محکمه عالی طالبان روز دوشنبه از شلاق زدن ۹ نفر در ولایتهای غزنی و تخار خبر داد. این محکمه گفت که طالبان پنج نفر به شمول یک زن را در ولسوالی جاغوری غزنی شلاق زده است. به گفته طالبان، برخی از این افراد به یک تا پنج سال حبس نیز محکوم شدهاند.
طالبان از این میان سه نفر را به سرقت و رابطه جنسی مرد با مرد، و یک زن و یک مرد را نیز به «فرار از منزل و اختطاف» متهم کرده است.
محکمه عالی طالبان همچنین نوشته است که دو نفر از این افراد به یک سال و شش ماه حبس تنفیذی و ۳۵ ضربه شلاق محکوم شدهاند. طبق بیانیه، سه نفر به دو تا پنج سال حبس و همچنین ۳۰ تا ۳۹ ضربه شلاق محکوم شدهاند.
پیش از نشر بیانیه محکمه عالی طالبان درباره شلاق زدن افراد در غزنی، باشندگان جاغوری با فرستادن ویدیوهایی به افغانستان اینترنشنال، گفتند طالبان مردم محل را «مجبور» به تماشای اجرای حکم شلاق کرده است.
به گفته منابع، طالبان بازار غجور در جاغوری را بست تا مردم را به تماشای مجازات بدنی شهروندان بکشاند. تصاویر رسیده، حضور گسترده مردم در میدانی در جاغوری را نشان میدهد.
محکمه عالی طالبان همچنین در بیانیه جداگانهای، از شلاق زدن چهار نفر به شمول دو زن در ولسوالی فرخار در تخار خبر داده است. طالبان این افراد را به رابطه جنسی خارج از ازدواج متهم کرده است.
طالبان گفته است که در تخار، سه نفر را به یک سال و شش ماه حبس و ۳۹ ضربه شلاق محکوم کرده است. این گروه گفت که فرد چهارم به پنج سال حبس و ۳۹ ضربه شلاق محکوم شده بود.
محکمه عالی طالبان هر روز از اجرای حکم شلاق علیه شهروندان در ولایتهای مختلف افغانستان خبر میدهد.
سازمان ملل و نهادهای حقوق بشری بارها خواستار توقف مجازات بدنی شهروندان شدهاند اما طالبان به این درخواستها اعتنایی نکرده است.
نهاهای حقوق بشری میگویند که دستگاه قضایی طالبان غیرمعیاری است و متهمان به اساسیترین روندهای دادرسی مثل وکیل مدافع دسترسی ندارند.
طالبان استدلال میکند که در چارچوب «شریعت اسلامی» شهروندان را شلاق میزند.
در یک مکتوب افشاشده توسط گروه هکری «طالب لیکس»، وزارت داخلهٔ طالبان ابراز نگرانی کرده که نمایندگیهای دیپلوماتیک این گروه در پاکستان قوانین صدور ویزا را نقض کردهاند و به شهروندان پاکستانی بهطور غیرقانونی ویزا دادهاند.
در این مکتوب آمده است که قنسولگری طالبان در شهر کویته، مرکز ایالت بلوچستان، برخلاف قوانین و اصول، برای پاکستانیها ویزاهای طولانیمدت صادر کرده است.
در مکتوب تذکر داده شده که بین ۸۰۰ تا ۱۰۰۰ شهروند پاکستانی به گونهای غیرقانونی ویزای افغانستان را دریافت کردهاند و سپس برای تمدید آن به قندهار درخواست دادهاند.
وزارت خارجهٔ طالبان در این مکتوب از تمام نمایندگیهای دیپلوماتیک خود در پاکستان خواسته است که به جای صدور ویزای تجارتی، تنها ویزاهای «یکبار ورود» برای پاکستانیها صادر کنند.
در مکتوب همچنین تأکید شده است که صدور ویزاهای بلندمدت برای شهروندان پاکستانی میتواند جایگاه دیپلوماتیک طالبان را در سطح بینالمللی تضعیف کند و باعث بیارزش شدن ویزای افغانستان شود.
بر اساس اطلاعات موجود، شهروندان پاکستانی میتوانند بهسادگی از سفارت طالبان در اسلامآباد و قنسولگریهایهای این گروه در شهرهای مختلف پاکستان ویزای افغانستان را دریافت کنند.
این در حالی است که گفته میشود پاکستان روند صدور ویزا برای افغانها را بهشدت محدود کرده، اما طالبان بهسادگی به پاکستانیها ویزا میدهند.
برای ثبت درخواست ویزای پاکستان بهصورت آنلاین، ۲۰ دالر هزینه دریافت میشود، اما تضمینی برای صدور آن وجود ندارد.
مسئولین شرکتهای سیاحتی در کابل به افغانستان اینترنشنال گفتهاند که بسیاری از درخواستها، باوجود پرداخت هزینه، رد میشوند و دولت پاکستان هزینههای ویزاهای ردشده را به متقاضیان باز نمیگرداند.
از سوی دیگر، روند صدور ویزای پاکستان در افغانستان، تحت کنترول طالبان، با مشکلات جدی روبهرو شده و این کشور بهراحتی به افغانها ویزه نمیدهد.
گزارشها نشان میدهد که ویزای پاکستان بهسادگی در بازار سیاه خریدوفروش میشود و قیمت آن حتی به ۱۵۰۰ دالر امریکایی نیز میرسد.
روند صدور ویزای پاکستان در افغانستان به یکی از منابع اصلی فساد برای سفارت پاکستان و دولت این کشور تبدیل شده است. گزارشهایی وجود دارد که برخی از اعضای طالبان نیز در این فساد دست دارند.
بااینحال، طالبان هیچگاه مسئلهٔ فساد مالی در روند صدور ویزای پاکستان را با این کشور در میان نگذاشتهاند.
از سوی دیگر، پناهجویان افغان در پاکستان از افزایش محدودیتهای دولت این کشور در تمدید ویزایشان شکایت دارند. پیشتر ویزاهای آنان برای شش ماه تمدید میشد، اما اکنون این مدت به یک ماه کاهش یافته است.
بر اساس سیاست جدید دولت پاکستان، افغانهای مقیم این کشور نمیتوانند ویزاهایشان را برای بیش از یک ماه تمدید کنند.
