتی که در خور شأن و وقار این سفارت باشند، تهیه کرد.
براساس این نامه، سفارت طالبان در تهران در مجموع ۱۴ موتر دارد که ۱۰ عراده آن متعلق به وزارت خارجه و ۴ عراده دیگر متعلق به وزارتخانههای مختلف است. هزینه ۱۰ موتر که در نظر گرفته شده، معادل ۵۶۵ هزار و ۲۰۰ دالر امریکا برآورد شده است.
سفارت طالبان در تهران ۱۴ موتر در اختیار دارد که ۱۰ عراده آن متعلق به وزارت خارجه است و چهار عراده دیگر متعلق به اتشههای وزارتخانههای مختلف میباشد.
هزینه مجموعی ۱۰ موتر مورد نظر برای تعویض معادل ۵۶ هزار و ۵۲۰۰ دالر برآورد شده است. در این نامه، سفارت پیشنهاد خرید یک لندکروزر صفر کیلومتر تویوتا مدل ۲۰۲۳ به قیمت ۳۱۰ هزار دالر، یک مرسدس بنز صفر کیلومتر کلاس اس ۲۰۲۴ به قیمت ۶۰۵ هزار دالر و چندین موتر دیگر از جمله تویوتا هایس، کمری و راو فور را داده است.
این سفارت در دوم عقرب ۱۴۰۲ در نامهای به وزارت خارجه طالبان نوشته است که ۱۶۱ هزار دالر را به نمایندگان وزارت تحصیلات عالی طالبان به خاطر تدارک کتابهای دینی تحویل داده است.
طبق این نامه، این کتابها برای مدرسه دینی «جامعه عبدالله بن مسعود و جامعه ابراهیم النخعی» در قندهار تدارک دیده شده است.
سفارت طالبان در اسلامآباد نوشته است که این مبلغ را از وجوه این سفارت به نمایندگان وزارت تحصیلات عالی این گروه پرداخت کرده است.
این سفارت درباره مصارف سفر چهار تن از نمایندگان وزارت تحصیلات عالی به پاکستان جزئیاتی ارایه نکرده است.
سفارت طالبان نمایندگان وزارت تحصیلات عالی را حافظ مولانا عبدالصبور حقانی، مولانا حزبالله جلالالدین، سید بشیر احمد و تاج محمد معرفی کرده است.
از آنجایی که وزارتخانهها بودجههای عادی و توسعهای دارند مشخص نیست که چرا وزارت تحصیلات عالی طالبان کتابهای مدارس دینی را از سفارت این گروه در اسلامآباد گرفته است.
گسترش مدارس جهادی طالبان
وزارت معارف طالبان اعلام کرده که بیش از ۲۱ هزار مدرسه جهادی در کشور فعال است، اما مرکز حقوق بشر افغانستان میگوید که تعداد این مدارس بسیار بیشتر از این است.
طبق پژوهش این مرکز، طالبان در هر ولایت یک مدرسه جهادی بزرگ با امکانات گسترده و ظرفیت خوابگاهی برای دو هزار نفر ساختهاند. علاوه بر این، در مراکز ولسوالیها نیز مدارس جهادی تاسیس شده است. به عنوان مثال، در ولایت قندوز چهار مدرسه جهادی بزرگ و در مجموع ۸۰۰ مدرسه دینی در سه سال گذشته تاسیس شده است.
تاثیرات مدارس جهادی بر افکار جوانان
مرکز حقوق بشر افغانستان میگوید طالبان با افزایش تعداد این مدارس و تغییرات در برنامههای آموزشی، به دنبال تقویت حاکمیت ایدئولوژیک خود است. به گفته مرکز، طالبان با ترویج خشونت و افکار افراطی، سعی دارد جامعه را از دسترسی به علوم روز و مفاهیم مدرن دور نگه دارند. مرکز حقوق بشر افغانستان هشدار داده که این روند به افراطیسازی جوانان و ترویج ایدیولوژیهای خطرناک در جامعه منجر خواهد شد.
رهبران و فرماندهان طالبان عمدتا در مراکز دینی در پاکستان آموزش دیدهاند. اکنون طالبان کتابهای مدارس دینی خود را از پاکستان فراهم میکند.
محرومیت دختران و زنان از آموزش و از سوی دیگر رشد چشمگیر مدارس دینی در افغانستان زنگ هشدار را به صدا درآورده است.
در این نامه که طالبلیکس نشر کرده، قنسولگری طالبان در کراچی نوشته که موتر لندکروزر را برای «حفظ حیثیت و اعتبار» این نمایندگی خریده است.
این مکتوب در ماه حوت پارسال نگاشته شده است.
برپایه مکتوب، این لندکروزر به رنگ سیاه و مدل ۲۰۱۴، به قیمت ۴۱ هزار و ۴۶۳ دالر به دستور «شفاهی» امیرخان متقی، وزیر خارجه طالبان خریده شده است.
این موتر توسط عبدالحبار تخاری، قنسول طالبان در کراچی خریده شده است.
یک گروه هکری ناشناس اخیرا با نشر هزاران سند متعلق به ادارات و وزارتخانههای طالبان، ادعا کرد که بانک اطلاعاتی این گروه را هک کرده است. وزارت مخابرات طالبان تایید کرد که اسناد دهها اداره این گروه درز کرده، اما گفت دیتابیس مرکزی حکومت طالبان هک نشده است.
بنا به این نامه، موترهای قنسولگری در اختیار هیئت اعزامی وزارت حج و اوقاف طالبان قرار گرفته بود و این هیئت قوانین رانندگی عربستان را رعایت نکرده است.
وزارت خارجه طالبان در چهارم دلو با ارسال نامهای از وزارت حج و اوقاف این گروه خواسته تا جریمههای ترافیکی وسایط نقلیه قنسولگری را بپردازد.
در این مکتوب آمده که «در مطابقت با قوانین ترافیکی کشور میزبان [عربستان سعودی] به اثر تخطی جریمههای ترافیکی، مبلغ ۸ هزار و ۸۱۰ دالر امریکایی [جریمه] گردیده است.»
در این مکتوب همچنین تصریح شده که عربستان سعودی بهعلت «عدم پرداخت جریمههای ترافیکی وسایط نقلیه که از سوی بعثه حج آن وزارت مورد استفاده قرار گرفته بود» صدور و تمدید جواز سیر وسایط نقلیه جنرال قنسولگری طالبان مقیم جده را متوقف کرده است.
دوزارت خارجه طالبان خواهان اقدام فوری وزارت حج و اوقات برای پرداخت این جریمه شده است.
این نامه بخشی از مکاتبات رسمی وزارت خارجه طالبان است که یک گروه هکری آن را در وبسایت طالب لیکس منتشر کرده است.
