طالبان می‌گوید کانال قوش‌تپه اهداف این گروه را برای مدیریت آب برآورده می‌کند

وکلای خانم استوارت اعلام کردند که افشاگری‌های او در برنامه نیوزنایت بی‌بی‌سی به نحوه برخورد دولت محافظه‌کار با تخلیه افغانستان در سال ۲۰۲۱ مربوط می‌شود.

یک دادگاه مسائل کارگری متشکل از سه قاضی اظهار داشت که شکایت جوسی استوارت درباره اخراج ناعادلانه طبق ماده ۹۸ قانون حقوق کار بریتانیا «بسیار موجه» است.

وکلای او افزودند که این پرونده «بی‌سابقه» است و «مسائل مهم زیادی را درباره حقوق کارمندان دولت برای دریافت حمایت از قانون افشاگران تحت قوانین موجود مطرح می‌کند.»

گزارش‌ها شده است که وزارت خارجه و توسعه بین‌الملل بریتانیا پس از تخلیه افغانستان یک برنامه «یادگیری از درس‌ها» برگزار کرده، اما جوسی استوارت به دلیل اینکه پاسخ‌های ارائه‌شده را «غیرقابل بخشش» می‌دانست، از شرکت در آن خودداری کرده است.

جوسی استوارت بیان کرده که معتقد است این برنامه تنها یک «پوشش برای پنهان کردن پاسخ‌های نادرست» وزارتخانه خواهد بود.

دادگاه گفت که خانم استوارت در وزارت خارجه با فضایی مواجه بوده که نگرانی‌ها را نادیده می‌گرفته و افرادی که آن‌ها را مطرح می‌کردند، طرد می‌شدند.

دادگاه تایید کرد که شکایت خانم استوارت در خصوص افشای اطلاعات محافظت‌شده و لغو مجوز امنیتی‌اش «مستند» بوده است، اما شکایت او در خصوص تعلیق رد شد.

خانم استوارت پس از اینکه یک خبرنگار بی‌بی‌سی در جنوری ۲۰۲۲ دو تصویری منتشر کرد که آدرس ایمیل او را فاش می‌کرد، به عنوان افشاکننده اطلاعات شناخته شد.

او پس از دریافت حکم گفت: «نتیجه این پرونده تغییری در این موضوعات ایجاد نمی‌کند، اما چیزی که می‌خواستم به دست آوردم؛ این که ثابت شد کارکنان دولتی حق دارند در مقابل مشکلات سیستماتیک که جان‌ها را به خطر می‌اندازد، سکوت نکنند.»

سخنگوی وزارت خارجه بریتانیا گفت: «ما نتایج دادگاه را بررسی خواهیم کرد و مراحل بعدی را در نظر خواهیم گرفت.»

شرکت کنندگان این کنفرانس در بیانیه‌ای نوشتند که این نقشه راه، رویکرد هماهنگ و استراتژیک را برای ایجاد آینده پایدار، دموکراتیک و فراگیر در افغانستان ارائه می‌دهد.

در اعلامیه آمده است که این اسناد حاصل مشورت‌های گسترده و کارشناسی گروه‌های کاری روند ویانا است.

طبق این اعلامیه، چشم‌انداز سیاسی را که مخالفان طالبان برای آینده افغانستان تصویب کرده، اصول و چارچوب یک نظام دموکراتیک و مشارکتی را تعیین و تدوین می‌کند که بر انتخابات آزاد، حقوق برابر شهروندی و حاکمیت قانون استوار است.

طبق مصوبه، روابط بین‌المللی، راهبردهایی را برای تعامل مؤثر مردم افغانستان با جامعه جهانی، توسعه روابط دیپلوماتیک و جلب حمایت‌های سیاسی و اقتصادی بین‌المللی ترسیم می‌کند.

مخالفان طالبان می‌گویند بخش حقوق بشر، به بررسی و تأمین سازوکارهای حفاظت از حقوق بشر، به‌ویژه حقوق زنان، کودکان و همه اقوام افغانستان پرداخته و گام‌هایی جدی را برای تامین عدالت از جمله محاکمه ناقضان حقوق بشر پیشنهاد کرده است.

در چارچوب اقتصادی هم استراتژی‌های توسعه پایدار، کاهش فقر، مدیریت منابع طبیعی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی به‌منظور ایجاد اشتغال و رفاه عمومی ارائه شده است.

ایجاد یک کمیسیون ملی

ایجاد یک کمیسیون ملی متشکل از نوزده نفر از دیگر تصمیمات نشست پنجم مخالفان طالبان در ویانا بوده است.

در نشست پنجم ویانا تصمیم گرفته شده تا بر اساس نقشه راه روند ویانا، یک کمیسیون ملی متشکل از ۱۹ نفر ایجاد شود. در اعلامیه آمده است که «وظایف اساسی این کمیسیون را ترتیب مسوده‌های نهایی و دیدگاه مشترک، طرح برون رفت از بحران و ساختارهای سیاسی جامع و متکی به اعلامیه‌های قبلی و ثمره کار گروه‌های کاری تشکیل خواهد داد.»

مخالفان طالبان از جامعه جهانی خواسته‌اند که رویکردی هدفمند و عملی برای ایجاد یک مسیر جدید برای افغانستان اتخاذ کند و در ایجاد یک حکومت عبوری کمک کند.

