این گزارش افغانستان را در میان هشت کشوری قرار داده که بیشترین آسیب را از توقف کمکهای خارجی امریکا متحمل خواهد شد.
براساس این گزارش، از بین ۲۶ فقیرترین کشور جهان، هشت کشور بیش از یکپنجم کمکهای خود را از اداره توسعه بینالمللی ایالات متحده (USAID) دریافت میکنند. این کشورها شامل افغانستان، سودان جنوبی، سومالیا، کنگو، لیبریا، سودان، اوگاندا و اتیوپی هستند.
مرکز توسعه جهانی میگوید در بیشتر این کشورها، کمک اداره توسعه بینالمللی ایالات متحده به عنوان «پاسخ به بحرانهای اضطراری» دستهبندی میشود.
بنا به آمار سازمانهای امدادی، بیش از ۲۲ میلیون نفر در افغانستان به کمکهای بشردوستانه نیاز دارند.
مرکز توسعه جهانی هشدار داده که در صورت ادامه توقف کمکهای امریکا برای یک سال، افغانستان و ۲۲ کشور دیگر با شوک اقتصادی شدید مواجه خواهند شد.
براساس این گزارش، اگر توقف کمکهای امریکا ادامه یابد، ۲۳ کشور (۱۶ کشور کمدرآمد و ۷ کشور با درآمد متوسط پایین) با شوک اقتصادی حداقل یک درصدی روبهرو خواهند شد.
از میان این کشورها، هشت کشور ضربه کاهش حدود ۳ درصد از تولید ناخالص داخلی خود خواهند خورد. تخمین زده میشود که اقتصاد افغانستان حدود ۷ درصد آسیب ببیند.
کشورهای دیگر که بیشترین تاثیر را خواهند دید، شامل سودان جنوبی، سومالیا، سوریه، آفریقای مرکزی، یمن، میکرونزی و لیبریا هستند.
امریکا در سه سال گذشته با کمک حدود سه میلیارد دالر، بزرگترین تامینکننده کمکهای توسعهای و بشردوستانه برای افغانستان بوده است.
کمکهای ایالات متحده در افغانستان عمدتاً بر نیازهای فوری از جمله مقابله با گرسنگی، خدمات درمانی و بهداشتی متمرکز بوده است، اما با فرمان ترامپ مبنی بر تعلیق این کمکها، بسیاری از پروژههای حیاتی در بخشهای بهداشت، آموزش و درمان متوقف شده است.
با روی کارآمدن دونالد ترامپ در ۲۰ جنوری و توقف کمکهای امریکا، بحران اقتصادی افغانستان تشدید شد. ارزش افغانی واحد پول افغانستان کاهش یافت. تغییر در بازار ارز طالبان را وادار کرد تا برای جلوگیری از سقوط بیشتر، محدودیتهایی بر سرای شهزاده اعمال کنند. بانک مرکزی تحت کنترول طالبان میلیونها دالر از ذخایر خود را به بازار تزریق کرد تا از سقوط ارزش پول ملی جلوگیری کند.
با این حال، تحلیلگران اقتصادی معتقدند که این سیاست در درازمدت نمیتواند از افغانی در برابر سقوط محافظت کند. طالبان در پرداخت حقوق کارمندان دولتی دچار مشکل شدهاند. حکومت طالبان مدعی است که بیش از یک میلیون کارمند دولتی دارد. به گفته آگاهان اقتصادی، رژیم طالبان بدون کمکهای خارجی قادر به پرداخت حقوق آنان نیست.
طالبان از جامعه جهانی درخواست کردهاند که مسایل بشردوستانه را از مسایل سیاسی جدا کنند. اما در همین حال، برخی ناظران نگران هستند که این گروه از کمکهای خارجی برای تقویت حکومت خود استفاده کند. به گفته ناظران، طالبان ممکن است کمکهای بشردوستانه را به جای تخصیص عادلانه، در جهت تقویت پایگاههای خود و تامین منافع گروهی منحرف کنند.
در حالی که کمکهای بینالمللی به افغانستان کاهش یافته، این کشور همچنان درگیر بحران انسانی، فقر گسترده و شکنندگی اقتصادی است. اگر کشورهای دیگر جای خالی امریکا را پر نکنند، احتمالا اوضاع افغانستان بیش از پیش بحرانی خواهد شد.