همچنین شرکت‌کنندگان نشست ویانا از جامعه جهانی خواسته‌اند اسناد و نقشه راه تدوین‌شده را به‌عنوان مبنای آینده عادلانه و فراگیر مورد پذیرش قرار دهد.

آن‌ها تاکید کرده‌اند که افغانستان به یک نظام مشروع و مردمی مبتنی بر ارزش‌های اسلامی و حاکمیت قانون نیاز دارد.

نشست ویانا روز سه‌شنبه ۳۰ دلو با حضور ده‌ها تن از چهره‌های مخالف طالبان برگزار شد. در این نشست، احمد مسعود و یاسین ضیا، رهبران گروه‌های مخالف تاکید کردند که مبارزه علیه طالبان را تا «آزادی» افغانستان ادامه خواهند داد.

محمد محقق، رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان در گفت‌و‌گو با افغانستان اینترنشنال با اشاره به اختلافات داخلی طالبان گفت که چهره‌های مخالف این گروه، از جمله سراج‌الدین حقانی و ملا برادر، می‌توانند به روند ویانا بپیوندند.

در سویی دیگر، ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی طالبان، در واکنش به پنجمین نشست ویانا از مخالفان سیاسی این گروه خواست که به افغانستان بازگردند. او این نشست‌ها را «تلاش ناکام» خواند و گفت که کشورهای جهان متوجه شده‌اند که در افغانستان یک «نظام قوی» حاکم است.

منابع امنیتی در پاکستان روز چهارشنبه، اول حوت، از وقوع درگیری در مرز این کشور با افغانستان خبر داده و گفته‌اند که نیروهای طالبان به‌طور ناگهانی به یک پاسگاه مرزی در منطقه ساسوبی کنداو در ایالت خیبررپختونخوا حمله کردند.

به گفته منابع، این حمله منجر به کشته شدن یک سرباز مرزی پاکستانی به نام ظهیر مروت و زخمی شدن یک سرباز دیگر شد که برای درمان به شفاخانه نظامی منتقل شده است.

همچنین گزارش شده که در واکنش به این حمله، نیروهای پاکستانی پاسگاه طالبان را مورد حمله قرار داد و کاملا نابود کرد. منابع پاکستانی گفته‌اند که در این حمله تلفات سنگینی به جنگجویان طالبان وارد شده است. منابع در مورد تعداد دقیق تلفات طالبان اظهار نظری نکرده‌اند.

گفته شده است که در این درگیری، دو طرف از سلاح‌های سنگین استفاده کرده‌اند. مقام‌های امنیتی پاکستانی تایید کردند که تیراندازی بین دو طرف متوقف شده، اما تنش‌ در منطقه سرحدی همچنان بالا باقی مانده است.

بر پایه این سند که گروه هکری «طالب‌لیکس» نشر کرده، وزارت خارجه طالبان در نامه‌ای از سفارت این گروه در تهران خواسته موضوع را با سفارت نیوزیلند در ایران شریک کند.

وزارت خارجه طالبان بنابر درخواست پولیس سرحدی این گروه، خواستار معلومات درباره «صحت و سقم» ویزای صادره نیوزیلند به یک افغان شده است.

100%

نیروهای پولیس مرزی معمولا به طور مسلکی آموزش می‌بینند که چگونه اسناد مسافرتی و قنسولی اصلی را از جعلی تمایز کنند و برای این کار، ابزارهایی نیز در اختیار دارند.

طالبان با بازگشت دوباره به قدرت، بخش زیادی از نیروهای مسلکی را از نهادهای ملکی و نظامی برکنار کرده و افراد خود را به جای آن‌ها گماشته‌ است.

بسیاری از کارکنان گماشته طالبان در ادارات طالبان، تحصیلات معیاری ندارند و عمدتا در مدارس دینی پاکستان و افغانستان آموزش دیده‌اند.

گزارش تازه‌ی دفتر هماهنگی کمک‌های بشردوستانه‌ی سازمان ملل (اوچا) نشان می‌دهد که شمار بازداشت کارمندان بشردوستانه توسط طالبان نسبت به ماه قبل ۱۶۱ درصد افزایش یافته است.

اوچا در گزارش ماهانه‌ی خود اعلام کرده که در ماه جنوری، ۵۶ پروژه‌ی بشردوستانه به دلیل مداخلات مختلف تعلیق شده‌اند و ۴۸ درصد آن‌ها همچنان در حالت تعلیق باقی مانده‌اند.

بر اساس این گزارش، در همین مدت ۱۲۷ مورد مداخله یا محدودیت در دسترسی به کمک‌های بشردوستانه ثبت شده که ۸۳ درصد آن‌ها از سوی طالبان اعمال شده است.

این مداخلات شامل درخواست فهرست کارمندان و داده‌ها، محدودیت در مشارکت زنان در اقدامات بشردوستانه، دخالت در روند استخدام، تاخیر در امضای اسناد و مداخله در امور تدارکاتی بوده است.

گزارش پیشین اوچا نیز نشان داده بود که در ماه نوامبر سال جاری، ۱۶۴ مورد اخلال در روند کمک‌رسانی در افغانستان ثبت شده که ۹۹ درصد این مداخلات از سوی مقام‌های طالبان صورت گرفته است.